Quantcast
Channel: جهان زن
Viewing all 6328 articles
Browse latest View live

گفتگو با ناهیدکشاورز، جامعه‌شناس ساختن خانواده‌ی دموکراتیک، کار ساده‌ای نیست. تهیه و تنظیم: سپیده ثقفیان، سمانه عابدینی

$
0
0

1talagh1بیدارزنی: بنابر آمارهای منتشر شده در سال‌های اخیر نرخ طلاق در کشور رو به افزایش گذاشته است. به گفته مدیرکل سازمان ثبت‌احوال کشور، ازدواج در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل سه و چهاردهم درصد کاهش و طلاق چهار و دودهم درصد افزایش‌یافته است. با توجه به افزایش نرخ طلاق و بحث‌های انجام گرفته پیرامون آن و برای بررسی دلایل افزایش نرخ طلاق در کشور و تحلیل جامعه‌شناختی به این مسئله با ناهید کشاورز جامعه‌شناس به گفتگو نشسته ایم که در ادامه آن را می‌خوانید:

با بررسی تحلیل‌های جامعه‌شناختی از این پدیده، دو دیدگاه عمده راجع به طلاق قابل‌شناسایی است. عده‌ای آن را در زمره آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهند و عده‌ای دیگر آن را گذار طبیعی جامعه تلقی می‌کنند. نظر شما در این مورد چیست؟

در واقع باید دید اگر هم در زمره آسیب‌ها جای می‌گیرد، نتایجش چیست، من طلاق را مسئله اجتماعی می‌دانم، یعنی چیزی که خیلی آدم‌ها در موردش صحبت می‌کنند و برخی از جامعه‌شناسان و یا دیگر متخصصان به آن می‌پردازند. به همین دلیل وارد این حیطه نمی‌شوم که طلاق را یک آسیب ببینیم یا نه چون ممکن است در برخی جاها یک آسیب باشد و در برخی جا‌ها نشانه یکسری تغییرات باشد که در همه جای دنیا هم هست؛ یعنی در واقع یک‌روند جهانی دارد. من یک جستجویی کردم که در بقیه دنیا چه طور است و دیدم که در استرالیایا در فرانسه هم کلی تحقیق در مورد آن به‌عنوان یک مسئله اجتماعی شده است.

در تهران از هر سه ازدواج یک مورد به طلاق می‌انجامد، در آمریکا از هر دو ازدواج و در فرانسه بسته به منطقه متفاوت است. معمولاً طلاق در دو و یا شش سال اول ازدواج رخ می‌دهد. طلاق یک سری اثراتی روی زنان، مردان و کودکان دارد. تا آنجایی که می‌دانم تعداد بیشتر این طلاق‌ها به درخواست زنان است، آمار جهانی هم همین مسئله را نشان می‌دهد؛ و این سؤال پیش می‌آید که چرا زنان بیشتر درخواست طلاق می‌دهند بااینکه اثرات طلاق در همه جای دنیا بر روی زنان بیشتر است تا مردان. البته این روند که گفتم جهانی است ولی در ایران می‌تواند مشخصات خاص خود را داشته باشد، ممکن است یک امر مسئله ما باشد و مسئله درجاهای دیگر دنیا نباشد.

مسئله مهم این است که خانواده یک نهاد مهم اجتماعی است، این نهاد به‌هرحال در طول زمان تغییر می‌کند، ولی وقتی‌که ما قوانین مربوط به آن نهاد را ثابت بگیریم و عرف‌هایی را که در جامعه بر آن نهاد حاکم است ثابت بگیریم، آن نهاد نمی‌تواند به تعادل دست یابد. سؤالی که در اینجا از خودمان می‌پرسیم این است که در ایران یا در دیگر نقاط جهان، چرا زنان بیشتر متقاضی طلاق هستند؟ بخصوص در ایران که زنان حق طلاق ندارند و روند طلاق برایشان سخت‌تر است. این می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که این نهاد علی‌رغم اینکه آدم‌ها با عشق و علاقه وارد آن می‌شوند ولی پاسخگوی نیازشان نیست. چون عشق در این نهاد یک رابطه مهم است. ولی من طلاق را نشان‌دهنده شکست عشق نمی‌دانم. چون آدم‌ها حتی بعد از آن نیز در پی یافتن عشق هستند. مسئله دیگر این است که آدم‌ها می‌خواهند «خود» را تحقق ببخشند. در غرب یک ازدواجی متداول بود به نام ازدواج بورژوایی؛ که با تقریب‌‌ همان چیزی است که ما در ایران آن را ازدواج سنتی می‌نامیم؛ یعنی یک مرد با یک زن ازدواج می‌کرد و زندگی شخصی و حرفه‌ای خودش را داشت، تفریحات مردانه خودش را داشت و زنش را هم داشت که بچه به دنیا می‌آورد. این ازدواج برای شخصیت اجتماعی مرد هم مفید بود چون وجهه مرد متأهل با مرد مجرد بسیار متفاوت است؛ اما امروزه این‌ها شکسته شده است. امروز کمتر زن مدرن و تحصیل‌کرده‌ای است که بپذیرد وارد زندگی مشترک شود و مرد برای خودش زندگی حرفه‌ای و سرگرمی‌های خودش را داشته باشد. بلکه به‌نوعی پیوند بین زندگی حرفه‌ای زوجین و زندگی مشترک پدید آمده است؛ یعنی داشتن این زندگی حرفه‌ای برای زنان نیز مهم شده است. البته این مسئله باری را به رابطه زناشویی اضافه کرده است. علی‌رغم این‌که گفته می‌شود نهاد خانواده کارکرد‌هایش کم شده، ولی تقاضایی که افراد از زندگی مشترک دارند افزایش‌یافته و زوج‌ها در پی یافتن خیلی تجربیات با یکدیگر در زندگی مشترک هستند؛ یعنی باری که روی دوش مادر من بوده کمتر از بار روی دوش من امروزی است. در جستجوی خود بودن که قبلاً مختص مردان بوده و جامعه مشکلی با آن نداشته، امروزه مورد تقاضای هم زنان و هم مردان است. این مسئله باعث به‌وجود آمدن چالش شده است. این چالش درباره خیلی موارد دیگر هم صادق است. مثلاً این مسئله که زندگی مشترک به هر قیمتی باید حفظ شود، یعنی در واقع با لباس سفید رفته‌ای و باید با کفن برگردی هم به چالش کشیده شده است، نه‌فقط توسط افراد بلکه توسط جامعه هم. درواقع به ‌عنوان جمع‌بندی، مسئله این است که در جامعه همچنان قانون می‌گوید که یک نفر رئیس و یک نفر فرمان‌بر است و نهادی سلسله مراتبی ساخته می‌شود که دیگر در ذهن مرد و زن مشروعیت ندارد، این نهاد به تعادل نمی‌رسد. هرچند در یک دعوا اگر مردی نیاز پیدا کند علی‌رغم قبول نکردن آن سلسله‌مراتب کلی از امتیازات آن استفاده خواهد کرد.

طلاق در سالهای اخیر، روند رو به رشدی داشته است. از نظر شما علل این افزایش کدام اند؟

من به‌عنوان فردی که در مورد این‌گونه مسائل خوانده‌ام نه به‌عنوان یک محقق درزمینهٔ طلاق، دیده‌ام که در ایران عمده این مسائل برمی‌گردد به اعتیاد، مسائل مالی و…. در استرالیا هم من در تحقیقی دیدم که در شرایطی که وضعیت مالی زوج‌ها خوب نیست احتمال طلاق در آن‌ها بیشتر است. البته این مسئله نیاز به پژوهش‌های موردی دارد که باید بررسی دقیق گردد. مسئله مهم‌تر اینکه در طی زمان خانواده تغییراتی کرده که در جامعه ما قانون و عرف با آن همگام نبوده است. عرف خیلی نقش مهمی دارد. ما دختران و پسرانمان را برای پیشبرد تقسیم‌کار جنسیتی دوگانه، تربیت می‌کنیم. طبق آمارهای رسمی ۱۴ درصد زنان شاغل هستند، در آمار‌ها از زنان می‌پرسند که تو در ماه گذشته کارکرده‌ای یا نه خیلی از مردان کار غیررسمی دارند ولی در آمار به‌عنوان شاغل محسوب می‌شوند که خب این مسئله ایجاب می‌کند که پژوهش دقیق‌تری صورت بگیرد ولی به‌هرحال اگر به اطراف نگاه کنیم زنان شاغل کمتری می‌بینیم که بخشی از آن به اقتصاد رانتی، بخشی به رواج تبعیض‌های گوناگون در جامعه برمی‌گردد. ولی بخش مهم این است که ما زنان ساخته نمی‌شویم که هویت شغلی‌مان را دنبال کنیم، ما زنان این‌گونه پرورش نمی‌یابیم که شغلمان به‌اندازه زندگی خانوادگی‌مان برایمان مهم باشد. این تقسیم‌کار شرایط نابرابر و ناهمگون را به وجود می‌آورد و این باعث می‌گردد که اقتدار مردان نیز باقی بماند. همان‌طور که قبلاً اشاره کردم زنان در این جستجوی خود در روابط زناشویی ناکام می‌مانند و در نهایت دعوای بیشتر و فاصله و طلاق در پی آن خواهد آمد. ما نمی‌توانیم از یک‌سو به دختران بگوییم تلاش کن، درس بخوان، ۵۵ درصد ورودی کنکور باش، شغل و مهارت داشته باش و درنهایت برو و زن خانه باش و همه جاه‌طلبی‌هایت را فراموش کن. شاید در یک جاهایی هم این خود فراموش شود ولی بالاخره خودش را جایی نشان می‌دهد.

این مسئله در همه نهادهای به‌اصطلاح مدرن هم هست. نگاه کنید به درصد زنانی که هیئت ‌علمی دانشگاه هستند و یا خود من خانمی را می‌شناختم که دانشجوی رده اول دکتری بود و در آزمایشگاهی که شاغل بود از همه قوی‌تر بود ولی خود او این‌گونه عنوان می‌کرد که اساتید برای موقعیت‌های شغلی، فکر می‌کنند که باید با پسران صحبت کنند؛ یعنی وضعیت در یک‌نهاد مدرن که قرار است تصویر متفاوتی ارائه کند، مانند دانشگاه هم این‌گونه است و همچنان بازتولید کننده پدرسالاری و نقش‌های سنتی است. این‌ها مواردی است که باید در موردشان صحبت کرد و به آن پرداخت. باید مورد بررسی قرار گیرند، همان‌گونه که طلاق یک مسئله است، باید به دلایل اصلی آن نیز پرداخت و در موردش مسئله‌سازی کرد.

به نظر شما کدام‌یک از عللی که در پاسخ به سؤال دوم عنوان فرمودید قابل‌کنترل است و یا اینکه آیا اساساً می‌توان در این روند مداخله کرد؟

ما نه ‌فقط در رابطه زوجیت بلکه در حوزه آموزش نیز به یک تربیت مدنی احتیاج داریم که شامل خیلی موارد است. بخش زیادی از آن را هم باید مدرسه به عهده بگیرد جدای از خانواده. خانواده خیلی وقت‌ها توانایی آن را ندارد پس این بار به عهده مدرسه است که البته فعلاً این نقش را ایفا نمی‌کند. یکی از تعلیمات مدنی به بچه‌ها این است که ما چگونه با دیگری زندگی کنیم، ما چگونه می‌توانیم برای زندگی با یک نفر دیگر آماده شویم. بخش مهم این تربیت مدنی، احترام به خود و احترام به دیگری است، این‌که بتوانیم مشکلات خود را حل کنیم. ما بدون آموزش وارد رابطه با یک نفر دیگر می‌شویم. یکی از مداخلات باید گسترش ارزش‌های مبتنی بر عشق، احترام، گفتگو، مدارا و در جامعه باشد که پایه هستند. ما امروز در ایران شاهد آن هستیم که ارزش‌ها به سمت یک مادیت ابزارگرایانه می‌رود که باعث بخش زیادی از مشکلات می‌شود. یک بخش مهم این است که یاد بگیریم که چگونه می‌توانیم با دیگری زندگی کنیم، او را بفهمیم نه اینکه او را مثل خود کنیم.

آیا تلاشی در عرصه اجتماعی در جهت کاهش آمار طلاق و یا تحکیم خانواده شاهد بوده‌اید؟

این بحث که خیلی رایج است. مثلاً در شهرداری من طرح‌های اجتماع‌محور در جهت پایداری خانواده را دیده‌ام. خودم به شکل یک کار تحقیقی این موضوع را بررسی نکرده‌ام ولی خیلی وقت‌ها چیزی که خواسته می‌شود از افراد تقویت‌‌ همان نقش‌های سنتی است که کار نمی‌کند. این مسئله را باید بپذیریم که خیلی وقت‌ها با نصایح تلویزیونی مسائل حل نمی‌شود. واضح است که می‌توان مداخله کرد، ولی این مداخلات باید پیگیرانه و طولانی‌مدت باشد نه اینکه اذهان دست‌کاری شود بدون هیچ پشتیبانی دیگری. وقتی ترویج گر هستیم شاید در‌‌ همان حد کافی باشد ولی وقتی نام خود را مداخله‌گر می‌گذاریم باید از افراد حرفه‌ای استفاده شود که قادر باشند جوانب مختلف را ببیند، باید پیگیر باشند. گاهی ممکن است نیاز به روان‌شناس و یا روانکاو و یا مددکار اجتماعی داشته باشند، گاهی باید حرفه‌ای را بیاموزند، یا یک آموزش‌هایی بگیرند. در واقع باید نوع نگاه به مداخله تغییر کند. مسئله با امربه‌معروف و نهی از منکر حل نمی‌شود.

نگرش آسیب شناسانه چه پیامدهایی در برنامه‌ریزی اجتماعی درباره خانواده و طلاق به همراه دارد؟

ببینید اگر ما به انسان به‌عنوانیک فردیت کامل نگاه نکنیم، خیلی وقت‌ها این نگاه می‌گوید تو خودت را فراموش کن و کنار بگذار و در هر شرایطی این خانواده را حفظ کن. در واقع هیچ آلترناتیوی اظهار نمی‌شود. من خودم مدافع خانواده‌ام و فکر می‌کنم نهادی است که جواب می‌دهد. الآن در آمریکا۵۰ درصد از ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد ولی این آدم‌ها دوباره ازدواج می‌کنند. این یعنی اینکه هنوز این نهاد ضروری به نظر می‌رسد، یعنی آدم‌ها هنوز در پی یافتن یکسری چیز‌ها در آن هستند. من معتقدم ما می‌توانیم خانواده را تصحیح کنیم و یک تصویر دیگری از خانواده ترویج کنیم که دموکراتیک‌تر باشد. خیلی وقت‌ها این خانواده دموکراتیک پیشنهاد نمی‌شود. اینکه دو نفر به‌صورت برابر بتوانند وارد یک زندگی مشترک شوند و بتوانند با احترام به دیگری و پذیرش دیگری زندگی کنند در نظر گرفته نمی‌شود. به زوج‌ها با این چشم که هر دو انسان کاملی هستند نگاه نمی‌شود و مدام عنوان می‌شود که بسوز و بساز و از این قبیل حرف‌ها. این نگاه قطعاً جواب نمی‌دهد. الآن مثلاً عنوان می‌شود که افراد برای طلاق‌های توافقی هم باید به مشاور مراجعه کنند ولی من که با چند نفر از وکلا صحبت می‌کردم فهمیدم که کاملاً امری است صوری. قبلاً یکسری کارمندان بازنشسته دادگستری برای داوری در دادگاه‌ها بودند که در طلاق‌های توافقی زوج به آن‌ها مراجعه می‌کردند. خب اینکه داوری نیست با طرف نیم ساعت حرف بزنیم و بعد بگوییم که نشد. الآن بحث حضور مشاور مطرح‌ شده است. شاید تنها کارکردش این باشد که برای کسی که طرفدار اشتغال زنان است، تعدادی زن روان‌شناس جوان به کار گمارده شود وگرنه کارکرد دیگری ندارد و حل‌کننده مسئله نیست.

با توجه به اینکه پیامدهای طلاق برای زنان در جامعه ما کم نیست ولی بااین‌حال زنان آن را درخواست می‌کنند، مشخص است مسئله به این سادگی‌ها نیست؛ یعنی اگر بخواهی مداخله کنی باید اجازه دهی زوج از مسائلشان بگویند. با مداخله صوری نه طلاق کم می‌شود و نه آسیب‌هایش. نمی‌شود در یک رابطه تحت سلطه انتظار خوشبختی و آرامش داشته باشیم. این‌ها همه به هم ربط دارند. مردان باید نقش بیشتری بپذیرند. زندگی مدرن امروزی حضور بیشتر مردان در خانواده و در وقت صرف کردن با کودکان را می‌طلبد. به‌عنوان‌ مثال تحقیقات در مورد تأثیر مداخله فعال پدران در تربیت فرزند بر سلامت روحی کودکان تأکید دارند.

همان‌گونه که اشاره کردید طلاق برای افراد مختلف درگیر پیامدهای متنوعی دارد، از خود زوج گرفته تا کودکان و خانواده‌هایشان، کمی در مورد این توضیح دهید؟

پیامد‌هایش که خیلی زیاد است. چه برای زنان و چه برای مردان. از زمان دورکیم تا امروز تحقیقات این را تأیید کرده‌اند که مردان متأهل کمتر خودکشی می‌کنند. زنان در جامعه ما که کمتر مهارت شغلی دارند و توانایی زندگی مستقل را ندارند، بسیار آسیب می‌بینند. در جامعه ما فقط ۱۰% ثروت در دست زنان است. این جنبه می‌تواند عواقب زیادی داشته باشد. به همین دلیل زنان مطلقه برای خانواده‌هایشان بار ذهنی و مالی دارند. مهم‌تر از همه این‌ها عواقب طلاق برای کودکان است. طبق قانون تا ۷ سالگی بچه پیش مادر است و بعد از آن باید پیش پدر بزرگ شود. تازه اگر حضانت با مادر باشد بحث ولایت و این‌ها دردسرساز خواهد بود. کلاً درگیری کودکان در طلاق، نفرت ناشی از این بحث‌ها بین پدر و مادر به کودک آسیب می‌زند چرا که نیازمند دیدن همبستگی و حس امنیت است. گرچه همه تحقیقات نشان می‌دهند که ادامه دادن یک رابطه پرتنش برای کودکان بد‌تر از طلاق است.

