به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اواخر هفته گذشته بود که رسانه‌های اماراتی از ربوده شدن دو گردشگر زن ایرانی به مدت پنج ساعت در یکی از سواحل معروف و پرتبلیغ دوبی و تجاوز، آزار و اذیت، ربایش، سرقت و تهدید آن‌ها خبر دادند. انتشار اخباری این‌چنین محرکی شد تا به آمار سال‌های اخیر در زمینه‌ سفر ایرانی‌ها به این شیخ‌نشین پر زرق و برق نگاهی بیندازیم؛ آماری که گویای این واقعیت است که دوبی همچون گذشته دیگر حیاط خلوت گردشگران ایرانی نیست.

در سال ۲۰۱۳ تعداد گردشگران ایرانی که به دوبی سفر کردند ۱۴٫۱ درصد کاهش داشت و این به معنای این بود که ایرانی‌ها بزرگترین کاهش سالانه‌ گردشگر در دوبی را به نام خود زدند. در سال گذشته تنها ۲۷۸ هزار ایرانی دوبی را به عنوان مقصد سفر انتخاب کردند.

این در حالیست که در سال ۲۰۱۱ ایران رتبه چهارم را در زمینه صدور گردشگر به دوبی داشت و این رقم به ۴۷۷ هزار مسافر رسیده بود.

سال ۲۰۱۲ که اقتصاد ایران با بحران افزایش قیمت دلار و طبعا نزول ارزش واحد ریال مواجه شد، تعداد مسافران ایرانی دوبی تا ۳۲ درصد هم کاهش داشت. در آن سال از میان ۲۰ ملیتی که دوبی را برای سفر خود برگزیدند، ایران تنها کشوری بود که آمارش دچار تنزل شد.

اما جدا از مسائل اقتصادی‌، نقش امنیت مسافران هم در بروز چنین آماری بسیار پررنگ است. داستان حادثه ساحل جمیرا از آنجا آغاز شد که این دو زن ۲۲ ساله ایرانی در ساعت ۳ نیمه‌شب در ساحل قدم می‌زدند که خودرویی حامل سه مرد جلوی‌ آنها را می‌گیرد.

یکی از مردها کارت شناسایی پلیس به آن‌ها نشان می‌دهد و آن دو را به نوشیدن مشروبات الکلی متهم می‌کنند. این سه مرد که احتمالا به دلیل مصرف مواد مخدر حالت عادی نداشتند‌، دو گردشگر ایرانی را به‌زور سوار ماشین می‌کنند و به یکی از آن‌ها تجاوز می‌کنند.

خودرو تا ساعت ۸ صبح در همان حوالی در حرکت بود تا این که در زمان توقف، یکی از دو زن توانست فرار کند و به یک رستوران پناه برد. درواقع این دو زن به‌مدت پنج ساعت در یک خودرو توسط سه مرد در حال آزار و اذیت بودند.

در این ماجرا، وقتی خودرو جلوی پای گردشگران ایرانی ایستاد‌، یکی از مردان پیاده شد و با مشت به بینی یکی از دخترها کوبید. سپس آن‌ها را به زور در صندلی عقب نشاندند. سپس وقتی نقشه شوم تجاوز به یکی از دخترها به خاطر نوع پوشش وی ممکن نشد، به دوست گردشگر او تجاوز کردند. درحالیکه درخواست کمک آن‌ها با جیغ و فریاد، هیچ فایده‌ای نداشت.

به گفته این دختر ایرانی، یکی از مردها حتما چیزی مصرف کرده بود، چون اصلا عادی رفتار نمی‌کرد. اما بوی الکل از آن‌ها استشمام نکردند. با این حال قرص‌هایی در یک کیسه‌ پلاستیکی پشت خودرو دیده می‌شد. آن‌ها پول‌های دختران را دزدیدند و با ضرب و شتم آنها، تهدیدشان کردند که به پلیس اطلاع ندهند.

این سه مرد متجاوز اماراتی که یک دانشجوی ۲۰ ساله‌، یک فرد بی‌کار ۲۳ ساله و یک پلیس ۲۳ ساله بودند، به جرم آدم‌ربایی، مصرف مواد مخدر، جعل هویت افسر پلیس، هتک حرمت به دو زن و سرقت اموال آن‌ها متهم هستند.

تابناک/ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی دلالت بر این امر دارد که وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست متولی رسیدگی به این امور هستند و شکایت در این امور را این نهادها انجام می دهند. حال پرسش اینجاست که اگر جرمی در این حیطه صورت بگیرد و این دو نهاد وظیفه قانونی خودشان را انجام ندهند، تکلیف چیست؟

به گزارش

پیام نو، خودکفایی ملی آقای میرکاظمی کار دستمان داد و بنا به آمار نظام ثبت سرطان، آمار سرطان به صورت تصاعدی بالا رفته است و بیماری های زیاد دیگری به خاطر همین خودکفایی آقای وزیر دامان مردم را گرفته است.» این جمله ای است که شاکی پرونده آلودگی های نفتی وزیر نفت سابق، با حرارت آن را می گوید و اصرار دارد ماجرا اصلا برایش سیاسی نیست. هرچند به گفته او، حامیان وزیر نفت سابق آنها را وکیل آقای زنگنه وزیر فعلی نفت معرفی کرده اند و تلاش زیادی کردند تا آنها را از از طریق صنف تحت فشار بگذارند.
ماجرا از شکایت سه وکیل از وزیر نفت سابق به اتهام در خطر اندختن سلامت مردم آغاز شد، اما به زودی پرونده در رسانه ها به ویژه رسانه های مخالف دولت روندهای دیگری به خود گرفت.

مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با پیام نو از ناگفته های این پرونده می گوید؛ از شروع تصمیم به شکایت از مسعود میرکاظمی تا وضعیت کنونی پرونده:شاکی پرونده شکایت شما از وزیر سابق نفت؛ آقای میرکاظمی کیست؟

بنده و دو نفر دیگر از همکاران شاکی این پرونده هستیم که شکایتمان را به دادسرای کارکنان دولت، شعبه ۱۵ بازپرسی برای رسیدگی تحویل داده ایم.

در این مورد شما صدمه شخصی دیده اید یا بیمار شده اید که شکایت خصوصی تنظیم کرده اید؟

الزاما اینگونه نیست که حتما بیمار بشویم یا آسیب ببینیم بعد شکایت کنیم. هرچند ممکن است صدمه خاصی هم دیده باشیم، اما الزاما اینگونه نیست که حتما کسی بیمار بشود. مطابق ماده ۶۸۸ کسی که ایجاد صدمات در تغییرات آب و هوایی می کند، مقصر است و بایستی مجازات بشود. در این پرونده بنده و همکاران، حداقل به عنوان گزارش دهنده شناخته می شویم، بعد از آن به عنوان شاکی شناخته می شویم.

جرم جنبه عمومی دارد. معمولا در جرایمی که جنبه عمومی دارند، به این شکل است که دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود یا در این پرونده خاص، سازمان محیط زیست به عنوان متولی این موضوع وارد می شوند. کما اینکه در دوره ای در قضیه خودروهای آلوده سازمان محیط زیست به عنوان متولی ورود کرده بود.

ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی دلالت بر این امر دارد که وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست متولی رسیدگی به این امور هستند و شکایت در این امور را این نهادها انجام می دهند. حال پرسش اینجاست که اگر جرمی در این حیطه صورت بگیرد و این دو نهاد وظیفه قانونی خودشان را انجام ندهند، تکلیف چیست؟ هوا آلوده است یا اینکه عمل مجرمانه ای در پرونده شیر پالم دار صورت گرفته است اما این نهادها ورود نمی کنند و کسی شکایت نمی کند و آسیب مردم همچنان بیشتر می شود. دادستان یا اطلاع ندارد یا اطلاع دارد و هنوز اقدامی انجام نداده است. سوال اینجاست آیا شهروندان خودشان راسا نمی توانند شکایت کنند؟ پاسخ این است که می توانند. اگر آن سازمان ها به وظایف قانونی خودشان عمل می کردند، نیاز به ورود ما نبود. وقتی آنها ورود نمی کنند، شهروندان راسا می توانند ورود کنند که ما هم همین کار را کردیم.

این تصمیم از کجا شروع شد که ناگهان به این فکر افتادید که از وزیر سابق نفت شکایت کنید؟

اگر منظورتان این است که این کار ما جنبه سیاسی داشته باشد، اصلا اینطور نیست. از این حرف ها زیاد به ما زده اند.

در مورد این وجه ماجرا هم اتفاقا سوال دارم که می پرسم. الان می خواهم بدانم چه شد که این تصمیم را گرفتید.

خرداد یا اردیبهشت ماه سال جاری بود، مطالعاتی در مورد بنزین پتروشیمی، مواد اولیه و اطلاعات عمومی داشتم. اطلاعات این نوع بنزین همین الان در سایت ها به ویژه سایت شرکت ملی پتروشیمی ایران موجود است که این نوع بنزین تولید همین شرکت است. توضیح اینکه یک نفر در سال ۱۳۸۴ آمده و فرمولی اختراع کرده که محصول آن را وقتی در باک بنزین بریزید، همان کاری انجام می دهد که بنزین معمولی انجام می داد. آن شخص این فرمول را به شرکت صنایع پتروشیمی ارائه کرده و طریقه ساخت آن را به نیز به آنها داده است و در انتها و در ادامه توضیحات، آن فرد نیز توضیح داده است که این ماده دارای عناصر سرطان زاست و خطرناک است و مواد آن باعث لوسمی و بیماری های کلیه و بیماری های چشمی می شود. آنها هم این مطالب را می نویسند و قبول می کنند اما در بایگانی می گذارند تا به سال ۱۳۸۸ می رسیم که ایران در تحریم قرار می گیرد. مدیران نفتی کشور بررسی می کنند و آن فرمول را از بایگانی بیرون می کشند و به دنبال ماده ای می روند که آن فرد اختراع کرده بود تا ماده ای شبیه بنزین را به تولید انبوه برسانند. زمانی که به تولید انبوه می رسد، آقای میرکاظمی در جایگاه وزیر نفت اعلام می کنند نه تنها به خودکفایی رسیده ایم بلکه حال می توانیم بنزین را هم صادر کنیم.

این خودباری ملی آقای وزیر به آنجا رسید که تا آن حد تولید این ماده خطرناک و سرطان زا بالا رفت و استفاده آن زیاد شد که به موجب گزارش سازمان محیط زیست در اثنای سال ۱۳۸۸ تا ۹۲ میزان آمار بچه های سرطانی به شیوه تصاعدی بالا رفته بود. آمارهای دیگری در خود محیط زیست وجود دارد که من نمی توانم آنها را علنی بکنم اما حقیقتا به نحوی خطرناک است که از فکر کردن به آن هم هراس دارم. این گزارش ها، پاسخ ۱۶ صفحه ای سازمان محیط زیست به مقام قضایی در خصوص این ماده آلوده است. در سال ۲۰۱۰ سازمان جهانی سرطان، این ماده را در دسته و لیست مواد شماره ۱ سرطان زا اعلام کرده است. بند دیگر این گزارش این بود که علت بسیاری از بیماری ها در کشور را وجود این ماده ذکر کرده است.

مسئله اینجاست که این ماده خودبخود به وجود نمی آید و از زیر زمین یا از آسمان ناگاه بیرون آورده نمی شود. این ماده باید تولید شود. آلودگی ناشی از ماده حاصل احتراق این سوخت یعنی همان بنزین پتروشیمی در شهرهای مختلف بوده است. آماری هم به دست آمده بود که میزان بنزن موجود در سوخت بنزینی حدود ۴۰ درصد بالاتر از میزان استاندارد سازمان محیط زیست بوده است. در حالیکه میزان مدنظر سازمان محیط زیست، رقم ۱درصد بوده است.

این آمار قبل از شکایت به دست شما رسیده است یا بعد از شکایت آن را به دست آورده اید؟

سازمان محیط زیست زیاد مصاحبه کرده، وزارت بهداشت کم نگفته هوا آلوده است. این حرف ها را می شنیدیم، هوای آلوده را هم احساس می کردیم اما می دیدیم کسی هم پیگیری نمی کند. با همان مستندات برگه ایمنی مواد که در آن به خطرات این آلاینده ها اشاره شده بود کار را شروع کردیم و شکایت کردیم. تمام مستندات در اختیار خود سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت بود اما جالب اینجا بود که کسی ورود نمی کرد و شکایتی انجام نمی داد. سازمان محیط زیست که بنا به تعریف و نامگذاری، وظیفه حفاظت از محیط زیست را دارد هم وارد نمی شد. بازپرس پرونده واقعا به ما کمک کرد، انسان شریفی بود، می گفت محیط زیست را هم احضار می کنیم تا مستندات آنها را نیز بگیریم. در نهایت چندین بار سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت اخطار گرفتند که نماینده آنها به دادگاه بیایند. سازمان محیط زیست اداره ای دارد به نام مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، دادگاه از نماینده آن اداره خواست تا آنها نیز برای آلودگی هوا از عاملان آلودگی شکایت کنند.

مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم شکایت کرد؟

کار به اینجا هم رسید اما آنها باز هم حاضر به شکایت نشدند. در عین حال آنها پاسخ مستند و مکتوبی به دادگاه ارائه کردند مبتنی بر اینکه این بنزین مشکل دارد. اینکه قبلا چنین اطلاعاتی داشتند و به دادسرا ارائه نمی کردند هم از موضوعات عجیب است. این مسئله مربوط به ۱۰ روز پیش است.

شکایت شما نسبت به چه کسی طرح شد؟

شکایت ما از وزیر نفت سابق بود به اتهام اقدام علیه سلامت و بهداشت عمومی جامعه

پیش از اینکه طرح شکایت کنید، به نهاد خاصی مراجعه کرده بودید؟ مثلا به محیط زیست بروید و از آنها بخواهید ورود کنند یا از دادستانی بخواهید به عنوان مدعی العموم وارد شود؟

خیر، چنین کاری نکردیم. می دانستیم آنها چنین کاری نمی کنند. مسئله اینجاست که دولت ها و ارگان ها نسبت به هم رودربایستی خاصی دارند و روابط آنها بسیار در هم تنیده و پیچیده است. به همین دلیل بعید است از همدیگر شکایت کنند. شما ببینید همین یک هفته پیش دادسرا وارد قضیه شده و از محیط زیست می خواهد با این حجم مستنداتی که در اختیار دارد، به خاطر آلودگی محیط زیست و به خطر انداختن جان و سلامت شهروندان شکایت کند اما آنها باز هم حاضر به شکایت نمی شدند. با اینکه وظیفه آنها این است اما اینکار را نمی کنند. اگر ما پیگیری نمی کردیم، این مسئله همچنان به همین صورت بود. به همین دلیل از سازمان محیط زیست و از خانم ابتکار به دلیل عدم حمایت در حیطه ای که در حوزه مسئولیت ایشان تعریف شده، گلایه داریم.

