![زنان کارگر خیاطی ایران]()
قوانین زنان کارگر؛ عدم نظارت درست مسئولین، عدم آگاهی زنان کارگر
نشست «نقد وبررسی قوانین مربوط به زنان کارگر» در آستانه اعلام گزارش بررسی حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری که در آن دو تن از زنان کارگر کشور، جان خود را از دست دادند، به همت پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه، با حضور فاطمه وحدت؛ نائب رئیس اتحادیه زنان کارگر سراسر کشور، اشرف گرامیزادگان از بخش حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و افسانه کاظم‌پور کارشناس مسئول روابط کار از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در محل این پایگاه تحلیلی- خبری برگزار شد.
به گزارش مهرخانه، در این نشست با توجه به حادثه خیابان جمهوری، بحث در مورد نحوه ایمن سازی کارگاه ها و کارخانه ها مطرح شد و افسانه کاظم‌پور در خصوص بحث ایمن‌سازی محیط کار در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت:یکی از وظایف بازرسان کار، بازرسی، سرکشی از کارگاهها و کنترل مسائل ایمنی است. ایمنی دستگاه‌های محل کار، پوشش افراد از جمله کفش و لباس ایمنی در قانون مشخص شده است، همچنین محیط‌هایی که در آنها مواد شیمیایی مصرف می‌شود، مقررات خاص خود را دارند.
وی افزود:عنصر جنسیت تأثیری در تجهیزات محیط کار ندارد؛ تنها یک مورد در ماده ۷۵ قانون کار کارگاهی وجود دارد که ممنوعیت کار سخت و زیان‌آور و حمل بار بیش از حد مجاز برای زنان را مطرح می‌کند.
بارها از زبان کارگرانی که به ما مراجعه کرده‌اند از ترفند کارفرما هنگام بازرسی برای پنهان کردن زنان بدون بیمه شنیده‌ام
فاطمه وحدت در خصوص نظارت بر محیط‌های کارگری و شرایط فضای ایمنی گفت:متولی این نظارت وزارت کار است.
وی به تجربه شخصی خود در این زمینه اشاره کرد و افزود: من۱۷ سال در کارخانه تولیدی کار کرده‌ام و نظارت و بازرسی به‌طور مرتب از کارخانه‌ها و کارگاهها صورت می‌گرفت. سپس لایحه جامع امور صنفی در مجلس مصوب شد و طبق آن کارگاه‌های ۵ و۱۰ نفره از شمول قانون کار خارج شدندو ما مدت‌ها و بارها جلوی مجلس تجمع کردیم که این اتفاق رخ ندهد. بنابراین بازرسی‌ها در بخش‌های کوچک کم شده است. به طور مثال در خیابان جمهوری تعداد کارگاهها زیاد است؛ به طوری‌که در یک ساختمان ممکن است ۱۰ کارگاه باشد، اما وقتی بازرس اداره کار یا وزارت کار به آنجا می‌رود کارفرما به دلیل نپرداختن پول بیمه کارگران خود، اجازه بازرسی نمی‌دهد و گاهی کارگرهای خود را مخفی می‌کند.
نائب‌رئیس اتحادیه زنان کارگر کل کشور از بیمه نبودن زنان کارگر در برخی کارگاهها خبر داد و گفت:بارها از زبان کارگرانی که به ما مراجعه کرده‌اند از ترفند کارفرما هنگام بازرسی برای پنهان کردن زنان بدون بیمه در آبدارخانه کارگاه شنیده‌ام.
از زمانی که کارگاه‌های کوچک را از قانون کار خارج کردند بازرسان نمی‌توانند به کارگاه‌های کوچک سرکشی داشته باشند
وحدت افزود: بازرسی از کارگاه‌های بزرگ به طور مرتب صورت می‌گیردو آنها دیگر نمی‌توانند از دید بازرس وزارت یا اداره کار خارج شوند. چک کردن مکان‌هایی که آتش‌سوزی رخ داده، مواد مورد نیاز برای خاموش کردن آتش، لباس ایمنی و… از جمله مواردی است که در بازرسی‌ها لحاظ می‌شود،اما از زمانی که کارگاه‌های کوچک را از قانون کار خارج کردند بازرسان نمی‌توانند به کارگاه‌های کوچک سرکشی داشته باشند.