در مورد اینکه در شرایطی که در جامعه نابرابری جنسیتی وجود دارد ناگزیر در خانواده مشکل به وجود می‌آید و در خیلی از موارد این منتهی به طلاق خواهد شد، حالا اگر از زاویه دیگری نگاه کنیم آیا به نظر شما طلاق می‌تواند پیامد مثبت هم داشته باشد؟

بله من کسی را می‌شناسم که طلاق گرفته است؛ او در یک رابطه سلطه بدی بود و به دلیل اینکه بچه داشت زیر بار خیلی چیز‌ها رفته بود، ولی الآن دوستم گاهی می‌گوید که من خواب می‌بینم که هنوز در آن رابطه هستم. الآن بعد از طلاق استعداد‌هایش شکوفا شده و حس بهتری دارد؛ یعنی با تلاش خودش و پشتیبانی خانواده‌اش شرایط خیلی بهتری دارد. خب معلوم است که بهتر است از یک رابطه تحت سلطه، خشونت و بی‌احترامی خارج شد. ازدواج را به‌زور نمی‌توان حفظ کرد. این رابطه احتیاج به ساختن دارد و وقتی این اراده در بین زوج‌ها نیست چرا باید آن را حفظ کرد؟ این مسئله مختص به زنان نیست و برای مردان هم همین‌طور است. وقتی من می‌گویم طرفدار خانواده هستم، این خانواده شرایطی دارد، خانواده‌ای است که به تحقق خود در افراد کمک نماید، به شکوفایی افراد کمک کند. شرایطی ایجاد کند که افراد زندگی بهتری داشته باشند. من در مورد خودم فکر می‌کنم که با همسرم زندگی خوشبخت‌تری دارم تا بدون او.

چطور می‌توان آسیب‌های بعد از طلاق را برای کسانی که درگیر آن بوده‌اند کاهش داد؟ بعضی معتقدند هر نوع برنامه‌ریزی برای کمک به افراد بعد از جدایی، تشویق طلاق و آسیب‌رساندن به نهاد خانواده است. شما با این دیدگاه موافقید؟

یکی از گروه‌هایی که به‌شدت بعد از طلاق در معرض آسیب قرار دارند، زنان سرپرست خانوار هستند. حمایت دولتی از زنان سرپرست خانوار ناچیز و نامناسب است و از آن امکان توانمندی و شکوفایی به وجود نمی‌آید. این کمک ماهی۲۵ هزار تومان کمیته امداد آیا می‌تواند کسی را تشویق به طلاق کند؟ خیلی وقت‌ها این زنان سرپرست خانوار کسانی هستند که در یک رابطه معیوب و مشکل‌دار بوده‌اند و توانسته‌اند با کلی تلاش خود و بچه‌هایشان را از آن‌‌ رها کنند. خیلی وقت‌ها هم مردان آنان را ترک کرده‌اند؛ یعنی خیلی وقت‌ها در رابطه‌ای که هر دو طرف تحصیلات دارند طلاق صورت نمی‌گیرد. درواقع ایدئولوژی مردسالار روی‌داده‌های غلط دست می‌گذارد. این‌طوری نیست که تحصیلات زنان باعث طلاقشان شود، این‌گونه نیست که اشتغال زنان باعث طلاق شود، حتی در تحقیقات جهانی نشان داده ‌شده که ازدواج‌هایی با اختلاف بیشتر از ۹ سال بیشتر به طلاق منتهی می‌شود، ازدواج‌هایی که در آن مردان زیر ۲۵ سال ازدواج کرده‌اند بیشتر به طلاق منتهی می‌شود. این تحقیقات کلیشه‌هایی را که درباره طلاق وجود دارد به چالش می‌کشد. این کلیشه‌ها در ایران به خاطر اینکه تحقیقات درستی انجام نمی‌شود و اگر انجام شود در کتابخانه فلان دانشگاه است که هرگز به عرصه عمومی راه نمی‌یابد، به بحث گذاشته نمی‌شوند؛ یعنی برای تحکیم ایدئولوژی روی‌داده‌های غلط دست گذاشته می‌شود. بر اساس همین ایدئولوژی است که تحت هر شرایطی ماندن در ازدواج به طلاق رجحان داده می‌شود و تحت همین استدلال است که سیاست‌های حمایتی به نام تشویق طلاق تقبیح می‌شوند.

سؤال آخر اینکه آیا طلاق پدیده اجتماعی نرمالی (به معنای دورکیمی آن) است؟ به بیان دیگر در یک ازدواج دموکراتیک ممکن نیست که طلاق رخ دهد؟

قطعاً این یک پدیده نرمال است ولی اگر در یک خانواده دموکراتیک طلاق رخ دهد دیگر خیلی آسیبی به کسی نمی‌رسد. طلاق ممکن است به دلایل گوناگون رخ دهد. البته خانواده دموکرات ساختن خیلی کار ساده‌ای نیست. هستند مردانی که این عرف را نابرابر می‌شمارند و به آن نقد دارند ولی در عمل، از آن سود می‌برند.

منبع: ماهنامۀ شهرکتاب، شمارۀ ۳، مهر ۱۳۹۴، صص ۲۶-۲۸٫



تصویری از دختر ملی پوشی که درحین خدمت تصادف کرد و حالا در فراموشی در بیمارستان درد می کشد

$
0
0

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-01-26 21:56:54Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-01-26 21:56:54Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

روزنامه سپیدنوشت: سارا عبدالملکی عضو تیم ملی راگبی و مربی و داور هندبال تصادف کرد. خانواده برای درمان ۳۲ میلیون تومان قرض گرفته‌اند و برای ادامه درمان به پول بیشتری نیاز دارند.
درد کشیدن با جیب خالی؛ روی تخت بیمارستان با مرگ دست‌و پنجه نرم کنی، نگران فلج شدنت باشی و پولی هم برای درمان نداشته باشی. دخترت روی تخت بیمارستان باشد، دختری که یک عمر با پول کارگری بزرگش کرده‌ای، ورزشکارش کرده‌ای، آن هم در حد تیم ملی و مربی ولی حالا کسی نباشد دستت را بگیرد، یک چشمت به خدا باشد که او را از تو نگیرد و یک چشمت دنبال هزینه‌های میلیونی، به دنبال کمکی باشد. این داستان سارا عبدالملکی است؛ بازیکن تیم ملی راگبی، بازیکن و مربی هندبال.

تیم ملی راگبی دختران  ساراشب ۲۹ دی‌ماه سارا از کرمانشاه به تهران برمی‌گشت که تصادف کرد. مادرش مریم ابوترابیان به سپید می‌گوید: «برای استعدادیابی به کرمانشاه رفته بود. هم مربی هندبال است و هم بازیکن و داور این رشته.» مهمترین عنوانی که سارا دارد، عضویت در تیم ملی راگبی است. خبرهای خبرگزاری‌ها تایید می‌کنند که او بارها به اردوی تیم ملی دعوت شده و برای این تیم بازی کرده است. اما جالب است که هیچ‌یک از مسوولان ورزش از این اتفاقی که برای او افتاده است، خبر ندارند. ابوترابیان می‌گوید: «گوشی‌اش را موقع تصادف دزدیده‌اند و ما هیچ‌شماره‌ای نداشتیم که به کسی خبر بدهیم. شماره آقای میرزاحسن‌آقابیک، رییس انجمن راگبی را داشتم، به او زنگ زدم. یکی را فرستاد بیمارستان که پرونده پزشکی دخترم را ببیند. آمد و دید ولی دیگری خبری نشد.»

سارا در این تصادف تا مرز مرگ رفته و برگشته است. اورژانس بعد از تصادف او را به بیمارستانی در قزوین برد. به گفته ابوترابیان در آن بیمارستان اعلام کردند بیمار زنده نیست: «دور از جانشان گفتند مرده و برایش فوتی زده بودند ولی دیدند زنده است و با شوک سارا را به زندگی برگرداندند. کسانی که در بیمارستان بودند،‌ گفتند اگر می‌خواهید دخترتان زنده بماند او را به تهران ببرید. ما هم همان موقع به تهران آمدیم. به هر بیمارستان دولتی که زنگ زدیم، گفتند تخت نداریم. ما هم فقط می‌خواستیم دخترمان زنده بماند. به هیچ‌چیزی دیگری فکر نکردیم و او را به بیمارستان آسیا آوردیم.» سارا زنده است اما آسیب‌دیدگی‌ها زیاد است. مادرش می‌گوید: «ضربه مغزی شده بود. مهره چهار و پنجش شکسته و در نخاعش فرو رفته. دنده‌هایش هم شکسته و یک قسمت از ریه‌اش را سوراخ کرده. عفونت ریه‌اش خیلی بالاست. شانه راست و دست راستش پلاتین می‌خواهد. نصف پیشانی‌اش هم رفته. در این وضعیت ما بیشتر از همه نگرانیم که قطع نخاع نشود. دکترها گفته‌اند احتمال قطع نخاع وجود دارد.»

سارا عبدالملکی دانشجوی رشته تربیت بدنی است و روز سی‌دی ماه باید در امتحانات آخر ترم شرکت می‌کرد اما ماشین وسط راه چند ملق زد و او را در بخش ICU بستری کرد. تا به امروز ۳۲ میلیون تومان هزینه بیمارستان سارا شده است. این هزینه برای خانواده او بیش از حد سنگین است. ابوترابیان می‌گوید که تا یک ریال این پول را با قرض گرفتن تهیه کرده است: «پدرش کارگر است. در این چند سال هم خودش پولی نمی‌‌گرفت. این همه سال تیم ملی بود و حقوقی بهش نمی‌دادند. تازه یک سالی بود که سر کار می‌رفت و هزینه دانشگاهش را پرداخت می‌کرد. در همه این سال‌ها پول رفت‌وآمدش به تیم ملی را هم خودمان می‌دادیم. من و پدرش همه کار می‌کردیم که دخترمان به جایی برسد. خودش هم دختر فعالی بود و می‌خواست روی پای خودش بایستد. هم کار می‌کرد،‌هم درس می‌خواند و هم ورزشکار بود. اما الان برای درمانش از ۵۰ نفر قرض گرفته‌ایم. یکی از دوستان چک ۱۰ روزه ۲۰ میلیون تومانی داده است. از بقیه هم دویست هزار تومان، یک میلیون تومان و .. دستی گرفته‌ایم. چند بار جراحی‌اش کرده‌اند. چند جراحی دیگر هم می‌خواهد. برای جراحی دست و شانه‌اش، فقط هشت میلیون تومان باید بدهیم پیچ‌ومهره بخریم. هزینه جراحی‌اش به کنار. در به در به در دنبال پول هستیم. نه خانه‌ای داریم و نه ماشینی که بفروشیم. همه اثاث خانه را هم بفروشیم، چیزی نمی‌شود که بخواهم هزینه درمانش را بدهیم.»

سارا به هوش آمده و چند کلمه‌‌ای هم حرف می‌زند و بیشتر نگران فلج‌شدنش است: «به هوش است. البته یک کم حافظه‌اش مشکل دارد. می‌پرسد چه اتفاقی افتاده، توضیح می‌دهم،‌چند دقیقه بعد دوباره می‌پرسد. می‌ترسد فلج شود. می‌گوید اگر قرار است فلج شوم، می‌مردم بهتر بود.»

خود ابوترابیان هم بیمار است. او جز بیماران خاص است و پیش از این ۲۲ بار جراحی کرده: «خودم مهم نیست. حاضرم همین الان بمیرم ولی سارا خوب شود. فقط خدا کند فلج نشود. من فکر آینده هم هستم. همین الان من در خانه توآلت فرنگی ندارم، چطور می‌خواهم از او مراقبت کنم. اگر من یک چیزی‌ام بشود، کی می‌خواهد از او مراقبت کند.»

براتی یکی از پرستاران بخش ICU بیمارستان آسیا صدماتی را که سارا عبدالملکی در این تصادف دیده است، تایید می‌کند. او به سپید می‌گوید: «تصادف سنگینی بود و شدت آسیب‌دیدگی هم زیاد است. خیلی زمان می‌برد که او به حالت عادی برگردد. اما خوشبختانه رو به بهبودی است.» سارا به شرطی به شرایط عادی برمی‌گردد که ضایعه نخاعی نداشته باشد.

سکوت مسوولان ورزش

سپید دیروز با فدراسیون هندبال و انجمن راگبی هم تماس گرفت. سوال این بود که آنها از وضعیت ورزشکارشان باخبرند یا نه. میرزاآقابیک، رییس انجمن راگبی در دسترس نبود. معصومه مشت‌زن، نایب رییس زنان در فدراسیون هندبال جوابگوی تماس سپید شد اما جالب بود که او هیچ‌خبری از این اتفاق نداشت: «من تازه از شما می‌شنوم که چه اتفاقی افتاده است. اجازه بدهید با هیات تهران تماس بگیرم و از اصل موضوع با خبر شوم، بعد جوابگوی شما هستم.» سپید چند ساعت بعد دوباره تماس گرفت اما این بار دیگر مشت‌زن حاضر نشد به تماس‌های سپید جوابی بدهد. خانواده عبدالملکی امیدوارند مسوولان ورزشی کمک حالشان باشد. به هرحال دخترانشان چند سالی عضو تیم ملی بوده و در راه بازگشت از ماموریت ورزشی تصادف کرده است.


دیکشنری آکسفورد به خاطر مثالهای سکسیستی لغات عذرخواهی کرد فمنیسم روزمره: مترجم: شیوا سرمست

$
0
0

feminism-440x258واژه نامه آکسفورد گفته است پس از آنکه در “جمله های مثالی” برای صفت “rabid” ( به معنی متعصب) به تبعیض جنسیتی متهم شد، آنها را مورد بازنگری قرار خواهد داد. جمله مثال چنین است: “یک فمنیست متعصب”.
مایکل امان-ریگان انسان شناس کانادایی نشر واژه نامه آکسفورد که بخشی از انتشارات دانشگاه آکسفورد است را به چالش کشید. وی پس از اینکه متوجه شد لغت “rabid” در دیکشنری به معنای ” حمایت شدید و متعصبانه از اعتقاد به چیزی” تعریف شده و برای مثال لغت از مثال “فمنیست متعصب” استفاده شده است، به ناشر از طریق توییتر پیشنهاد تغییر آن را داد.

ریگان که مشغول به تحصیل PhD در دانشگاه نیوفاندلند است، به مشخص کردن دیگر نمونه های صریح تبعیض جنسیتی در دیکشنری در واژه نامه نیز میپردازد. از جمله “shrill” ( به معنی جیغ کشیدن) – با مثال ” بالا رفتن جیغ زنان” و یا “psyche” (به معنی روح و روان) که برای جمله مثال آن چنین آمده است ” من هرگز روح و روان زنان را درک نخواهم کرد.” واژه “Grating” ( به معنی صدای خشن و ناخوشایند) با چنین عبارتی توصیف مشده است “صدای بلند و ناخوشایند زن” و برای صفت “nagging” (به معنای نق زدن) از مثال “زن نق نقو” استفاده کرده بود.

مثالی که برای “housework” (به معنی خانه داری) داده شده اینگونه بود :”آن زن تمام کارهای خانه را انجام داده است”، درحالیکه مثالی که برای “research” (به معنی پژوهش) استفاده شده چنین بود: ” آن مرد مقدمه مطالعه خود را با خلاصه ای از تحقیقات خود آغاز کرد”.

چرا واژه نامه آکسفورد زن را این چنین به تصویر میکشد: فمینیستی متعصب با روحی مرموز که با صدای جیغ جیغی صحبت میکند و نمیتواند به پژوهش بپردازد و یا دکتری بخواند اما میتواند تمام کارهای منزل را انجام دهد؟ در حالیکه برای مثال لغت “سکسیزم” (تبعیض جنسیتی) مینویسد: “”تبعیض جنسیتی در زبان (سکسیزم زبانی)٬ بازتاب نگاه توهین آمیز فرهنگ نسبت به زنان است”. آیا نبایستی نمونه ها و مثال های این واژه نامه نشان دهنده درک تبعیض جنسیتی در زبان باشد؟

سایت بازفید (Buzzfeed) به روشن سازی دیگر تعاریف جنسیت زده واژه نامه پرداخته است. از جمله: واژه nurse (به معنی پرستار) با مثال ” آن زن (she) به مدت ۳۰ سال در بیمارستان پرستار بود”، در حالیکه مثالهای استفاده شده برای “پزشک” همگی با ضمیر مذکر آمده است.

ابتدا واژه نامه آکسفورد با لحنی تند در پاسخ به توییت ریگان در مورد انتخاب مثال برای “فمنیست متعصب” چنین گفت: ” اگر تنها یک کلمه برای احساس نسبت به فمینیسم وجود داشته باشد همین لغت است” و در ادامه گفت: از نظر ما الزاما واژه rabid (متعصب) یک صفت منفی نیست و این جمله لزوما بار معنایی منفی ندارد… جملات مثالی ما از دنیای واقعی نشات میگیرند و شامل تعاریف نمیشود.

Screen Shot 2016-01-26 at 11.24.53 AM

اما زمانیکه پایان هفته لغت rabid (متعصب) تبدیل به پرجستجوترین لغت در سایتها شد و همزمان ریگان با سیلی از خشونت های مجازی مواجه شد، واژه نامه آکسفورد به خاطر لحن خود عذرخواهی کرد و گفت توییت روز گذشته ما لحنی تند و گستاخانه داشته است.

حساب توییتر واژه نامه گفت: “هم اکنون لغت “طرفدار متعصب” (دوآتشه) پرتکرارترین لغت آکسفورد است ” و اضافه کرد که “اکنون در حال بررسی مثال لغت rabid هستند.

روز دوشنبه سخنگوی انتشارات دانشگاه آکسفورد در بیانه ای افزود نظرات درمورد توییت مربوطه ” نابخردانه” بوده است.

در بیانیه آمده بود: ما به خاطر رنجش ناشی از این نظرات عذرخواهی میکنیم. مثالهای استفاده شده ما برای لغات واژه نامه از میان منابع متنوع بسیار زیادی گرفته شده و بیان کننده نظرات انتشارات دانشگاه آکسفورد نیست. و ادامه داد ما در حال حاضر مشغول بررسی مثال rabid هستیم تا این اطمینان حاصل شود که نشان دهنده کاربرد فعلی این کلمه است و همچنین دیگر مثالهای ذکر شده ی ریگان نیز بررسی میشوند.

