![خانواده فقر]()
تأمین ۲۴/ فریبرز رئیس دانا*: زنانه‌تر شدن فقر و محرومیت و تبعیض شغلی محصول بد جنسی مردان نیست، هر چند در مواردی باشد. این آموزه فمینیستی سطحی را از دل برون کنیم. راه حل نیز در کامیابی شخصی و جبران محرومیت با توسل به کالایی شدن زنان نیست و چانه زنی مجزای زنان برای تأمین حقوق سطحی کافی نیست. در جامعه سرمایه داری می‌توان، و باید، با همه تبعیض‌های دولتی و بازاری و خانوادگی و علیه انواع ستم بر زنان مبارزه کرد. اما توقف در جنبه‌های فرهنگی، نادیدن ریشه‌های تاریخی و زمینه‌های اساسی جامعه سرمایه داری، معمولاً ابزار شدن است برای تأئید کالایی کردن زن که چیزی نیست جز تلاش با معیارهای سودبری و دریافت «پاداش زن بودگی».
ریشه‌های ستم علیه زنان
ریشه اصلی ستم علیه زنان تاریخی – اجتماعی است. تفاوت‌های جنسیتی بر پایه دریافت‌های زیست‌شناختی نمی‌تواند تمامیت و واقعیت ستم علیه زنان را توضیح دهد. گر چه این دریافت از گذشته‌های دور تا کنون رایج بوده است اما در جنبش‌های بعد از جنگ جهانی دوم و زیر تأثیر انقلاب سوسیالیستی روسیه کم رنگ شده است.
نظام آموزش و تحلیل بورژوایی از این تحلیل‌های گمراه کننده استقبال میکند زیرا نمی‌تواند ستمگری و تبعیض جنسیتی را به طور اساسی از میان بر دارد.
متوسل شدن بورژوازی و شعبه‌های ملی گرا و دین گرا و اصلاح گرای آن به بهبود ظرفیت‌های حقوقی، برای دفاع از حقوق زنان، که جای توصیه‌های اخلاقی مدارا با زنان را می‌گیرد، به خصوص وقتی زیر فشار مداوم و قاطع خواست توده و جنبش زنان و دعوای روشنفکران قرار گرفته است، توانسته است دستاوردهای مهم و ماندگاری برای زنان داشته باشد، اما اصل ستمگری پا بر جا مانده است.
گاه تدبیرهای حقوقی مانند اعطای امتیازهای مالی (مانند تملک و ثبت دارایی، مهریه، شرایط عقد و…) به عوض حل ساختاری ستمگری نوعی امتیازخواهی، زیرکی، زرنگ بودگی در معاملهٔ عقد، تضاد آفرینی و نگرش ابزاری و مالی به تشکیل خانواده را موجب شده‌اند.
در جامعه سرمایه داری مبارزه علیه ستم بر زنان را باید با شناخت ریشه‌های انواع ستم و نارشد یافتگی در همین جامعه شناسایی و دستور بندی کرد. دستور بندی بورژوایی معمولاً می‌خواهد نوعی ریاکاری، زدوبند، قرارداد تجاری، ادعاهای محکمه پسند، فردگرایی، گروگان گیری خانواده و جز آن را جانشین حرکت اجتماعی ضد ستم کند.
خیلی از این دستور‌ها ریشه در جوامع طبقاتی پیشین دارند که به صورت سنن و عرف‌های پذیرفته و اخلاقی شده و اعتقادی درآمده‌اند. در مثل موضوع جهیزیه و مهریه در هند و ایران از همین نوع‌اند در حالی که اصول حقوق برابر در همه عرصه‌های اجتماعی به فراموشی سپرده شده‌اند.
این گونه بینش‌ها از آن حیث انحرافی‌اند که می‌خواهند این نتیجه را تثبیت کنند که دشمن اصلی زنان مردان موازین حقوقی حامی آنها است و راه چارهٔ زنان نیز فقط دستیابی به حقوق فردی و شناسایی کالایی و پولی خودشان است.