حقوق پایین‌تر زنان نسبت به مردان
وی در ادامه در خصوص اجبار برخی زنان به کار تصریح کرد: برخیزنان مجبورند برای امرار معاش به حداقل‌ها تن دهند. قانون کار هم برای زنان و هم برای مردان نوشته شده و همه را در بر میگیرد، اما زنان بیشتر به کار تن می‌دهند و کارفرما از این مسئله سوءاستفاده می‌کند؛ چراکه در مورد حقوق و دستمزد کارفرما نمی‌تواند با مردان درگیر شود و حقوق و دستمزد آنها را پرداخت می‌کند، اما اگر زنی هم‌پای آن آقا باشد حقوق او پایین‌تر است و اگر نسبت به این موضوع اعتراض کند، اخراج می‌شود.
قانونی که کارگاه‌های ۵ نفر به پایین را از قانون کار خارج کرده بود ملغی شد
کاظم‌پور درخصوص مبحث مورد اشاره وحدت در مورد خارج شدن کارگاه‌های زیر ۵ و ۱۰ نفر از شمول قانون کار،گفت: یک زمان این مورد رخ داد، اما اکنون اینگونه نیست و قانونی که کارگاه‌های ۵ نفر به پایین را از قانون کار خارج کرده بود تمدید نشد و ملغی شد.
کارشناس مسئول روابط کار از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: هرچند کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از برخی قوانین مربوط به قانون کار مستثنی شده‌اند،اما مابقی قوانین در مورد آنها نیز صادق است.
بازرسی‌ها در تهران قطعاً کم شده است، اما در شهرستان طبق روال انجام می‌شود
وی در ادامه گفت:بازرسی‌ها در تهران قطعاً کم شده است، اما در شهرستان طبق روال انجام می‌شود.
کاظم‌پور کم‌شدن بازرسی‌ها را جمعیت زیاد کارگاه‌هادانست و افزود: کارگاه‌های زیادی داریمو جمعیت کارگری نیز زیاد است و برای این تعداد بازرس دولتی کم داریم و بازرسان صرفاً زمان خود را به شکایت‌ها صرف می‌کنند. وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد یا شکایتی از کارگری به دستشان می‌رسد، در مورد وضعیت حقوقی، ایمنی، و بهداشتی آن تحقیق و بررسی انجام می‌دهند و در این صورت است که بازرسان به بازرسی می‌روند و فرصت آن را ندارند که یک به یک کارگاه‌های موجود در تهران را بازرسی کنند.
بازرس، ضابط دادگستری محسوب می‌شود
وی تأکید کرد:وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد کارفرما نمی‌تواند بازرسان را به عنوان ضابط دادگستری به داخل مجموعه راه ندهد. کارفرما می‌توانداجازه ورود به مأموران تأمین اجتماعی را ندهد، اما بازرس، ضابط دادگستری محسوب می‌شود و در صورت اجازه ندادن، کارفرما متخلف است.
کارفرماها راه خود را برای دور زدن بازرسان پیدا می‌کنند
فاطمه وحدت در خصوص صحبت‌های کاظم‌پور گفت: در خیابان جمهوری اعضای اتحادیه به صورت بیمه‌شده در کارگاهها کار می‌کنند و مخصوصاً بعد از این اتفاق من از افرادی که مراجعه کردند پرسیدم کهایمنی در محل کار شما رعایت می‌شود و آیا بازرس برای نظارت به کارگاه شما مراجعه می‌کند یا خیر؟؛ جوابی که دریافت کردم دقیقاً بدین صورت بود که کارفرما درِ ورودی آنقدر وسیله گذاشته و می‌داند اگر بازرس برای نظارت مراجعه کند، جریمه می‌شود، بنابراین زمان بازرسی در را می‌بندد و بیرون می‌رود تا بازرس به داخل کارگاه وارد نشود. یعنی کارفرماها راه خود را برای دور زدن بازرسان پیدا می‌کنند.