منبع: گاردین


دست‌های خالی، مسیر‌های بی‌ربط

$
0
0

1zanentekhabat1وبلاگ ارغوان:
«خانم‌ها، آستین‌ها را بالا بزنید، مجلس دهم نیازمند خانه‌تکانی است.»
این نه شعار کمپین یا حزبی کورجنس، که بخشی از ویدئو تبلیغاتی «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» است که زنان را دعوت به «آستین بالا زدن» و «خانه‌تکانی» می‌کند. این کمپین در بخش‌هایی از بیانیه‌اش از نیاز مجلس عبوس و مردانه به «طراوت» می‌گوید که قرار است با حضور زنان حاصل شود.

آیا اینگونه بازتولیدِ کلیشه‌های جنسیتی تصادفی است و باید از کنار آن‌ گذشت؟ در یادداشت پیش‌رو تلاش می‌کنیم تا نشان دهیم، نه فقط این جملات و تعابیر، که کلیت این حرکت نیازمند نقدی جدی است؛ نقدی که می‌توانست پیش از شروع آن، و در پروسه دیالوگ درون جنبشی این کمپین را تقویت کند. اما در امتناع گفتگو در بدنه باقی مانده از جنبش زنان، فعالان جنبشی، همچون مخاطبان بیرونی، هنگامی با این حرکت‌ها مواجه می‌شوند که قطار کمپین حرکت کرده است.

اسب تروا؛ افسانه‌‌ای هربار شکست‌خورده

اگرچه سهم زنان در لایه‌های بالای قدرت سیاسی، در سراسر دنیا در مقایسه با سیاست‌مداران مرد ناچیز است، اما کم نیستند زنان قدرتمندی که توانسته‌اند خود را تا بالاترین لایه‌های سخت قدرت و سیاست برکشند؛ معروف‌ترین‌شان «مارگارت تاچر» بانوی آهنینِ انگلستان بود. پس از تاچر، شاید دیدن نام کسانی چون کاندولیزا رایس (وزیر امور خارجه آمریکا در زمان ریاست جمهوری جرج بوش)، آنگلا مرکل (صدر اعظم آلمان)، سمیرا رجب (وزیر اسبق اطلاعات تونس)، تسیپی لیونی (وزیر سابق امور خارجه اسرائیل) در چنین فهرستی دیگر چندان عجیب نباشد. اما تعجب‌آور، هواداری فمینیست‌ها از چنین زنانی تنها به دلیل جنسیت‌ آنهاست. نامزدی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دفاع سرسخت برخی از مدافعان حقوق زنان از او به عنوان یک فمینیست، یکی از مصادیق متاخر این درگیری است که پرسشی کلیدی را پیش می‌کشد؛ آیا صرف ورود زنان به ساختار دولت و نهادهای قدرت، برای پیشبرد آرمان‌های فمینیستی راهگشاست؟

برای بررسی این پرسش، کافیست نگاهی به وضعیت امروز افغانستان بیاندازیم؛ جایی که در یک تغییر ناگهانی و گسسته از زمینه اجتماعی‌سیاسی، ترکیب جنسیتی مجلس این کشور پس از اشغال توسط نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از بالا تغییر داده شد، بی‌آنکه منجر به تغییراتی پایدار در وضعیت زنان شود. این پرسش در وضعیت کنونی ما و در مواجهه با فضای شکل‌گرفته در آستانه انتخابات مجلس، واجد معنایی دوچندان می‌شود. فقط سه درصد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را زنان تشکیل می‌دهند. این رقم به خودی خود فاجعه است اما نشان از فاجعه ساختاری بزرگتری دارد که زنان را در امور سیاستمردان دخیل نمی‌داند. حالا «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» می‌خواهد این ترکیب را بر هم بزند. این کارزار سه برنامه دارد؛ ثبت نام زنان به عنوان نامزد انتخاباتی مجلس، معرفی نامزدهای انتخاباتی برابری طلب و کمیته کارت قرمز.

درمورد فمنیسم دولتی و حضور زنان در قدرت پیشتر در ارغوان نوشته‌ایم ( اینجا و اینجا). اما در این مورد خاص باید بیشتر با پرسش درگیر شد؛ می‌توان به سادگی و به روش برخورد همیشگی با انتخابات در ایران گفت هرچه باشد «ورود نیروهایی که از نیروهای حاضر در ساختار «برابری‌طلب»تر یا به نسبت «مترقی‌تر»ند اتفاق خوبی‌ست» و هرچه باشد حضور زنان بیشتر و رشد عددی نمایندگان زن پیامدهای خوبی برای وضعیت زنان دارد. اما فارغ از تفاوت شکلی و کمّی حضور زنان و تغییر «چهره» مجلس، با کمک کمپین فوق کدام نیروهای برابری‌طلب، با کدام رویکرد و برای چه به مجلس می‌روند؟

اگر این کمپین ادامه حرکتی بود که پیشاپیش با جذب نیروها و سازماندهی آنها شروع شده بود، شاید می‌شد به آن امیدوار بود. اما نداشتن چنین پشتوانه‌ای این حرکت را بیشتر به نمایشی مقطعی و روبنایی تبدیل می‌کند که نه مشخص است از کجا آغاز شده و نه معلوم است چگونه قرار است اهداف خود را محقق کند.

از «آنچه می‌خواستیم» به «آنچه که شاید اجازه دهند»

شاید برای بسیاری از ما کلمه‌ی «کمپین» تداعی‌گر نام «کمپین یک میلیون امضا» باشد و شاید برای کنشگران آن حرکت تداعی‌گر روزهایی که خانه به خانه و کوچه به کوچه می‌رفتند برای جمع‌آوری یک میلیون امضا با هدف تغییر قوانین تبعیض‌آمیز. حالا چند سالی است که خبری از کمپین یک میلیون امضا نیست، اما این روزها «کمپین» پیشوند نام حرکتی است که به هدف «تغییر چهره‌ی مردانه‌ی مجلس» آغاز شده و تا بیستم دی ماه ۱۳۹۴هشتصد و بیست نفر به آن پیوسته‌اند.

انگار قرار است این اتفاقات نوید فضایی تازه باشند. فضایی که در چند سال گذشته برخی با تغییر رئیس‌جمهور به آن امید داشتند. انگار قرار است این کمپین بعد از مدت‌ها شروع دوباره‌ی یک حرکت جمعی بزرگ باشد، کارزاری که در آن زنان دوباره برای مبارزه‌ای مشترک گرد هم آیند. اینها چیزهایی‌ست که قرار است ما از خواندن بیانیه‌ی شروع به کار این کمپین و دیدن ویدئوهای آن برداشت کنیم. اما آیا واقعا چنین است؟ شاید باید در ابتدا به این سوال پاسخ داد که نسبت این کمپین با تاریخی که از آن برخواسته چیست؟ تاریخ جنبش زنان در ایران.

گسست بزرگی که در وضعیت زنان پس از انقلاب ۵۷ رخ داد، کمک می‌کند که برای یافتن نسبت حرکات امروزی با تاریخ جنبش زنان در ایران، نیازی به مراجعه به گذشته‌های دور نباشد؛ اگرچه می‌توان یک خط ممتد میان مبارزات زنان از انقلاب مشروطه تا به امروز کشید، اما انقلاب ۵۷ از آن رو که بخش‌های بزرگی از این دستاوردها را به عقب راند، می‌‌تواند مبدایی برای این مقایسه تاریخی‌ باشد.

با از بین رفتن فضای آزادی‌های سیاسی پدید آمده در بهار انقلاب، در سال‌های ابتدایی دهه شصت، آن دسته از مبارزاتی که به سبب وجود احزاب و گروه‌های آزاد به عرصه عمومی آمده بودند، بار دیگر به محافل خانگی عقب‌نشینی کردند. تا میانه دهه هفتاد هر شکلی از فعالیت جمعی عمومی غیرممکن شد؛ جنگ و سال‌های بازسازی، فرصت مطرح کردن دیگر مطالبات جامعه را از بین برد. سپس با گشایش نسبی فضای سیاسی، نشریات و نهادهای زنان رفته رفته حضور اجتماعی‌شان را از سر گرفتند. برآیند مجموعه بحث‌ها، تحقیقات و جدل‌هایی که در این جمع‌ها و بعدتر نشریات و نهادها صورت گرفت این بود که لازمه بهبود وضعیت زنان، پیش از هرچیز، بازیابی منافع حقوقی‌ آنهاست که به طور گسترده نقض شده است. در همین راستا کمپین‌هایی حول مطالبات زنان در قانون خانواده شکل گرفت؛ مانند کمپین یک میلیون امضا و کمپین نه به سنگسار. در این میان «کمپین یک میلیون امضاء» یک نقطه ثقل بود، چراکه به دلیل جذب وسیع نیروهای فعال و گسترش سریع گفتمان کمپین دیگر می‌شد از یک «جنبش زنان» سخن گفت.

بنابراین می‌توان برای پیدا کردن نسبت «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» با تاریخ جنبش زنان، به بازخوانی نسبت این حرکت با «کمپین یک میلیون امضاء» پرداخت؛ آیا این حرکت ادامه «کمپین یک میلیون امضاء» است یا در گسست از آن شکل گرفته است؟ آیا از دستاوردهای آن استفاده کرده و نقدهای وارد به آن را مورد توجه قرار داده است؟

کمپین یک میلیون امضا؛ شکست اهداف، پیروزی روش‌ها

گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های مربوط به اینکه چرا این کمپین از ابتدا جمع‌آوری یک میلیون امضا را هدف قرار داد، آیا موفق به جمع‌آوری این تعداد امضا شد یا نه، اگر یک میلیون امضا جمع می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد، و سوالات دیگر، همچنان مطرح است. آن زمان بعضی به نیروی جادویی یک میلیون امضا برای تغییر قوانین امید داشتند. برخی انگار منتظر بودند تا دوران امضا جمع‌کردن تمام شود تا پس از جمع شدن امضاهای کافی به مجلس بروند و مرحله جدید کمپین را، که همان درخواست تغییر قوانین از حاکمیت بود، شروع کنند. اما برای طیفی در کمپین اینطور نبود، جمع آوری امضا نه صرف یک وسیله و ابزار برای رسیدن به هدفی دیگر، که به خودی خود هدفی مستقل بود. جمع‌آوری یک میلیون امضا برای این طیف دستمایه‌ای بود که امکان گفتگوی بیشتر با مردم و حضور مستقیم در جامعه را فراهم می‌کرد. به علاوه، این ارتباط و حضور مستقیم فرصتی برای جذب و تربیت کنشگران و تقویت نیروی جنبشی ایجاد می‌کرد. همچنین چنین تماس مستقیم و مستمری میان کنشگران و مردم، می‌توانست موجب ارتباطی دو طرفه میان این دو گروه برای ایجاد حساسیت جنسیتی از یک سو و انتقال مطالبات متفاوت گروه‌های مختلف مردم به فعالان از سوی دیگر شود.

بنابراین اگر تغییر قوانین مطرح شده در کمپین یک میلیون امضا را تنها هدف آن بدانیم، باید پذیرفت که این حرکت نتوانست به اهدافش، دست‌کم به طور کامل، دست یابد. اما کمپین توانست شکل منحصر به فردی از مبارزه را سازماندهی کند، که خود را گسترش داد؛ نیرو گرفت، آموزش داد و مطالبه برابری حقوقی را به مطالبه‌ای عمومی تبدیل کرد.

از گفتگو با مردم تا همراهی با حاکمیت

کمپین یک میلیون امضا در ساختار خود دو سویه داشت؛ یکی رو به حاکمیت با خواست اجرای تغییرات از آن، و دیگری رو به مردم و به دنبال جمع‌آوری امضا، آگاه‌سازی، مداخله مستقیم و جذب نیرو. با این‌حال، در دستور کار قرار دادن جمع‌آوری «یک میلیون امضا» کمک کرد که کمپین در عمل وزنه به سمت گفتگو با مردم و فعالیت خیابانی سنگین باشد. چراکه برای طیف دیگرِ کمپین، که رو به حاکمیت داشت، برای شروع فرایند لابی اساساً نیازی به جمع‌آوری یک میلیون امضا نبود. گروه اول جمع‌آوری امضا (ارتباط با مردم) را جزئی جدانشدنی از کمپین و بخشی از هدف آن می‌دانستند، و گروه دوم آن را وسیله‌ای برای فشار و انجام لابی برای رسیدن به تغییر قوانین.

با افول کمپین یک میلیون امضا در سال ۸۷ و سپس شکل‌گیری همگرایی زنان در آستانه انتخابات ۸۸ وزنه پیشین قدرت جابه‌جا شد. سرکوب‌های گسترده سال ۸۸، جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان را تضعیف و از هم پراکنده کرد. موج وسیع مهاجرت در پی این سرکوب‌ها نیز موجب از دست رفتن بیشتر قوای جنبشی شد. پس از سپری شدن دوران اوج سرکوب، و همزمان با شکل‌گیری و رشد گفتمان اعتدال در بخش‌هایی از حاکمیت پیرامون انتخابات ۹۲، فرصت تنفس برای بخش‌هایی از جنبش که در چارچوب‌های رسمی قرار می‌گرفتند فراهم شد. راه‌اندازی کانون شهروندی زنان که در پی ارائه منشور حقوق شهروندی از جانب دولت یازدهم شکل گرفت یکی از مصداق‌های این امر است. در این فضا شاهد زوال و از بین رفتن گروه‌های مستقل جنبش زنانیم؛ گروه‌هایی که خود را در چارچوب حاکمیت تعریف نمی‌کنند و تلاش دارند تا ساخت قدرت را به چالش بکشند، چرا که به چانه‌زنی برای کسب قدرت باور ندارند.

منطق حذف در دوران سرکوب

واقعیت این است که در فضای اجتماعی بسته و زمانی که جنبش‌های اجتماعی توان محدود و سرمایه‌ی اجتماعی اندکی دارند، خرج بخش اعظم توان اجتماعی موجود برای اهداف کم خطرتر باعث تضعیف و تهی شدن دیگر بخش‌های جنبش از همان قوای حداقلی می‌شود. شاید اگر در شرایط بهتری از امروز بودیم می‌شد پذیرفت که هر جنبش و نیروی اجتماعی طیف‌های متنوعی دارد که در موقعیت‌های مختلف نقش‌های متفاوتی را بازی می‌کنند و چه بسا همگی می‌توانند پیش‌برنده یک مسیر کلی به سمت عدالت جنسیتی باشند. گرچه حتی در سال ۸۵، هنگامی که کمپین یک میلیون امضا فعالیت خود را آغاز کرد، با اینکه در درون خود طیف‌های متفاوتی داشت، همچنان با این نقدِ به جا روبه‌رو بود که فضای اصلی جنبش را از آن خود کرده و باعث تضعیف طیف‌های رادیکال‌تر جنبش زنان شده است. در هرحال، در شرایط کنونی و در زمانه‌ای که از بدنه جنبش زنان و دیگر جنبش‌های اجتماعی تقریبا چیزی باقی نمانده، بحث بر سر نابودی آن بخشی از جنبش زنان است که چشم‌اندازی متفاوت دارد.

در تجربه تاریخی ما این داستان بارها اتفاق افتاده است. بازهم انتخابات ۹۲ ملموس‌ترین نمونه برای درک این منطق حذفی است. در جریان این انتخابات دیدیم که چطور بازمانده سرمایه اجتماعی جنبش مردمی ۸۸ خرج شد و اندک‌توان اجتماعی باقی مانده از آن را تهی کرد. بخش‌های رادیکال‌تر جنبش مردمی ۸۸ یا در بخش محافظه‌کار ادغام و یا به طور مطلق سرکوب شدند. بخش محافظه‌کار هم که زمانی توان خود را از ذخیره نیروی اجتماعی ۸۸ گرفته بود، روز به روز فاصله خود را با آن بیشتر کرد. این منطق ساده و قابل پیش‌بینی‌ است؛ آنگاه که بخشی از جنبش اجتماعی به حاکمیت نزدیک می‌شود و مبارزات خود را درچارچوب‌های رسمی و پذیرفته شده نزد حاکمیت سازماندهی می‌کند، آنچه از این دایره بیرون بماند باید در انتظار برخوردهای امنیتی باشد. بدین معنا عرصه مدام برای آنان که به جریان اصلی نپیوسته‌اند تنگ‌تر می‌شود.

نگرانی ما این است که روز به روز تمرکزمان از «آنچه می‌خواهیم» به «آنچه که شاید به آن اجازه وجود دهند» تغییر می‌کند. افق‌ها یکی یکی بسته ‌می‌شوند و آنچه تا همین چند سال پیش می‌خواستیم و برایش مبارزه می‌کردیم دیگر اساسا «غیرمنطقی»، «غیرواقع‌گرایانه» و «زیاده‌خواهی» جلوه ‌می‌کنند.

کارت قرمز به سیاست، کارت سبز به انفعال

تا اینجا تلاش شد تا کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در بستری تاریخی و در نسبت با دیگر گروه‌ها و جریانات بررسی شود، اما به این حرکت می‌توان از زاویه منطق درونی‌اش نیز نگریست. اگر مطالعه یک حرکت در بستری کلی‌تر، نیازمند یافتن نسبت آن با برآیند آرمان‌های یک جنبش است، در بررسی آن از زاویه منطق درونی‌اش باید به این نکته توجه داشت که این حرکت چقدر می‌تواند اهدافش را محقق کند یا در مسیری که ترسیم کرده است حرکت کند.

