![1]()
دختر بچه اند اما بچه دارند!
تولد اکثر نوزادانشان با عوارض و مشکلاتی همراه است آن هم وقتی که نزدیک ترین بیمارستان ها هم خیلی دور هستند. نرخ مرگ و میر مادر و کودک نیز بسیار بالاست.
آینده هم چندان روشن به نظر نمی آید. دختران این کودکان درچرخه ای از سو استفاده و خشونت و فقر سیستماتیک متولد می شوند.
«فکر می کردم زندگی بهتری خواهم داشت اما بالاخره آنطور که فکر می کردم نشد.» اینهاحرفهای «ارکلی» است. دختری که در ۱۱ سالگی با مردی ۳۴ ساله ازدواج کرد و وقتی که ۴ ماهه باردار بود شوهرش با این ادعا که کودک از او نیست او را ترک کرد.»ارکلی» الان ۱۵ سال دارد و به تنهایی مسئولیت پسرش را به گردن دارد.
![2]()
«وقتی که حامله بودم هیچ پولی به من نمی داد… الان هم که پسرش یک ساله است هنوز او را ندیده»
«ارکلی» یکی از دخترانی است که استفانی سینکلر درپروژه اش درباره «ازدواج کودکان» در گواتمالا از او نام برده است. درگواتمالا ازدواج دختران بالای ۱۴ سال قانونی است گرچه بسیاری در سنین خیلی پایینتر ازدواج می کنند.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد می گوید از هر نه دختر در کشورهای در حال توسعه یک نفر قبل از ۱۵ سالگی ازدواج می کند، به طوری که در طی یک دهه آینده به احتمال زیاد ۵۰ میلیون دختر بچه قبل از رسیدن به ۱۵ سالگی ازدواج می کنند. آنها معمولا فقیر، کم سواد و روستایی هستند و ازدواج های زودهنگام نیز وضعیت زندگی شان را بدتر میکند.
بر اساس گفته های متخصصان بهداشت, مادری برای این دختران مبارزه ای نا برابر است چرا که آنها نه از لحاظ جسمی آماده اند و نه روانی. جسم نا بالغ این دختران زایمان و شیردهی را برایشان خطرناک و دشوار می کند.
«مادری سخت است» این را سعیده ۱۴ ساله به خانم سینکلر میگوید «وقتی بچه مریض می شود، شما نمی دانید چرا. من تجربه ندارم و نمی دانم با او چه باید بکنم. »
![3]()
مادران خردسال با افزایش خطر ابتلا به بیماری های مقاربتی٬ خشونت جسمی و جنسی و پایان پیش از موعد آموزش خود روبرو هستند.
سازمان های حقوق بشر بر این باورند که تغییر هنجارهایی که به ازدواج کودکان مشروعیت می دهد باید یک اولویت باشد.
در گزارش صندوق جمعیت ملل متحد آمده است: «همین که پدر و مادر و جامعه درک کنند که ازدواج کودکان چه آسیب هایی را در بر دارد و وقتی که توانایی یافتن جایگزین های مناسب برای ازدواج کودکان را بیابند،این [هنجارهای اجتماعی] نیز تغییر خواهندکرد.»
گزارش سال ۲۰۱۴ سازمان «برابری اکنون» با عنوان «حفاظت از دختر بچه ها»، خواستار همکاری دولت ها برای پایان دادن به ازدواج کودکان و ازدواج اجباری و نقض حقوق دختربچه هاست. مدیر این سازمان جکی هانت می گوید: «ازدواج کودکان در خلاء اتفاق نمی افتد. بلکه بخشی از یک زنجیره مستمر سوء استفاده است که دختربچه ها تجربه می کنند واغلب با ناقص سازی جنسی، قاچاق جنسی یا تغذیه اجباری برای آمادگی قبل از ازدواج، تجاوز، خشونت خانگی و حذف فرصت های آینده مرتبط است. هنگامی که یک عروس کودک زایمان می کند، دور باطل فقر، کمبود بهداشت ، آموزش و پرورش ناقص،خشونت، بی ثباتی، بی توجهی به حاکمیت قانون و انواع تبعیض های قانونی و غیر قانونی به نسل بعدی انتقال می یابد، به خصوص اگر فرزندان این کودک دختر باشند.
![4]()
متاسفانه،ازدواج کودکان مستقیما بر زندگی حدود ۱۴ میلیون دختر درسال اثر می گذارد و این روند به نقض حقوق بشر و سوء استفاده از دختران تحت پوشش فرهنگ،ناموس ، سنت ومذهب مشروعیت می بخشد. این بخشی ازچرخه ای از تبعیض است که در هنگام تولد یک دختر آغاز می شود و درطول زندگی او ادامه می یابد.»