کارشناس نفتی یا کارشناس پتروشیمی در این قضیه با شما همکاری دارد یا اطلاعاتتان را خودتان به دست می آورید؟

زمانی که داسرای کارکنان دولت دستور به پیگیری موضوعی را می دهد، دو نهاد وزارت بهداشت و محیط زیست در راستای وظایف قانونی شان اقداماتی انجام می دهند. مستندات این گزارش بر اساس اظهارات و مستندات سازمان های رسمی انجام شده است. یعنی آنقدر این مستندات در بولتن ها و گزارش های نهادهای ذیربط وجود دارد که نیازی به استخدام یا کمک گرفتن از کارشناس محیط زیست نیست.

تاریخ اولین شکایت کی بود؟

خرداد ۹۳

چرا در دوران آقای احمدی نژاد طرح شکایت نکردید. اینکه بعد از پایان دولت دهم اقدام به شکایت کردید، به هر حال شائبه سیاسی بودن را به همراه می آورد.

تا زمانی که دولت عوض نشده بود و برخی مسئولین در مورد مضرات این بنزین ها صحبت نکرده بودند، اصلا نمی دانستیم چنین اتفاقی در جریان است. فکر می کردیم ذرات معلق در هواست که طبیعی همه جا هم وجود دارد اما بعدا فهمیدیم قضیه فراتر از اینهاست. همین الان هم آلودگی این مواد وجود دارد اما حداقل الان مواد بنزن از این آلودگی ها خارج شده اند. در دولت قبل کسی از این اتفاقات خبری نداشت که بخواهیم ورود کنیم. آنها یکسره از خودکفایی ملی در تولید بنزین صحبت می کردند و اینکه ما به خودباوری ملی رسده ایم. ما هم خوشحال می شدیم که تولیدکننده شده ایم در حالیکه پشت این خودباوری و خودکفایی، ماجرایی خطرناک خوابیده بود و کسی از آن اطلاع نداشت.

چه بحث های سیاسی حول این موضوع شکل گرفت؟

مورد شماتت و سرزنش و پرسش خیلی افراد قرار گرفته ایم. بنده کارمند دولت نیستم که مجبور باشم بخاطر عملکردم به دولت توضیح بدهم. شهروندی عادی و آگاه به قوانین هستم و کسی نمی تواند فشار سیاسی بر من وارد کند اما فضاسازی ها بر هر انسانی تاثیر می گذارد. خبرگزاری فارس مصاحبه هایی از شخص وزیر نفت سابق یا اعضای کمیسیون انرژی منتشر می کردند که اینها وکلایی با سابقه خاص و منتسب به فتنه و اغتشاش هستند.

نوشته بودند کاش وزیر نفت فعلی؛ آقای زنگنه از از افراد خوشنام دیگری برای پیگیری این پرونده استفاده می کردند. این حرف ها خیلی برای ما ناراحت کننده بود. دلایل آنها تنها این بود که ما در زمان آقای احمدی نژاد شکایت نکردیم. مستندات خودمان را نشان دادیم و فایل شرکت ملی پتروشیمی ارائه کردیم که همین الان حتی روی شبکه اینترنتی شرکت پتروشیمی موجود است. آنها می گفتند خانم ابتکار با وارد کنندگان بنزین مراوداتی دارد و خود ایشان یک سر قضیه هستند، گفتم اشکالی ندارد، مدارک خودتان را بدهید تا در پرونده بگذاریم. مدارکی دادند و در پرونده ثبت کردیم. حرف آنها این بود در زمان زنگنه در دولت آقای خاتمی بنزین آلوده وجود داشته است.

بحث های سیاسی چگونه انجام می شد؟

وقتی مشکلی پیش می آید، منطقی این است که به دادسرا شکایت کنیم. اینکه مثلا به صنف شما بروند تا شمار را تحت فشار بگذارند خیلی غیر منطقی است. وزیر سابق نفت جناب آقای دکتر میرکاظمی به جای آنکه پاسخگوی عملکرد دوره خود باشند و از آن دفاع کنند، آمده اند نامه ای به رئیس صنف ما نگاشته اند تا مثلا بنده تحت فشار بگیرم. خوشبختانه آنها به اینگونه درخواست ها توجهی ندارند و طی این ۱۳ سالی که بنده وکیل دادگستری هستم، یکبار هم پیش نیامده که کسی بخواهد از این طریق وکلا را تحت فشار بگذارد و استقلال ما را از بگیرد.

با آقای زنگنه دیداری داشته اید؟

اصلا، هیچ دیداری نداشته ایم.

یعنی در این قضیه ورود کرده اید و اصلا به وزیر نفت فعلی یا نماینده ایشان دیدار نداشته اید؟

حتی کوچکترین دیدار هم نداشته ایم. از آنها هم توقعی نداشته ایم که از ما حمایت کنند. بحث مالی هم در میان نبود. کما اینکه در اینگونه مسائل آنها به خاطر روابطی که با هم دارند، اساسا ورود نمی کنند. نکته طنزآمیز ماجرا اینجا بود که همان خبرگزاری ما را به عنوان وکلای آقای زنگنه معرفی کرده است.

آقای میرکاظمی گفته بودند اگر اینگونه ادعاها ادامه پیدا کند، مجلس خیلی جدی وارد عمل می شود. تا کنون مجلس ورود کرده است؟

مجلس ورود کرد و گزارش آن هم در دادسرای کارکنان دولت وجود دارد. مجلس گزارشی نوشته و تعدادی از پژوهش های دانشگاه شهید بهشتی در مورد آلودگی بنزین پتروشیمی را نشان داده است. در حد همین اظهار نظر کلی بود. آقای وزیر نفت سابق، نماینده کنونی مجلس هستند و دست بر قضا رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم بودند که البته الان نیستند. گزارشی برای خودشان تهیه کرده اند که رونوشت آن را برای دادسرا فرستاده اند.

پرونده در حال حاضر در چه مرحله ای است؟

آقای وزیر سابق نفت برای ارائه توضیحات به دادگاه دعوت شده اند. البته زمان دادگاه هنوز مشخص نیست. خودشان زمان معین می کنند و به ما ابلاغ می کنند.

مقدمه:اصول قوانین بین المللی در فضای واقعی کشورها گاهی از فلسفه وجودی خود دور می شود. حتی دولت هائی که این متون را امضاء کرده و با هدف کنترل خشونت خانگی به تعهدات بین المللی پیوسته اند، به علت عدم درک پلیس و دیگر مجریان از مفاهیم مندرج در قراردادهای بین المللی، به وظایف خود درست عمل نمی کنند و برای دور نگاه داشتن قربانی از خشونت ورز از خود حساسیت نشان نمی دهند. تا جائی که در موارد بسیاری به قتل قربانی منجر می شود، حال آن که قربانی در بایگانی های پلیس و دادگاه ها، شکایت خود را ثبت کرده بوده و پرونده ها حاکی است که او مراتب را به مراجع مسئول گزارش داده است. جدی نگرفتن تهدیدهای جانی و عدم توجه به ضرورت بازدارندگی در این جرائم، نرخ قتل های خانگی را در جهان بالا برده است. این تصویر که در مقابل داریم باید از سوی پلیس و دیگر مراجع مسئول که احترام به حق حیات شهروندان بدون مرزهای جنسیتی در دستور کارشان است، جدی گرفته شود.

گزارشی که از نظرتان می گذرد، با نقل چند Case Study ( شرح پرونده ) حامل این پیام است که تا چه اندازه قوانین بین المللی با هدف کنترل خشونت خانگی، در فضای واقعی جوامع بی اثر می شود. به این نمونه ها نگاه کنید.

به کار بردن اصول قانونی بین المللی در شرایط واقعی: خلاصه پرونده‌های بین المللی

گوک علیه اتریش

حقایق: پس از سال‌ها رنج بردن از خشونت خانگی، شهیده گوک در دسامبر ۲۰۰۲ به دست شوهرش به قتل رسید. او از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ بارها و بارها موارد خشونت را به مقامات گزارش داده بود. پلیس دستورهای کوتاه مدت (۱۰ روزه) اخراج و محدودیت برای شوهر او صادر می‌کرد. در سال ۱۹۹۹ آقای گوک به اتهام آسیب بدنی مورد پیگرد قانونی قرار گرفت اما به دلیل جزئی بودن جراحات تبرئه شد. مقامات در آن زمان با توجه به این که خانم گوک حاضر به دادن مجوز نبود، امکان پیگرد قانونی آقای گوک به اتهام ایراد تهدیدات غیر قانونی خطرناک را نیافتند. در سال ۲۰۰۰، پس از ضرب و شتم مجدد و تهدید به قتل، ماموران پلیس از دادستان درخواست کردند که آقای گوک را دستگیر و بازداشت کنند. این درخواست رد شد. در سال ۲۰۰۲، پس از ضرب و شتم مجدد، خانم گوک از شوهرش برای آسیب بدنی و تهدیدات غیر قانونی خطرناک شکایت کرد. مدعی العموم یک بار دیگر درخواست پلیس برای جلب و بازداشت آقای گوک را رد کرد. در اکتبر ۲۰۰۲، در جریان روند دادگاه، دادگاه محلی حکم موقتی صادر کرد که به مدت سه ماه آقای گوک را از تماس با خانم گوک یا مراجعه به خانه منع می کرد. اجرای حکم بر عهده پلیس قرار گرفت. در نوامبر ۲۰۰۲ مسئولان خدمات اجتماعی گزارش دادند که آقای گوک بر خلاف حکم دادگاه به خانه باز گشته است و در خانه زندگی می‌کند. اقوام نیز گزارش می‌دادند که آقای گوک تهدیدات بیشتری برای جان همسرش از خود نشان داده است. در دسامبر ۲۰۰۲ دادستان دادرسی را بر اساس کمبود مدارک برای اتهامات آسیب بدنی و تهدیدات غیر قانونی خطرناک متوقف کرد. دو روز پس از آن خانم گوک با خط تماس‌های اضطراری تماس گرفت اما ماموری در پاسخ به تماس تلفنی او به خانه‌اش فرستاده نشد. چند ساعت بعد، آقای گوک در برابر چشمان دو دخترشان خانم گوک را به ضرب گلوله اسلحه کمری به قتل رساند.

دعوای دولت: خانواده خانم گوک شکایت خود مبنی بر کوتاهی دولت در انجام فعالیت‌های مورد نیاز برای حفظ جان خانم گوک را تسلیم «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) کردند. دولت ادعا نمود که تلاش‌های مقامات با توجه به همکاری نکردن خانم گوک از ابتدا محکوم به شکست بود. دولت توضیح داد که در بازپرسی‌های پس از گزارش خشونت، خانم گوک همواره تلاش به کم اهمیت جلوه دادن واقعه و انکار حمله شوهرش به خود می کرد. دولت عنوان کرد که در دادرسی نخست در سال ۱۹۹۹ خانم گوک به دادستان اجازه دادخواهی برای اتهامات تهدید غیر قانونی خطرناک را نداده بود و از شهادت علیه همسرش سر باز زده بود. در سال ۲۰۰۲ پس از تماس با خانم گوک برای ارائه مدارک، وی مدعی شده بود که جراحات بر روی بدن وی بر اثر تشنج به دلیل بیماری صرع بوجود آمده بودند. دولت توضیح داد که خانم گوک داوطلبانه و در تخطی از حکم دادگاه کلید خانه را در اختیار شوهرش قرار داده بود.

یافته‌های «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کنوانسیون ایجاد «مدل جامع برای رسیدگی به خشونت خانگی» از سوی دولت را پذیرفت. با این وجود بر این موضوع تاکید کرده بود که برای دادن امکان به همه زنان قربانی خشونت خانگی برای بهره مندی از آزادی‌های خود، این مدل باید با توجه به خصوصیات هر پرونده، مورد به مورد و از سوی دولت اعمال شود. کمیته به این نتیجه رسید که با توجه به ترتیب اتفاقات از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ پلیس باید به این نتیجه می‌رسید که خانم گوک در خطر است. آخرین تماس او باید پاسخ اضطراری را بلافاصله دریافت می‌کرد. علاوه بر این، کمیسیون نتیجه گیری کرد که رفتار آقای گوک در فاصله چهار سال، از بالاترین حدود خشونت عبور کرده بوده و در نتیجه دادستان حق نداشته است که درخواست پلیس برای دستگیری و بازداشت او را رد کند. اگر چه پس از وقوع قتل، آقای گوک بازداشت، محاکمه و محکوم به حبس ابد شده بود، کمیسیون اعلام کرد که دولت در اجرای اقدامات لازم در طول مدت سال ۹۹ تا زمان قتل کوتاهی کرده است. کمیسیون اعلام کرد که بر اساس مواد ۲ (a) و (c)-(f) «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» در سایه پیوست نخست این کنوانسیون این کوتاهی دولت منتج به از بین رفتن حق حیات و حق کرامت بدنی و روحی خانم گوک شده است.

پیشنهادات «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کمیسیون پیشنهاد کرد که دولت باید:

(۱) اطمینان حاصل کند که ماموران اقدامات لازم برای جلوگیری و پاسخ به خشونت خانگی را انجام دهند و در همین راستا مامورانی که در این کار کوتاهی می‌کنند را مورد مجازات قرار دهد.

(۲) با هوشیاری و به سرعت عاملان خشونت خانگی را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

(۳) همکاری پلیس و مسئولان قضایی را افزایش داده، همکاری با مسئولان سازمان‌های جامعه مدنی را در دستور کار قرار دهد. (۴) برنامه‌های آموزشی در مورد خشونت خانگی برای قضات، وکلا و افسران پلیس را تقویت کنند.

“اِی تی” علیه مجارستان

حقایق: به مدت چهار سال “اِی تی” از سوی همسرش در معرض خشونت خانگی شدید و متعدد و تهدید قرار داشت. او توان رفتن به پناهگاه را نداشت چرا که هیچ پناهگاهی امکانات لازم برای پذیرش او و فرزندانش، که یکی از آنها دچار معلولیت نیز بود را نداشت. در چارچوب قوانین مجارستان هیچ گونه حکم منع تماس یا حکم حفاظتی برای او صادر نمی‌شد. او قفل درهای آپارتمانشان را تغییر داد تا همسرش نتواند وارد خانه شود. همسرش به دادگاه شکایت کرد و برنده پرونده شد. “اِی تی” دوباره به دادگاه مراجعه کرد که شاید دادگاه حکمی که به نفع همسرش صادر شده بود را تغییر داده، به او اجازه بدهد که همسرش را از خانه بیرون نگه دارد، ولی دادگاه بر اساس کمبود مدارک برای اثبات اتهام خشونت همسرش، رای به این داد که حق مرد به دارایی‌هایش نمی‌تواند محدود گردد. او در چندین مورد از همسرش به اتهام تهاجم و ضرب و شتم به دادگاه شکایت برد، اگر چه همسرش در یکی از پرونده‌ها محکوم و جریمه نقدی شد، اما پلیس در هیچ یک از موارد اقدام به بازداشت او نکرد. در موردی دیگر همسرش به دلیل کمبود مدرک تبرئه شد. “اِی تی” مکررا” از طریق نامه، تماس تلفنی و مراجعه شخصی از مسئولان حمایت از کودکان درخواست کمک کرد، اما پاسخ شنید که موارد خشونت در میان بزرگسالان به ماموریت آنان ربطی ندارد.