در میان بخش‌های مختلف کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، کمیته کارت قرمز تنها نقطه قوت است؛ چرا که برخلاف سوگیری کوتاه‌مدت و معطوف به روز انتخاباتِ کلیت کمپین، این کمیته می‌تواند در تمام سال‌های پس از انتخابات مجلس به فعالیت خود ادامه دهد. افشای کاندیداها {و در کلیت سیاستمداران و چهره‌های شناخته شده} که علیه حقوق نیمی از جمعیت کشور فعالیت می‌کنند، به شفاف‌تر شدن فضای سیاست در ایران کمک می‌کند و در عین حال باعث می‌شود تا در درازمدت حساسیت جنسیتی در میان عموم زنان و مردان بیشتر، و مطالبات و خواسته‌های زنان پررنگ‌تر شود. این کمیته همچنین می‌تواند امکان بهره‌برداری سیاسی از زنان در هنگامه انتخابات‌ را با کاهش دهد. وجود چنین نهادی آن‌قدر مفید است که شاید باید نهادی مستقل از کمپین‌هایی که تاریخ مشخصی برای پروژه‌هایشان‌ دارند، با دستور کار «دیده‌بانی حقوق زنان» به وجود می‌آمد تا با پیگیری و شفاف‌سازی موضع‌گیری‌ها و فعالیت‌های فعالان سیاسی فضای هیجانی و مقطعی سیاست ایران را از این منظر روشن‌تر کند.

اما کمیته کارت قرمز در کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» همان‌قدر که می‌تواند در شفاف‌سازی عرصه سیاست، و فعالیت‌های انتخاباتی و پارلمانی نمایندگان مجلس و کاندیداها کمک کند، می‌تواند مانع از شناخت درست آن‌ها شود.

کافی است نگاهی به مجلس نُهم بیاندازیم؛ مجلس نُهم چهره‌هایی که به صورت علنی علیه زنان و حقوق‌شان موضع گرفتند کم ندارد. برخی از زن‌ستیزانه‌ترین قوانین تاریخ مجلس در مجلس نُهم تدوین و تصویب شده‌اند. از آن جمله قانون حمایت از خانواده، اصلاح قوانین تنظیم جمعیت، قانون سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست است.

در چنین مجلسی که روزهای پایانی‌اش را در بهارستان سپری می‌کند و فراکسیون ۹ نفره زنانش، خود از بانیان طرح و پیگیری همین لوایح و طرح‌های زن‌ستیزانه بوده ست، افشای چهره‌های زن‌ستیز نباید کار دشواری باشد. با این همه آیا می‌توان با انگشت گذاشتن بر «زن‌ستیزانه» بودن آراء و نظرات نمایندگان، مردم را به رأی دادن/ندادن به آن‌ها ترغیب کرد؟ وخامت وضعیت زیستی زنان در کشور و سرکوب هر روزه مطالبات و حقوق آن‌ها پاسخ به این سوال را می‌تواند بسیار ساده کند؛ بله. اما ترغیب مردم به رای دادن به این کاندیداها صرفاً بر اساس مواضع جنسیتی آنها وقتی دشوار است که منافع مختلف در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند؛ تقابلی که در سایه مسائل «پررنگ‌تر» بر انتخاب مردم تاثیر می‌گذارد.

نمونه بسیار واضح بحرانی بودن برخورد یکسونگرانه با موضوع، مورد «علی مطهری» است. مطهری به عنوان یک نماینده اصولگرا وارد مجلس شد، وی فرزند مرتضی مطهری، از ایدئولوگ‌های اصلی حجاب اجباری، و حامی برقراری قوانین اسلامی در اداره‌ی جامعه است و بر همان مدار از حامیان اصلی طرح‌های مجلس برای محدود کردن زنان بوده است (+ ، + )، در عین حال، مطهری اگرچه به عنوان یک نماینده اصولگرا وارد مجلس شد، اما اصلاح‌طلب‌ترین نماینده مجلس نُهم و تنها کسی بود که پس از انتخابات ۸۸، زمانی که عرصه بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان اجتماعی و سیاسی تنگ شده بود، به دفاع از حق آن‌ها در استفاده از حقوق مصرح‌شان در قانون اساسی تأکید کرد. وی در نطق‌های پیش از دستور، سخنرانی‌ها و گفتگوهایش نسبت به برخورد با فعالان سیاسی واکنش نشان داده و تلاش کرده از جایگاه سیاسی نمایندگان مجلس برای تذکر دادن در این خصوص استفاده کند. پیش‌رو بودن مطهری در میان نمایندگان این مجلس، و در چنین زمانه‌ای، نباید ما را نسبت به خواستگاه و عقایدش دچار اشتباه کند، اما کمپینی که قرارست برای انتخابات مجلس تبلیغ کند آیا حاضر است چشم بر دیگر مواضع سیاسی مطهری ببند و به دلیل مواضع ضدزنی که دارد، به او کارت قرمز بدهد؟ کارت قرمز به علی مطهری در زمینه ضدیت با حقوق زنان بدون شک رواست، اما آیا چنین کمپینی می‌تواند مواضع ضدزن دیگر نمایندگانی را برملا کند که با سکوت یا انفعال خود توانسته‌اند خود را از چشمان ناظران پنهان کنند؟ آیا می‌توان با جدا کردن «برابری‌خواهی» در حوزه زنان از سیاست در میدانی سیاسی حرفی برای گفتن داشت؟ چنین تلاشی بیش از هرچیز منجر به واگرایی نخواهد شد؟ بدین ترتیب، ما به انبوه قبیله‌هایی که از قضا میدان عمل‌شان انتخاباتی محلی چون انتخابات مجلس است، نمی‌افزاییم؟

دست پر، دست خالی

تا انتخابات مجلس دهم زمان زیادی نمانده است. کمپین تغییر چهره مردانه مجلس دیر آغاز شده است و جنبش زنان خیلی زود، با دست پر یا خالی، این تجربه را پشت سر خواهد گذاشت. سردرگمی فعالان حقوق زنان در مواجهه با این کمپین، ناشی از آن است که آنان بیش‌ از حاکمیت از ظهور چنین حرکت‌های نویی شگفت‌زده می‌شوند؛ چرا که این حرکت‌ها، که هیچ‌گاه از نگاه پیگیر نهادهای امنیتی و حکومتی دور نیست، نه در یک فرایند گفتگومحور میان طیف‌های مختلف جنبش زنان (و حتی در تماس با دیگر جنبش‌های اجتماعی در ایران) که در بی‌خبری آنان شکل می‌گیرد. این ظهور خلع‌الساعه، همچون دیگر نمونه‌های مشابه، برنامه‌های بزرگی را برای دست‌های خالی جنبش طراحی کرده است.

این امر در فضای پیشا انتخاباتی مجلس دهم نیز قابل رصد است؛ آنجا که احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و سرلیست احتمالی آنان «محمدرضا عارف» به ناگاه از اهمیت «جوانان» و «زنان» در انتخابات پیش‌رو خبر می‌دهند. این دو گروه به یکباره در مرکزیت برنامه‌های آنها قرار می‌گیرند و حسن روحانی، از زنان دعوت می‌کند که برای ثبت‌نام در انتخابات پیش‌قدم شوند. آمارهای ثبت‌نام نشان می‌دهد به دعوت فوق تا حدی لبیک گفته شده است؛ می‌توان از «تغییر رویکرد» دولت به حضور زنان خوشحال شد، اما این خوشحالی با سکون وضعیت فرودست زنان در این سال‌ها چندان نمی‌پاید. چنین نگاهی تنها با صورت‌بندی همیشگی پشتیبانی از نیروهای «میانه‌رو و معتدل‌تر» در برابر تندروها معنا پیدا می‌کند. نگاهی اجمالی به فضایی که حسن روحانی و دولت اعتدالی‌اش در آن موفق به کسب رای شد، نشان می‌دهد که طبقه متوسط شکست خورده در ۸۸، خسته از تحقیر و تنزل جایگاه در دوره احمدی‌نژاد، به دولتی رای داد که خبر از برگرداندن شان و منزلت «ایرانیان» می‌داد؛ یارانه نقدی را گداپروری می‌دانست و جایگاه جهانی ایران کنونی را دون شان ایرانیان. دولت روحانی موفق شد برنامه هسته‌ای را به شکلی مسالمت‌آمیز حل و فصل کند، تلاش کرد تا با برقراری رابطه با دولت‌های غربی سیاست خارجی را احیاء کند و در یک کلام «چهره ایران را تغییر دهد.»

آیا می‌توان تغییر چهره مردانه مجلس را ادامه سیاست «تغییر چهره ایران» دانست؟ به نظر نگارندگان این متن، ‌آری. اغلب فعالان «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» در یک پروسه چند ساله در حال نزدیک شدن به ساختارهای دولتی بوده‌اند. آن‌ها در دیالوگی مداوم با معاونت زنان ریاست‌جمهوری، (نگاه کنید به نشست‌های مشترک هم‌اندیشی) تلاش کردند هم بر تصمیمات و کنش‌های این نهاد تاثیر بگذارند، و هم در خطوطی بمانند که دست‌کم از جانب دولت روحانی حاشیه‌ای امن محسوب می‌شود. فعالیت در این حاشیه امن اما بهایی گران دارد؛ واگذاری اولویت‌های واقعی و حذف نیروهای رادیکال.

«کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» در صورت پیروزی، مجلس را در همان مسیری تغییر خواهد داد که در چارچوب‌های «تغییر چهره ایران» توسط دولت روحانی می‌گنجد؛ تغییر کمّی تعداد نمایندگان زن، بیش از آنکه به کار مسائل و مشکلات بنیادی زنان ایران بیاید، به درد آمارهای رشد و توسعه‌ای می‌خورد که معاونت زنان ریاست‌جمهوری می‌تواند در سازمان ملل و نشست‌های جهانی به عنوان «دستاورد» از آن یاد کند.

برآورد ما نه از نگاهی بدبینانه به فعالان این کمپین، بلکه از حقیقت وضعیت جنش زنان در ایران منتج می‌شود. ورود زنان به این عرصه بدون وجود پشتوانه‌ جنبشی نه ممکن است و نه مطلوب. تغییر چهره مردانه مجلس اتفاقی درست بود اما در صورت وجود جنبش زنانی زنده و پویا که همراه با طیف نزدیک به دولت از ظرفیت‌های رسمی سیاست بهره می‌گرفت و برای بهبود وضعیت زنان و در راه برابری جنسیتی چانه‌زنی می‌کرد.

در وضعیت کنونی که نه فقط جنبش زنان که سایر جنبش‌های اجتماعی نیز دوره‌ای از رکود پس از سرکوب سیاسی را پشت سر می‌گذارد، این کمپین بیشتر به مشارکت در طرح دولتی «اصلاح مبلمان» می‌ماند؛ زنان برابری‌خواه اگر بخواهند چیزی جز زائده‌ای بر طرحی سیاسی باشند باید بیش از پیش با روی آوردن به طرح مطالبات مشخص و روشن، به سازماندهی نیروهایی واقعی حول آن بپردازند؛ بدون سازماندهی و پشتوانه مشخص جنبشی، بدون تشریح شفاف مکانیسم‌های عمل و بدون هیچ شکلی از دیالوگ در بستری فراگیر، نمی‌توان فعالان جنبش زنان و مردم را به مشارکت دعوت کرد؛ حتی اگر به چنین دعوتی لبیک گفته شود، در فقدان ساختار و برنامه‌ای روشن و شفاف، چنین کارزاری نمی‌تواند ادامه یابد و تنها «هدف» جدیدی به لیست اهداف بلندبالای جنبش زنان می‌افزاید؛ به شکست انجامیدن این کمپین، تنها هزینه و یاس را در جنبش می‌گستراند.

شاید باید یک بار دیگر این فعالان را به بازخوانی تفاوت‌های میان یک «جنبش» و «حزب» فراخواند، و به آن‌ها یادآوری کرد که دعوت به مشارکت در یک جنبش شکلی دیگرگونه می‌طلبد.


خروج ناگهانی بازرس ویژه صداوسیما –شهرزاد میرقلی خان-از کشور

$
0
0

sharzad mirgholi seda wa simaبه گزارش خبرنگار پارسینه، خانم شهرزاد میرقلی خان که با انتصاب محمد سرافراز به ریاست صداوسیما بهمراه وی از اموربین الملل شبکه پرس تی وی به جام جم رفت و عهده دار مسئولیت کلیدی بازرس ویژه رییس صداوسیما بود نیمه دیماه بصورت ناگهانی از کشور خارج وبه مسقط پایتخت عمان رفت.
وی در صفحه فیس بوک خود مسقط را بعنوان محل اقامت خود معرفی کرده است.

گفته می شود خروج ناگهانی وی بدنبال جلسه ای با برخی نهادها بوده است.رسانه های رسمی سال ٢٠٠٧ قبل خبر از محکومیت شهرزاد قلی خانی بدلیل خرید دوربین  با کاربرد دید در شب برای دولت ایران داده بودند و وی سال ٢٠١٢پس از آزادی به ایران بازگشته و بعنوان مدیر روابط عمومی وبین الملل پرس تی وی منصوب گردیده بود

سه سال حبس برای یک نویسنده زن مصری به جرم توهین به عید قربان

$
0
0

fateme nawat newisande mesriدادگاهی در مصر، یک نویسنده زن مسلمان در این کشور را به جرم توهین به مقدسات به سه سال حبس محکوم کرده است. فاطمه نعوت، در روز عید قربان در صفحه فیس‌بوک خود در عبارتی خلاصه و انتقادی نوشته بود: «(عید) خون‌ریزی مبارک.»

مقام‌های قضایی مصر روز سه‌شنبه (۶ بهمن/ ۲۶ ژانویه) اعلام کردند که فاطمه نعوت، نویسنده مصری که در روز عید قربان در عبارتی انتقادی در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود “(عید) خون‌ریزی مبارک” به جرم توهین به مقدسات اسلامی به سه سال زندان محکوم شده است.

نعوت همچنین نوشته بود: «هرساله این مراسم خون‌ریزی به خاطر کابوس یک پیامبر درباره پسرش، برقرار است. آن کابوس برای آن پیامبر و فرزندش خاتمه یافت، اما همچنان هر سال حیوان‌های بی‌پناه هزینه آن کابوس را می‌پردازند.»

به گزارش روزنامه دولتی “الاهرام” مصر، فاطمه نعوت که خود را مسلمان معرفی می‌کند، سال گذشته پس از عید قربان به خاطر همین پست فیس‌بوکی به دادگاه احضار شد و سرانجام پس از یک سال، حکم نهایی دادگاه علیه او صادر شده است. او همچنین باید جریمه‌ای ۲۵۵۰ دلاری به دادگاه بپردازد.

ریشخند سنت دیرینه مسلمانان در قربانی کردن حیوانات و خون ریختن به قصد تقرب به درگاه الهی، هزینه‌ای سنگین برای فاطمه نعوت در پی داشته است. او در پی شکایت وکیلی به نام محمد عفیفی به دادگاه جرایم قاهره، با احضار دادستانی مواجه شد.

بیشتر بخوانید: طرح اتهامات تازه علیه باسم یوسف، طنزپرداز مصری

فاطمه نعوت که در توییتر بیش از نیم میلیون فالوئر دارد، همواره اتهامات وارد شده را رد کرده و گفته هدفش صرفا اعتراض به آسیب رساندن به حیوانات و به خصوص گوسفندان در مراسم عید قربان با نگاهی طنزآلود بوده است.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «من از زندان رفتن هراسی ندارم، اما ناراحتی‌ام از این است که همه تلاش‌های اصلاح‌گرایان در کشورم به باد فنا رفته است.»

نعوت می‌تواند درخواست تجدید نظر در حکم صادرشده را به یک مرجع بالاتر قضایی در مصر ارائه کند. دادگاه پس از صدور این حکم، حکم جلب وکیل شاکی، محمد عفیفی را هم صادر کرده است. گفته می‌شود او در جریان جلسات دادگاه و در صفحه فیس‌بوکش به فاطمه نعوت توهین کرده است.


پرویز پرستویی: معتمدآریا دشمن نیست

$
0
0

فاطمه معتمدو ابراهیم پوردر پی اعتراض عده‌ای در کاشان به حضور فاطمه‌ معتمد آریا، پرویز پرستویی در یادداشتی در حمایت از همکارش نسبت به این اعتراض ابراز تاسف کرد.

او در اینستاگرام خود با انتشار عکسی از خانم معتمد آریا نوشت: «برای اون دسته از هموطنانی که مرتکب چنین عمل زشت و پست شده‌اند متاسفم چرا که معتمدآریا دشمن نیست بلکه یکی از هنرمندان خوب کشورمان است.»

«چه خوب است که دوغ را از دوشاب تشخیص دهیم. این برخورد شایسته با یک هنرمند نیست، یادمان باشد با کسانی که سرمایه‌های مملکت را غارت کردند چنین برخوردی نکردیم.»

فاطمه معتمدآریا، بازیگر سینما و کاوه ابراهیم پور، کارگردان فیلم «یحیی سکوت نکرد» – که چهارم بهمن ماه برای نمایش فیلم به شهر کاشان رفته بودند- هنگام ورود به سالن سینما با اعتراض عده‌ای از مخالفان به حضور آنها در این شهر مواجه شدند.

خانم معتمدآریا در گفتگو با روزنامه شرق گفت: «من با اینکه کسی با کار من و حرفه‌ام و حتی خود من مخالف باشد مشکلی ندارم ولی رفتارهای تهاجمی، توهین، بی‌احترامی، دروغ، تهمت و بی‌قانونی را نمی‌پذیرم و این اتفاقی است که در آنجا افتاد و من علاقه‌ای هم به بیان و شرح جزئیات اتفاقات ناخوشایند ضدفرهنگی ندارم.»

محسن امیریوسفی، کارگردان سینمای ایران هم به این برخورد با خانم معتمد آریا واکنش نشان داده و در یادداشتی نوشته است: «نمیدانم آن افراد محترمی! که آن روز پشت در سینما تجمع کرده بودند می‌دانستند اعتراضشان به چه کسی و چه چیزی است؟! فیلمی بنام ‹یحیی سکوت نکرد› با مجوز قانونی ساخته شده و در اکران‌های محدودی که دارد با هزار امید و آرزو، جشن شروع اکرانش در کاشان است و کارگردان جوان به همراه بازیگر فیلم، چند ساعتی مهمان آن شهر می‌شوند.»

در پی حضور خانم معتمد آریا، عبدالنبی نمازی، امام جمعه کاشان به علت حضور او در این شهر، روز جمعه را عزای عمومی اعلام کرد.

آقای امیر یوسفی در واکنش به گفته او نوشت: «شنیدم که جمعه را روز عزای عمومی اعلام کردند. موافقم، با این توضیح که جمعه باید روز عزای عمومی ‹میهمان‌نوازی› ما ایرانیان باشد.»