ستم علیه زنان در جوامع کهن و نظام اقتصادی غیرطبقاتی، جامعه برابری، مادر تبار و مادر سالار وجود نداشته است. برقراری تدریجی شیوه تولیدی پیچیده‌تر در کشاورزی و دامداری و شهرنشینی مرادف با آن، ناگزیر تقسیم کار را ضروری ساخت که در آن به مردان نقش رهبری و بالاسری داده شد و انباشت دارایی در دست آنان قرار گرفت.
از آن زمان تاکنون قرن‌ها گذشته است و جوامع مختلف تحولات ناموزون و گونه گونی را به خود دیده‌اند. چیزی که برای نظام سرمایه داری به میراث ماند این بود که نهاد خانواده به گونهٔ فعلی پدید آمد و زنان به موقعیت تقسیم کار «خانه دار» شدن در افتادند و خدمت به خانواده، شوهر، نیروی کارمردانه، تولید مثل و بقای آن بر عهده‌شان قرار گرفت. دولت‌ها نیز این حراست قاطع از این شکل بندی خانواده و مالکیت خصوصی را عهده دار شدند.
آنچه در شکل بندی تقسیم کار زنانه – مردانه پدید آمد یک جریان منحصر به فرد نبود در واقع پا به پای آن، حتی قدرتمند‌تر از آن، فروپاشی زندگی مساوی و برادرانه و ایل یارانه در میان مردان بود.
جامعه طبقاتی انبوه مردان را نیز به بند مردان معدود‌تر رده بالای اجتماعی، یا همان طبقه مسلط، درآورد. در خانواده‌های کشاورزی پیشین زنان جایگاه اجتماعی بالاتری داشتند (و نگفتم حقوق مدنی، چرا که مدنیتی به شکل امروز وجود نداشت).
زنان در آن زمان نسبت به زنان در خانواده مصرف زدهٔ شهری از جایگاه ضروری در تولید (صنایع دستی، کشاورزی و دامداری) برخوردار بودند و به اصطلاح امورات بدون آنان نمی‌گذشت.
در جامعهٔ سرمایه داری صنعتی که انواع انحصارهای پیدا و ناپیدا برقرار شدند مردان کارهای پیشین و مالکیت زمینی را از دست دادند و به مزد بگیران تبدیل شدند و زنان هر چه خانه نشین‌تر شدند تا در خدمت اداره امور منزل قرار گیرند.
زنان در این روند در واقع به شوهران خویش وابسته شدند. اما در عین حال بخشی از زنان در مسیر پرلتری گام نهادند – که تا حد زیادی از فقیر شدن جامعه آنان ناشی می‌شد.
آنان به کارگران دستمزد بگیر تبدیل شدند و همراه با آن در کنار مردان به ستیز اجتماعی برخاستند. در مقایسه‌ای تاریخی در نظام سرمایه داری که در واقع برده داری نوین با پنهان کردن ریاکارانه انقیاد ستمگری است، ارزش زنان به کمترین میزان رسید.
ابتدا آنها به مزدبگیرانی تبدیل نشدند که مستقیماً کالا برای بازار تولید کنند بلکه به کارهایی نگهداری فرزند، سرایداری، خرید مایحتاج، نظافت و همانند آنها گمارده می‌شدند. آنان اجیر شدهٔ زنان ثروتمند شدند.
اما همان طور که اشاره کردم زنان توانستند از این تقسیم کار تحمیلی به لحاظ اجتماعی، بیرون بیایند و به زنان کارگر صنعتی، کارگر کشاورزی، زنان طبقه متوسط و شاغل در خدمات تبدیل شوند.
واضح است که رشد و تحول نظام سرمایه داری و جهانی شدن آنکه منجر به افزایش تقاضا و نیز به نیروی کار صنعتی روز متکی می‌شد یک سوی این تحول تاریخی را نشان می‌دهد.