اظهارات دولت: ” اِی تی” به صورت فردی با «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» تماس گرفت و ادعا کرد که دولت در حمایت موثر از او در برابر خشونت همسرش کوتاهی کرده است و رفتار انفعالی دولت، تعهدات آن در چارچوب «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» را نقض می‌کند. دولت ادعا کرد که شکایات علیه همسر “اِی تی” در هنگام صدور نامه او به کنوانسیون به صورت معلق در آمده‌اند و اتهامات از سوی مقامات بارها به همسر “اِی تی ” وارد شده است. دولت توضیح داده بود که برای جلوگیری از خشونت خانگی در سطح ملی سیاستی را پذیرفته است و به زودی با قانونگذاری مناسب اطمینان حاصل خواهد کرد که چارچوبی مناسب و موثر به وجود خواهد آمد.

یافته‌های«کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کمیته اعلام کرد که ساختار قانونی در مجارستان کارایی لازم برای ارائه حمایت اضطراری به اِی تی در مقابل خشونت همسرش را دارا نیست. تلاش‌های اخیر دولت برای تولید برنامه‌ای جامع در سطح ملی را ستود، ولی یاد آور شد که این برنامه ها هنوز برای ” اِی تی” فایده‌ای نداشته‌اند. کمیته به این نتیجه رسید که خشونت خانگی در دادگاه‌های مجارستان از اولویت لازم برخوردار نیستند و در قانون راهکارهای کافی برای حمایت از “اِی تی” در برابر خطر ادامه خشونت خانگی وجود ندارد. در نتیجه کمیته رای به آن داد که دولت در انجام فعالیت‌های مورد نیاز در این مورد کوتاهی کرده است و بند ۲(a)، (b) و (e) «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» را نقض کرده است.

پیشنهادات «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کمیته پیشنهاد کرد که دولت باید:

(۱) اقدامات فوری برای تضمین کرامت فیزیکی و روحی “اِی تی ” و خانواده‌اش انجام دهد.

(۲) مکانی مناسب برای زندگی “اِی تی” و کودکانش به همراه خدمات کودک یاری و مشاوره حقوقی در نظر بگیرد.

(۳) اطمینان حاصل کند که مسئولان فعالیت‌های مورد نیاز برای مبارزه با خشونت خانگی را همواره انجام خواهند داد.

(۴) تمامی موارد خشونت خانگی را به سرعت و به گونه‌ای کامل، بی‌طرف و جدی بررسی کرده و متخلفان را مجازات کند.

(۵) قربانیان خشونت خانگی را با سرعت به امنیت و عدالت، شامل حمایت حقوقی مجانی برساند.

(۶) به عاملان خشونت برنامه‌های بازپروری ارائه دهد.

“ویکی ” علیه بلغارستان

حقایق: سال‌ها “ویکی” در دستان شوهرش در معرض آزار و خشونت عاطفی، اقتصادی، روانی و بدنی قرار داشت. پس از واقعه‌ای که طی آن شوهر “ویکی” پسرش را از او دور کرده بود و به مدت دو سال به او اجازه دسترسی به پسرش را نداده بود، “ویکی” برای حکم حفاظت فوری، تحت «قانون حمایت در برابر خشونت خانگی» در دادگاه محلی اقدام نمود. دادگاه به طور موقت حکم را صادر کرد ولی پس از چند ماه با عنوان این مطلب که “ویکی” موفق به اثبات اتهامات مربوط به خطر از سوی شوهرش برای خود و فرزندانش نشده است، از تمدید حکم سر باز زد. این تصمیم در تجدید نظر نیز تایید شد.

دعوای دولت: “ویکی” با «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» تماس گرفته، ادعا کرد که دولت از فراهم کردن امنیت برای او در مقابل خشونت خانگی سر باز زده است. دولت مدعی شد که گام‌های لازم برای تامین امنیت، از جمله با تصویب قانونی جدید برداشته است. دولت عنوان کرد که قانونی مبتنی بر ارائه احکام حمایت اضطراری وجود دارد که فرد را قادر می‌سازد طی ۲۴ ساعت چنین حکمی را دریافت کند و “ویکی”از این قانون بهره برده است. دولت ادعا نمود که “ویکی” نتوانسته است ادعای خود مبنی بر عدم داشتن امنیت، پس از باختن دادگاه برای دائمی کردن حکم حمایت را اثبات کند.

یافته‌های «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کمیته پذیرفت که دولت برای تامین امنیت گام‌هایی برداشته است. اما یاد آوری کرد که برای این که “ویکی” بتواند در عمل از این حمایت بهره ببرد، تمامی عناصر دولتی، از جمله دادگاه‌ها باید از اعمال این قانون علیه خشونت خانگی حمایت کنند. کمیته این سوال که آیا عدم صدور حکم حفاظت دائم به “ویکی” فرا قانونی یا تبعیض آمیز بوده است را بررسی کرد. دادگاه به این دلیل از ارائه حکم خودداری کرده بود که “ویکی” با توجه به عدم توانایی برای نشان دادن خطر فوری برای جان یا سلامت نتوانسته بود اتهامات علیه شوهرش را اثبات کند. کمیته توضیح داد که خشونت خانگی لزوما نباید مربوط به خطر فوری برای جان یا سلامت قربانی باشد. خشونت خانگی محدود به رساندن آسیب نیست، بلکه شامل فعالیت‌هایی که منجر به آسیب روحی و جنسی می‌شوند یا به از دست رفتن آزادی‌های فرد می‌انجامد نیز می‌شود. کمیته دریافت که دادگاه از تعریفی بسیار محدود از خشونت خانگی برای صدور رای استفاده کرده است که این تعریف با قوانین داخلی و تعریف موجود در کنوانسیون در تضاد است. علاوه بر این کمیته دریافت که دادگاه برای صدور رای، خواستار اثبات خشونت خانگی و موارد بسیار دشوار دیگری شده است و از شاکی خواسته است که خطر را «ورای شک منطقی» اثبات کند. به این معنی که مسئولیت اثبات کاملا بر دوش “ویکی” قرار داده شده است. در نتیجه این عمل بند ۲ (c) و (d) کنوانسیون را نقض کرده است. کمیته همچنین رای به این داد که عدم وجود سرپناه مناسب برای زندگی “ویکی” و کودکانش ناقض بند ۲ (c) و (e) کنوانسیون است.

پیشنهادات «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کمیته پیشنهاد داد که دولت باید:

(۱) بندی به «قانون حمایت در برابر خشونت خانگی» بیافزاید که محدودیت زمانی را از روی درخواست حکم محافظت بردارد، بار حقوقی و اداری زیاده از حد را از روی شاکی برداشته و مسئولیت اثبات بر دوش قربانی را سبک تر کند.

(۲) اطمینان حاصل کند که به اندازه کافی سرپناه‌هایی که بودجه‌شان از سوی دولت تامین می‌شود برای اسکان قربانیان خشونت خانگی و فرزندانشان وجود دارد و سازمان‌های غیر دولتی مربوطه کمک‌های لازم را دریافت می‌ کنند.

“ورتیدو “ علیه فیلیپین

حقایق: “کارن ورتیدو ” در گذشته مدیر اجرایی اتاق بازرگانی یک شهر در فیلیپین بود. در زمانی که او دارای این مقام بود، در سال ۱۹۹۶ یکی از مدیران پیشین آن اتاق بازرگانی به وی تجاوز کرد. در عرض ۲۴ ساعت خانم “ورتیدو “ مورد معاینه قرار گرفت و پس از ۴۸ ساعت گزارش واقعه را به پلیس ارائه کرده، به اتهام تجاوز از آن مدیر سابق شکایت نمود. در ابتدا تیمی از دادستان‌ها این مسئله را مورد بررسی قرار دادند و پرونده را به علت عدم وجود انگیزه برای ارتکاب جرم رد کردند. خانم “ورتیدو “ خواهان تجدید نظر شد و در تجدید نظر تصمیم تغییر کرد و فرد متهم به تجاوز شد. در سال ۲۰۰۵ دادگاه محلی متهم را تبرئه کرد. برای نیل به این رای، دادگاه اصولی را در نظر گرفته بود. از جمله این که وارد کردن اتهام تجاوز آسان است و طبیعت اتهام تجاوز به گونه‌ای است که شهادت شاکی باید با احتیاط و شک بسیار زیادی مورد بررسی قرار گیرد. دادگاه اعتبار شهادت خانم “ورتیدو “ را به پرسش گرفت، بخصوص در این مورد چرا زمانی که ایشان امکان فرار داشتند، دست به فرار نزدند. دادگاه همچنین به این نتیجه رسیده بود که اگر خانم “ورتیدو “ در مقابل متجاوز مقاومت می‌کرد، متهم که در آن زمان بیش از ۶۰ سال سن داشت نمی‌توانست به مرحله انزال برسد.

دعوای دولت: خانم “ورتیدو “ با «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» تماس گرفت و مدعی شد که او در نتیجه اعمال دولت پس از تجاوز دو بار قربانی شده است. او ادعا کرد که دولت در حمایت از وی در مقابل تبعیض، از جمله در دستگاه قضایی کوتاهی کرده است. او ادعا کرد که تصمیم دادگاه به برائت متهم بر اساس افسانه‌های جنسیتی و سوء برداشت‌ها نسبت به تجاوز و قربانیان تجاوز شکل گرفته بود و روند دادرسی سرشار از کلیشه‌های جنسیتی بوده است.

دولت ادعا کرد که دادگاه با دقت شرایط را مورد به مورد بررسی می‌کند و در این مورد شواهد و رفتارهای فردی را مورد ارزیابی قرار داده است. دادگاه تاکید کرد که این روش برای هم سویی با اصل بی‌گناهی پیش از اثبات جرم لازم بوده است. دادگاه مشخص کرد که روش دیگری برای دادرسی منجر به محکومیت فردی بی‌گناه می‌شود.

یافته‌های «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کمیته بر این تاکید داشت که خود را در بررسی واقعیت‌ها یا تشخیص مجرم یا مبرا بودن فرد جایگزین مقامات محلی نخواهد کرد. در عوض تمرکز کمیته بر اصول و مفاهیمی خواهد بود که دادگاه ملی برای رسیدن به رای نهایی بر آنها تکیه کرده است. کمیته تاکید نمود که «نگاه کلیشه‌ای اجازه نمی‌دهد که زنان دادرسی عادلانه‌ای داشته باشند و قوه قضاییه باید احتیاط کند که استانداردهای انعطاف ناپذیری مبنی بر این که زنان و دختران چگونه باشند ایجاد نکند و یا بر مبنای اینکه قربانی بر اساس باورهای کلیشه‌ای موجود درباره تجاوز و قربانیان تجاوز در هنگام تعرض چه باید واکنشی می‌داشته است تصمیم نگیرد.» کمیته بر این باور است که پایبندی دادگاه به تعهداتش در مورد کلیشه‌ها در مورد زنان باید در سایه درک دادگاه و حساسیت آن به هویت زنان مورد بررسی مجدد قرار گیرد. کمیته مشخص کرد اصولی که دادگاه بر آن تکیه داشته و روش کار دادگاه مملو از تعصبات جنسیتی بوده است. بخصوص به این قضاوت‌ها اشاره شده بود؛ زدن اتهام تجاوز آسان است، زنان در مقابل تجاوز مبارزه می‌کنند، زنان تلاش می‌کنند که فرار کنند. آشنایی یا عدم آشنایی خواهان و خوانده در موارد تجاوز بسیار تعیین کننده است. کمیته نتیجه‌گیری کرده بود که دولت بند ۲ (c) و (f) و بند ۵ (a) را در سایه بند یکم کنوانسیون زیر پا گذاشته است.

پیشنهادات «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کمیته پیشنهاد کرده بود که دولت باید:

(۱) اطمینان حاصل کند که دادرسی‌های مربوط به تجاوز بدون تاخیر غیر موجه انجام گیرند.

(۲) اطمینان حاصل کند که تمامی روند دادرسی به موارد تجاوز و سایر جرائم جنسی بی‌طرفانه، عادلانه و بدون تاثیر پذیری از تعصبات و کلیشه‌ها و باورهای عمومی درباره‌ جنسیت صورت گیرند.

(۳) هر گونه بندی از قانون که اشاره به این داشته باشد که تجاوز و آزار جنسی باید به زور و با خشونت صورت گیرد یا این که برای اثبات تجاوز نیاز به اثبات دخول وجود دارد را از قوانین حذف کند.

(۴) تعریفی از تجاوز را به کار بندد که در آن به عدم «توافق صریح و داوطلبانه» بودن رابطه تاکید شده باشد و این که تجاوز می‌تواند در شرایطی به صورت اجباری و نه لزوما با زور انجام گیرد.

(۵) برای قضات، وکلا و کارکنان دستگاه قضایی آموزش‌های مناسب برای درک جرائم خشونت جنسی با آگاهی به تفاوت‌های جنسیتی ترتیب دهد که از دوباره قربانی شدن زنان جلوگیری شود.

“وی وی پی” علیه بلغارستان

حقایق: “وی وی پی” در کودکی از سوی یکی از همسایگان مورد تجاوز قرار گرفت. مادرش با مقامات محلی شکایتی تنظیم نمود و اتهام آزار جنسی کودک پس از دو سال به وسیله دادستان به دادگاه ارائه شد. در زمان وقوع این جرم، قانون برای این آزار جنسی کودکان تا ۵ سال زندانی در نظر گرفته بود و این جرم در قانون به عنوان «جرم جدی» به حساب نمی‌آمد. در نتیجه توافقی بین دادستان و متهم صورت گرفت و متهم پس از اعتراف به جرم به سه سال زندان محکوم شد. مجازات معلق ماند. چنین توافقی در آن زمان با توجه به «جدی» نبودن جرم مجاز بود. پس از این توافق، مادر قربانی درخواست اجازه کرد که به عنوان شاکی مدنی بر پایه آسیب اخلاقی در قالب همین پرونده علیه متهم شکایت کند. بر اساس توافقی که امضا شده بود، به مادر اجازه این کار داده نشد. در نتیجه خانواده وارد شکایتی جداگانه با هدف دریافت غرامت برای ایجاد خسارت عمدی شد. دادگاه به نفع شاکی رای داد و فرد متجاوز محکوم به پرداخت جریمه به خانواده شد. با این وجود ساختاری برای دریافت این جریمه وجود نداشت و با وجود این که خانواده فردی حرفه‌ای را برای دریافت بدهی استخدام کردند، موفق به دریافت پول نشدند.