ادعای دوسویه بودن رابطه، ترفند مردان متجاوز در محل کار

$
0
0

khoshoonat 8ماهرخ غلامحسین‌پور، روزنامه‌نگار
به یک خانم منشی آراسته خوش‌برخورد، خوش‌پوش، مجرد و با روابط عمومی قوی و برخوردی راحت نیازمندیم با حقوق مکفی….
این قصه واقعی است. من نمی‌توانستم در جلسه خواستگاری خواهرم حاضرم باشم. مرا با وب‌کم به آن جمع راه داده بودند. به هر حال این هم از مختصات زندگی مدرن امروزی است. اینکه همه چیز حتی خواب‌های ما و خواستگاری‌هامان هم رایانه‌ای شده. صفحه مانیتور نشسته جای گل و نقل و نبات و شیرینی‌های خانگی زنجفیلی.

اما برای سومین بار است که هم پدر من و هم پدر آن جوانک روبروی هم نشسته‌اند و گارد گرفته‌اند. ساز و برگ‌شان هم‌‌ همان رجزخوانی‌های این شش ساله است. خنده‌دار است که در سال ۲۰۱۳ دو جوان عاشق و بالغ روبروی هم نشسته‌اند با چشم‌هایی که اشک در ته چشم خانه‌هاشان نشسته و عهد بسته‌اند که این بار دیگر قید این عشق زخمی را بزنند و بروند رد کارشان. اما چیزی که می‌خواهم برای‌تان تعریف کنم حدیث عشق و عاشقی دو جوان ناکام و وامانده نیست. جریان یک تفکر است.

پدرم می‌گوید: آقاجان من صد بار گفتم باز هم می‌گویم من دختر به شما نمی‌دهم، بروید رد کارتان.

و پدر جوانک جواب می‌دهد: والله بالله ما هم الان به زور و فشار پسرم اینجائیم. ما هم به این وصلت راضی نیستیم. این پسر مغز خر خورده. برایش شرکت زده‌ام به چه عظمت. این همه دفتر و دستک و منشی و کارمند. می‌گویم باباجان تو هنوز جوانی خودت را چرا پابند این خزعبلات و دردسر‌ها می‌کنی؟ آگهی استخدام بده یک دخترک ترگل و ورگل و زیبا بیاور بگذار دم دستت. هم تلفنت را جواب می‌دهد هم عشق دنیا را می‌کنی. هر وقت هم دیدی دارد سریش می‌شود ردش می‌کنی می‌رود رد کارش، می‌روی سراغ نفر بعدی.

آزار جنسی در محل کار. اعتراض به معنی اخراج

با تغییر شرایط زندگی و نیز تغییر نقش زنان و مردان در دنیای مدرن و حضور هر چه بیشتر زنان در عرصه‌های اقتصادی، پدیده آزار جنسی رو به افزایش است و همین مسئله هم لزوم تدوین قوانین حمایتی در رابطه با اشتغال زنان را افزایش می‌دهد. قوانینی که بتواند متضمن ایجاد محیط‌های عاری از تبعیض و آزار جنسی علیه زنان باشد.

تمام زنانی که شاغلند حداقل یک بار در محیط کار خود مورد آزار جنسی قرار می‌­گیرند. این شکل از آزار گرچه پدیده‌ایی بسیار شایع است اما سطح و حتی شکل این آزار‌ها بسته به محل کار و پایگاه اجتماعی افراد، نوع شغل، تحصیلات و میزان نیاز زنان به موقعیت شغلی‌شان دارای متغییرهای متفاوتی است.

باید اذعان کرد که این آزار‌ها که جزء لاینفک شرایط کاری زنان است، البته به ایران محدود نمی‌­شود. بلکه بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، زنان در سراسر دنیا پنج برابر بیشتر از مردان در معرض سوءاستفاده از سوی کارفرمایان خود هستند.

به گفته کار‌شناسان این شکل از آزار، از انواع آزارهای دهشت‌بار زیر­پوستی است که مانند تمام موضوعات مرتبط با سکس و جنسییت، تا به حال نه تحقیق جامعی درباره آن انجام گرفته، نه آماری از سوی سازمانی ارائه شده و نه از منظر جامعه‌شناختی یا رفتار‌شناسی، مصداق‌ها و بستر ایجاد و ترویج آن ارزیابی شده است.

به همین دلیل است که هم در مورد علت پیدایش آن و هم در رابطه با واکنش طیف‌های متفاوت زنان هنگام مقابله با این شکل از آزار نظرات متفاوتی وجود دارد. گرچه به یقین می‌توان ادعا کرد که سکوت کردن در مقابل این آسیب به ترویج پنهانی آن دامن زده است.

تا زن نکند لوس‌بازی/ مرد نمی‌کند بوسه‌بازی…. باور عمیق عرف نسبت به متهم بودن بالقوه زنان

شدت آزار‌ها بسته به باید‌ها و نبایدهای یک جامعه و بستر فرهنگی آن متفاوت است. آمارهای محدودی که وجود دارد نشان می‌­دهد زنانی که متخصص نیستند در این مورد آسیب‌پذیرترند. آنان هم زمان با آزار جنسی، در یک چرخه ناعادلانه گرفتار می‌شوند که یک سمت آن را مناسبات قدرتمند مردانه تشکیل می‌دهد و سمت دیگر را عرف و قانونی که نه تنها حمایت‌گر نیست بلکه کوبنده است. عرفی که با مثل عامیانه‌ای همچون «تا زن نکند لوس‌بازی/ مرد نمی‌کند بوسه‌بازی» باور عمیق خود نسبت به متهم بودن بالقوه زن را تا مغز استخوانش تایید و تاکید می‌کند.

زن آزاردیده معمولا از دریچه نگاه عرف یک متهم تمام عیار است. او از سوی سایر همکاران، به ویژه زنان همکار به عنوان کسی که زمینه مزاحمت را خودش فراهم کرده به برچسب‌های مختلفی مزین می‌­شود و در نگاه واقعی، افکار عمومی معمولا شاکی تلقی نمی‌­شود بلکه متهمی است که، به علت عدم مراقبت دقیق از رفتارش در معرض خطر قرار گرفته است. از سوی دیگر فضای دادرسی­‌ها غالبا مردانه است و در ‌‌نهایت حکمی که در باور عرف و قانون صادر می‌شود چندان به نفع او نیست.

به عنوان مثال در محیط‌های محصوری همچون یک زیرزمین که به یک کارگاه تولیدی غیر قانونی اختصاص داده شده و نظارتی بر عملکرد کارفرما وجود ندارد، مسلما بستر مناسب‌تری برای تجاوز به محدوده خصوصی زن وجود دارد تا در یک مکان دانشگاهی. گر چه نمی‌­توان وجود آزارهای جنسی به وفور در محیط‌های دولتی را نادیده گرفت.

متاسفانه شواهد موجود نشان می‌دهد که با افزایش مشکلات اقتصادی و بحران بیکاری، جسارت زنان در اعتراض به آزارهای جنسی نیز کاهش یافته است.

زنان غالبا در برابر آزارهای سطح اول که به تماس فیزیکی نمی‌­انجامد سکوت کرده و حتی آن را انکار می‌­کنند. ترس از بی‌آبرویی و قضاوت شدن در محیط کار و واهمه از­ دست دادن شغلی که به آن محتاجند، عدم حمایت قانونی و برچسب بی‌آبرویی از سوی سایر همکاران می‌­تواند بخشی از دلایل این سکوت و تجاهل باشد.

در ایران هیچ قانون حمایت‌گری وجود ندارد که از آزاردیدگان جنسی در محل کار دفاع کند. اگر زنی شهامت پیدا کند به طرح مسئله آزار جنسی خود در محل کار بپردازد از نگاه عرف یک «متهم» است. دست نشانش می‌کنند و بعد از آن به بهانه‌های متفاوتی به سرعت کارش را از دست می‌دهد و دنیای اشتغال مردانه او را با برچسب ننگین «متهم» و نه «شاکی» به بیرون از ساختار نابرابر قدرت و موقعیت تف می‌کند.

نبود سندیکا‌ها به آزارهای جنسی دامن می‌زند

دکتر جلال ایجادی، جامعه­‌شناس و استاد دانشگاه‌های پاریس در این ارتباط می‌گوید: متاسفانه نبود سندیکا‌ها و نهادهای صنفی به میزان آزارهای جنسی در محل کار دامن زده است. در غرب یکی از راه‌های کنترل این قبیل رفتارهای آزاردهنده، نظارت سندیکا‌ها و فعالیت برجسته آنان در حمایت از زنانی است که در معرض این قبیل آسیب‌ها قرار می‌گیرند. سندیکا‌ها با آموزش زنان شاغل در این زمینه حقوق آنان را یادآوری کرده و به آن‌ها جسارت و شهامت لازم برای طرح شکایت را داده و مواد قانونی را توضیح می‌دهند.

او با مقایسه وضعیت کشور فرانسه با ایران دراین مورد می‌افزاید: پیش از این هم دایره این اتفاقات ناخوشایند در کشورهای غربی گسترده‌تر از امروز بود ولی به عنوان مثال در کشوری مثل فرانسه در سال ۲۰۰۲ با تدوین قانونی به نام «قانون مدرنیزاسیون» اجتماعی که یکی از بندهای اصلی آن به مزاحمت‌های روانی، کلامی و فیزیکی می‌پردازد و نیز تعیین مجازات‌های مالی و حتی زندان برای فرد متجاوز، کنترل شرایط را به دست گرفتند.

ایجادی با تاکید بر این نکته که در این زمینه متاسفانه هیچ نوع آماری وجود ندارد می‌گوید: شواهد آشکار موجود نشان دهنده یک موج گسترده و وسیع سوءاستفاده جنسی از زنان شاغل است و حتی در مواردی، با آشکار شدن موضوع پرونده‌های قضایی از تجاوز جنسی زنان در محل کار پرده برداشته می‌شود. اما در مجموع، شرایط موجود در ایران و نبود قوانین حمایت‌گر اجازه طرح این قبیل شکایت‌ها را به زنان آزار دیده نمی‌دهد.

باور دردناک زن فتنه‌گر

دکتر ایجادی می‌گوید: «این باور دردناک که زن، همیشه فتنه‌گر و در پی وسوسه مرد است تا او را از راه به در کند و غالبا ریگی به کفشش دارد باعث می‌شود که نگاه عرف و جامعه به زنان آزاردیده که در این زمینه به طرح شکایت می‌پردازند نگاه منصفانه‌ای نباشد. حتی در کشور فرانسه که در این زمینه‌ها به تابوشکنی شهرت دارد نیز، زنان به راحتی در این گونه موارد به طرح شکایت نمی‌پردازند. دیگر خودتان در مورد ایران حدیث مفصل را بدانید.

به هر حال این وظیفه نهاد‌ها و سازمان‌های غیر­دولتی است که در این زمینه به زنان آموزش بدهند به آنان جسارت ببخشند و حقوق‌شان را یادآوری کنند. از زنان نظرخواهی کنند و رنج‌های آنان را در سطح جامعه بازتاب دهند.

به هر حال دولت نسبت به این دشواری­‌ها و آسیب‌ها کاملا آگاه است اما چون پای بسیاری از مسئولین حکومتی در این گنداب‌ها گیر است و بسیاری از آنان خودشان هم آلوده این قبیل فساد‌ها هستند با سلب مسئولیت خود در این زمینه سکوت می‌کند.



موانع اشتغال زنان در ایران

$
0
0

jz-eshteghalمحمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری

منع اشتغال یا ایجاد محدویت برای اشتغال زنان از سوی شوهران همواره از موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه حقوق زنان بوده است؛ موضوعی که در پرونده‌های متعدد با آن مواجه بودم از جمله در پرونده لیلا، دختر جوانی که قبل از ازدواج در شرکتی خصوصی مشغول به کار بوده ولی پس از ازدواج با مخالفت شوهرش برای ادامه اشتغال، شغل خود را از دست داده و در ‌‌نهایت نیز به دلیل عدم تامین مالی در زندگی و ادامه ممانعت همسرش برای اشتغال به بهانه‌های مختلف، مجبور به جدایی شد. اما علاوه بر شرایط خانوادگی و عامل زوجیت، موضوع جنسیت نیز از عوامل منع اشتغال یا ایجاد محدویت اشتغال زنان محسوب می‌شود.

محدودیت‌های شغلی ناشی از زوجیت

محدودیت‌های شغلی ناشی از زوجیت برای زنان به جهت مخالفت شوهر با شغل و حرفه همسر به‌عنوان یکی از آثار غیر مالی عقد نکاح در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی بدین ترتیب بیان شده است: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» این ماده به موجب ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳به این نحو اصلاح شده است: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید و دادگاه در صورتی که اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مزبور منع می‌کند.»

البته حکم ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده به مشاغلی که زن پیش از ازدواج داشته و بعد از ازدواج نیز ادامه داده قابل سرایت است زیرا حکم ماده ۱۸ به جهت ارتباط با مصالح خانواده و نظم عمومی، شامل یک قاعده آمره است و توافق طرفین برای اسقاط چنین حقی مؤثر نیست. بنابراین هر‌گاه زن قبل از ازدواج به کاری اشتغال داشته باشد و ضمن عقد موافقت شوهر را برای ادامه کار خود تحصیل کرده باشد شوهر می‌تواند طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده از شغل زن جلوگیری کند زیرا که ملاک تشخیص منافات شغل زوجه با مصالح خانوادگی و حیثیات خود یا شوهر بعد از شروع زندگی مشترک محسوب می‌شود. موضوعی که البته صرفا در ارتباط با نوع شغل زن خواهد بود و نه سلب کلی حق ادامه کار پس از ازدواج که ضمن عقد مورد موافقت شوهر قرار گرفته است.

در همین حال اگر مرد قادر به کار کردن نباشد در صورتی می‌تواند منع اشتغال زوجه را از دادگاه بخواهد که اشتغال نداشتن زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند وگرنه دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد. مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد مفسده‌ای که از اشتغال زن ایجاد می‌شود بسیار بیشتر از فسادی است که اشتغال نداشتن وی موجب می‌شود که در این صورت می‌تواند زن را از آن شغل منع کند. البته همین محدودیت‌ها درخصوص اشتغال مرد به شغل منافی با حیثیات خانوادگی در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مورد توجه قرار گرفته است. طبق این ماده «زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید.» اما طبق این ماده حکم محدودیت برای اشتغال مرد مانند حکم محدودیت اشتغال زن مطلق نیست زیرا منع دادگاه در مورد شغل شوهر بر خلاف شغل زن، مشروط به این است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند.

محدودیت‌های شغلی ناشی از جنسیت

محدودیت‌های شغلی ناشی از قانون کار

علاوه بر محدودیت‌های شغلی ناشی از زوجیت برای زنان، قانون نیز برای اشتغال زن به طور خاص محدودیت‌هایی به لحاظ جنسیت پیش‌بینی کرده است. این محدودیت‌ها گاه به جهت حمایت از زنان در برابر مشاغل سخت و طاقت‌فرسا در نظر گرفته شده است. در این خصوص در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار (مواد ۷۸-۷۵) راجع به ممنوعیت به کارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده است. ماده ۷۵ قانون کار در این خصوص مقرر می‌دارد که «انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است.»

محدودیت‌های شغلی ناشی از قوانین استخدامی

۱- محدویت استخدام زنان در نیروهای مسلح

برخی دیگر از محدودیت‌ها شغلی زنان مربوط به اشتغال آن‌ها در نیروهای مسلح است. بر اساس قوانین موجود، زنان می‌توانند در نیروهای مسلح تنها در امور درمانی، بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی شاغل باشند. در ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده: «ارتش می‌تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید.» در ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده: «سپاه می‌تواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام نماید.» همچنین ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان می‌کند: «نیروی انتظامی می‌تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام نماید.»

۲- محدویت استخدام زنان در منصب قضاوت

اشتغال در منصب قضاوت نیز از محدودیت‌ها شغلی زنان به لحاظ جنسیت است. البته در قوانین قبل از انقلاب زنان مانند مردان می‌توانستند، متصدی شغل قضاوت شوند. اما پس از انقلاب اسلامی قوانین مورد بازبینی قرار گرفت. از جمله مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری که بدین صورت در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۶۱ اصلاح شد: «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند.» طبق این ماده واحده در واقع صلاحیت قضاوت زنان بکلی نفی شده است. هر چند با اصلاح بعدی قوانین و البته مطابق قوانین فعلی، زنان نیز می‌توانند در پست‌های مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت فقط مربوط به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص است.

محدودیت‌های شغلی ناشی از قانون اساسی

هر چند حق اشتغال زنان با حکم عام در اصل ۲۸ قانون اساسی در مقام بیان وظایف دولت جهت ایجاد زمینه اشتغال با شرایط مساوی برای کلیه شهروندان و اصل ۴۳ قانون اساسی با تاکید بر حق اشتغال کلیه افراد اعم ازمردان و زنان و نیز اصل‏۲۱ قانون اساسی درخصوص رعایت حقوق زنان از جمله حق اشتغال زنان، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است اما این حق در قانون اساسی منوط بر این است که طبق اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی با‏ احکام اسلام و موازین اسلامی در مخالفت نباشد. همچنین عدم مغایرت شغل با مصالح‏ عمومی و حقوق دیگران طبق اصل ۲۸ قانون اساسی و نیز عدم مغایرت شغل با نظم عمومی و اخلاق حسنه از دیگر موارد محدودیت برای حق اشتغال است. این محدودیت‌ها هر چند شرایطی است که در قانون برای حق اشتغال اشخاص بطور کلی مورد پیش‌بینی قرار گرفته و اختصاصی به زن یا مرد ندارد.

منابع

۱- آرتیدار، طیبه، قوانین و مقررات ویژه زنان، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری
۲- هدایت نیا، فرج الله، اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی
۳- قانون مدنی
۴- قانون اساسی


بازداشت برای عشق به همجنس

$
0
0

1sanjida_2_640x360_b_nocreditوقتی سانجیدا برای تحصیل خانه را ترک کرد، کسی را هم پیدا کرد که می‌خواست بقیه زندگی را با او بگذراند. اما تنها مشکل این بود که شریک زندگی او هم یک زن است و در بنگلادش ازدواج همجنس ها قابل قبول نیست. حالا سانجیدا که به دنبال شادی بود، مواجه با اتهام آدم ربایی شده است.