اما سوی دیگر رشد آزادیخواهی عمومی و سرایت آن به زنان بود. زنان خواهان ایفای نقش در جامعه، حضور در تولید، استقلال مالی، اصلاحات حقوقی، بهبود شرایط کار، امنیت، برابری و جز آن بودند.
زنان در یک کلام در جنبش اجتماعیای شرکت می‌کردند که وجهی از آن ویژه زنان در عرصه کار و جامعه بود. اگر انقلاب فرانسه نوید دهنده خواست آزادی‌های سیاسی فراگیر بود، انقلاب اکتبر ره نمود و ره گشای مبارزات عمیق مردان و زنان برای حقوق انسانی جامع، عدالت، حذف یا مهار بهره کشی و ستمگری شد.
حقوق زنان پس از جنگ جهانی دوم
پس از جنگ دوم به خصوص سیر تحولات اجتماعی نشان داد که زنان نه یک کاست و نه یک طبقه و نه یک ویژگی جنسیتی اجتماعی‌اند بلکه به همه لایه‌های اجتماعی تعلق دارند. زنان به یک کاست یا طبقه فرو دستِ بسته تعلق ندارند. زنان طبقه هم نیستند زیرا که در فرایند تولید نقش‌های متفاوت ایفا می‌کنند و منافع آنها در سرمایه و دارایی متفاوت است.
در جامعه سرمایه داری امروزین بخشی از زنان به بالا‌ترین رأس هرم و مالکیت سرمایه و قدرت تعلق دارند، بخشی خانه دارند، بخشی در طبقه متوسط جای دارند و کارهای خدماتی یا اداری می‌کنند – و در خدمت قدرت و سرمایه قرار می‌گیرند یا کمتر قرار می‌گیرند یا نمی گیرند – بخشی از زنان زارع‌اند و در انواع فعالیت‌های کشاورزی به کار اشتغال دارند، بخشی از زنان نیز که شمارشان رو به فزونی است عضو طبقهٔ کارگراند.
هم پیشرفت‌های فنی و جنبه‌های وابسته به آن و هم نظام ستمگری و بهره کشی، به گونه‌ای ناموزون – البته در کنار هم – متوجه زنان میشود. بیشترین پیوند زنان را در عرصه اجتماعی به گونه زن بودن آنان، بلکه وابستگیشان به طبقات – هر چند این مقولهٔ اجتماعی دقت فیزیکی را نداشته باشد – تشکیل می‌دهد.
اگر زنانی از طبقه متوسط بالایی یا از اقشار بالایی برای حقوق زنان فداکاری و هزینه می‌کنند، به جای خود می‌تواند مفید باشد، اما این هرگز نه لزوماً به معنای پشتیبانی از آزادی واقعی همگانی، یعنی رهایی از سلطهٔ سود و سرمایه است و نه به معنای عمومیت آن.
زنان در رده بالای قدرت و ستمگری و بهره کشی و جنگ افروزی در ایجاد جامعه ناعادلانه و نا‌امن است، دست کمی از مردان هم طبقه خود ندارند.
مقایسه نمونه‌هایی چون، مارگارت تاچر، مادلین آلبرایت، هیلاری کلینتون، کاندالیزا رایس و آنگلا مرکل با زنان مقاومت مستقل کوبانی علیه ستمگری و تجاوز انواع دواعش، استدلال مرا کامل میکند.
جامعهٔ طبقاتی از گهوارهٔ تاریخی‌اش تاکنون مرد سالار بوده است اما در یک صد سال اخیر سلطه مردانه از سوی جنبش زنان زیر سئوال رفته کاهش یافته است گر چه ساختار اقتصاد سیاسی جهان نمی‌تواند از این سلطه دست بر دارد و ناگزیر آن را پنهان می سازد.