دعوای دولت: مادر قربانی با «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» مکاتبه نمود و ادعا کرد که دولت در انجام اقدامات لازم کوتاهی کرده است. دولت پاسخ داد که قوانینش آزار جنسی به کودکان را جرم می‌داند و در قالب این قوانین امکان رسیدن به توافق وجود داشته و این کار انجام شده است. در عین حال دادگاه رای موافق با خانواده را در پرونده‌ مدنی صادر کرده است. دولت همچنین اعلام کرد که اخیرا آزار جنسی کودکان را به عنوان جرمی «جدی» شناخته است و مجازات آن افزایش پیدا کرده و دیگر امکان چنین توافقی وجود ندارد.

یافته‌های «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کمیته این پرسش را مطرح کرد که چرا این عمل به عنوان آزار جنسی کودک مورد دادرسی قرار گرفته است و نه به عنوان تجاوز یا اقدام به تجاوز. از نظر کمیته عمل تجاوز یا اقدام به تجاوز اتفاق افتاده بود. کمیته از معلق شدن مجازات محکوم، با توجه به این که آن مجازات در نتیجه توافق تعیین شده بود ابراز ناخرسندی کرد. کمیته بر این باور بود که دولت در مورد این پرونده استفاده لازم از قوانین برای مجازات موثر محکوم برای تجاوز و خشونت جنسی و استفاده از قوانین در عمل در تحقیقات و پیگرد قانونی مجرم کوتاهی کرده است. کمیته همچنین متوجه شد که در قوانین ساختاری برای جلوگیری از دوباره قربانی شدن قربانیان تجاوز و آزار جنسی وجود ندارد، چرا که پس از رسیدگی قانونی، مجرم آزاد شده است و هیچ حکم عدم تعقیب یا محافظتی برای دور نگه داشتن او از قربانی صادر نشده است. کمیته همچنین به این امر اشاره کرد که ساختاری عملی برای حصول اطمینان از این که قربانی به جریمه مورد نظر دادگاه دسترسی پیدا کند وجود ندارد. در نتیجه کمیته اعلام کرد که دولت تعهدات خود را زیر بند ۲ و پاراگراف‌های (a)، (b)، (e)، (f) و (g) کنوانسیون زیر پا گذاشته است.

پیشنهادات «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کمیته پیشنهاد کرد که دولت باید:

(۱) اطمینان حاصل کند که تمامی جرایم خشونت جنسی علیه زنان و دختران در راستای استانداردهای بین المللی تعریف شوند و به صورت موثر بررسی شده، عاملان آن با مجازاتی رو به رو شوند که با جدیت و عمق جرم هم خوانی داشته باشد.

(۲) کمک قانونی برای دریافت جرایمی که دادگاه مشخص کرده است ارائه نماید.

(۳) ساختاری مناسب برای دریافت خسارت برای قربانیان خشونت بر اساس جنسیت در نظر بگیرد.

(۵) به قانون جزایی اصلاحیه‌هایی بیافزاید که از دوباره قربانی شدن قربانیان خشونت جنسی، پس از آزادی عاملان آن خشونت جلوگیری کند.

باور نادرست: زنان نباید تنها بیرون بروند،بخصوص هنگام شب،احتمال تجاوز به زنان در بیرون از خانه، از سوی غریبه ها و در کوچه های تاریک بیشتر است . این بهترین راه حفاظت از خود برای زنان است.

واقعیت: به زنان اغلب توصیه می شود که برای جلوگیری از خشونت جنسی هیچوقت شب ها تنها در خیابان پیاده راه نروند. اما در حقیقت تنها ۱۰ درصد تجاوز ها توسط “غریبه ها” صورت می گیرد. حدود ۹۰ درصد موارد تجاوز توسط مردان آشنا انجام می شود، توسط کسی که قربانی را قبلا می شناخته و قربانی به او اعتماد، حتی دراغلب موارد او را دوست داشته است. افراد در خانه، محل کار و سایر مکان هایی که قبلا به نظرشان امن بوده، مورد تجاوز قرار می گیرند. گاه باور نادرست از اینکه تجاوز بیشترتوسط غریبه ها صورت می گیرد ممکن است باعث شود قربانیان، توسط شخصی که می شناخته اند مورد تجاوز یا خشونت جنسی قرار گرفته اند، آنها حتی کمتر مایل به شکایت به پلیس یا مطرح کردن آن با فرد دیگری هستند، چون می ترسند کسی حرفشان را باور نکند، از روی شرم یا سرزنش خود، و یا چون احساسات آنها در مورد اینکه عامل خشونت ” به دردسر” بیندازند، ضد و نقیض است.این باور نادرست همچنین رفت و آمد زنان را کنترل کرده و حقوق و آزادی های آنها را محدود می کند.

باور نادرست: فقط زنان جوان و “خوش قیافه” مورد تجاوز قرار می گیرند.

واقعیت: عده زیادی فکر می کنند فقط ” دسته” خاصی از زنان در معرض خطر تجاوز یا خشونت جنسی هستند. در حقیقت افراد و بخصوص زنان و دختران، در هر سنی، از هر طبقه، فرهنگ، قابلیت، گرایش جنسی، نژاد و مذهب مورد تجاوز قرار می گیرند.

برخی مردان در مورد ظاهر یا سن یک زن شوخی کرده و یا اظهار نظرهایی می کنند که نشان دهنده آن است که زن به نظرشان از نظر جنسی خواستنی یا در دسترس است. اما ” جذابیت” یک قربانی ارتباط کمی با خشونت جنسی دارد. تجاوز عملی ناشی از خشونت است نه احساسات جنسی.

باور نادرست: همه می دانند وقتی زنی می گوید نه، اغلب مقصودش آری است.

واقعیت: تجاوز تجربه ای ترسناک، خشن و تحقیرآمیز است که هیچکس طالب آن نیست. از نظر قانونی هر فردی حق دارد در هر مرحله از تماس جنسی نظر خود در مورد تمایلش به داشتن رابطه جنسی را عوض کند. اگر یک شریک جنسی زمانی که طرف مقابلش “نه” می گوید، عملش را ادامه دهد ، این عمل تجاوز جنسی تلقی می شود. اگر فردی قبلا با فرد دیگری رابطه جنسی داشته، این به معنی آن نیست که نمی تواند توسط آن فرد مورد تجاوز قرار گرفته و یا مورد آزار جنسی قرار گیرد. هربار که دو نفر اقدام به رابطه جنسی می کنند، باید هر دو طرف در مرود آن توافق داشته باشند و آنرا ابراز کنند. عمل جنسی بدون رضایت (طرف مقابل) تجاوز است.

باور نادرست: آن زن مست بود، مواد مخدر مصرف کرده بود، سوار ماشین غریبه شد، لباس های تنگ پوشیده بود، در حرفه ای مربوط به مسائل جنسی کار می کرد، مرا اغوا کرد، احتمالا حقش بود.

واقعیت: اگر فردی بیهوش بوده یا قدرت تصمیم گیری او در اثر مصرف الکل یا مواد مخدر مختل شده باشد، از نظر قانونی قادر به ابراز رضایت خود نیست. داشتن رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل که از خود بی خود است تجاوز محسوب می شود.

متجاوزان بهانه های مختلفی بکار می برند تا زنانی که مورد تجاوز آنها قرار گرفته اند بی اعتبار کرده و جرم خود را توجیه کنند. اما هیچکس طالب تجاوز یا آزار جنسی، و یا سزاوار آن نیست و صد در صد مسئولیت در هر عمل خشونت جنسی به گردن عامل آن است.

وسایل ارتباط جمعی اغلب به ” نقش” هایی که زنان به عهده دارند اشاره می کنند” مادر جوان”، ” مادربزرگ”، ” همسر دکتر”، ” فاحشه” و غیره ، عواملی سلیقه ای را توضیح می دهند، مانند آنکه زن زمانی که مورد تجاوز قرار گرفت چه پوشیده بود یا چطور رفتار می کرد. مفهوم این عمل آن است، برخی زنان بیش از دیگر قربانیان ” بی گناه” هستند، برخی بیشتر لیاقت دلسوزی داشته، یا بعضی زنان تا حدودی برای اینکه تحت خشونت جنسی قرار گرفته اند، مقصرند.

قوانینی که در مورد رفتار زنان تحمیل شده، به متجاوزین اجازه می دهد اگر بتوانند تقصیر تجاوز را به گردن زنان بیندازند، در نتیجه برخی متجاوزین به شکل قربانیانی که اتهامات بدخواهانه، بی احتیاطی یا حماقت به آنان زده شده تظاهر می کنند. هیچ جرم و جنایت دیگری وجود ندارد که در آن این همه تلاش شود قربانی را مسئول آنچه به سرش آمده نشان دهند.

باور نادرست: بالاخره زنان دست از مقاومت برداشته و ازعمل جنسی لذت می برند. آنها باطنا دوست دارند مورد تجاوز قرار گیرند.

واقعیت: هیچ زنی از مورد تجاوز قرار گرفتن لذت نمی برد. قربانیان قتل، سرقت و سایر جرائم هیچوقت بشکل کسانی که از این حادثه لذت برده اند، نشان داده نمی شوند.

باور نادرست: آن زن صدمه ای ندید یا مقاومت نکرد. پس حتما تجاوز نبوده است.

واقعیت: مردانی که به زنان و دختران تجاوز کرده یا آنها را مورد آزارجنسی قرار می دهند، اغلب برای ترساندن آنان از سلاح یا تهدید به خشونت استفاده می کنند. تنها این واقعیت که هیچ نشانه ای از خشونت وجود ندارد به معنای آن نیست که زن مورد تجاوز قرار نگرفته است.

زمانی که زنان با واقعیت مورد تجاوز قرار گرفتن مواجه می شوند، مجبور به تصمیم گیری های آنی می گردند، تصمیماتی که هدف همه آنها به حداقل رساندن صدمه ای است که به آنها وارد خواهد شد. زمانی که مقاومت اولیه، تقلا، التماس و غیره نتیجه ای نداده اند، ترس از خشونت بیشتر، اغلب مقاومت جسمی زنان را محدود می کند. تنها کنترلی که به نظر زنان در این هنگام وجود دارد محدود کردن و کاهش صدمه ای است که به آنها وارد خواهد شد.

افراد بی شماری که مورد خشونت جنسی قرار گرفته اند، صحبت از احساس در جا خشک شدن یا فلج شدن در اثر شوک یا ترس می کنند.

باور نادرست: مردانی از برخی نژادها وسوابق احتمال بیشتری دارد مرتکب خشونت جنسی شوند.

واقعیت: هیچ متجاوز نمونه ای وجود ندارد. مطالعات نشان می دهند مردانی که مرتکب خشونت جنسی می شوند از گروه های اقتصادی، قومی، نژادی، سنی و اجتماعی مختلفی هستند.

باور نادرست: مردانی که تجاوز یا آزار جنسی می کنند ناراحتی روانی داشته یا هیولاهایی انسان نما هستند.

واقعیت: مطالعات نشان داده که تنها ۵ درصد از مردان در زمان ارتکاب جرم بیماری روانی داشته اند. تعداد کمی از متجاوزانی که مجرم شناخته می شوند برای مداوای روانی به مراکز مخصوص این مشکل فرستاده می شوند.

باور نادرست: مردک مست بود، مواد مخدر مصرف کرده بود، افسردگی داشت، تحت تنش بود، اختیار اعمالش را نداشت.

واقعیت: مردان بهانه های مختلفی برای توجیه عمل تجاوز می آورند. هیچ بهانه ای برای این کار وجود ندارد.

باور نادرست: زمانی که مردی از نظر جنسی به هیجان آمده دیگر نمی تواند جلوی خودش را بگیرد. باید رابطه جنسی برقرار کند.

واقعیت: اکثر تجاوز ها با قصد قبلی انجام می شوند یعنی کاملا یا تا حدودی از پیش برنامه ریزی شده اند. تجاوزهایی که توسط بیش از یک نفر صورت می گیرند، همیشه از قبل برنامه ریزی شده اند. مردان خیلی راحت می توانند تمایلشان به داشتن رابطه جنسی را کنترل کنند – مجبور نیستند برای ارضای این تمایلات به زنی تجاوز کنند. تجاوز عملی خشونت بار است – نه ارضای جنسی. مردانی که تجاوز می کنند یا قربانیان را آزار جنسی می دهند اینکار را برای حتک حرمت و کنترل قربانی انجام می دهند.

باور نادرست: مردانی که تجاوز می کنند از نظر جنسی سرخورده هستند یا امکان داشتن روابط جنسی با شریک راغب به اینکار را ندارند.

واقعیت: مردانی که تجاوز می کنند مثل هر مرد دیگری ممکن است با زنی زندگی کرده یا رابطه جدی داشته باشند. از هر پنج زن، یکی توسط شریک زندگی یا شوهرش خود مورد تجاوز قرار می گیرد.

باور نادرست: زنان اغلب در باره مورد تجاوز قرار گرفتن داستان پردازی کرده یا دروغ می گویند.

واقعیت: برای هر کسی که مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفته، تصمیم گیری در مورد خبر دادن به پلیس مشکل است. در حال حاضر، تخمین زده می شود تنها ۱۵ درصد از ۸۵ هزار زنی که هر ساله مورد تجاوز قرار می گیرند و ۴۰۰ هزار زنی که از نظر جنسی مورد آزار قرار می گیرند در انگلستان و ولز به پلیس مراجعه می کنند.یکی از دلایل مهمی که زنان و دختران در گفتگو با ما برای عدم مراجعه به پلیس می آورند، آن است که می ترسند حرفشان باور نشود.

متاسفانه تمرکز نامتناسب وسایل ارتباط جمعی بر تعداد بسیار کم موارد سالانه اتهامات به اصطلاح دروغین خشونت جنسی، به این تصور عمومی که گزارشات دروغ و از روی سوء نیت زیادهستند، دامن می زند. در حقیقت خود این تصور کاملا غیرواقعی است. سال ها است که مطالعات نشان می دهند میزان گزارشات غیرواقعی در مورد تجاوز تفاوتی با گزارشات غیرواقعی در مورد هر جرم و جنایت دیگری ندارند، یعنی همگی حدود ۴ در صد هستند. در مارس ۲۰۱۳ دایره تعقیب جنایی انگلستان بررسی انجام داده و نتایج آن را منتشر کرد که تائید می کرد گزارشات غیر واقعی تجاوز، بسیار نادر بوده و نشان می داد، این گزارشات تنها ۱ درصد کل گزارشات در مورد تجاوز را شامل می شوند.

باور نادرست: زنان تجاوز نمی کنند.

واقعیت: بیشترموارد تجاوز و سوء استفاده جنسی از سوی مردان در مورد زنان و کودکان اعمال می شوند. با این حال تعداد کمی از زنان اقدام به خشونت جنسی می کنند. اغلب زنان و کودکانی که از سوی زنان مورد آزار یا سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند ، مثلا در خانواده اشان یا در رابطه ای همجنس گرایانه، بیم دارند که حرفشان باورنشده، تجربه آنها جدی گرفته نشده یا به اندازه مورد تجاوز قرار گرفته شدن از سوی یک مرد، بد تلقی نشود. این امر دستیابی به عدالت یا خدمات مربوطه برای این قربانیان را مشکل می سازد.