سانجیدا ۲۰ ساله در ژانویه سال ۲۰۱۳ از یک خانواده مسلمان در یک روستا به شهر کوچکی رفت تا در آنجا ادامه تحصیل دهد. پدر او که یک معلم مدرسه است، باهوش ترین دخترش را برای رفتن به کالج انتخاب کرد تا شاید بتواند با ادامه تحصیل موقعیت بهتری برای خانواده‌اش تهیه کند.

شهری که سانجیدا برای تحصیل ادبیات بنگالی به آن رفت، شهری است که مسلمانان و هندوها در آن به عبادت می پردازند.

سانجیدا اتاقی در یک خانواده هندو سیب زمینی فروش پیدا کرد که آنها به خاطر رفتار مناسب از او راضی بودند و پدر خانواده از او خواست تا به دختر کوچکش پوجا در تحصیل کمک کند.

در حالیکه خانواده صاحبخانه به سانجیدا علاقه مند بودند، نحوه پوشش این دختر با پیشینه روستایی و سنتی عجیب بود. سانجیدا شلوار جین و تی شرت می پوشید.

درجریان جشن سال نو بنگالی در آوریل ۲۰۱۳، سانجیدا گروهی از دختران را برای نمایشگاه برده بود. زمانی که وقتش رسید او به اتاق پوجا دختر ۱۶ ساله رفت.

سانجیدا به یاد می آورد که در هنگامی که وارد اتاق شد، پوجا داشت موهایش را شانه می کرد و از او خواسته بود که بر روی تختش بشیند.

لیپیکا پلهام، خبرنگار بی‌بی‌سی در بنگلادش به نقل از سانجیدا می گوید که او عاشق پوجا شده بود، اما سعی می کند این حس را برای خودش نگه دارد تا بعد از ظهر همان روز که اتفاقی باعث می شود که بفهمد پوجا هم حس مشابهی به او دارد.

سانجیدا گفت: «بعد از اینکه از بیرون برگشتیم، پوجا به من گفت که می خواهد با من عکس بگیرد و وقتی در کنار او ایستادم او من را بوسید و از دوستش خواست که از ما عکس بگیرد.»

این دو دختر جوان می دانستند که عشق آنها در یک جامعه سنتی پذیرفته شدنی نیست، پس تصمیم به فرار گرفتند.

سه ماه بعد، در اوایل جولای آنها به یک معبد قدیمی رفته و با انداختن حلقه‌هایی از گل بر گردن یکدیگر در حضور خدایان و شاهدان ازدواج کردند.

سانجیدا و پوجا می‌دانستند که آنها تمام مرزهای فرهنگی را شکستند.

پدر پوجا که در پیگیری‌هایش متوجه شده بود که دخترش در پشت یک موتور سیکلت سوار بوده، بعد از اینکه شهر را به دنبال او گشت به پلیس مراجعه و اعلام کرد که دخترش ربوده شده است.

در زمانیکه پلیس به دنبال او بود، پوجا در آن طرف رودخانه به همراه سانجیدا اتاقی را در یک خانه اجاره کرده بودند.

سانجیدا می‌گوید: «آنجا جایی بود که ما زندگی مشترک را آغاز کردیم و یک هفته و نیم زندگی دو نفره شاد و سعادتمندی را گذراندیم.»

وقتی این زوج متوجه شدند که مقامات به دنبال آنها هستند، به داکا رفته و اتاقی آنجا اجاره کردند. اواخر جولای سال ۲۰۱۳ بود که پلیس به خانه‌ای که این زوج همنجسگرا در آن زندگی می کرد حمله کرد و سانجیدا را بازداشت و پوجا را به خانواده اش بازگرداند.

تمام تلاش‌های سانجیدا برای تماس با پوجا بی نتیجه ماند، او سرانجام شنید که خانواده پوجا، او را به ازدواج یک مامور پلیس در آورده‌اند.

این ماجرای عشقی به نتیجه نرسید. اما سانجیدا عاشق زن جوان دیگری به نام آریفا شد. او در حال حاضر تحصیلات عالیه خود را تمام کرده و به عنوان یک فعال حقوق بشر در حال فعالیت است و منتظر زمانی که دادگاهش به پایان برسد.


بیانیه انجمن نویسندگان سینمایی ایران درباره حمله داعشی های ایران به فاطمه معتمد آریا

$
0
0

انجمن+منتقدان+سینمایی
بیانیه انجمن نویسندگان سینمایی ایران درباره اتفاقات تلخ کاشان

انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی بدنبال اتفاقاتی که برای فاطمه معتمد آریا در کاشان رخ داد بیانیه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا متن این بیانیه بدین شرح است :

شهر یاران بود و جای مهربانان این دیار…

نمایش و برپایی جلسه نقد و بررسی یک فیلم دارای مجوزهای قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهری با قدمت و سابقه دیرین تاریخی و فرهنگی، اقدامی شایسته در جهت پیشبرد و تعالی فرهنگ و هنر، و راهبردی پر زحمت و اما ارزشمند برای شکستن انحصاری این گونه جلسات در تهران است، و می‌تواند به ایجاد فضای مناسب فرهنگی در اقصی نقاط کشورمان و شناخت بیشتر مخاطبان و جوانان مستعد بیانجامد؛ و البته تضمینی برای همدلی‌های بیشتر و صیانت از آینده فرهنگی این سرزمین پهناور و عظیم به وجود آورد.

اما این روزها باز هم شاهد برخوردهای عاری از حقیقت مردمی، و تنگ نظری‌های غیر مسوولانه و خودسری‌های غیرقانونی در حوزه فرهنگ و سینمای ایران، از طرف عده‌ای معدود از افراد بوده‌ایم که زیبنده مردم این سرزمین و بالاخص شهر خوشنام مذکور نبوده است و نیست.

تهاجم و اهانت به میهمان، آن هم در شهر مهربانی‌های “سهراب” اهل کاشان!!! باور کردنی نیست.

این تند خویی‌ها، برخوردهای قانونی می‌طلبد و حق تک به تک افراد این سرزمین و دغدغه مندان عرصه فرهنگ و هنر است؛ که همه ما می‌خواهیم مراجع قانونی به‌سادگی از کنار آن نگذرند!

از خدا جوییم توفیق ادب


اعتراف به ناکارآمدی دولت: وزیرارشاد: عوامل حمله به فاطمه معتمد‌آریا پر نفوذ و پرقدرت‌اند، اختیارات دولت محدود است

$
0
0

خشونت99واکنش وزیرارشاد به حواشی معتمدآریا و عقیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر این‌که “فاطمه معتمد‌آریا” هنرمندی برجسته و خوش‌نامی است، گفت: قطعا اقداماتی که توسط عناصر خودسر در کاشان نسبت به ایشان انجام شده را تایید نمی‌کنیم.
علی جنتی در پاسخ به سوال خبرنگار تئاتر ایسنا مبنی بر این‌که با توجه به اتفاقات پیش آمده و اعتراض‌های صورت گرفته پس از حضور معتمدآریا در کاشان، سیاست و واکنش دولت نسبت به این موضوع چیست؟ بیان کرد: در این باره سیاست دولت مشخص است و از هنرمندان حمایت می‌کند، به ویژه خانم فاطمه معتمدآریا که یک هنرمند کاملا شناخته شده، خوش‌نام و برجسته در کشور است و قطعا آنچه پیش آمده را تایید نمی‌کنیم اما به هرحال همه چیز دست دولت نیست.

عوامل دخالت‌کننده پر نفوذ و پرقدرت‌اند
وی گفت: مجموعه امکانات و اختیاراتی که دولت دارد، محدود است و خودش ضوابط اجرایی ندارد تا مستقیما با این افراد برخورد کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: ما مسائلی از برخورد با هنرمندان و کنسرت‌هایی که برگزار می‌کنیم را شاهد هستیم تا برخورد با مراکز دیپلماتیک و آتش‌زدن سفارت عربستان که همه آن‌ها را محکوم کردند، اما با این حال عناصر خودسری بودند که اکنون هم بازداشت هستند.
جنتی که شامگاه ۸ بهمن‌ماه پس از بازدید از سالن بازگشایی شده «قشقایی» و تماشای نمایش «عامدانه، عاشقانه، قاتلانه» در تئاتر شهر سخن می‌گفت خاطر نشان کرد: به هرحال سیاست دولت کاملا روشن است و همان حرکتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان متولی امور فرهیختگان و هنرمندان انجام می‌دهیم، را دنبال می‌کنیم ضمن این‌که سعی می‌کنیم کمک‌هایی نیز داشته باشیم اما بعضی جاها دیگر در اختیار ما نیست و عواملی که دخالت می‌کنند پرنفوذ و پرقدرت هستند که با استفاده از پشتوانه‌های خود کار می‌کنند.
وی افزود: ما حتی در برخی شهرها امکان برگزاری یک کنسرت را هم نداریم هرچند سعی می‌کنیم آن را برگزار کنیم ، اما به هرحال مشکلات زیاد است.
فرارو


اعتراض به سفر حسن روحانی به فرانسه: یک زن نیمه برهنه “فِمِن” خود را از پلی در پاریس حلقه‌آویز کرد

$
0
0

اعتراض به حضور روحانی در پاریس فه مهدر اعتراض به سفر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی به فرانسه، یک زن نیمه برهنه گروه فمینیستی”فِمِن” خود را از پلی در نزدیکی “برج ایفل” در مرکز پاریس، آویزان کرد. دختر نیمه برهنه، در حالیکه پرچم جمهوری اسلامی را به دور بدن خود پیچیده بود، با طناب خود را از پل “بیرحکیم” در پای برج ایفل به حال حلقه آویز، معلق نمود.

 

mediaREUTERS/Charles Platiau TEMPLATE OUT

 

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، به منظور دیدار با رئیس جمهوری و مقامات بلندپایه سیاسی و اقتصادی به فرانسه سفر نموده است. در این سفر که تنها ده روز پس از کاهش تحریم‌های جهانی علیه ایران انجام می شود، گسترش روابط دوجانبه، عقد قراردادهای اقتصادی و تجاری، در محور گفتگوها قرار دارد.

در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، معترضان به نقض حقوق بشر در این کشور اقدام به برگزاری تجمعات و تظاهرات اعتراضی در نقاط مختلفی از شهر پاریس نمودند.

رادیو فرانسه

اندام باربی ‹واقعی‌تر›می‌شود

$
0
0

1barbie از چپ: باربی کلاسیک صورتی؛ باربی با اندام قوس‌دار؛ باربی با اندام کشیده؛ و باربی ریزنقش

کارخانه سازنده عروسک‌های باربی اعلام کرده با ارایه مدل‌های جدیدی از این اسباب‌بازی معروف تلاش خواهد کرد به انتقادها در مورد ‹غیرواقعی› بودن اندام باربی پاسخ دهد.

در مدل‌های جدید ارایه شده علاوه بر اندام‌های مختلف، رنگ پوست باربی‌ها هم متنوع‌تر شده است.

 

کارخانه آمریکایی متل، سازنده باربی، اعلام کرده سه مدل‌ باربی جدید با اندام‌های ‹کشیده، ریزاندام و قوس‌دار و برآمده› به بازار عرضه خواهند شد.

این کارخانه در سالهای اخیر تلاش کرده با متنوع‌تر کردن عروسک‌های تولیدی خود به انتقادها در مورد ‹نامتناسب› بودن اندام باربی با آنچه کودکان در پیرامون خود می‌بینند، پاسخ دهد.

گروه صنعتی مَتِل، سازنده باربی، سال گذشته هم اعلام کرده بود با همکاری شرکت توی‌تاک نسل جدیدی از باربی‌های سخنگو که ‹هِلو‌باربی› نام گذاری‌شده را طراحی و به بازار ارایه می‌کند.

باربی امسال هم چون سال گذشته علاوه بر مدل‌های جدید تلاش کرده بر تنوع نژادی عروسک‌هایش هم بیفزاید.

این عروسک که شهرت جهانی آن بارها مورد انتقاد مسئولان فرهنگی و آموزشی در سراسر جهان قرار گرفته اکنون ۳۳ مدل عروسک با مشخصات زیر تولید می‌کند:

  • ۳۰ رنگ مو
  • ۲۴ مدل مو
  • ۲۲ رنگ چشم
  • ۷ رنگ پوست
  • ۱۴ فرم صورت
  • ۴ فرم اندام

تصمیم جدید کارخانه متل با واکنش های متفاوتی در میان کاربران شبکه های اجتماعی هم روبرو شده است.

مادری با نام مینا ووالینی در توئیتر نوشته: «من به این علت از باربی‌های جدید استقبال می‌کنم که هر گاه به فرزندانم می‌گفتم هیکل من ‹نرمال› است و اندام همه آدم‌ها ‹طبیعی› است، آنها مرا باور نمی‌کردند چون عروسک‌هایشان حرف مادرشان را تایید نمی‌کرد.»

بی بی سی


رهایی هفت زن محکوم به «حکم ارتجاعی»قصاص از اعدام

$
0
0

اعدام زنانایسنا: هفت زن که به جرم قتل محکوم به قصاص نفس شده بودند، با گذشت اولیای دم از اعدام رهایی یافتند.

به گزارش ایسنا، معاون اجرای احکام شورای حل اختلاف استان تهران با حضور در نشست خبری به مناسبت رهایی این هفت نفر گفت: «از میان هفت زن محکوم به قصاص نفس، سه محکوم تاکنون به آزادی رسیده و چهار محکوم دیگر با کمک شورای حل اختلاف در دهه فجر آزاد می شوند.»

«محمدحسین جراحی» افزود:«بعد از یک سال ونیم تلاش و همکاری شورای حل اختلاف استان تهران و دادسرای جنایی، توانستیم افرادی که دچار خطا شده بودند و طبق قانون محکوم به اعدام بودند را از قصاص نفس نجات دهیم. »

به گفته وی، یکی از این افراد ۱۳ سال از عمر خود را در زندان گذرانده و جز زندان و مراجع قانونی، جای دیگری نرفته است.

معاون اجرای احکام شورای حل اختلاف استان تهران گفت: «تلاش همکاران ما تا پای چوبه دار نیز ادامه دارد. این افراد عمدتا مادر هستند اما یک لحظه ناراحتی و عصبانیت باعث شد یک عمر پشیمانی به وجود آید. »

به گفته جراحی، تعدادی از اولیای دم به صورت قطعی رضایت خود را اعلام کرده و مطالبه دیه نیز نداشته اند اما تعداد دیگری از خانواده‌ها چون خودشان در معرض آسیب قرار داشتند، خواهان دیه شدند.

وی در توضیح جرم های این هفت زندانی گفت:‌ «اکثر این افراد به دلیل مشکلات زناشویی و قتل همسران خود در زندان به سر می برند که کم سن و سال ترین این افراد، ۲۷ ساله و بزرگ ترین شان ۴۷ سال دارد. حکم قصاص تمامی این هفت نفر از سوی مراجعه قضایی تایید شده بود.»

معاون اجرای احکام شورای حل اختلاف استان تهران افزود: از بین این هفت زندانی، کم ترین دوران محکومیت سه سال و بیش ترین دوران محکومیت ۱۳ سال بوده است. در واقع، سه نفر از این هفت نفر در حال حاضر آزاد و سر خانه و زندگی های‌شان هستند و چهار نفر دیگر نیز منتظر سپری شدن تشریفات اداری و قضایی هستند که قرار است در ایام دهه فجر به آزادی برسند. »

جراحی گفت: «۲۵۰ نفر از زندانیان، اعم از زن و مرد در شورای حل اختلاف تهران دارای پرونده هستند که تلاش می‌شود این افراد بیش از سه ما ه در زندان نمانند. در واقع، هدف اصلی شورای اختلاف، مصالحه و سازش است.»



صدور قرار وثیقه برای پرونده تازه نرگس محمدی

$
0
0

nargesرادیو زمانه: برای نرگس محمدی به دلیل شکایت مأموران اعزام کننده او به بیمارستان, پرونده دیگری تشکیل شده و بر همین اساس، قرار وثیقه دیگری به مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای او صادر شده است. این در حالی است که نرگس محمدی معتقد است که او باید از رفتار نامناسب مأموران، شکایت می‌کرده نه آنها از او.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، شکایت از نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در حالی صورت گرفته که معاون دادستان تهران تصریح کرده بود، برخورد مأموران با خانم محمدی از جمله دست‌بند زدن به او، مناسب نبوده و اصلاح خواهد شد.

با وجود این گفته معاون دادستان تهران و با وجود اعتراض دوباره این زندانی سیاسی، تغییری در چگونگی اعزام او به بیمارستان صورت نگرفته است.

نرگس محمدی پیش از این و در جریان اعزامش به بیمارستان، با ارسال دو نامه به دادستان تهران، از رفتار ناشایست مأموران به هنگام انتقال به زندان، شکایت کرده بود.

نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است و به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارد.

آخرین بار، نرگس محمدی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ بدون ارسال احضاریه از سوی دایره اجرای احکام، توسط نیروهای امنیتی- قضایی بازداشت شد و از آن تاریخ تاکنون در زندان به‌سر می‌برد.

نرگس محمدی با وجود گذراندن بیش از نصف زمان زندانش شامل آزادی مشروط می‌شود اما این قانون در مورد او اجرا نشده است. همچنین او اجازه تماس تلفنی و گفت‌وگو با فرزندانش را ندارد.

فرزندان خردسال نرگس محمدی، اکنون در فرانسه و نزد پدرشان هستند.


آیا معلم،” کارگر” است؟ “ما” که هستیم و چه باید کنیم ؟

$
0
0

moalemanنشر توسط:حقوق معلم و کارگر
بهمن پرتوی، معلم- تقدیم به رسول بداقی
سوالات طرح شده در عنوان فوق را به نحوی دیگر مطرح میکنیم: 1- آیا معلم ” کارگر مولد” است؟ این سوال، تلویحا معلم را ” کارگر” فرض کرده و سوالش این است که آیا معلم میتواند ” کارگر مولد” نیز باشد؟ و آیا اگر وقتی یک معلم، کارگر غیر مولد باشد یعنی کارگر نیست؟( چرا هست ! در هر دو حالت، معلم کارگر است؛ توضیح میدهیم). و 2- آیا در کارگر فرض کردن معلم، منظور، تقلیل ِکار ِمعلم به چیزی کم ارزش تر از کاری است که انجام میدهد؟ و آیا به اصطلاح عام، از شان او کاسته میشود ؟! و 3- در نتیجه ی این بحث مختصر، وظایف پیش روی ما چیست؟

در این یادداشت کوتاه به برخی نکات و مفاهیم، به صورتی کلی نگاهی میکنیم و برای بحث جزئی تر، تعدادی از مباحث و موضوعات در پی نوشت ها بسط و شرح داده شده اند.تاکید می شود که خواننده ی علاقه مند حتما پی نوشت ها را دنبال کند.