این ساختار دستاوردهای سطحی و سرگرم کنندهٔ زنان بورژوازی، کالایی کردن ازدواج و عشق و رابطه و انسانی، واگذاری بخشی از مشاغل ردهٔ بالا (تا حد وزارت و ریاست جمهوری) را به زنان برای کنترل زنانهٔ زنان در سرمایه داری را جایگزین «رهایی زن» می‌سازد.
وقتی زنان به مراحل آگاهی بالاتری می‌رسند از اینکه زنانی در رأس هرم سلطه و جنگ افروزی و جنایت و تجاوز داخلی و بین المللی قرار می‌گیرند و به تمشیت امور سیطرهٔ اقلیت محدود بر منافع انسانی می‌پردازند نه تنها خوشحال نیستند و آن را دست آورد نمی‌دانند بلکه بیشتر به این حقیقت پی می‌برند که آزادی در گروی آزادی واقعی بشر از قید قدرت و سرمایه است.
دموکراتیسم پدیده‌ای مردانه یا زنانه نیست، پدیده‌ای انسانی است که در برابر سلطه و انحصار می‌ایستد.
آمارهایی از زندگی اقتصادی زنان در ایران
در سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ جمعیت فعال مناطق شهری ایران از ۳۵/۸ به ۳۶/۹ درصد رسیده است. به هر روی در سال ۱۳۸۰ حدود ۶۰/۸ درصد از مردان فعال بودند در حالی که ۹/۹ درصد از زنان فعال به شمار می‌آمدند.
این دو رقم در سال ۱۳۹۲ به ترتیب به ۶۱/۸ و ۱۱/۸ درصد رسید. می‌بینیم جمعیت فعال مردان تقریباً همیشه ۶ برابر جمعیت فعال زنان بوده است (در سالهای گذشته نیز تقریباً همین نسبت، بلکه بیشتر از آن، وجود داشته است).
در مناطق روستایی نسبت کل جمعیت فعال در سال ۱۳۸۰ معادل ۳۹/۱ درصد و در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۹/۷ درصد بود. رقم برای مردان به ترتیب ۶۴ و ۶۶ و برای زنان۱۴/۴ و ۱۳/۸ درصد بود.
در مناطق روستایی زنان فعال تراند زیرا باید در کار زراعت و نگهداری دام و تأمین معیشت کار کنند. در این مورد جمعیت فعال در مردان تقریباً ۵ برابر جمعیت فعال زنان است.
نرخ بیکاری مردان در سال ۱۳۸۰ در مناطق شهری کشور ۱۲/۶ و در سال ۱۳۹۲ معادل۹/۴ درصد گزارش شده است. این ارقام با محاسبه‌های نگارنده نمی‌خوانند.
نرخ بیکاری متوسط در حال حاضر (۱۳۹۴) بیش از ۱۸/۵ درصد است. به هر روی بنا به آمارهای رسمی نرخ بیکاری زنان در مناطق شهری به ترتیب ۲۸/۵ و ۲۴/۷ درصد گزارش شده است (نرخ بیکاری زنان ۲/۵ برابر مردان است که تا سال ۱۳۹۴ این نسبت بیشتر هم شده است).
در مناطق روستایی نرخ بیکاری مردان از ۱۳/۹ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۶/۷ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته (که به نظر من نرخ بیکاری واقعی بیشتر از این رقم است. اما نرخ بیکاری برای زنان به ترتیب ۱۱/۸ و ۸/۶ درصد بوده است).
اما نرخ بیکاری عبارت است از:
(نرخ اشتغال) – ۱ = (جمعیت شاغلان تقسیم بر جعیت فعال) – ۱
اگر عدد داخل پرانتز زیاد شود نرخ بیکاری کم میشود برای آنکه این عدد داخل پرانتز زیاد شود باید صورت کسر به نسبتی بیش از مخرج کسر افزایش یابد مثلاً اگر شمار شاغلان ۲۰ درصد افزایش یابد در مقابل جمعیت فعال فقط ۱۰ درصد افزایش یابد مقدار این کسر افزایش می یابد و بر عکس (اگر صورت و مخرج به یک نسبت کم و زیاد شوند تغییری حاصل نمی شود).