مردان بالغ نیز مورد تجاوز قرار گرفته و از نظر جنسی آزار می شوند. با آنکه سازمان بحران تجاوز توجه ویژه خود را روی احتیاجات و حقوق زنان و دختران و فراهم آوردن خدمات در مکان های امن فقط برای اسکان زنان متمرکز کرده است، اما ما طبیعتا متوجه هستیم که تاثیر خشونت جنسی بر زندگی مردان و پسران کمترفاجعه بار نیست و اعتقاد داریم قربانیان خشونت جنسی سزاور و نیازمند حمایت ویژه هستند.

طبق قانون تنها یک مرد می تواند مرتکب جرم تجاوز شود “بخش۱ (۱) اس او ا ۲۰۰۳”، چون این عمل توسط دخول به وسیله آلت مردانه تعریف می شود. دخول با وسیله دیگری غیر از آلت مردانه بدون توافق طرف مقابل، بعنوان آزار جنسی به وسیله دخول شناخته می شود. برای کسانی که خشونت جنسی را تجربه کرده اند که دخول با وسیله ای غیر از آلت جنسی را در بر داشته، بدون توجه به این که عامل آن چه کسی بوده است، این تعاریف حقوقی ممکن است به نظر محدود کننده باشند، مانند آنکه تجربه آنها جدی گرفته نخواهد شد.

سازمان بحران تجاوز خدمات ویژه ای برای زنان و دخترانی که هر نوع خشونت جنسی را در هر مرحله ای از زندگیشان تجربه کرده اند، فراهم می سازد. زمانی که ما با قربانیان این اعمال کار می کنیم، توسط آنها هدایت شده ، و آنها را تشویق می کنیم که تجربیات خود را نام گذاری کرده و بیان کنند، و زبانی را بکار می بریم که برای آنها بیشترین معنا را داشته و نماینگر احساس آنها باشد، به جای آنکه تنها از واژگان موکد حقوقی استفاده کنیم.

لینک منبع

پنجشنبه شب ۲۸ آگست/اوت زمانی که اعضای چهار خانواده افغان در منطقه پغمان در شمال غرب کابل از یک مراسم عروسی عازم خانه‌‌شان بودند، چند مرد مسلح خودروی حامل آنان را متوقف کردند و زنان و مردان را به مکان دورتری انتقال دادند.

پلیس تاهنوز شش نفر از گروه هشت نفری عاملان تجاوز جنسی به زنان در کابل را بازداشت کرده

به گفته مقامات پلیس کابل، مهاجمان اموال این افراد را به سرقت بردند و به زنانی که همراه آنان بودند تجاوز کردند.

فرمانده پلیس کابل در صفحه فیسبوک خود از نتیجه تحقیقات و اعترافات متهمان نوشت: «به یکی از زنان ده بار تجاوز جنسی صورت گرفته در حالی که چند قدم دورتر شوهران و وابستگان مرد آنها صداها و ضجه و ناله‌های غم انگیز این زنان را می‌شنیدند.»

کرزی پرونده تجاوز گروهی به زنان در کابل را ‹شخصا دنبال می‌کند›

آقای کرزی گفته که پرونده تجاوز جنسی گروهی از مردان مسلح به زنان در کابل را شخصا پیگیری می‌کند

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان گفته است که در صورتی که دادگاه برای عاملان تجاوز جنسی گروهی کابل حکم اعدام را صادر کند، برای امضای اجرای این حکم تاخیر نخواهد کرد.

ایمل فیضی سخنگوی آقای کرزی می‌گوید که رئیس جمهوری منتظر صدور حکم «اشد مجازات» از سوی دادگاه به عاملان رویداد تجاوز جنسی گروهی رویداد پغمان است.

در خبرنامه دفتر ریاست جمهوری که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته آمده است که آقای کرزی هنگامی که از این رویداد خبر شد، به دادستانی کل، وزارت امور داخله/کشور و اداره امنیت ملی دستور داد که «عاملان این جنایت نابخشودنی را هر چه زودتر پیدا و به پنجه قانون بسپارند تا به سزای اعمال خود برسند.»

سخنگوی حامد کرزی می‌گوید که رئیس جمهوری پرونده تجاوز جنسی گروه به چهار زن در شمال غرب کابل را «شخصا با رئیس دادگاه عالی و دادستان کل» دنبال می‌کند.

آقای فیضی می‌گوید که «رئیس جمهور کرزی برای مجازات عاملان این رویداد خواهان حکم اعدام است.»

پنجشنبه شب ۲۸ آگست/اوت زمانی که اعضای چهار خانواده افغان در منطقه پغمان در شمال غرب کابل از یک مراسم عروسی عازم خانه‌‌شان بودند، چند مرد مسلح خودروی حامل آنان را متوقف کردند و زنان و مردان را به مکان دورتری انتقال دادند.

پلیس تاهنوز شش نفر از گروه هشت نفری عاملان تجاوز جنسی به زنان در کابل را بازداشت کرده

به گفته مقامات پلیس کابل، مهاجمان اموال این افراد را به سرقت بردند و به زنانی که همراه آنان بودند تجاوز کردند.

فرمانده پلیس کابل در صفحه فیسبوک خود از نتیجه تحقیقات و اعترافات متهمان نوشت: «به یکی از زنان ده بار تجاوز جنسی صورت گرفته در حالی که چند قدم دورتر شوهران و وابستگان مرد آنها صداها و ضجه و ناله‌های غم انگیز این زنان را می‌شنیدند.»

پلیس می‌گوید که در این رویداد به یکی از قربانیان ده بار تجاوز جنسی صورت گرفته و یکی از دختران در بیمارستانی در کابل بستری است و وضعیت روحی خوبی ندارد.

«تجاوز جنسی گروهی به زنان در کابل بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته است»

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله/کشور افغانستان گفته است دو نفر از متهمان به ولایت غزنی فرار کرده بودند که بازداشت شدند.

مقامات پلیس می‌گویند که تا هنوز شش نفر از هشت متهم این رویداد که همه «مجرمان جنایی با سابقه» بوده‌اند بازداشت شده و تلاش برای بازداشت دو نفر دیگر همچنان ادامه دارد. یکی از سردسته های این گروه هشت نفری پیشتر به شانزده سال و دیگری به پنج سال حبس محکوم شده بودند.

پیش از این هم رهایی مجرمان جنایی از زندان و عدم پیگیری پرونده های مجرمان بزرگ در افغانستان بحث برانگیز بوده و نهادهای عدلی و قضایی متهم به سهل انگاری در این زمینه شده بودند.

تجاوز جنسی گروهی به زنان در کابل بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته است.

تجاوز جنسی چهار زن توسط گروهی از مردان در کابل پایتخت افغانستان کم سابقه بوده و شماری از نهادهای فعال مدنی خواستار به دادگاه کشانیدن و اعدام متهمان شده و گفته اند که برای طرح این خواست خود، در پایتخت راهپیمایی خواهند کرد.

کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی نیز عکس‌هایی از متهمان را به اشتراک گذاشته و گفته اند که هر چه زودتر عاملان رویداد پغمان اعدام شوند. اما تعدادی هم مراحل تحقیق و دادگاهی شدن متهمان را غیرشفاف می‌دانند و می‌گویند که این گونه پرونده ها به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.

صنعت نساجی یکی از بزرگترین صنایع خصوصی در سطح کامبوج میباشد. در کارگاه های نساجی لباس های جین، تی شرت و کفش های ورزشی و … تولید می شوند.

در سال گذشته حوادث عجیبی در کارگاه های دوزندگی پیش می آمد. صدها تن از زنان کارگر یکی پس از دیگری در این کارگاه ها بیهوش می شدند. کمیسیون رسمی محلی برای رسیدگی و کشف این عارضه به هیچ نتیجه ای دست نیافته و در نهایت اعلام کرد :» باید نیروهای مافوق طبیعی دستی در این بازی داشته باشند!»

از آنجایی که تی شرت های (H&M)، جین های (Levis) ، شلوارهای ورزشی پوما یا آدیداس (Puma , Adidas) در کامبوج تولید می شود ، اخباربیماری زنان کارگر که در مقیاس توده ایی زنان کامبوج را زمین گیر کرده بود، انعکاس جهانی پیدا کرد.

علت بیماری و بیهوشی زنان کارگر ربطی به ارواح و نیروهای مافوق طبیعی نداشت. نبودهوای کافی برای تنفس، بکار گیری مواد شیمیایی در تهیه لباس ها ،سوء تغذیه زنان کارگر و کار مداوم بدون ساعت استراحت کافی در طول روز، از عوامل بی حال شدن آنان بود.

در کارخانه های نساجی این کشور 350 هزار کارگر اشتغال دارند و این کارخانه ها نسبت به کارخانه های دیگر مثل بنگلادش تا حدودی استانداردهای ایمنی را رعایت می کنند.

بعد از سه دهه جنگ داخلی، قتلعام مردم توسط دولت خمر سرخ و فاجعه جنگ داخلی مرگ آور اکنون کامبوج به یکی از فقیرترین کشورهای جهان مبدل شده است. صنعت دوزندگی و نساجی تنها منبع درآمد این کشور محسوب می شود وتقریبا نیمی از جمعیت شاغل این کشور در این صنعت مشغول به کار هستند. درآمد ناشی از صنعت نساجی بالغ بر 3.47 میلیارد دلار است که معادل چهار پنجم صادرات نساجی کشورهای جنوب شرقی آسیا می باشد.

در کامبوج کارخانه های متعددی در فاصله بسیار کوتاهی با اسامی دهن پر کن ساخته شد ه اند. اسامی چون (Long Victorz)، (New Rainbow)، یا (Masterpiedce Garments) که صاحبان آنان اساسا چینی هستند و با استفاده از نیروی کار زنان کارگر بخش اعظم لباس دنیا را تولید می کنند.

زنان چه تک تک یا سه نفری با موتور یا به شکل گروهی بوسیله کامیون به محل کارآورده می شوند. کارگران با فشار و حول دادن همدیگر وارد کارخانه می شوند. اکثر کارگران زنانی بین 20 تا 40 ساله هستند و تعداد انگشت شماری هم کارگران مرد در شمار شاغلین قرار دارند. کارگران کارتی به گردن شان آویزان کرده اند که حاوی مشخصات شان میباشد و برای ورود به کارخانه از آن استفاده می کنند و یک دوربین نیز همه این رفت و آمدها را فیلمبرداری می کند.

سالن بزرگ کارخانه ها به اندازه زمین بازی بزرگ می باشد،سقف آن ها با لامپ های فلوروسنت پوشیده شده و تمام سالن از ماشین های خیاطی پر شده است. با صدای زنگ همه زنان کارگر پشت ماشین های خود می نشینند. ماشین های خیاطی شروع به کار می کنند و بدین شکل خط تولید انبوه به راه می افتد.

در گرمای طاقت فرسا زنان مشغول دوخت و دوز و اتوکشی می شوند و چند پنکه بی جان در سقف ظاهراً قرار است این سالن های بزرگ و گرمای طاقت فرسا آن ها را خنک کند. یکی از زنان کارگر می گوید که:» به ما به تعداد شلواری که می دوزیم دستمزد پرداخت می کنند. بطور مثال اگر 1700 تا 2000 شلوار بدوزیم یک دلار پاداش دریافت می کنیم.» او در حین دوختن شلوارها صحبت می کند تا زمان را از دست ندهد. این زن کارگر عضو اتحادیه هم هست زیرا که امتیازاتی برای وی دارد. مثلا اگر تصادفی داشته باشد اتحادیه هزینه درمان را می پردازد و پول خورد و خوراک وی را تا زمان بهبود پرداخت می کند.

در حال حاضر بیش از 1600 اتحادیه در کامبوج خود را به ثبت رسانده اند . اتحادیه ها توسط نماینده کارگران درخواست های کارگران را به صاحبان کارخانه و دولت ارائه می کنند اما این درخواست ها بدون پاسخ می ماند. ولی زمانی که کارگران دست به اعتصاب می زنند – مانند ژانویه سال گذشته – دولت در حمایت از سرمایه داران با چوب، باطوم و در نهایت با اسلحه گرم به جان زنان کارگر می افتد.

معمولاً بعد از اتمام ساعت کار که 12 تا 14 ساعت در روز می باشد زنان کارگر خسته به سمت در خروجی راه می افتند اما هنگام خروج تمامی وسایل و بدن آنها مورد کنترل قرار می گیرد تا از خروج هرگونه لباسی از کارگاه تولیدی جلوگیری شود.

اغلب زنان کارگر حداکثر با حقوق 90 دلار در ماه باید هم قرض های خود را به پردازند، هزینه زندگی و خورد و خوراک خود را تامین کنند و باقی مانده پول را برای خانواده شان به روستا بفرستند. عملا حقوق ماهانه زنان بقدری ناچیز است که ناچار هستند هر ماه با تکرار این دور باطل دوباره پول قرض کنند و زندگی به خور و نمیر خود را به نحوی سر کنند.

زندگی در کامبوج به دلیل رونق کار کارخانه های دوزندگی بسیار گران شده است و کارگران با دستمزهای ناچیزی که دریافت می کنند به سختی می توانند حداقل مایحتاج زندگی خود را تامین کنند. حداقل دستمزد ماهانه 66 دلار میباشد. آن ها نه پولی برای تفریح دارند و نه انرژی کافی. زندگی شهری و کار در کارخانه هیچ شباهتی به مزارع برنج شان ندارد. آنجا لااقل فرصت بیشتری برای استراحت داشتند و زندگی آسان تر بود.

«نهیم»20 ساله زنی می باشد که مدت دوسال است که در کارخانه ریسندگی «اونیسو» کار می کند، و با دو نفر دیگر از فامیل هایش که آنها هم در این کارخانه کار میکنند، در یک اطاق زندگی می کند. این سه نفر با حقوقی که دریافت می کنند زندگی همه خانواده خود را در روستا تامین می کنند. علیرغم پائین بودن سطح دستمزد معتقدند که با کار در مزارع روستای خود هیچ وقت نمی توانستند چنین درآمدی را به دست آورند. یکی از زن های کارگر می گوید :» کودک او مریض بود اما او برای مداوا پولی نداشت به همین خاطر در این جا کار میکند «.با پولی که این زن برای خانواده اش به روستا ارسال می کند زندگی آنها بطور چشمگیری بهترشده است. از قبال کار زنان کارگر تقریبا حدود دو میلیون دلار ماهانه به روستاها سرازیر می شود.