به دلیل وسایل اضافه راه برای فرار آنها از آتش نبوده و آنها مجبور شده‌اند از پنجره بیرون بروند
وی همچنین افزود: حتی در مورد حادثه خیابان جمهوری با صحبت با خانواده‌های زنان کارگر فوت‌شده، متوجه شدم که به دلیل همان وسایل اضافه راه برای فرار آنها از آتش نبوده و آنها مجبور شده‌اند از پنجره بیرون بروند. بنابراین به نظر من باید در قانون، بخش بازرسی فعال‌تر شود. وقتی بازرس کم داشته باشیم این اتفاق رخ می‌دهد و اگر بازرس به تعداد مورد نیاز در اختیار بود جلوی این اتفاقات گرفته می‌شد.
اگر قانون کار تأمین‌کننده بود، نیاز به اصلاح نداشت
در ادامه اشرف گرامیزادگان در خصوص ایمن‌سازی محیط کار بیان کرد:اگر قانون کار تأمین‌کننده بود، نیاز به اصلاح نداشت. لایحه جدید قانون کار و چگونگی وضعیت کار در مجلس در حال بررسی است وهمین امر نشان می‌دهد در طول این سالها کسانی‌که مسئول بودند به این نکته توجه داشتند که باید اصلاحاتی صورت بگیرد. در زمینه ایمنی و حفاظتی حادثه خیابان جمهوری وقتی به گزارش کارشناسان نگاه کنید متوجه می‌شوید که فقط یک عامل در این حادثه دخیل نبوده است. یک مورد آن نیاز زنان به کار برای تأمین خانواده است که حق انسانی هر فرد؛ اعم از زن و مرد است که بخواهد کار پیدا کند. اگر کارگران بخواهند روز تعطیل سرکار بیایند بی‌شک طبق قانون وزارت کار باید موافقت آنها جلب شود.
همانطور که برای زنان در زمینه تسهیلات کاری تمهیداتی اندیشیده‌ایم در زمینه ایمنی نیز باید اقداماتی صورت گیرد
گرامیزادگان با بیان اینکه در مجموع قانون کار نیاز به ترمیم و بازنگری دارد که خوشبختانه مسئولان متوجه شده و در حال انجام آن هستند، گفت: همانطور که برای زنان در زمینه تسهیلات کاری تمهیداتی اندیشیده‌ایم در زمینه ایمنی نیز باید اقداماتی صورت گیرد. قانون تسهیلاتی برای زنان کارگر اختصاص داده است؛ مانند عدم انجام کار سخت و زیان‌آور برای زنان، ایجاد مهدکودک برای مادرانی که کودک دارند، تعیین ساعت شیر و…؛ اما در مجموع این موارد کافی نیست، زیرا در اجرا با اشکال مواجه شدیم.
وی ادامه داد: به طور مثال آیا همه این مراکز مهدکودک دارند؟ اگر مهدکودک ندارند آیا بودجه‌اش را تأمین کرده‌اند که به زنان تسهیلاتی داده شود؟ ایا حقوق زنان کارگر کافی است؟ آیا قراردادها قانونی است؟بسیاری از افراد کار می‌کنند، اما بیمه نیستند. کارفرما برای فرار از دیون دولتی، کارگران را پنهان می‌کند یا به دروغ اعلام می‌کند که زیر ۵ نفر در کارگاه کار می‌کنند و راه‌های فرار از قانون را به هر طریقی پیدا می‌کند. از این جهت؛ هم قانون کار باید اصلاح و بازنگری شود و هم برای زنان با توجه به فرهنگ و آداب موجود در کشور، تسهیلات و تمهیداتی منظور شود.
در خصوص ایمنی باید به مسائل زنان توجه بیشتری صورت گیرد
نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه اظهار کرد:قانون کار همه جوانب را در نظر گرفته و قوانین را برای زن و مرد مجزا نکرده است؛ هرچند در برخی موارد شرایط زنان خاص است و برخی محیط‌های کاری زنانه است، اما ایمنی برای همه یکسان خواهد بود.