آنچه در مورد زنان (و اساساً نرخ بیکاری) در آمارهای ایران اتفاق می‌افتد این است که شمار شاغلان زیاد و شمار جمعیت فعال کم نشان داده میشود. وقتی زنان را، که بیکار شده‌اند، خانه دار در نظر می‌گیرند، شمار جمعیت فعال (که زنان خانه دار در آن به حساب نمی‌آیند) کم میشود و نرخ اشتغال زیاد نشان داده میشود و در نتیجه نرخ بیکاری هم کمتر از واقع نشان داده میشود.
زنان بیکار شده‌اند و رکود اقتصاد سالهای اخیر بیشتر از همه زنان و زنان جوان و کارگران زن را در آماج قرار داده است. شرایط کار برای زنان سخت و نا‌امن‌تر است.
تبعیض، بد شدن محیط اخلاقی، پایین بودن شدید دستمزد و رواج دستمزدهای کمتر برای زنان در واحدهای تولیدی و خدماتی وضع زنان را بد‌تر کرده است.
صرف نظر از بخش محدودی از زنان طبقه بالای جامعه و اخلاقیات اشرافی‌گری و نوکیسگی بورژوایی که یقه زنان در طبقهٔ بورژوای مرفه را گرفته است، زنان در ایران به شدت مایل به کار و مشارکت اجتماعی وحضور در زندگی انسان و سالم‌اند.
آنها را خانه نشین کرده‌اند و با بازی با ارقام و شاخص‌ها، آنها را «خانه دار»، یعنی عنوان پر طمطراتی که گویا به تنهایی بیانگر ارزش زن بودن است، قلمداد می‌کنند.
با آنکه سهم زنان در ورودی‌های دانشگاهها در سالهای اخیر رو به افزایش است و با آنکه اشتیاق و آگاهی زنان، به رغم تمامی فشار‌ها و تضییقات افزایش می‌یابد، باز به رغم دشمنی‌ای که شماری از صاحب منصبان و به ظاهر نمایندگان زنان، به گونه‌ای سیستماتیک علیه حقوق فردی و اجتماعی زنان به کار می‌اندازند، زنان در تکاپوی جدی اما کمتر سازمان یافته و کمتر نمود یافته اجتماعی‌اند. با این وصف مشاغل اصلی و مهم از آنان دریغ میشود.
بنا به نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ داریم:
– کل شاغلان کشور (و با بیش از ۱۰۰ هزار شغل اظهار نشده) بیش از ۲۰/۵۵ میلیون نفر بوده است که از آن میان تقریباً ۱۸/۱۶ میلیون باسواد و بیش از ۲/۲۸ میلیون نفر بی‌سواد بوده اند.
– از کل شاغلان با سواد ۱۵/۷۸ میلیون مرد و ۲/۳۸ میلیون نفر زن بوده‌اند. به عبارت دیگر شاغلان زن با سواد ۱۵ درصد از کل شاغلان با سواد را تشکیل می‌داده‌اند.
– از کل شاغلان بی‌سواد ۱/۹۶ میلیون نفر مرد و ۳۲۲ هزار نفر زن بوده‌اند بدین ترتیب از کل شاغلان بی‌سواد ۱۴ درصد زن بوده‌اند.
به طور نسبی زنان بی‌سواد و کم سواد، بسیار بیشتر از مردان در مشاغل، نامشخص، بسیار کم درآمد و پر فشار و نا‌سازمان یافته، مانند کار در خانه‌ها و نظافت محوطه‌ها و جز آن، به کار گرفته می‌شوند.