محل زندگی ثروتمندان چند کیلومتر از محل اقامت زندگی این زنان کارگر فاصله دارد. زندگی این ثروتمندان و فرزندان آن ها در پارتی ها ، سفرها، خرید لباس از بوتیک های بسیار گران و.. می گذرد. آن ها در جائی که لباس های بسیار ارزان به دست کارگران این کشور دوخته می شودپول های سرسام آوری برای خرید لباس های مُد روز پرداخت میکنند. زندگی لوکس ثروتمندان کامبوجی فرسنگ ها با زندگی 350 هزار کارگر نساجی فاصله دارد .

روزنامه سایت آن لاین (Zeit Online) در 9 ژانویه سال 2014 با یکی از زنان فعال کارگری در کامبوج به نام » داش سیلوا» در باره وضعیت کارگران نساجی و نتایج اعتصاب کارگران زن برای بالا بردن دستمزدهایشان در اواخر دسامبر سال 2014، مصاحبه کرده است:

س: بعد از درگیری اعتصاب کنندگان با ماموران دولت خیابان های کامبوج خلوت شده اند. به ظاهر همه چیز آرام گرفته است نظر شما در این باره چیست؟

ج: وضعیت همچنان بسیار پر تنش است و دولت هیچ امتیازی نداده است. سازمان هائی که ما با آن ها کار می کنیم خبر داده اند که هیچ نتیجه مثبتی تا کنون بدست نیامده است. هنوز هم عده ای از بازداشت شدگان در زندان بسر می برند و برخی نیز مورد بدرفتاری قرار گرفته اند و تا کنون نیز از تعداد بازداشت شدگان خبر نداریم.

س: در اخبار اعلام کرده اند که سه شنبه همه کارخانه ها آغاز بکار کرده اند. در چهار شنبه نیز همه کارگران به سر کارشان برگشته اند؟

ج: بر اثر ضرب و شتمی که صورت گرفت تعداد پنج نفر از کارگران کشته شدند . تظاهرات آرام را به خشونت کشاندند. در حال حاضر دیگر تظاهراتی صورت نخواهد گرفت . کارگران دچار وحشت شدند.

س: شرایط کار در کارخانه های نساجی کامبوج چگونه میباشد؟

ج: شرایط بسیار بد میباشد. کارگران اکثراَ زن هستند و اساسا دارای قراردادهای موقت بسیار کوتاه می باشند. خیلی ها از روستا ها می آیند و بطور دائم تحت فشار زیادی قرار دارند زیرا که می ترسند کارشان را از دست بدهند. آن ها با این پول به خانواده شان در روستا کمک می کنند. درمحیط کار استانداردهای ایمنی رعایت نشده است وشرایط بهداشتی محیط کارنیزبسیار بد است ، حتی آب آشامیدنی نیزغیر بهداشتی می باشد. نور کافی وجود ندارد و ماشین های خیاطی همه کهنه و در وضعیت بدی قرار دارند. در یک کلام فضای کار بسیار نا امن بوده و قانون حمایت از مادران نیز به حالت تعلیق در آمده است .

س: وضیعت دستمزدها چگونه میباشد؟

ج: دستمزدها آنقدر پائین است که حتی برای تغذیه یک ماه یک کارگر کافی نمی باشد. به همین خاطر کارگران مجبور می شوند که به اضافه کاری به پردازند تا حقوق بیشتری داشته باشند. 70 ساعت در هفته یا حتی بیشتر بطور معمول باید کار کنند. خیلی ها به کار زنجیره ایی باید بپردازند. کمپین «برای لباس های تمیز » با خیلی از کارگران صحبت کرده و زندگی برخی از کارگران را نیز از نزدیک مشاهده کرده اند. نتیجه این تحقیق روشن کرد که زنان کارگر روزانه بطور متوسط میزان 1.598 کالری به بدنشان می رسد که این نصف کالری است که در طول روز با توجه به شدت کاری که روزانه انجام می دهند کسب می کنند.

س: حداقل دستمزد در کامبوج 60 یورو در ماه میباشد با این پول چه می توان خرید؟

ج: برای اینکه یک کارگر غذای کافی داشته باشد 55 یورو در ماه احتیاج دارد. برای کرایه خانه، سلامتی و بهداشت و لباس فقط 5 یورو باقی میماند و این یک چیز غیر ممکن است که با این پول بتوان زندگی کرد. در «پنوم پن» پایتخت یک اطاق ماهانه 13 یورو میباشد. با اضافه کاری و کار زنجیره ایی یک کارگر می تواند ماهی 88 یورو در آمد داشته باشد. که این هم باز کافی نیست.

س: اعتصاب کنندگان تقاضای دوبرابر کردن دستمزهای خود را داشتند؟

ج: این میزان دستمزد برای یک زندگی قابل فهم است. خط فقر در کامبوج 285 یورو در ماه است. می بینیم که مبلغ درخواستی کارگران با آنچه که نیاز واقعی کارگران است هنوز فاصله زیادی دارد.

يكشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۳ برابر با ۳۱ اوت ۲۰۱۴

واحدهای تولید پوشاک در کشورهای جهان سوم هر روزه مثل قارچ سر بر می آورند . همه این کارگاه های تولیدی در بد بودن استانداردهای ایمنی و بهداشتی محیط کار، پائین بودن سطح دستمزدها و فقدان قانون کاری که از حقوق کارگران دفاع کند، یکسان هستند. اخباری که در سال های گذشته در باره آتش سوزی های کارگاه های تولیدی بگوش میرسد حاکی از عدم رعایت شرایط ایمنی محیط کار میباشد. نیروی کاراکثر کارگاه های تولیدی از زنان به عنوان کارگران ارزان تشکیل می شود.

همانطور که در نوشته قبلی مطرح شد تراژدی ناشی از فقدان ملزومات ایمنی کار در رشته نساجی کامبوج ، که زنان کارگر قربانی اصلی آن هستند، هر روز وخیم تر می شود. واقعیت این است که سال 2014 شاهد افزایش چشم گیر بیهوشی ها ناشی از فقدان ملزومات ایمنی کار در کامبوج و مرگ سه کارگر زن بوده است. در 24 ژوئن 2014 یک زن کارگر نساجی 35 ساله به نام «نو پاس»(Nov Pas) که چهار سال برای کارخانه «سانگوو»(Sangwoo) که سازنده مارک های معروفی نظیر»گپ و اُلد نیوی»(Gap and Old Navy) می باشد در ساعت نه صبح هنگام کار بیهوش شده و پس از انتقال به بیمارستان در ساعت نه بعدازظهر جان سپرد. هنگامی که خبرنگاران با مسئولین این کارخانه که به سرمایه داران کره جنوبی تعلق دارد درباره علت مرگ «نو پاس» تماس گرفتند آن ها از پذیرش هرنوع مسئولیت خودداری کرده و اهمال کادرپزشکی بیمارستان را علت فوت «نو پاس» دانستند. در تلفات ناشی از فقدان ملزومات ایمنی کار » فرن ته آ «(Vorn Tha) 44 ساله که در کارخانه » نیو آرچید» (New Archid) سازنده مارک معروف » ها.ام «(H&M) کار می کرد در سر کار دچار ایست قلبی شده و جان سپرد. او قبل از مرگ روزهای متوالی از ساعت هفت صبح تا ده بعدازظهر درکارخانه کار می کرد. زن کارگر نساجی سوم نیز که درکارخانه «کوتوپ»(Cambo Kotop Ltd factory) کار می کرد در مارس به خاطر عوارض مشابه جان سپرد. » جورکی رانیا» (Jyrki Raina) از مسئولین اتحادیه های کارگری دراین باره اعلام کرد:» رویدادهای تاسف بار از پای درآمدن کارگران در حین کار و مرگ آن ها نمی تواند مورد اعتراض قرار نگیرد. دستمزدهائی که کارگران را محکوم به فقر می کند. کارگران از تغذیه کافی برخوردار نیستند، ساعات طولانی و شرایط غیرقابل تحمل کار در کارخانه ها به یک ترکیب مرگ آفرین برای آن ها مبدل می شود.»

پیکار کارگران کامبوج برای افزایش حداقل دستمزد!

اما درمقابله با شدت استثمار و عواقب ناشی از پائین بودند دستمزدها مبارزه کارگران برای حداقل دستمزد در طول سال 2013 آن چنان اهمیت یافت که خود به یکی از مسائل بسیار مهم مبارزه اپوزیسیون با دولت کنونی کامبوج مبدل شد. در انتخابات ژوئیه 2013 حزب»نجات ملی کامبوج»( Cambodia National Rescue Party) حزب اپوزیسیون مسئله حداقل دستمزد را به یکی از مسائل مهم انتخاباتی مبدل کرد و با طرح افزایش حداقل دستمزد به 150 دلار وارد مبارزه انتخاباتی شد. این تاکتیک موجب شد که حزب»نجات ملی کامبوج» با بدست آوردن 58 کرسی در برابر 65 کرسی حزب حاکم به یک توفیق بی سابقه انتخاباتی در کامبوج دست یافته و نظام سیاسی کامبوج را از نظام تک حزبی به رهبری حزب حاکم»حزب مردم کامبوج»(Cambodian People’s Party) به نظام دوحزبی مبدل کند.

اما مقاومت دولت کامبوج برای افزایش حداقل دستمزد موج جدیدی از اعتراضات و اعتصابات را در سراسر کامبوج و به ویژه در مراکز صنایع نساجی برانگیخت. در حالی که اتحادیه های کارگری مستقل برای سال 2014 خواهان حداقل دستمزدی معادل با 160 دلار بودند اتحادیه های وابسته به دولت»س. ال. سی»(CLC) یا (Cambodian Union Federation) حداقل حقوقی معادل با 95 دلار در ماه را به عنوان حداقل دستمزد پیشنهاد کردند و با افزایش 5 دلار به این پیشنهاد توسط وزیر کار حداقل حقوق در سطح 100 دلار مقرر شد. اتحادیه های کارگری مستقل کامبوج در ماه دسامبر 2013 بلافاصله ازطریق زنجیره ای از اعتصابات و تظاهرات واکنش نشان دادند. حزب»نجات ملی کامبوج» همزمان با اعتراضات ماه دسامبر2013 اتحادیه های کارگری و فراخوان آن ها برای اعتصاب عمومی در جهت دو برابر کردن حداقل دستمزد، از 80 دلار به 160 دلار، از این درخواست اتحادیه های کارگری حمایت کرد. اعضای حزب همراه با کارگران با تی شرت هائی که بر روی آن ها 160 دلار به عنوان حداقل دستمزد نوشته شده بود در تظاهرات کارگری عظیمی که در پایتخت تشکیل می شد، شرکت می کردند. حزب»نجات ملی کامبوج» یک حزب لیبرال است و بنابراین بخشی از حامیان مالی آن علناً موافق این خط مشی حزب نبودند اما علیرغم آن، حزب برای آن که موفقیت بی سابقه انتخاباتی خود را مدیون حمایت از افزایش حداقل دستمزد می داند، همچنان به حمایت خود از افزایش حداقل دستمزد ادامه می دهد. تظاهرات گسترده کارگری در سوم ژانویه 2014 در» پنوم پن» پایتخت با سرکوب شدید قوای پلیس مواجه شد که در نتیجه آن پنج کارگر تظاهرکننده جان باختند.

پس از آن موج اخراج های مسئولین اتحادیه ای از کارخانه ها و دستگیری وسیع کارگران اعتصاب کننده در کارخانه ها شروع شد که بی سابقه ترین موج سرکوب جنبش کارگری در سالیان اخیر در کامبوج بود. این سرکوب ها به افسانه کامبوج به عنوان بهشت صنایع نساجی که در آن حقوق کارگران و تامین شرایط مساعد ایمنی کار توسط انحصارات صنایع پوشاک رعایت می شود( برخلاف کشورهائی دیگر مانند بنگلادش، چین و …) پایان داد.اما پیکار کارگران صنایع نساجی حمایت بین المللی بسیاری از اتحادیه های کارگری در سراسر جهان ونیز نهادهای طرفدار حقوق کارگران را برانگیخت و فشار به دولت کامبوج برای پاسخگوئی درباره پنج کارگر جان باخته در تظاهرات اول ژانویه، شرایط وخیم ایمنی کار کارگران زن نساجی تا حدودی بهتر شد و نیز سطح حداقل حقوق افزایش یافت.

علیرغم سرکوب ها هم مبارزات کارگری در کامبوج ادامه یافته و هم تلاش اتحادیه های کارگری برای به پیش راندن افزایش دستمزدها برای سال آینده!در چهاردهم ژوئیه اتحادیه های کارگری مستقل کامبوج یک گردهمائی بزرگ به عنوان یک فورم برای هماهنگی جهت دست یابی به وحدت برای تعیین حداقل حقوق تشکیل دادند. اتحادیه های وابسته به دولت»س. ال. سی»(CLC) علیرغم دعوت در این گردهمائی شرکت نکردند و رئیس آن ها اعلام کرد حاضر نیست به هماهنگی دراین عرصه تن در دهد. در فورم اما نمایندگان اتحادیه های کارگری مستقل از اتحادیه های گوناگون برای تعیین 160 دلار به عنوان حداقل دستمزد به توافق دست یافتند. بخشی از اتحادیه های کارگری مستقل اکنون بر روی حزب اپوزیسیون»نجات ملی کامبوج» برای تحمیل حداقل دستمزد حساب باز کرده اند. آن ها انتظار دارند که با تشکیل مجلس جدید و تشکیل کمیسیون های آن هم تحقیق برای پاسخ گوئی دولت به کشته شدن پنج کارگردر تظاهرات ماه ژانویه و هم وضعیت وخیم کارگران زن صنایع نساجی و نیز افزایش دستمزده به 160 دلار توسط حزب اپوزیسیون درکمیسیون های مربوطه مجلس به جریان انداخته شود. آیا کارگران می توانند بر روی حزبی لیبرال مانند حزب»نجات ملی کامبوج» حساب باز کنند؟»آت تورن»( Ath Thorn) رهبر بزرگترین اتحادیه مستقل کارگران پوشاک کامبوج به نام»ائتلاف اتحاد دمکراتیک کارگران پوشاک کامبوج»( the Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union) یا (C.CAWDU) می گوید که » سیاست مداران بر روی کارگران دارای نفوذ هستند و کارگران نیزمی توانند بر روی سیاست مداران نفوذ داشته باشند.»پاو سینا»( Pav Sina) رهبر»اتحاد مشترک جنبش کارگران»(Collective Union of Movement of Worker) و» چه آ مونی»( Chea Mony) رهبر اتحادیه های آزاد(and Free Trade Union) می گویند حمایت موردی آن ها از حزب اپوزیسیون «نجات ملی کامبوج» به خاطر قولی است که حزب اپوزیسیون برای افزایش حداقل دستمزد به 160 دلار داده است. اتحادیه های نامبرده در بالا می گویند که آن ها حداکثر فشار را برای حزب اپوزیسیون «نجات ملی کامبوج» برای افزایش دستمزدها را وارد خواهند کرد. اما آیا می توان برروی حزب لیبرال «نجات ملی کامبوج» اتکاء کرد؟ » مون ته هول» (Mom Thol) رئیس اتحادیه های وابسته به دولت»س. ال. سی»(CLC) در این رابطه می گوید در» اواخر 2013 که مذاکرات میان حزب حاکم و حزب اپوزیسیون در سطح رهبری انجام شد من نشیندم که رهبر حزب اپوزسیون حتی یک کلمه در باره افزایش حداقل دستمزد به 160 دلار مطرح کند». واقعیت این است که در کامبوج جای یک حزب سوسیالیست و کارگری رادیکال که بتواند مطالبات واقعی طبقه کارگر را نمایندگی کند غایب است. » هون سن»(Hun Sen) رهبر حزب حاکم یا «حزب مردم کامبوج»(Cambodian People’s Party) شاخه انشعابی از خمرهای سرخ بود که پس از سقوط خمرهای سرخ توسط ارتش ویتنام قدرت را به دست گرفت و به ابتکار او پس از سال 1990 حزب سابق هر نوع رابطه و تعلق خود را با سوسیالیسم قطع کرد و به حزبی مبدل شد که کامبوج را به بهشت فوق استثمار انحصارات چندملیتی پوشاک و نساجی دنیا مبدل کرد. اکنون اتحادیه های کارگری وابسته به این حزب در مقابل خواست کارگران ایستاده اند و دولت»حزب مردم کامبوج» نیز همان گونه که در بالا شرح داده شد جنبش کارگری برای افزایش سطح دستمزدها را برای تامین منافع سرمایه داران داخلی و انحصارات بین المللی را به شدت سرکوب می کند.مسلم است که مردم و کارگران هنوز گذشته این حزب و تعلقات آن را فراموش نکرده اند و بنابراین برای تامین منافع خود به احزاب لیبرال نظیر «نجات ملی کامبوج» متوسل شده و همان طور که انتخابات ژوئیه 2013 نشان داد آن ها را به احزاب نیرومند سیاسی مبدل می سازند. تردیدی نیست که در همه کشورهای» سوسیالیسم واقعاً موجود» هنگامی که جنبش کارگری مستقل شکل گرفته درواکنش در برابر نظام سرکوبگر حزب- دولت حاکم به سوی لیبرالیسم چرخش پیدا کرده است و متاسفانه وضعیت جنبش کارگری کامبوج استثنائی بر این قاعده نیست. تجربه کامبوج همانند تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که کارگران برای دست یابی به حقوق خود علاوه بر تشکل های مستقل و نیرومند کارگری نیاز به احزاب سوسیالیست و کمونیست اصیل و مبارزی دارند که درعرصه پیکارهای سیاسی منافع آن را نمایندگی کنند. شواهد نشان می دهد که در آینده نزدیک باز هم شاهد گسترش مبارزات کارگری در کامبوج به ویژه در میان کارگران زن صنعت پوشاک خواهیم بود.