وی تأکید کرد: در خصوص ایمنی باید به مسائل زنان توجه بیشتری صورت گیرد.
گرامیزادگان درخصوص حادثه دلخراش خیابان جمهوری بیان کرد: مشخص است که آن ساختمان مشکل داشته و وسایل ایمنی ندارد، همچنین کپسول جایی قرار گرفته که افراد نمی‌توانند آن را بردارند و استفاده کنند. به همین علت من فکر می‌کنم اگر بخواهیم در زمینه توسعه در کشور قدم برداریم، ناگزیریم تمهیدات و روش‌های جدیدی را پیش‌بینی کنیم.
در اجرای قانون دچار مشکل هستیم
وی بحث خود را با طرح این پرسش که زیان حاصل از این حادثه که متوجه خانه و خانواده زنان کارگر شده بیشتر است یا اگر آن زنان را بیمه می‌کردیم و طبق مقررات عمل می‌شد و روز تعطیل سرکار نمی‌آمدند و وسایل ایمنی لازم فراهم می‌کردیم؟، ادامه داد:قانون در این زمینه برنامه دارد، اما در اجرا دچار مشکل هستیم. اگر بخواهیم زنان شاغل شوند و در توسعه کشور مشارکت داشته باشند، باید بنا به نیاز روز برای آنها تسهیلات فراهم کنیم.
معضل کمبود نیروی بازرس
کاظم‌پور در خصوص صوری بودن بازرسی‌ها و لزوم توجه بیشتر به نظارت‌ها گفت: قطعاً بازرسی‌ها شکل صوری ندارد، اما در مورد کمبود نیروی انسانی برای بازرسی این موضوع به سیاستهای کلان کشور بازمی‌گردد. اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت تأکید دارد، اما ما شاهد هستیم که در برخی مراکز تعدیل نیرو صورت گرفتهاست و کسانی‌که سابقه و سنوات بیشتری دارند بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، این مسئله‌ای نیست که وزارت کار جوابگو باشد و باید مجوز از مقامات بالا داده شود تا برای بحث بازرسی استخدام داشته باشند.
کارفرمایان با تسهیلات جزئی که دولت و قانون برای زنان قائل شده‌اند، مشکل دارند
وی تأکید کرد:آنچه که خانم گرامیزادگان در خصوص شرایط کار زنان و اندیشیدن تدابیر لازم مطرح کردند، درست است و ما هم قبول داریم؛ اما آنچه به تجربه به عنوان کارشناس روابط کار با ۱۳ سال سابقه کار می‌توانم بگویم این است که کارفرمایان با تسهیلات جزئی که دولت و قانون برای زنان قائل شده است، مشکل دارند. به طور مثال در بخش خصوصی با ۹ ماه مرخصی زایمان اختصاص‌داده شده به زنان موافقت نمی‌شود؛لذا تمام مشکل قانون نیست و به وزارت کار برنمی‌گردد. قانون یک ساعت شیردهی برای مادر گذاشته شده است، اما کارفرما همین که بفهمد زنی باردار است عذرش را می‌خواهد؛ حال اگر بخواهیم تسهیلات دیگری برای زنان فراهم کنیم مثلاً ساعت کاری زنان را کم کنیم،باعث می‌شود کارفرمایان زنان را برای کار نپذیرند.
از لحاظ ایمنی و حفاظت، تسهیلات بیشتری اختصاص یابد
گرامیزادگان در پاسخ به اظهارات کاظم‌پور بیان کرد: از آنجایی‌که بحث ما حادثه خیابان جمهوری است، نظر ما این است که از لحاظ ایمنی و حفاظت،تسهیلات بیشتری اختصاص یابد. در کشور برای زنان شاغل تسهیلاتی قرار داده‌ایم که منجر به کاهش استخدام زنان شده است. می‌خواستیم به زنان و امورآنها رسیدگی کنیم تا آنها به خانواده‌شان برسند، اما متأسفانه کارفرمایان دولتی و غیردولتی این موضوع را نپذیرفتند.