1- کارگر کیست و مفهوم کارگر مولد و کارگر غیر مولد چیست؟

اگر بخواهیم به اختصار در این مورد توضیحی دهیم، بنا به تعریف ِاقتصاد سیاسی، “کارگر کسی است که صاحب ابزار ِ تولید ( و به عبارت ساده تر مالک سرمایه ) نیست و برای زنده ماندن و امرار معاش، نیروی کار فکری-یدی اش را میفروشد و چنانچه دست به این کار نزند ادامه ی حیات نمیتواند داد”.(1) و این تولید، در واقع تولید کالاست و کالا میتواند مادی یا معنوی ( و مثلا خدمات باشد)؛ به این ترتیب معلمان، همگی کارگرند؛ به جز آنانی که تنها در اسم و یا در سابقه ی شغلی معلم خوانده میشوند اما مسسول سازمان و مسوول حراست و مدیریت ارشد در نظام سیاسی-اقتصادی هستند. در این تعریف از کارگر و به عبارتی درست تر در این واقعیت اجتماعی، فرقی ندارد که این نیروی کار در روند تولید یک کالای مادی مثلا مواد معدنی یا یخچال و خودرو و لوازم مختلف به کار بسته شود و یا در روند تولید یک کالا مانند خدمات بهداشتی-درمانی( مثلا کار یک پرستار یا بهیار یا پزشک) و یا در روند تولید کالایی معنوی همچون خدمات آموزشی و بارآوری ذهن افراد( مانند معلم ) یا در روند تولید محصولات فرهنگی و فکری و تفریحی و یا در روند تولید خدمات نظافتی و غیره. حال اگر این کارگر، در روند مصرف کردن کارش، مستقیما ارزش اضافه ( و در نتیجه سود) برای صاحب سرمایه(مثلا برای صاحب مدرسه خصوصی) تولید کند، کارگری مولد است و اگر در ایجاد ارزش اضافه (و سود ) مستقیما نقش نداشته باشد بلکه زنجیری از زنجیره ی کلی و اجتماعی طبقه مولد کارگر باشد و کارش، کار ِدیگر کارگران مولد را تکمیل کند(مثل معلمی که در سیستم عمومی و رایگان تدریس میکند)، کارگری غیر مولد است اما باز هم کارگر است و در شکل صوری ِمناسبات، یکی از فرق های آنها میتواند این باشد که کارفرمای یکی سرمایه دار خصوصی و کارفرمای دیگری دولت باشد ؛ و در لایه ی زیرین و دقیق تر مناسبات و به عبارت دقیق تر یکی نیروی کارش را با سرمایه و دیگری نیروی کارش را با درآمد مبادله میکند. بدین ترتیب هم معلم ِمدرسه ی خصوصی که کارفرمایش(صاحب سرمایه اش)، فرد است-یا دولت است و تحصیل در آن مدرسه”درآمدزا” و سودآور است- و هم معلم مدرسه ی دولتی-عمومی که کارفرمایش دولت است، هر دو کارگرند و در مجموع به عنوان بخشی از بدنه ی طبقه ی مولد کارگر در حال افزودن ارزش اضافه (و در نتیجه سود) به سرمایه ی طبقه سرمایه دار هستد.(2)

در زنجیره ی تولید سرمایه داری که تنها شیوه ای برای تولید چیزهایی(اعم ازمادی یا معنوی و مثلا خدمات) برای مصرف و رفع مایحتاج نیست، بلکه شیوه ای برای تولید کالاست(به هدف مبادله ی آن و کسب ارزش اضافه و سود و نتیجتا افزودن به سرمایه و ثروت،یعنی انباشت سرمایه)، انواع مختلف کارگران فکری-یدی در تکمیل محصول کار یکدیگر نقش دارند. البته باید گفت هیچ کار صرفا یدی و هیچ کار صرفا فکری ای، وجود واقعی و خارجی ندارد؛ بلکه حتا کارگری که کار ساختمانی انجام میدهد نیز از فکرش بهره میبرد اما ما تنها در کُدبندی و نامگذاری و در بررسی میزان اثر نیروی فکری و تخصصی در کارهای مختلف و رشته های مختلف کاری، بخش کار فکری را مثلا در مورد یک کارگر برنامه نویس پر رنگ تر مدنظر میداریم. برنامه نویسی که نیروی کارش و در نتیجه حاصل کارش یعنی برنامه ی کامپیوتری را نه برای خودش بلکه برای فروختن به صاحب سرمایه میسازد یک کارگر متخصص در رسته(عرصه) ی کارگران فنی است. پرستاری که نیروی کارش را در بیمارستان خصوصی میفروشد کارگری مولد است و پرستاری که در سیستم عمومی و رایگان ( که حالا تقریبا وجود ندارد و در افسانه ها از آن سخن گفته میشود ! ) دستمزد میگیرد و نیروی کار-تخصصش را میفروشد تا زنده بماند کارگری غیر مولد است اما کماکان کارگر است.

کارگر، چه از نوع مولد و چه از نوع غیر مولد در ترکیب و درهمپیچیدگی ِانداموارشان با هم، برای کلیت ِنظام ِاجتماعی ِسرمایه داری، ارزش اضافه تولید میکند و این اتفاق نمیافتد مگر اینکه مقداری از کار ِکارگر به نفع سرمایه دار دُزدیده شود و بابتش دستمزدی پرداخت نشود(3). باری، کلیت ِ طبقه کارگر، طبقه ای مولد است و تعریف و تبیین یا تفکیک خصایل و نشانه های اختصاصی ِ اقتصادی در میان کارگران در موقعیت اجتماعی-اقتصادی و طبقاتی آنها و تقابل یا مواجهه شان با سیستم سرمایه داری و در ماهیت ِهستی اجتماعی آنها،یعنی کارگر بودنشان، به واقع اثری ندارد؛ کارگران، در هر رشته،رسته و یا عرصه، اعم از دست اندرکار در تولید کالای مادی یا معنوی و مثلا خدمات، کارگران زن یا مرد، و یا کارگران مولد و غیر مولد همه اجزایی در هم تنیده و مکمل در طبقه ی کارگرند و مانند اندام مختلف در یک بدن که همان طبقه کارگر است در تکامل اثر کار هم نقش دارند. همه کارگرند و برده ی مزدی نظام سرمایه داری. یعنی فرقی نمیکند که معلم یک مدرسه خصوصی باشی یا معلم یک مدرسه ی به اصطلاح دولتی و عمومی ؛ هر دوی آنها کارگرند( و فروشنده ی نیروی کار و به اصطلاح عمومی حقوق بگیر یا مزدبگیر) .

به طور خلاصه، ملاحظه کردیم که: الف-معلم کارگر است و بخشی مهم در طبقه ی اجتماعی کارگر؛ و کارگر، الزاما فقط کارگر کارخانه و معدن و راه و ساختمان نیست بلکه هر آن کسی است که برای زنده ماندن، نیروی کارش را میفروشد و خودش صاحب ابزار تولید کالا نیست بلکه نیروی کارش را بدان صاحبان میفروشد و در ازایش دستمزد( حقوق) دریافت میکند. و ب- این نیروی کار میتواند در شکل های مختلف و برای تولید کالای مادی یا معنوی باشد. کالای معنوی-خدماتی، میتواند نظافتی باشد، بهداشتی باشد و یا آموزشی. و معلم جزو کارگران در رسته ی تولید کنندگان کالای معنوی-خدمات آموزشی است.

البته برای اینکه دقیق تر موضوع را باز کرده باشیم( وبه عبارتی به برخی از تصورات نادرست پاسخ داده باشیم) باید گفت، همانطور که در بالا اشاره شد مقصود از ” معلم” به عنوان کارگری در رسته ی تولید کننده ی(کالا معنوی) خدمات آموزشی، همان واقعیت شغلی و جایگاه اجتماعی-طبقاتی اوست ؛ یعنی کسی که با تدریس، امرار معاش میکند و نه هر کسی که ممکن است به علت سابقه ی کاری و یا به علت استخدام در وزارت خانه ی آموزش و پرورش خود را معلم بنامد یا حتا دیگران او را معلم بخوانند؛ کسی ممکن است با لقب و نام معلم “خوانده شود” اما سرمایه دار و کارفرما باشد و جزو طبقه ی کارگر نیز نباشد بلکه برعکس جزو طبقه ی سرمایه داران باشد و خود در استثمار ِکارگران آموزشی یعنی معلمان نیز نقش داشته باشد: مانند معلمی که حالا دیگر موسسه ی خصوصی آموزشی دارد و صاحب ثروت است و دیگر معلمان برای او کار میکنند. یا معلمی که با تدریس آغاز کرده اما اکنون وزیر شده است و یا مدیر کل(رئیس سازمان) و یا مسوول هسته ی گزینش و یا مسوول حراست. در اینصورت این افراد، دیگر مشمول عنوان شغلی ” معلم” به عنوان یک کارگر ِ فروشنده ی نیروی کار برای تولید کالای معنوی ِخدمات آموزشی نیستند. بحث ما در اینجا درباره ی اکثریت مطلق معلمان است که جزو نیروی سرکوب و امنیتی و مدیریت کلان نظام اموزشی نیستند بلکه کارگران این سیستم عظیم هستند.

2-آیا با کارگر بودن ِمعلم ، کار او به چیزی کم ارزش تر و یا کمتر از کاری که انجام میدهد تقلیل داده شده است؟

یک همکار میگفت “برخی از همکاران، شان خود را اجل از کارگر میدانند” و من میپرسم یعنی شان خود را از خودشان اجل میدانند؟! به عبارتی پاسخ سوال فوق این است: خیر؛ کارگر بودن ِمعلم به عنوان یک کارگر ِتولید کننده ی خدمات آموزشی، نه شان او را می افزاید و نه میکاهد.همه ی کارگران چه معلم و چه غیر معلم، نیروی کارشان را برای امرار معاش به صاحبان خصوصی و دولتی سرمایه داری میفروشند؛ اصولا برای نظام سرمایه داری هیچ شانیتی برای هیچ کارگری وجود ندارد. کارگران همه، فروشندگان جان و اعصاب و تن و روح و آسایش و زمان و زندگی و حیات خود به نظام اجتماعی-سیاسی-اقتصادی سرمایه داری هستند و این نظام، صاحب کلی و جزئی این جان و کار و زندگی طبقه ی کارگر است. نظام سرمایه داری به استثمار کارگرانی چون معلمان نیاز دارد تا بتواند در زنجیره ی تولید کالایی ِخود، کارگران مورد نیاز خود را به لحاظ سواد و دانش و پرورش ذهنی تربیت کند و این هدف را از طریق سپردن کارگران آینده به دست بخشی از کارگران امروز یعنی معلمان عملی میکند. به زبان ساده، طبقه ی کارگر درست همچون مواد خام و ابزار و دستگاه و ساختمان و کلاس و بیمارستان و پیچ و مهره، چیزی جز وسیله ای برای سودآوری طبقه سرمایه دار نیست. و در این رابطه ی استثمارگرانه ی غیر انسانی چه شانیتی برای تک تک این استثمار شوندگان و فروشندگان نیروی کار، یعنی کارگران وجود دارد؟!

البته در غیر ِکارگر خواندن پرستار و معلم و نوازنده و برنامه نویس و غیره تعمدی است و دستگاه ایدئولوژی پردازی نظام سرمایه داری عمدا تلاش میکند که این جدایی تئوریک، فکری و فرهنگی را ” تولید ” کند تا عملا و در صحنه ی مبارزات اجتماعی نیز پیوندی بین بخش های مختلف طبقه کارگر برقرار نشود. به عبارت دیگر تلاش های بسیار میشود تا معلم و بهیار و پرستار و غیره کارگر خوانده نشوند و خود نیز خود را بدین نام ندانند و اگر بدین نام خوانده شدند تصور کنند ” از شانیت آنها کاسته شده” تا این فاصله ی تصور و تعریف از خود در عرصه ی عمل، فاصله ای بین صف مبارزات متحد آنها ایجاد کند.

معلم، کار با ارزش و سودآور خود(به نفع جیب و حساب بانکی سیستم سرمایه داری) را میکند حتا اگر توان افزوده شده به محصول کار او یعنی به مغز و دانش و سواد محصلین،همین حالا و مستقیما در مقابل چشمان ما نباشد؛ کارگر متخصص معدن نیز کار با ارزش و سودآور تخصصی خود را به نفع سرمایه داری انجام میدهد، تکنیسین اتاق عمل نیز، کارگر خودروسازی نیز، راننده و نظافتچی و پرستار نیز. آنها همه در یک چیز مشترکند” بردگی مزدی برای صاحبان سرمایه”. آیا برای این طبقه ی تحت استثمار، تفاوتی عمده دارد که پرستاری باشد در بیمارستان و زیر فشار کاری و یا معلمی باشد در مدرسه و دست به گریبان” چه کنم ” های مالی و اقتصادی؟

سال ها و قرن هاست که تشکل های مستقل صنفی تحت تلاش های مبارزات طبقاتی شکل گرفته و تا به امروز ادامه حیات داده اند.( به کار بردن اصطلاح “صنفی” به علل مختلف اجتماعی-سیاسی-اقتصادی در مورد اقشار و رسته های مختلف در درون طبقه کارگر صحیح نیست. این اصطلاح در دورانی خاص مصداق داشته و از یک ریشه ی تاریخی مبتنی بر روابط تولیدی خاصی نشات گرفته و در اینجا ما فقط به عنوان اصطلاحی عمومی و به به عبارتی صحیح تر به عنوان یک غلط رایج آنرا مورد استفاده استفاده قرار میدهیم). تشکل های کارگران ِ کارخانجات یا معادن یا کشاورزی یا کارگران ِعرصه ی آموزش ( معلمان )، در طول ِتاریخ ِپیدایش سرمایه داری و متقابلا طبقه ی کارگر و بنا بر سنت مبارزه طبقاتی و در همه جای جهان به عنوان بخشی از جنبش کارگری هستی و حضور داشته اند و همواره برای اتحاد با سایر تشکل های مستقل کارگری در رسته ها و اصناف مختلف تلاش داشته و دارند. به عنوان “یک مثال” ِ تاکید کننده میتوان گفت از جمله هم اکنون نیز تشکل جهانی معلمان، خود، زیر مجموعه ای از کنفدراسیون جهانی تشکل های کارگری و عضو آن است. اینکه چه نقدی به اینگونه تشکل ها وارد است بحثی است جدا و البته بسیار مهم.

شکل دیگر بحث ما در پاسخ به سال دوم این گونه جمع بندی میشود: معلمی که فکر میکند اگر کارگر خوانده شود در شانش نیست دو مشکل اساسی را با خود حمل میکند 1- خود، آموزش ندیده و نمیداند نقش اش در یک نظام یکپارچه ی سیاسی-اقتصادی-اجتماعی در جامعه ی سرمایه داری چیست و چه نقشی در سیستم تولید سرمایه ایفا میکند 2- او خود چون تحت تاثیر آموزش طبقاتی سرمایه داری است و او را به نحوی آموزش داده اند تا مبادا روزی علیه این سیستم بردگی اعتراضی کند به صورت اتوماتیک و به لحاظ عملی هم نمیتواند در استیفای حقوق خودش نیز موفق عمل کند.

کارگری که نمیخواهد بدین نام خوانده شود به جز اینکه مشمول دو مورد فوق است من باب تمثیل، مانند کبکی است سر به زیر برف فرو کرده. چرا کبک؟ چون بی شباهت به کبک نیست؛ کبک” غریزی” دست بدین کار میزند و اگر مغزش رشد یافته بود که به ماجرای گریز و خطر بیاندیشد میفهمید که باید فرار کند نه اینکه که سرش را زیر برف فرو کند. با اینکار، تنها خود اوست که شکارچی اش را نمیبند و این بدان معنی نیست که شکارچی ای وجود ندارد و شکار و مرگی در کار نیست ! کارگر مذکور نیز در نظام آموزشی سرمایه داری رشد کرده و به نوعی ” اتوماتیک” سرش را زیر برف ناآگاهی کرده اند. او نمیداند باید بگریزد؛ او نمیداند با داشتن این”دستگاه اکتسابی” فکری و این تصور اشتباه، سرش زیر برف است، اما شکارچی اش در پی است و هر لحظه او در شکار است !