دو ماه پیش ، این سازمان یک گزارش جهانی درباره قوانین تبعیض جنسی در جهان منتشر کرد. این گزارش با وضوح تکان دهنده ای نشان می دهد که این قوانین تبعیض آمیز فقط مربوط به گذشته نیستند. مثلا سال گذشته، کنیا قانونی را تصویب کرد که اجازه چند همسری بدون رضایت همسر اول را به مردان می دهد (در ایزان در ۱۲ مورد مرد نیازی به کسب رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد ندارد). در ایران قانونی که مصوب سال ۲۰۱۳ است شهادت یک زن را کم ارزش تر از شهادت یک مرد میداند.
یک قانون هندی مربوط به سال ۲۰۱۳ می گوید»مقاربت جنسی و یا اعمال جنسی توسط یک مرد باهمسر خود، اگر همسرش زیر پانزده سال نباشد، تجاوز به عنف نیست.»
در باهاما،قانونی از سال ۱۹۹۱ تجاوز به عنف را اینگونه تعریف می کند : » انجام عمل جنسی بدون رضایت طرف مقابل توسط یک فرد بالای ۱۴ سال با فرد دیگری که همسرش نیست .» در نتیجه این قانون تجاوز زناشویی را مشروع میداند.
در نیجریه،خشونت «توسط شوهر به منظور اصلاح همسرش» قانونی محسوب می شود (همچنین ایران)، و در گینه، زن می تواند حرفه ای مستقل از حرفه همسرش داشته باشد » مگر اینکه همسرش راضی نباشد»(مشابه ایران).
در قانون سال ۱۹۹۲ یمن، ماده ۴۰ بیان می کند که یک زن » هروقت که توان برای سکس داشته باشد, باید به [شوهرش] اجازه مقاربت مشروع با او را بدهد» (همچنین در قانون ایران).
![5]()
در جمهوری دموکراتیک کنگو: » زن موظف است با همسرش زندگی کند و به دنبال مرد هر جا که او برای اقامت مناسب می داند برود»(مشابه ایران). در مالت، اگر یک آدم ربا «پس از ربودن یک فرد با وی ازدواج کند نباید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد» (خوشبختانه این مورد در قانون ایران وجود ندارد٬ گرچه خون بس٬ ازدواج اجباری و زیرن قانونی وجود دارد و پیگرد قانونی نمیشود).
خانم هانت می افزاید: » تا زمانی که یک دختر یا زن در قانون یک کشور و نظام حقوقی آن با مرد برابر نیست، هیچ وقت نمیتواند در جامعه مشارکت کاملی داشته باشد و ارزشش نیز برابر نخواهد بود.از نظر قانونی او از اهمیت کمتری برخوردار است.
بیست سال پس از آنکه ۱۸۹ دولت متعهد شدند تا بر اساس برنامه کار پکن ‹همه ی قوانین باقی مانده را که بر تبعیض جنسی استوارند لغو کنند› ، تنها کمی بیش از نیمی از آن قوانین که در گزارش ما در مورد این موضوع برجسته شده اند بازبینی، لغو و یا اصلاح شده اند, موردی که گرچه یک دستاورد بزرگ است اما بسیار کمتر از آن است که پیش بینی می شد.»
در حالی که بسیاری از خانواده های فقیر امیدوارند که ازدواج فرزندانشان به بقایشان و بهتر شدن زندگی شان کمک خواهد کرد متاسفانه حقیقت امر معمولا چیز دیگری است.
بسیاری از دخترانی که خانم سینکلر با آنها مصاحبه کرده است در حالی که بارداربوده اند توسط شوهران خود رها شده اند و تنها نتیجه برای خانوادهشکم اضافه ای برای سیر کردن بوده است. دیگر دختران هم از وضعیت پرتنشی که ازدواج زود هنگام برای خود و خانواده هایشان پیش آورده بود حرف زده اند. سولمی ۱۴ ساله می گوید: » من واقعا کوچک بودم و مراقبت از کس دیگری مسئولیت خیلی بزرگی است. من از اینکه در این سن کم مجبور به ازدواج بودم کمی غمگین بودم.»
![6]()
منبع: نیوز
کانون زنان ایرانی:در را زد و و وارد اتاق شد. مدير يکی از بخشهای ديگر مؤسسه بود. يک فرم استخدامی پر شده دستش بود و بعد از حال و احوال مختصری٬ فرم را داد دست من و گفت: “نگاه کن، اين چه جالبه!”. کمی بالا و پايين فرم را ورانداز کردم. به نظرم يک فرم معمولی می آمد حاوی مشخصات خانمی که برای استخدام مراجعه کرده بود.
One Response