وی افزود:اگر بخواهیم تمام این موارد را جمع کنیم، فقر عامل مهم این مسائل است. اگر زنی فقیر باشد و نتواند خانواده را اداره کند و بچه‌هایش را سروسامان دهد یا حقوق همسرش کافی نباشد، برای زندگی بهتر تن به کار می‌دهد. این زن حق دارد و نمی‌توانیم کار را از او دریغ کنیم؛لذا باید روشی پیش‌بینی شودتا این مشکلات پیش نیاید.
آموزش و حمایت‌های دولتی؛ راه‌حل برطرف کردن نیاز زنان
وی در ادامه به راه‌حل برطرف کردن نیاز زنان اشاره کرد و گفت: نیاز اینگونه از زنان را باید به دو صورت حل کنیم؛ یک راه از طریق خودشان است که مهارت کسب کنند، آموزش ببینند و کاری که شایسته آنهاست پیدا کنند و راه دوم اینکه حمایت‌های دولتی برای ایجاد اشتغال زنان وجود داشته باشداگر بخواهیم مسائلی مشابه حادثه خیابان جمهوری تکرار نشود، باید تمهیداتی اندیشیده شده و تمام جوانب سنجیده شود حتی اگر زمان ببرد.
معضل برگه سفیدامضایی که زنان هنگام کار محبور به امضای آن می‌شوند
در ادامه این نشست فاطمه وحدت به معضل برگه سفیدامضایی که زنان هنگام کار محبور به امضای آن می‌شوند اشاره کرد و گفت:وقتی زنان برای گرفتن حق و حقوق خود به اداره کار مراجعه می‌کنند،کارفرما این برگه را ارائه می‌دهد و اینجاست که هیچ کاری نمی‌توان برایشان انجام داد.
کارفرما این برگه را رو می‌کرد و دست ما و وکلا را می‌بست
وی افزود: دو سالی که در اداره کار در هیئت تشخیص بودم از هر کانالی وارد می‌شدیم تا مشکل یک کارگر حل شود، اما وقتی به آخرین مرحله و اداره کار می‌رسید، کارفرما این برگه را رو می‌کرد و دست ما و وکلا را می‌بست.
وزارت کار می‌تواند از نیروی بالقوه کارگری که در خانه کارگر نهفته است، برای بازرسی رایگان استفاده کند
نائب‌رئیس اتحادیه زنان کارگر سراسر کشور به بحث کمبود نیروی کار بازرس اعتراض کرد و گفت: در این زمینه وزارت کار می‌تواند از نیروی بالقوه کارگری که در خانه کارگر نهفته است، برای بازرسی رایگان استفاده کند. باید این بحث در کشور نهادینه شود و روی نظارت کار بیشتریانجام دهیم.
معضل برگه سفیدامضا معضلی جدی است، اما نیاز به فرهنگ‌سازی دارد
کاظم‌پور در پاسخ گفت: معضل برگه سفیدامضامعضلی جدیاست، اما نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. وقتی سندی امضا می‌شود، به معنای آن است که باید همه موارد سند پذیرفته شود. هرچند می‌دانیم که بابت آن سند پولی پرداخت نشده است، اما کارگر هم نباید آن را امضا کند. اگر چند کارگر این سند را امضا نکنند، کارفرما دیگر این اجازه را به خود نمی‌دهد که چنین سندی بگیرد. پس باید قبول کرد که در مواردی ایراد از خود کارگران است.
گرامیزادگان در این خصوص اجرای قانون سه‌جانبه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی را مناسب دانست.
ما باید برای آموزش کار کنیم
وحدت نیز مسئله آموزش را مطرح کرد و افزود:اگر ما یک آموزش همگانی به مردم بدهیم، کارفرما جلوی در ورودی کارگاه وسایل و پارچه قرار نمی‌دهد،زیرا به وجود کارگر نیاز دارد تا برایش کار تولید کند و چون آموزش دیده کپسول را جلوی دست قرار می‌دهد و راه خروج را باز می‌کند. باید این موارد در مردم نهادینه شود.