3- در نتیجه ی این بحث مختصر، وظایف پیش روی ما چیست؟

اگر بخواهیم در پاسخ به سوال فوق از تمثیل پیش گفته بهره بگیریم بنابراین نخست باید ببینیم وضعیت ما اکنون بنا بر همان تمثیل چگونه است؟

کبک یک بار شکار میشود و تمام ! اما کارگر،هر لحظه، هر روز، در تمام عمر ! او باید بداند آگاهی ها و آموزش های آموزانده شده توسط سیستم آموزشی-ایدئولوژیک سرمایه داری اشتباه است. منجمله، معلم باید بداند که فروشنده ی نیروی کار است و بخشی از زنجیره ی عظیم تولید کننده ی سرمایه-ثروت برای طبقه ی بالادست؛ معلم باید بداند که کارگر است، باید برخیزد و به اطراف نگاه کند، شکارچی اش را ببینید و بداند با اتحاد با دیگر کارگران-هم سرنوشتان و هم وضعیت تان- است که میتواند اعتراض کند و مطالبات خود را بگیرد. اگر او تنها برخیزد شکارش برای “سیستم” آسان خواهد بود، از این روست که باید دیگران نیز برخیزند؛ اگر تنها یک دسته و رسته از طبقه بخواهد متحد شود و پشتیبانی سایر اقشار طبقه ی خود را نداشته باشد شکست خواهد خورد؛لایه های مختلف این طبقه ی اجتماعی( یعنی طبقه کارگر) لازم است نخست در درون خود تشکل های مستقل از کارفرما-دولت و جناح های سیاسی درون حکومتی را شکل دهند. در این راه باید بدان اندیشید که اتحاد و ارتباط ما معلمان با دیگر اقشار طبقه ی کارگر چگونه باید برقرار شود. بر اساس زمانبندی و متناسب با توان­مان لازم است هم در فاز تبادل تجارب و مشاوره، با دیگر بخش های طبقه کارگر در تماس و اتحاد باشیم و هم بسنجیم که چه وقت و چگونه امکان اتحاد های عملی میتواند برقرار شود. درباره ی نتایج عملی این بحث باید بیشتر و با تعمق بیشتری ادامه ی سخن داد. اما همین مقدار از بحث، یعنی درک ما از جایگاه طبقاتی مان، یکی از سنگ بناهای حرکت آگاهانه تر ِماست. اگر چه در عالم واقعیت، بدون دانستن همین واقعیت هم در حال استثماریم اما با دانستن دقیق و علمی آن، برای تغییر در وضعیت موجود، حرکت در راستای درست را خواهیم یافت و در دام فرمول های جناح های مختلف قدرت در دولت ها و جریانات سرمایه داری نخواهیم افتد؛ بلکه به عکس به نیروی طبقاتی خود اتکا خواهیم کرد. زیرا فهمیده ایم بین ما و آنها تضاد منافع جود دارد.

باری بحث و تاکید بر کارگر بودن معلم به چه نتایجی ختم شد !

اینکه علاوه بر کار در میان همکاران معلم خود ضروری است به فکر اتحاد با دیگر بخش های طبقه ی کارگر نیز باشیم وظیفه مان را سنگین تر ولی البته روشن تر و دقیق تر، مشخص میکند.

ممکن است کسی بگوید: آیا به صرفه نیست خود را کارگر “فرض” نکنیم و دنبال این دانستن ها و اقدامات متعاقب آن هم نرویم؟ به صرفه نیست اگر کماکان سرمان را زیر برف فرو کنیم؟

انتخاب با ماست: آیا میخواهیم کماکان شکار شویم؟ نه! به ” صرفه” نیست! راهی جز شناختن جایگاه و وضعیت ِواقعی اجتماعی-سیاسی و طبقاتی خود و شناخت هم پیمانان واقعی خود و حرکت درست و متحدانه نداریم. و آیا مگر میخواهیم شکار شویم ؟!

بهمن پرتوی- معلم 29/9/ 1394


خصوصی سازی آموزش و ناامنی شغلی معلمان-کودکان بازمانده از تحصیل اولین قربانیان این سیاست هستند بخصوص دختران در طبقات فرودست جامعه

$
0
0

dokhtar-daneshamuzنشر توسط:حقوق معلم و کارگر
جعفر ابراهیمی، معلم

تأمین ۲۴/ خصوصی‌سازی آموزش و سپردن مسئولیت و وظایف دولت به بخش خصوصی در ابعاد مختلف تبعات ویژه‌ای را در پی خواهد داشت مثلاً در بحث فرصت‌های برابر آموزشی این موضوع می‌تواند منجر به افزایش نابرابری آموزشی شود و از سوی دیگر در روند بازتولید نیروی کار اجتماعی، شکاف طبقاتی را به خاطر عدم دسترسی به آموزش برابر تعمیق بخشد.

کودکان بازمانده از تحصیل اولین قربانیان این سیاست هستند بخصوص دختران در طبقات فرودست جامعه. اما این تنها یکی از ابعاد مستقیم و آشکار خصوصی‌سازی آموزش است و نباید ابعاد دیگر نادیده گرفته شود. در مورد تبعات خصوصی‌سازی برخی تحلیل‌ها به‌گونه‌ای است که گویی این مسئله فقط گریبان دانش آموزان و خانواده‌های آنان را می‌گیرد اما با هژمونی منطق بخش خصوصی در آموزش معلمان نیز به لحاظ شغلی دچار مشکلات فراوانی خواهند شد.

اگر دولت بتواند طرح‌های خود را همسو با خصوصی‌سازی مانند تعدیل نیرو عملیاتی کند در طی چند سال آینده نیروی کار رسمی که از امنیت شغلی برخوردار باشد به محاق خواهد رفت.

دولت هم‌اکنون همراه با خصوصی‌سازی در راستای تعدیل نیرو قدم برمی‌دارد. اظهارات وزیر آموزش‌وپرورش در این مورد و سیاست‌های مدیریت برنامه‌وبودجه در طی دو سال گذشته خود گویای این امر است که در پسابرجام با تأکید رئیس جمهور بر خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی پیش‌بینی می‌شود این امر شتاب بیشتری به خود بگیرد.

تأکید بر سیاست خصوصی‌سازی و تعدیل نیرو به معنای ایجاد ‌بار روانی منفی برای معلمان رسمی است و برای معلمان شاغل غیررسمی در بخش خصوصی و دولتی به معنای این است که آن‌ها آینده شغلی خود را باید با مناسبات بازار و بخش خصوصی تنظیم کنند.

این وضعیت برای معلمان شاغل در بخش خصوصی بسیار بغرنج است چراکه آنان در چشم‌انداز کاری خود چیزی بنام امنیت شغلی را نمی‌توانند متصور باشند از طرفی وضعیت دستمزد در بخش خصوصی را تجربه کرده‌اند و نسبت به تبعیض آشکار در دریافت دستمزد آگاهی دارند.

اگر مدارس پولی و خصوصی خاص که از برخی رانت‌ها برخوردار هستند که می‌توانند با دستمزد خاص شرایط ویژه نیروی کاررا استخدام کنند استثنا کنیم ما در ایران شاهد مدارسی هستیم که بر مبنای منطق سود و بازار به اسم غیرانتفاعی شکل‌گرفته‌اند.

ضمن تأکید بر این نکته که این مدارس کیفیت آموزش برتری نسبت به مدارس دولتی ندارند این مدارس در معادله هزینه و فایده می‌کوشند با پایین نگه‌داشتن دستمزد معلمان، زمینه سودآوری و ادامه کار بنگاه اقتصادی و آموزشی خود را تضمین کنند.

این واحدهای اقتصادی بخصوص در مناطقی که نمی‌توانند شهریه بالا‌تر از والدین دریافت کنند سودآوری خود را با پایین نگه‌داشتن دستمزد معلمان جبران می‌کنند و حتی دستمزد نیروی کار خود را پایین‌تر از قوانین کار تعیین می‌کنند.

بسیاری از معلمان شاغل در بخش خصوصی از داشتن بیمه کارآمد محروم هستند و تعدادی که در طی سال تحصیلی بیمه‌شده‌اند باید حق بیمه خود را به‌صورت کامل در تابستان و ایام تعطیل پرداخت نمایند.

در اصل مرور کارنامه بخش خصوصی به‌صورت گذرا به ما نشان می‌دهد که ضریب امنیت شغلی معلمان در این بخش بسیار پایین است و مناسبات بین کارفرما و نیروی کار از سطح استثماری بالایی برخوردار است.

حال دولت می‌کوشد این منطق و عرصه را با خرید خدمات آموزشی تقویت نماید. سؤال اساسی برای معلمان این است که اگر دولت قادر نیست با افزایش بودجه بخش آموزش به کیفیت آموزش در مدارس دولتی غنا ببخشد و دستمزد را افزایش دهد چگونه می‌خواهد خرید خدمات انجام دهد؟

از چه کسانی خدمات را خریداری خواهد کرد؟

فساد اداری که ممکن است از این سیاست ناشی شود چگونه کنترل خواهد شد؟

کودکان طبقات فرودست از این خدمات چگونه بهره‌مند خواهند شد؟

و چگونه این سیاست فربه‌سازی بخش خصوصی وضعیت ناپایدار امنیت شغلی معلمان را تثبیت می‌کند؟

اگر دولت متکی به انجام آزمایشی این سیاست در سال گذشته است تاکنون هیچ تجربه و دستاورد موفقی به افکار عمومی اعلام‌نشده است و تجربه زیسته معلمی برخی نشان می‌دهد که این روند در راستای کالایی کردن و تکنیکی کردن آموزش است و تغییر کیفی به دنبال نداشته است.


جامعه‌پذیری و یادگیری نقش‌ها شمیم شرافت

$
0
0

1zan3بیدارزنی: در دنیایی زندگی می‌کنیم که ارزش‌هایی همچون احساساتی بودن زنان و یا قدرتمند بودن مردان اموری بدیهی انگاشته می­شوند. مشاغل مراقبتی پرستاری و معلمی زنانه و صنعت و معدن مردانه‌اند. این‌ها ارزش‌های مردسالارانه‌ای هستند که در جوامع با شدت و ضعف‌های مختلف تثبیت‌شده‌اند. نیکولاس ابرکرامبی در کتاب خود «درآمدی بر جامعه‌شناسی»[۱] از ارزش‌های مشترک در جامعه می‌گوید. وی در یکی از بخش‌های کتاب با عنوان «چرا همه‌چیز از هم نمی‌پاشد؟» ارزش‌های مشترک در جامعه را ارزش‌هایی می‌داند که چنان بنیادین هستند که افراد بدون تأمل به آن‌ها عمل می‌کنند و آن­ها را درونی کرده‌اند. این درونی کردن ارزش‌ها نیز خود مستلزم فرآیند جامعه‌پذیری است.

در این اثر ابرکرامبی همچون بسیاری جامعه شناسان دیگر (چون کولی) فرآیند جامعه‌پذیری را در دو مرحله می‌بیند. جامعه‌پذیری اولیه که در دوران کودکی و جامعه‌پذیری ثانویه در میان گروه‌های همبازی، همالان و در ارتباط با بزرگ‌سالان و بستگان رخ می‌دهد.

با بهره‌گیری فمینیستی از چنین تبیین جامعه‌شناختی می‌توان نقش جامعه‌پذیری و درونی کردن ارزش‌های نابرابر جنس­گرا را در جامعه یافت. ارزش مشترک در جامعه مردسالار که افراد بدون مکث یا تأملی به آن عمل می‌کنند فرودستی زن در ابعاد مختلف است. از بعد اقتصادی در چنین جامعه‌ای زنان و مردان جامعه پذیرفته‌اند که مرد نان‌آور خانه است و زن در صورت اشتغال نیز ضرورتی به دستیابی استقلال مالی ندارد و می‌تواند با حقوق کم‌تر و یا در مشاغل پاره‌وقت ایفای نقش کند. این تبعیض دوگانه علیه مرد و زن موجب استثمار مالی زن توسط مرد و کنترل وی و فشار روانی بیش‌تر بر مرد به علت پذیرش مسئولیت‌های دشوار مالی می‌شود. امری که میان مرد و زن پذیرفته و درونی شده است. از بعد جنسی و جسمی نیز درونی شدن ارزش مشترک مردسالارانه می‌تواند خود را در امر «غیرت» بروز دهد. زمانی که بدن و جسم زن در تعلق مرد قرار دارد، غیرت با خود نوعی مالکیت به همراه می‌آورد، آنچه در میان انگلیسی‌زبان‌ها با عنوان «jealousy» به معنای حسادت شناخته می‌شود؛ که می‌تواند به هر دو جنس اطلاق شود و بار مالکیت با خود همراه ندارد. از بعد سیاسی تصور ناتوانی زنان که در جامعه درونی شده است، در پذیرفتن نقش‌های منطقی همچون قضاوت در حقوق و سیاست‌گذاری کلان، نابرابری در جامعه را تشدید می‌کند. پس ارزش‌های درونی شده توسط جامعه‌پذیری چنین در نابرابری نقش‌ها میان دو جنس تأثیرگذارند.

اما در مرحله دوم زمانی که از فرآیند جامعه‌شناختی سخن به میان می‌آید، این نابرابری از طریق پدر و مادر جنس­گرا (ناآگاه) در زمینه پرورش فرزندان تجلی می‌یابد. با تفاوت گذاری میان فرزند پسر و دختر، خرید لباس‌های صورتی و عروسک برای دختران و لباس آبی و ماشین برای پسران، ارزش‌های احساس/منطق، زن/مرد توسط والدین بازتولید می‌شود. والدینی که به فرزند پسرشان می‌آموزند «مرد گریه نمی‌کند»، در حال درونی سازی منطق غلط مردسالار در فرزند هستند. پس از ورود کودک به جامعه سایر عناصر جامعه‌پذیری همچون نهاد آموزشی، رسانه و ساختار سیاسی و درنهایت کل جامعه فرد را مطابق خواست جامعه مردسالار تربیت‌کرده و جامعه‌پذیر می‌کنند و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد.

اما نکته‌ای که ابرکرامبی به آن اشاره می‌کند این است که ارزش‌های مشترک تا زمانی کارآمد هستند که افراد گزینه دیگری جز آن­ها نداشته باشند؛ بنابراین می‌توان با بسط ارزش‌های برابری طلب میان زنان و مردان ارزش‌های موجود را به چالش کشید و آن‌ها را تغییر داد. ارزش‌هایی که به افراد به‌عنوان انسان نگاه می‌کنند نه زن و مرد. گسترش شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های عمومی (همچون اینترنت) و نشریات آگاهی‌بخش می‌توانند در بسط این تفکرات کمک‌رسان باشند. با تغییر در نگرش عمومی جامعه این آثار می‌توانند افرادی را تربیت کنند که با ورود به ساختار مردسالار آن را به چالش کشیده و به اصلاح و تغییر و بهبود آن کمک کنند. بنابراین ارزش‌ها قابل‌تغییرند و تنها به عاملان و کنشگران فعالی نیاز دارند تا با رد پذیرش صرف هنجارهای تثبیت‌شده به جایگزینی هنجارهای جدید و بازتولید و نشر آن در جامعه بپردازند. ارزش­هایی که بر حضور فعال و مفید زنان در سیاست، اقتصاد و جامعه تأکیددارند و مشاغل، علائق و یادگیری را به جنسیت خاصی نسبت نمی‌دهند.

[۱] در کتاب نیکولاس ابرکرامبی با عنوان «درآمدی بر جامعه‌شناسی» که توسط هادی جلیلی ترجمه‌شده است و نشر نی آن را منتشر کرده است صرفاً به درونی کردن ارزش‌ها در جامعه پرداخته‌شده است. یکی از این ارزش‌ها به نظر نویسنده مقاله مردسالاری است.


شیوع «عروس – کودکان» سوری در یک نسل از دست رفته به روایت تصویر

$
0
0

1koodak ezdewaj1مدرسه فمینیستی: ترجمه رایحه مظفریان: هنگامی که لورا آگیو کالدون در سال گذشته چند ماهی را با پناهندگان سوریه در لبنان گذراند، او با مادر بارداری ملاقات کرد که سه موضوع در زندگی روزمره اش تکرار می شد: مراقبت از کودک یک ساله اش، تمیز کردن خانه و خواندن قرآن.

 

 

مدرسه فمینیستی: ترجمه رایحه مظفریان: هنگامی که لورا آگیو کالدون در سال گذشته چند ماهی را با پناهندگان سوریه در لبنان گذراند، او با مادر بارداری ملاقات کرد که سه موضوع در زندگی روزمره اش تکرار می شد: مراقبت از کودک یک ساله اش، تمیز کردن خانه و خواندن قرآن.

 

از شروع جنگ سوریه نزدیک به ۵ سال می گذرد. یک خبرنگار عکاس در مورد پدیده ای صحبت می کند که اگرچه نوعی خشونت ترورآمیز از نوع داعشی نیست اما ثمره تداوم جنگی است که سالها طول کشیده. در حالی که بسیاری از مردم مناطق جنگ زده را ترک می کنند بسیاری از پدرها و مادرها برای اطمینان از حفظ امنیت، دختران خود را در سنین نوجوانی عروس می کنند. لورا آگیو کالدن چند ماهی را در لبنان سپری کرد و به ثبت مشکلات و شناسایی این تازه عروسان پرداخت. البته پدیده ازدواج دختربچه ها به طور کلی یک پدیده نوظهور نیست همان طور که زینب سلبی با یک مادر عراقی صحبت کرد که دختران ۱۵ و ۱۶ ساله خود را شوهر داده بود.  در سال ۲۰۱۴  نیز یک عکاس خبرنگار به نام لینزی آداریو مجموعه تصاویری را از دختران نوجوان مهاجر سوری در نیویورک تایمز منتشر کرد. اثرات این گونه ازدواج های اجباری قطعا تیره و تار است.

 

 

«لورا کالدون» در مورد یکی از دختران سوژه عکس خود می گوید: «اسم او مروه بود و اکنون در لبنان زندگی می کند و برای دومین بار باردار است. وی روزهای خود را با بزرگ کردن پسر یک ساله خود و خواندن قرآن می گذراند. او تنها ۱۵ سال دارد و بسیار زود وارد دنیای بزرگسالی شده است. مروا زنی است که کودکی خود را از دست داده است». کالدون هشدار داد که نسل از دست رفته زنانی مانند مروه که زندگی خود را با عروس شدن در کودکی از دست داده اند رو به افزایش است. زمانی که کالدون با مروه مصاحبه می کرد او در کنار شوهر خود ایستاده بود و اظهار می کرد که اگر جنگ وجود نداشت او هرگز با شوهرش ازدواج نمی کرد. او برای تأمین امنیت مالی و درمان بیماری کم خونی اش تن به این وصلت داده است. اگر شرایط به گونه دیگری بود او ترجیج می داد به جای ازدواج کردن به تحصیلش ادامه دهد تا یک داروساز شود.

 

 

ازدواج دختربچه ها یک معضل جهانی رو به افزایش است. سازمان ملل متحد ازدواج زودهنگام را نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت می داند. این سازمان اعلام کرده است که آمار بسیار بالایی از کودکانی که ازدواج می کنند از سوی شوهران خود مورد تجاوز و آزار قرار می گیرند و تعداد زیادی از آنان نیز در معرض خطر مرگ در هنگام زایمان هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:

 

http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2016/01/23/prevalence-of-syrian-child-brides-creating-a-lost-generation-photojournalist-says/

 

http://edition.cnn.com/2016/01/19/world/cnnphotos-syrian-refugees-child-marriages/index.html


Viewing all 6328 articles
Browse latest View live


Latest Images

<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>