وضعیت کارگران زن در واحدهای تولیدی پوشاک ایران هم موقعیت بهتری از دیگر کشورها ندارند. گزارش «وزارت صنعت، معدن و تجارت» ایران نشان می‌دهد که هم‌اکنون بیش از ۹۳۰۰ واحد تولیدی پوشاک با سرمایه‌گذاری ۴٫۱ هزار میلیارد تومانی در کشور فعال هستند و بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر نیز در این صنعت کار می‌کنند. از آن جائی که به آمارهای ارائه شده توسط جمهوری اسلامی نمی توان تکیه کرد به احتمال زیاد تعداد شاغلین در این رشته بیشتر از رقم اعلام شده است. واقعیت دیگر این است که گزارش مستندی در باره کارگاه های تولیدی پوشاک ایران در دست نیست. اما آتش سوزی که سال گذشته در یکی از کارگاه های تولیدی اتفاق افتاد و باعث مرگ یک کارگر زن شد خود گویای بخشی از واقعیت ها بود.استاندارد ایمنی در کارگاه های تولیدی پوشاک رعایت نمی شود و صاحبان تولیدی ها از کارگران زن بدون بستن قرارداد کار یا با قراردادهای موقت با دستمزد بسیار کم بهره کشی می کنند. فقدان قرارداد دائمی امکان آن که زنان کارگر بتوانند به شرایط نامناسب کار خود اعتراض کنند یا خواهان افزایش دستمزد شان شوند را، منتفی می سازد. عدم توانائی کارگران زن برای دست یابی به درخواست هایشان از جمله خود را در فقدان تشکل های کارگری و یا اتحادیه های کارگری مستقل منعکس می سازد؛ تشکل هائی که در صورت شکل گیری می توانند سلاح نیرومندی برای کسب حقوق کارگران رشته نساجی باشند . با نگاهی به تجربه کارگران نساجی کشورهای دیگر به ویژه بنگلادش و کامبوج به این نتیجه دست می یابیم که کارگرانی که عضو اتحادیه ها می باشند قدرت اعتراض بیشتری دارند و می توانند درخواست های خود را از طریق اتحادیه های کارگری مطرح ساخته و به کرسی بنشانند. طبیعی است که شدت سرکوب و دیکتاتوری حاکم در کشور ما قابل مقایسه با شرایط نسبتاً باز سیاسی در بنگلادش و کامبوج ، که اتحادیه های کارگری توانسته اند به طور رسمی تشکیل و گسترش یابند، نیست. اما سرکوب خشن حاکم در جمهوری اسلامی به معنای عدم امکان تشکیل اتحادیه های کارگری نیست. تشکیل اتحادیه کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحادیه کارگران نیشکر هفت تپه و سایر اتحادیه های کارگری تشکیل شده در چند سال اخیر نشان داده اند که علیرغم دستگاه های سرکوب رژیم جمهوری اسلامی فعالان کارگری می توانند با ایجاد تشکل های اتحادیه های امکان مهمی برای دست یابی به درخواست و مطالبات خود به دست آورند. فعالان کارگری باید تلاش کنند تا زنان کارگر هر چه بیشتری به عرصه سازمان دهی کارگری روی آورده و ازاین طریق پیوند محکمی میان جنبش زنان وجنبش کارگری در پایه ها ایجاد شود. صنایع نساجی با توجه با آن که صنعتی است که معمولاً اکثریت کارگران را زنان تشکیل می دهد بسترمساعدی برای تربیت کادرهای اتحادیه ای کارگری زن می باشد که می تواند به نوبه خود با فمینیزه کردن جنبش کارگری سیمای مردانه این جنبش درشرایط حاضر را دگرگون کند.

دوشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ برابر با ۰۱ سپتامبر ۲۰۱۴

******************************

شرایط کار و زندگی زنان کارگر صنعت نساجی در کامبوج

http://rahekargar.net/browsf.php?cId=1074

زن‌های انقلابی زیباترند
هژیر پلاسچی
ماجرا از یادداشت آزاده دواچی در مدرسه‌ی فمینیستی آغاز می‌شود با عنوان «نظامی کردن زنان: مبارزه علیه خشونت داعش یا تشدید آن؟». انتشار این یادداشت البته در مدرسه‌ی فمینیستی هیچ چیز عجیبی نیست. مدرسه‌ی فمینیستی از همان ابتدای وجود تا همین حالا و یحتمل در آینده ارگان جمعی چپ‌های شرمنده است که مانند تمام چپ‌های شرمنده‌ی همه جای جهان بیش از هر چیزی با چپ و هرآنچه شبیه چپ باشد سرِ ستیز دارند.
پس عجیب نیست در این سایت مطلبی بخوانیم که راست و درست حرفش این است که زنان کرد روژئاوا بیخود مسلح شده‌اند و بهتر است به خانه برگردند، حالا گیرم که این «خانه» در اینجا در اوراق پر زرق و برق «کمپین صلح» و مانند آن پیچیده شده است. حالا چرا؟ چون اولن که این زنان در خطرند، حتا خیلی در خطرند و خدا می‌داند اگر به دست نیروهای داعش اسیر شوند چه می‌شود و وای. انگار که مثلن نیرویی از آسمان نازل شده و این زنان را در مقام انسان‌های بی اراده گول زده است یا آنها نمی‌دانند با چه نیروی اهریمنی‌ای در نبردند و حتمن لازم بوده خانم دواچی از استرالیا به آنها یادآور شوند که در جنگ آدم‌ها اوف می‌شوند و زنان اوف‌تر می‌شوند. دومن به این دلیل که این زنان «کلیشه‌ی زن مبارز را واسازی می‌کنند» و واقعن چه کاری از این بدتر؟ چه کاری بدتر از این‌که به جای فرو رفتن در قالب زنِ فمینیستِ بالاشهریِ کارشناس، کسی در این دنیای گه به خیالش برسد که می‌تواند زنِ مبارز باشد که به شکلی واضح و مبرهن خیلی کلیشه‌یی و اُمُلی است؟ چه کاری بدتر از به جای «قربانی» بودن و «قربانی» ماندن که بودجه‌های تُپُل هم به آن تعلق می‌گیرد، مبارز بودن؟ و بعد فهیمه تفسیری وارد گود می‌شود با «تقدیس زنان مسلح کوبانی: خدمت به گفتمان جنگ» که البته شغل اول و آخر ایشان در میان مدرسه‌یی‌ها این است که بیشتر و بلندتر از همه بلندگوی چپ‌ستیزی را در دست بگیرد. مثلن چنان مقاله‌یی بنویسد در «نقد» نانسی فریزر که یقین کنی اگر همین حالا فریزر دم دستش بود، خرخره‌اش را می‌جوید. حالا هم درآمده که بله این قهرمان‌سازی از زنان مسلح کوبانی هیچ تفاوتی با تقدیس حضور زنان در ارتش‌های دولت‌ها یا تقدیس زنان قاتلی که شوهرانشان را می‌کشند ندارد. چه منطق دو دو تا چهارتای پاکیزه‌یی. برای این دست «فمینیست»ها یک چیزهایی همیشه و همه جا بد است و یک چیزهایی همیشه و همه جا خوب. مثلن اسلحه بد است، مبارزه بد است، مقاومت بد است، قهرمان بد است اما مذاکره خوب است، بستن با زمین و زمان خوب است، یکی به نعل و یکی به میخ خوب است. وگرنه هنوز از یادها نرفته که مادر معنوی مدرسه‌یی‌ها وقتی مادران صلح تشکیل شد چه مقالات تاق و جفتی نوشت در مذمت این‌که اصلن «صلح» به زنان چه ربطی دارد و چرا این ماجراهای «سیاسی» را وارد جنبش زنان می‌کنید و البته مثل همیشه کار، کار «زنان چپ» بود که لعنت ابدی خداوند بودند. اما حالا که زنانی در منطقه یک قدم از صلح‌طلبی فراتر می‌روند و عملن در یگان‌های مقاومت و مبارزه حضور می‌یابند همان صلحِ ملعون تبدیل به پرچم مدرسه‌یی‌ها می‌شود. تعجبی هم ندارد. حضور زنان کوبانی در یگان‌های مدافع زنان، حضور پرشکوه آنان، با آن اسلحه‌های پُر و لباس‌های نظامی که درست شبیه شمایل مقدس‌اند، بساط این تیره از «فمینیست»های منطقه را، بساط پراگماتیسم متعفن حال به هم زنشان، بساط «پروژه»های «توانمندساز»شان، بساط سنت‌های مذاکره و معامله‌شان را و بساط جلسات پر شور مطالبه‌محورشان را با خاک یکسان می‌کند. آنها با بوسه‌یی بدرقه می‌شوند تا آن شعار رنگ و رو رفته‌ی دیوارهای مه شصت و هشت پاریس را دوباره در همان جایی که باید درخشان کنند و هر چیز و همه چیز حتا زیبایی هنجارین و تعریف شده‌ی باب میل رسانه‌های بزرگ را بر هم زنند: زن‌های انقلابی زیباترند

«بعد از پایان» روایت پایان ناپذیر رنج ها و مرارت ها
طنین کوهسار
جهان زن :رمان «بعد از پایان» فریبا وفی، روایت سلیس، روان و تکان دهندۀ رنج ها و مرارت های زنانی است که در در چهارچوبه های تحمیل شده بر جامعه ای بدون آزادی و اسیرِ سنت های ضد زن گرفتار آمده اند. فضای رمان و کل داستان، رگه های قوی عدم آزادی بویژه برای زنان در جامعه را با دقتی وسواس گونه به ترسیم می کشد. وقتی نبود آزادی با سنت های جان سخت دست به یکی می شوند، آنوقت فضای خفقان آوری که زنان در آن زندگی می کنند به روشنی پدیدار می گردد. قهرمانان داستان هر کدام از مرارت های خود سخن می گویند؛ از بندهائی که بر پای شان ، بر زندگی شان، بر آینده شان بسته شده است.
بندهائی که برای گسستن آنها می بایست سر به شورش برداشت. اما سر به شورش برداشتن مالیات دارد. این را هم زندگی زنان قهرمان داستان باید به گونه ای بپردازند، چه آنجا که عشق، مغلوب سرکوب می شود، چه آنجا که باید تن به ازدواج ناخواسته برای ادامه زندگی داد، چه آنجا که برای فرار از فضای خفه کنندۀ خانه و خانواده باید ترک شهر و دیار کرد و چه آنجا که حتی راه اندازی یک مهد کودک هم تحمل نمی شود. و هم مردان قهرمان داستان باید این مالیات را بپردازند؛ یا عزلت گزینی و رها کردن اعتقاد و سیاست و پیوستن به صف تجار و پول پرستان بی درد، یا گذران زندگی در زندان ، و یا تن دادن به تبعیدهای ناخواسته و بی پایان. ستیز برای آزادی، زندگی فردی بسیاری را دگرگون می کند و گاه این زندگی شخصی در دایره ای که تنبیه جمعی سیاست مدونی است، فشار بر خانواده ها را صد چندان می سازد. نور افکندن برهمین سایه سنگین تنبیه جمعی مدون و قانونی شده است که قهرمان داستان (منظر) را از خارج به ایران می کشاند تا دریابد که بحران ها و در خود فرورفتن ها و بی تابی کشیدن ها «نفی بلد» شده گان از کجا ریشه می گیرد. «نفی بلد» شدگانی که در نگاه بازماندگان، گاه عامل اصلی فشارها و بدبختی هائی محسوب می شوند که سیاست تنبیه جمعی آنها را مچاله کرده، زندگی های بسیاری را از هم پاشانده، بسیاری را در راهروهای اتاق ملاقات سرگردان کرده و یا از تحصیلات دانشگاهی بازداشته و سایه سنگین ترس و هراس را بر جمع کثیری تابانده است.