وی بیان کرد: قبول دارم که وزارت کار تعدیل نیرو داشته و کمبود نیروی بازرسی داریم، اما ما باید برای آموزش کار کنیم؛ منتها این آموزش باید از طریق صداوسیما باشد تا همگانی شود. ما روز زنان کارگر زمانی را برای آموزش اختصاص می‌دهیم، به کارخانه‌ها موارد مربوط را فاکس می‌کنیم، در خانه کارگر جلسه تشکیل می‌دهیم؛ اما این موارد جوابگو نیست. اگر این موارد آموزشی از صداوسیما پخش شود، همگانی خواهد شد. برای آموزش باید ساعت تعریف شود و مدرک اعطا گردد. اگر به کارگران بابت آموزش و یادگیری افزایش حقوق و یا پاداش داده شود، مطمئناً کارگران از آن استقبال خواهند کرد.
در این حادثه سه گروه متضرر شدند
فاطمه وحدت خاطرنشان کرد:کارگر و کارفرما هر دو باید از موراد قانونی مطلع شوند و مردم خودشان حامی وزارت کار و بازرسان،باشند. کارفرما نیز خواهد دانست که اگر این موارد ایمنی و قانونی را رعایت کند، تولید بالا می‌رود؛ اما کارفرمای خیابان جمهوری اکنون همه چیزش را از دست داده است.
وحدت با اشاره به حادثه خیابان جمهوری گفت: در این حادثه سه گروه متضرر شدند؛یک بخش کارگران آن کارگاه است که بیکار شدند، دو زن فوت کرده‌اند و بخش سومویرانی ساختمان و از دست رفتن سرمایه است. بنابراین راه درست را باید پیدا کرد. در این زمینه اطلاع‌رسانی به شدت ضعیف است.
لزوم آموزش همه‌جانبه
کاظم‌پور در خصوص بحث آموزش اینگونه توضیح داد که برای برنامه‌های تبلیغاتی که متولی آن اداره کل بازرسی کار است، انیمیشن‌هایی در رابطه با بازرسی تهیه شده بود اما باید همچنان فرهنگ‌سازی صورت گرفته و ریشه‌ای عمل شود. هرچقدر هم نیروی انسانی را در بخش بازرسی قوی کنیم تا زمانی که کارگر و کارفرما از حقوق خود مطلع نباشند، مشکلات وجود خواهد داشت.
وی افزود: آموزش، نیاز جامعه و زنان است و اگر در کنار آموزش بحث تشویقی وجود داشته باشد تأثیر بیشتری دارد، اما در رابطه با رتبه نمی‌توان برای تمام کارگاهها این رتبه‌بندی را قرار داد؛ زیرا رتبه برای کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر است. زنان باید حق و حقوق خود را بدانند.
کارشناس مسئل وزارت کار ادامه داد: در حال حاضر آموزش‌هایی وجود دارد که نیاز زنان جامعه نیست؛ بنابراین باید ایتدا در مطالعه و آسیب‌شناسی صورت گیرد که چه مسائل و موضوعاتی مورد نیاز زنان جامعه است و موضوعات آموزشی به آن بخش سوق داده شود.
آموزش از طریق صداوسیما تأثیرگذار است
گرامیزادگان نیز در خصوص بحث آموزش اظهار کرد: این آموزش‌ها جنبه فنی‌و‌حرفه‌ای دارد و به همین علت وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی، بهزیستی و سایرگروه‌هایی که در یک چارتِ وظیفه‌ایِموازی هستند، می‌توانند با بستن تفاهم‌نامه و قرارداد، آموزش‌ها را از طریق فنی‌و‌حرفه‌ای به افراد بدهند. اگر آموزش‌ها را به گونه‌ای قرار دهیم که فرد با آن رتبه بگیرد و تشویق‌کننده باشد، باعث می‌شود کارگران به امنیت بیشتر شغلی دست پیدا کنند.