– از کل شاغلان زن و مرد کشور معادل ۲/۶۴ میلیون نفر دوره‌های بالای مدیریت اجرایی، قانونگزاری و مشابه آن و دوره‌های تخصصی به کار اشتغال داشته‌اند که ۹۳۷۰۰۰ آنان (۳۵ درصد) را زنان تشکیل می‌دادند.
محدودیت ورود زنان به برخی از مشاغل و تبعیض اجتماعی نهفته شده اساساً زنان را از ورود به این رده‌ها باز می‌دارد. با این وصف در ایران تلاش زنان برای رسیدن به رده‌های بالا قابل توجه و بیشتر متعلق به همت خودشان است که به ویژه در مشاغلی مانند معلمی و پرستاری سابقه و برجستگی اجتماعی داشته است.
– از کل شاغلان کشور رقم ۳/۱۴ میلیون نفر کارگر ساده‌اند که ۱۴۰۰۰۰ نفر آنان مرد و (۴/۵ درصد) را زنان تشکیل میدهند. این رقم آشکارا کم برآوردی دارد، زیرا معمولاً این کارگران خود را خانه دار معرفی می‌کنند.
– از کل شاغلان شمار ۱/۲۳ میلیون نفر کارهای نامشخص و اظهار نشده معرفی شده‌اند که ۱/۸هزار نفر از آنان زنند. در این مورد نیز به صحت آماری به طور جدی تردید دارم.
– شمار کل کارگران ماهر صنعتی بیش از ۶/۱۱ میلیون نفر گزارش شده است که تنها ۲۷۶ هزار نفر از آنان (یعنی ۴/۵ درصد) زن بوده است.
– از ۲/۳۶ میلیون کارکنان ماهر کشاروزی نیز فقط ۲۶۵ هزار نفر زن بوده‌اند.
– از کل شاغلان کشور شمار ۷۶۹ هزار کارفرما به حساب می‌آمدند که تنها ۳۷۶۰۰ نفر از آنان زن بوده‌اند.
– از میان بیش از ۸۶۱ هزار کارکنان اصلی بدون مزد ۲۹۱ هزار نفر از آنان (یعنی ۳۴ درصد) زن بوده‌اند.
نزدیک به ۱ میلیون نفر از ۴/۳۲ میلیون کارکنان بخش عمومی زن بوده‌اند
– از نزدیک به ۱۹ میلیون خانه دارد ۱۸/۸۴ میلیون نفر زن بوده‌اند
– از ۲۴ میلیون نفر جمعیت فعال فقط ۳/۱۴ میلیون نفر زن بوده‌اند و از ۳/۵۶ میلیون نفر بیکار (که بسیار کمتر از واقع گزارش شده است) چیزی بیش از ۸۶۴ هزار نفر زن بوده‌اند.
– نرخ بیکاری در میان مردان ۱۳/۱ درصد و در میان زنان ۲۴ درصد گزارش شده است.
– مجدداً تأکید می‌کنم که اگر نرخ بیکاری عبارت باشد از:
(جمعیت فعال) ÷ (شمار بیکاران)
در مورد زنان و مردان، و به ویژه در مورد زنان، رقم دست چپ کم و رقم دست راست زیاد برآورد شده است و در نتیجه نرخ بیکاری کمتر از واقع نمایش داده میشود.
جمعیت فعال زنان، که خانه داران در میان آن قرار دارند، بیش از رقم گزارش شده است زیرا این خانه داران به واقع نیروی کار بیکار شده یا نیمه بیکار شده محسوب می‌شوند.
* * *
آوردن زنان به عرصه تولید و فعالیت در همین نظام‌های سرمایه داری مرکزی و پیرامونی فقط از یک دریچه نگاه، به معنای رشد و رهایی زنان است. اما از دریچهٔ نگاه دیگر همین دستاورد با فشار و تبعیض و بهره کشی همراه بوده است.