وی تأکید کرد: یکی از نگرانی‌های ما در برنامه پنجم توسعه ماده ۲۲۷ بود که درباره امنیت زنان و کودکان است. در مورد ایمنی شغلی و محل کار برنامه‌هایی را با آموزش و تفاهم‌نامه می‌توان ایجاد کرد. به طور مثال وزارت کار می‌تواند با صداوسیما قرارداد و تفاهم‌نامه منعقد کند تابتواند انیمیشن، فیلم‌های آموزشی و زیرنویس ارائه دهد. همانطور که به نزدیکی چهارشنبه‌سوری می‌رسیم صداو سیما با نشان‌دادن صحنه‌ها به خانواده‌ها و کودکان آموزش می‌دهد و تأثیر آن را در جامعه می‌گذارد،بحث ایمنی در کار را نیز می‌توان با فرهنگ‌سازی حل کرد.
می‌توان در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای با سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای منعقد کنیم تا موانع کم شود
نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: اگر جنبه حقوقی موضوع با مشکل مواجه شود، به علت تمهیداتی است که کارفرما انجام می‌دهد و با دیدن نیاز افراد،قدرت خود را تحمیل می‌کند و چون امکانات نظارت را نداریم این مشکلات به وجود می‌آید؛ بنابراین باید آموزش را از طریق رسانه‌ها مانند صداوسیما انجام دهیم و نیز می‌توان در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای با سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای منعقد کنیم تا موانع کم شود. هر وزارتخانه در دولت می‌تواند با چنین تفاهم‌نامه‌ای آموزش را برگزار کند. در این زمینه خانه کارگر نیز می‌تواند به عنوان نماینده کارگران نظارت داشته باشد و نیرو معرفی کند وهزینه آموزش را دولت یا وزارت‌خانه‌ها برای آموزش بپردازند. لذا راهکار وجود دارد.
وی تأکید کرد: با تجربه به دست آمده در طول این سال‌هابه جرئت می‌گویم آموزش باعث رشد و شکوفایی انسان در هر زمینه‌ای می‌شود.
گرامیزادگان به دو نکته‌ای که در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفته بود، اشاره کرد و افزود: یک مورد اصلاح ماده ۸۶ و ۱۶۷ قانون کار بودکه خواستیم از دو نفر از نمایندگان کارگران، الزاماً یک نفر از آنها از زنان کارگر انتخاب شود. در شورای عالی کار در مورد ماده ۱۶۷ نیز درخواست کردیم از سه نفر نمایندگان کارگران، یک نفر از زنان کارگر انتخاب شود. از دیگر اقدامات صورت‌گرفته این بود که تمام چالشهای پیش روی زنان را در جوامع حرفه‌ای و کاری بررسی کردیم که شامل سهمیه‌بندی جنسیتی در استخدام‌های کشوری وعدم پیش‌بینی ممنوعیت کار شبانه و تقلیل ساعت کار را می‌شود.
وجود نمایندگان زن کارگر در شورا باعث افزایش امنیت شغلی زنان می‌شود
در ادامه گرامیزادگان به بیان مشکلات زنان شاغل پرداخت و گفت:یکی از مشکلات وضعیت استخدامی زنان سرپرست خانوار شاغل، شغل‌های شرکتی و قراردادی است که مشکل عمده محسوب می‌شود. مشکلات اجرایی آیین‌نامه دورکاری،از دیگر مشکلات زنان شاغل است که متأسفانه به خاطر بد بودن سیستم به مرور فراموش می‌شود. عدم حضور نمایندگان کارگران زن در شورای عالی کار و حفاظت فنی و بهداشت کار نیز از دیگر مشکلات زنان شاغل است.
گرامیزادگان تأکید کرد:اصراری هم به آمدن زن در جامعه نیست و می‌تواند در خانه و مشاغل خانگی آن شغل را داشته باشد، اما چون نیاز است که زن کار کند تا زندگی بهتری برای خود و خانواده‌اش فراهم نماید و مرد در این زمانه به کار زن احتیاج دارد، در این زمینه می‌توانیم کاری کنیم که این زنان با آرامش بیشتری اشتغال داشته باشند. وجود نمایندگان زن کارگر در شوراها مسائل حفاظتی و امنیتی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود حوادثی مانند خیابان جمهوری رخن‌دهد.
اختصاص بودجه به طرح‌های شغلی زنان
نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تشریح کرد:هدف ما در این معاونت این است که برای جامعه زنان کاری انجام دهیم. اگر موضوعی مصوب شود سعی می‌کنیم پیگیر باشیم. در خصوص ۹ ماه مرخصی زایمان،در قانون کلمه مجاز آمده است و افراد برای گرفتن یا نگرفتن آن آزاد گذاشته شده‌اند. همچنین اعتبار مالی آن تأمین نشده است. مسئله دوم این است که اگر طرحی به دولت داده می‌شود یا باید با دولت لابی شود یا باید اعتبار آن سنجیده شده و ردیف‌بودجه آن مشخص گردد. در خصوص بودجه اختصاص‌داده شده به کار زنان،این بار هم بودجه انقباضی بوده است.
وی افزود:هر دولتی که بر سر کار می‌آید قصد دارد و تلاش می‌کند که برای مردم کار کند و برای همین هدف سوگند می‌خورد، اما اگر به هدف خود نرسد، نشان می‌دهد که یا سوءمدیریت داشته یا منابع مالی نداشته یا تحت فشار بین‌المللی بوده است.
گرامیزادگان درخصوص بیمه حوادث در کارگاهها گفت: در قانون کار بخشی با عنوان حادثه منظور شده است، اما بیمه حوادث که در بخش بیمه خصوصی مطرح است با این بخش قانونی متفاوت است.
وی در خصوص امنیت شغلی زنان در محیط کار گفت:نگرانی در خصوص امنیت زنان در محیط کار، بحثی است که در طول سالیان وجود داشته و از آنجایی‌که جامعه ما اسلامی است باید از سایر جوامع منزه‌تر باشیم و اگر اراده جمعی برای کاهش آسیب‌ها باشد، حتماً نتیجه حاصل می‌شود.
آموزش برای مصونیت زنان شاغل از آزار جنسی
فاطمه وحدت در خصوص آزار زنان در محیط‌های کاری گفت: در کارگاه‌های بزرگ این مورد کم است، اما در کارگاه‌های کوچک چون نظارت کمتر است شاید این اتفاق بیفتد. گزارش در این خصوص داشته‌ایم که کارفرما در را روی کارگر زن قفل می‌کرده است.
وی تأکید کرد: اگر ۴۰ ساعت آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای در خصوص ایمنی و بهداشت برگزار کردیم، می‌توانیم ۵ ساعت هم در خصوص نگاه جنسیتی کلاس آموزشی بگذاریم؛ چراکه وقتی فردی آموزش ببیند مصونیت پیدا می‌کند.
فاطمه وحدت
وحدت در پایان گفت چرا حرفی می‌زنیم که نمی‌توانیم به آن عمل کنیم؟؛ من شرکتی را می‌شناسم که از کارمندان و کارگران زن خود تعهد می گیرد که تا ۵ سال حق ازدواج ندارند. چگونه است که در کنار این موضوع رسانه ملی ازدواج آسان و فرزندآوری را تشویق می‌کند؛ این موضوع از نظر روانی تأثیر بدی دارد. بنابراین در تمام زمینه ها آموزش می‌تواند راهگشای کار مردم باشد؛ زیرا مردم فهیمی داریم و کافی است به آنها آموزش دهیم و از آنها برای سازندگی استفاده کنیم.
کاظم‌پور نیز در پایان با اظهار امیدواری از اینکه مشکلات مالی مرتفع شود، گفت: در صورت حل مشکلات مالی، حمایت های لازم از زنان صورت گرفته و این منوط به حمایت دولت است. کارگری که ۹ ماه مرخصی می‌رود، قطعاً بار مالی برای کارفرما دارد.
مهر خانه/۲۷بهمن ۱۳۹۲
![]()
![]()
دویچه وله: دولت ژاپن قصد دارد شمار بیشتری از زنان را وارد بازار کار کند و زمینه‌ساز حضور آنها در مدیریت شرکت‌ها شود. ضرورت‌های اقتصادی و مسائل جمعیتی دولت ژاپن را به اتخاذ تدابیر تازه سوق داده‌اند.
سیاستهای رسمی آموزش و پرورش