در ایران در شرایط مشابه زنان به طور متوسط ۳۵ درصد کمتر از مردان دریافتی دارند. ورود زنان به عرصه کار با تعارض اقتصادی داخلی‌ای رو به روست و آن اینکه این ورود هزینه‌های دیگر را متوجه رفت و آمد، مراقبت‌های بیماری و جز آن.) با این وصف تلاش برای دور کردن زنان از کار و فعالیت و پای در بند کردن آنان به امور خانه مورد تأئید جنبش‌های مترقی آزادی خواه و برابری خواه اجتماعی نیست. وظیفه این جنبش ارتقای جنبش زنان و افزایش آگاهیها است که اصلیترین آن پیوند دادن جنبش زنان به جنبش ریشه‌ای اجتماعی و دور کردن حرکت زنان از راستای محدود درخواست‌های بورژوایی است.
از نمونه‌های این خواست‌ها مهریه، الگوسازی زنان طبقات بهره کش و وابستگان قدرت و سلطه در هر مقام و به هر دلیل، فمینیسم سطحی، برابری خواهی ساده انگارانه حقوقی بی توجه به ریشه‌ها، وابستگی به سنت‌ها و قواعد بازدارنده پیشین و بازاری معاصر و جز آن است.
امتیاز انسان – زن و مرد – این است که ابزار ماندگاری و ادامه حیات انسانی را خود تولید میکند. هستی ما نتیجه فعالیت و کار ما است. انسان‌ها از روی غریزه عمل نمی‌کنند (بجز موارد مشخص زیستی) بلکه با آگاهی، واقعیت اجتماعی و تاریخی، برنامه ریزی و کنش برای دگرگونی می‌توانند هستی انسانی داشته باشند.
کنش‌های فردی البته موجوداند اما سازنده‌های تاریخ بشر نبوده و نیستند و بنابراین انسان در کنش جمعی خود، و حتی نه به صورت جدا گانه مرد و زن، می‌تواند و باید خود را بسازد و از همه مهم‌تر ریشه‌های ستم و نا‌آزادی را دریابد و با آن بر مبنای اراده و خرد بستیزد.
در جامعه سرمایه داری دو نیروی اصلی (به جز نیروهای بینا بینی) وجود دارد: آنان که در تقسیم کار مولد کالا‌ها و خدماتند و آنها که مالک ابزارهای تولیدند.
آنان که از طریق کار معیشت میکند و آنان که بر انباشت و مالکیت سرمایه متکی هستند. مناسبات سرمایه داری به بازار، و بازاری که بهره کشی را متحقق میکند، متکی است اما در این بازار برابری و عدالت و آزادی وجود ندارد.
تبعیض علیه کارگران و محرومان و البته زنان (در بسیاری از جوامع) در این بازار شکل می‌گیرد اما این بازار وابسته و پیوسته به مناسبات قدرت است و قدرت بر انباشت سرمایه، تملک اضافه ارزش و قدرت سیاسی متکی است.
قدرت مردانه، که از اعماق تاریخ می‌آید، در سرمایه داری حفظ میشود. مبارزه با آن نمی‌تواند و نباید در محوری مستقل صورت گیرد. زنان و مردان استثمار شده و در بند در برابر زنان و مردان استثمارگر و صاحب قدرت قرار دارند. معمولاً جدا کردن راه راهایی زنان از راه رهایی اجتماعی یا محصول ناآگاهی و انحراف بینشی است و یا محصول خودِ مناسبات سلطه و قدرت.
* اقتصاددان
![]()
![]()
در حال حاضر ستاد ملی زن و خانواده یک نهاد فراقوه ای است که رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی در آن نماینده دارند. رئیس جمهور، رئیس این ستاد است اما در دولت یازدهم تاکنون ستاد ملی زن و خانواده تشکیل جلسه نداده است. این ستاد در دولت قبل ۵ بار با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد اما مصوبات آن را هیچ نهادی اجرا نکرد.