فضائی چنین سنگین، بر عاطفه های انسانی نیز سنگینی می کند. در چنین فضائی آکنده از ترس و هراس و باید ها و نبایدها و در چهارچوبه های سنت های نفس گیر، حتی احساسات و عواطف انسانی نیز به زنجیر کشیده می شوند. داستان عشق های نافرجام و یا ناتمام، عدم بیان احساسات عاشقانه آنجا که وجود دارند، تلاش های عبث برای زندگی عاشقانه در سایه ابهام و ایهام، دامنه رنج های انسانی را آنچنان گسترده می کند که گاه اندیشیدن به آنها نیز طاقت فرساست. هر چند قلم زیبا و روان نویسنده تلاش بسیاری کرده است که این دردها و رنج ها را در محدوده ای قابل تحمل بیان کند، اما عمیق شدن به رابطه های عاشقانه قهرمانان داستان و ناتمام ماندن ها و یا نافرجام ماندن های ترسیم شده، خبر از درد و رنج نمونه های فراوان از زندگی انسانی در فضای بسته و محدود و گاه گرفتار در چنبره سنت های به تاریخ پیوسته می دهد. نمونه هائی که در میان نسل سربه شورش برداشتگان چند دهۀ اخیر بسیار اتفاق افتاده و بسیاری را به حسرت های بی پایان گرفتار کرده است. عشق های زیبا و عواطف ستایش برانگیز انسانی به محیطی آزاد و بی دغدغه برای رشد و شکوفائی نیاز دارند. اما برای نسل ترسیم شده در داستان نه تنها محیطی آزاد و بی دغدغه کیمیاست بلکه حتی سنت های جان سخت و گاه به باور فرد تبدیل شده هم بر شدت آن می افزاید و امکان بروز و شکوفائی عشق و احساس را از میان می برد و تنها در خلوت فرد و در حسرت های پایان ناپذیر به تجلی وامیدارد. بیان این گره گاه های کور سرکوب عواطف انسانی و عشق های زیبا و بی همتا که همچون گل های پرپر شده از میان می روند، از توانائی های نویسنده خبر می دهد.

اما اگر نویسنده در بیان فضای سنگین زیر چکمه های «سرهنگان» و «آمرانشان» تبحری حیرت انگیز از خود نشان می دهد در ترسیم خط مقاومت بسیار ناتوان است و گاه به مروج وادادگی و سرخوردگی بدل می شود. حتی زن های داستان نیز بیان واقعی روح زنانی نیست که آتشفشانی را زیر حاکمیت چکمه ها ایجاد کرده اند. نویسنده وقتی از مادران سخن می گوید، الگوی مادری که فرزندانش را لو می دهد بر می گزیند. انتخاب چنین الگوئی در جامعه ای که فریاد مادران رنج دیده اش گوش فلک را کر کرده است، نشانۀ انتخابی است از میان استثنائی ترین گزینه ها! نویسنده وقتی می خواهد از دلبستگی و همبستگی زنان با مبارزه سخن بگوید، از زبان خواهر اسد حرف می زند که تمام هنرش خواندن کتاب های برادرش بوده و مورد توجه واقع نشده است. انتخاب چنین الگوئی، در جامعه ای که تعداد زنان سیاسی اعدامی اش در جهان بیسابقه است و دامنه پیوستن زنان به مبارزه متشکل سیاسی زبانزد عام و خاص ، انتخابی است غیرقابل دفاع. حتی زن قهرمان داستان (منظر) هم که مجبور به ترک کشور شده است، زنی که راحت به کشور بر می گردد و این بازگشت را نشانۀ جسارت می داند، الگوی زنان سیاسی جامعه نمی تواند باشد. زنان داستان حتی در عشق نیز «جنس دوم» تلقی می شوند که فریب وعده های پوچ روشنفکر بریده از سیاستی را می خورند که پس از دست کشیدن از اداهای روشفنکری، به «تجارت» روی می آورد و خوش گذرانی هایش را به هتل های استانبول و نیکوزیا و …. می کشاند و چنین زنی وقتی از این عشق ناامید می شود تن به ازدواج به صاحب کار پولداری می دهد که «امکانات» زندگی برایش فراهم آورده است. ترسیم زندگی روشنفکر سرخورده از سیاست و روی آورده به «تجارت» هم اگر چه نادر نیستند، اما بیان واقعیت اکثریت روشنفکران جامعه نیست. نویسنده داستان برای بی اعتبار کردن خط مقاومت، الگوهائی را برگزیده است که اگر چه می توانند واقعی باشند اما عام نیستند. فعال سیاسی ای که خودش را معرفی می کند و سربه زیر سه سال زندانش را می کشد و برادرش اسد که «فرار» می کند و در خارج از کشور هم به زندگی کرم گونه ای مشغول است؛ کار کردن برای فرستادن پول برای خانواده و دست و پنجه نرم کردن با بحران های روحی اش و اسیر دوگانگی هایش. دوگانگی هائی که نویسنده گاه در باره او از زبان «منظر» سخن می گوید که در بیان و ابراز عشق، در محیطی آزاد هم ناتوان است و گاه از زبان «خواهر اسد» مروج فرهنگ غربی در تلفن های خانوادگی اش. حتی عدم تمایل او به بازگشت نیز اینجا و آنجا به حساب بی عرضگی گذاشته می شود بجای آن که نیش قلم متوجه فضای سنگین جامعه ای زیر سم ستوران باشد. به دیگر سخن روح حاکم بر داستان و دیالوگ هایش، روح مقاومت و سرزندگی نیست. اگر از مقاومت «سوری» و «آیلار» بگذریم در بقیه موارد نشانی از مقاومت و اراده تغییر در قهرمانان داستان دیده نمی شود. از رو رمان سلیس و با قلم کوبنده و دوست داشتنی فریبا وفی، رمانی است که واقعیت جامعه امروزی را بیان نمی کند. این رمان بجای ترسیم مقاومت واقعی که هر روزه در جریان است، به وادادگی و تسلیم میدان می دهد و خواننده را در پایانِ «بعداز پایان» با این سئوال بزرگ روبرو می کند که آیا مقاومت ارزش دارد؟ سئوالی که جامعه پاسخ خود را به آن بارها داده است و از زبان سیمین بهبهانی گفته است:

مشتاق تاختنم…

سیمین بهبهانی

خواهی نباشم و خواهم بود دور از دیار نخواهم شد

تا «گود» هست، میان دارم اهل کنار، نخواهم شد

یک دشت شعر و سخن دارم حال از هوای وطن دارم

چابک غزال غزل هستم آسان شکار نخواهم شد

من زنده ام به سخن گفتن جوش و خروش و برآشفتن

از سنگ و صخره نیاندیشم سیلم، مهار نخواهم شد

گیسو به حیله چرا پوشم گردآفرید چرا باشم

من آن زنم که به نامردی سوی حصار نخواهم شد

برقم که بعد درخشیدن از من سکوت نمی زیبد

غوغای رعد ز پی دارم فارغ ز کار نخواهم شد

تیری که چشم مرا خسته ست بر کشتنم به خطا جسته ست

«بر پشت زین» ننهادم سر اسفندیار نخواهم شد

گفتم از آنچه که باداباد گر اعتراض و اگر فریاد

«تنها صداست که می ماند» من ماندگار نخواهم شد

در عین پیری و بیماری دستی به یال سمندم هست

مشتاق تاختنم؛ گیرم دیگر سوار نخواهم شد
پنجشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۳
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در ادامه‌ی «بعد از پایان»!

فرانک فرید
‏‎‎August‎ 29, 2014
مدرسه فمینیستی: رؤیایش را در تبت، خوانندگانش پسندیدند و تحسین کردند و هنوز هم در میان دوستداران ادبیات، از این بخش و آن بخش رمان صحبت به میان می‌آید. رمانی که در آن «فریبا وفی» ایدئولوژی را در آسیابِ زمان ریخت و نیز در محیطِ کشتِ خانواده قرارش داد؛ سنجید و به ما نشان داد اثراتش را بر افراد و نیز بر زنان. شاید برخی از خواننده‌ها هنوز هم بیاد داشته باشند که موضوع ساده و بنظر پیش و پا افتاده‌ی مثلا «ویار» چگونه از نگاه متفاوت دو مرد در رمان نگریسته و با آن برخورد شد…
چیزهایی که شاید برخی از ما زنانِ به عرصه رسیده در دهه ۶۰، خودمان تجربه کرده بودیم و برایمان ملموس بود، این بار آن را از زبان وفی و با ادبیات خواندیمش و اثرات مبارزات سیاسی، با آن دوگانگی‌ زشت و زیبایش با پردازش زنانه در ادبیات عریان‌تر شد.
عشق و دوست داشتن در زنان از نوع پنهانش موضوع اصلی آن رمان بود. از پرداخت به موضوع زن که بگذریم که البته گذشتنی نیست (!) و وفی مُهر خود را بر کتابهایش و بر ادبیات از قِبَل زنان زده است، می‌توان از عامل دیگری که در رمان جدید او، «بعد از پایان»، تداخل داده شده، یعنی از «مکان» نیز سخن گفت. چون علاوه بر زندگی زنان، و نیز اشاره به مبارزات سیاسی، این بار مکان در رمان نقشی مشخص دارد. رمانی که در آن وفی از «تبت به تبریز» رسیده، یا شاید هم به آنجا بازگشته است!
اگر در رؤیای تبت، آذربایجان تنها با پوشاندن لباس رقص آذربایجانی در مهمانی آخر داستان به تن راوی داستانش نشان داده شده بود که بنظر کار کم‌مایه‌ای آمد و انتقاد برانگیز از دیدگاهِ افرادی چون من که متوجه نشدم آیا فریبا خواسته ادایِ دین به زادگاهش کرده باشد یا چه؟ و این لباس هنوز هم بنظرم به تن صاحبش شل می‌زند، چون با منطق داستانی توجیه پذیری پوشانده نشده بود، در اینجا آذربایجان با سفر به تبریز نشان می‌خورَد. سفر غالباً بازگشت به خود هم معنی داده، بخصوص اگر به سرزمین مادری بوده باشد این احتمال در آن بیشتر است!
«منظر»، زن ایرانی حدودا پنجاه ساله ساکن سوئد به ایران می‌آید و رؤیا (این بار نام رؤیا به جای نام رمان بر نام راوی داستانش نشسته است!) که اهل تبریز است و در تهران زندگی مجردی دارد، در سفر منظر به تبریز او را همراهی می‌کند. دلیل سفر منظر این است که او زمانی در سوئد عاشق مردی تبریزی بوده که به خاطر فعالیت ها سیاسی‌اش اجبارا از آنجا گریخته است. هدف سفرش هم شناخت بیشتر او و یافتن گذشته‌ی این مرد و آشتی دادن وی با آن گذشته است که من‌غیر مستقیم صورت می‌گیرد.
توشه‌ای که از این سفر کوتاه عاید می‌شود، شکافتن کاراکترها و کندو کاو در زندگی در جریان این شهر است. هرچند وفی در مقوله‌ی دوم خواسته به عمق برود و تاریخ و فرهنگ اینجا (می‌گویم اینجا، چون خودم اهل و ساکن تبریز هستم) را هم به تصویر کشد. اما شاید بنابه داشته‌های اندک خود و یا شاید به تناسب ماجراها با شخصیت‌های داستانش در سطح می‌ماند و می‌لنگد و تنها نام‌آوری از زینب پاشا و حیدر خان عمو اوغلو و … در رمان به چشم می‌خورد. شاید هم می‌خواهد نشان دهد که دیگر اثر چندانی از اینها در این شهر نمانده است! بواسطه‌ي این سفر اما زندگی دیروز و امروز این شهر کم و بیش نشان داده می‌شوند.
میزبان آنها در تبریز، خواهر زیبای رؤیا است که اهل پز و مد و زندگی مرفه بوده، اکنون برای خودش خانه و زندگی خوبی دارد. شوهرش فارس زبان است، نام دخترانش ترکی است. او از همان نوجوانی تمایل داشته در خانه هم فارسی صحبت کند، اما با آهنگ آیریلیق است که احساسات نوستالژیکش برانگیخته می‌شود و در خفا و در اتاق خوابِ جدای از همسر خود می‌گرید…
البته دغدغه‌ی پرداختن به سرزمین مادری و بازگشت به این بخش از هویت شخص یا فراموش نکردن و یا پافشاری بر آن، چیزی نیست که بشود به هیچکس یا هیچ هنرمندی تکلیف کرد. این مهم ابتدا در ذهن فرد خوره‌خوری می‌کند، تا خودی نشان دهد (چنانچه زن بودن هنوز هم برای بسیاری هیچ حساسیت و بحثی برنمی‌انگیزد). اما این انتظار را می ‌توان در جایگاه یک خواننده بر زبان آورد. دغدغه‌ای که در خودِ وفی هم گهگاه حکایتگر می‌شود. برای نمونه در داستانی در مجموعه داستان‌های کوتاه همه‌ی افق: داستانی که در آن عازم تبریز برای مراسم عزا می‌شوند که البته می‌توانست هر جای دیگری باشد و تفاوتی در آن تصویر نشده بود، ولی در داستان کوتاه گر‌گ ها در مجموعه‌ی در راه ویلا با استادی بیشتری تصویر شده بود[1]. که این دغدغه در رمان اخیر، به جای آن لباس رقص، با سفر، جامه‌ی عمل پوشیده است!
این فکر که در ادبیات نوشته شده به زبان فارسی چرا جنوبی‌ها جزو موفق‌ترین‌ها بوده‌اند، این جواب یکی از مهمترین عوامل جلوه کرده که آنها ریشه‌ها،اسطوره‌ها، قصه‌ها و رازها و تاریخ جنوب را با مهارت وارد نوشته‌هایشان کرده‌اند. یک نمونه بارز این زنان «منیرو روانی‌پور» است. آنچه وفی هم با قدمهای نه چندان محکم در آن پا نهاده است.
از آنجا که ماجراهای داستان و پرداخت به آن در نوشته‌ي خانم «مهشید شریف» آمده است[2]، لزومی به بازنوشتن آنها نیست. منهای اینکه درباره شخصیت منظر به هیچ وجه با نویسنده این نوشته موافق نیستم. و در هم‌حسی با منظر است که بنظرم می آید، در این نوشته او مورد کم لطفی قرار گرفته است. هدف او از آمدن به تبریز ادای دین او نسبت به محبت‌های مردی است که زمانی عاشق و دلبسته او بوده، و اکنون شاید از روی کنجکاوی یا هر چیز دیگری آمده تا شهر او را بشناسد.
«عیبی ندارد. بگذار هر حرفی می‌خواهند پشت سرم بزنند. از وقتی آمده‌ام اسد را بیشتر می‌فهمم. اصلاً یک تبریزی را نمی‌شود بدون شناختن تبریز فهمید.»
با اینکه ظاهرا قرار نیست دیگر منظر حتی اسد را ببیند، اما می‌خواهد محبت‌های او را با آشتی‌دادن وی با خانواده‌اش به خصوص برادرش که سه سال زندانی شده که بیشتر به‌خاطر گریز اسد بوده تا صرفا به‌خاطر فعالیتهای خودش، جبران کند. منظر در این سفر موفق به این کار می‌شود و دو برادر پس از سال‌های طولانی تلفنی با هم صحبت می‌کنند…
به موازات همین ماجرا رؤیا هم که مدتها بود با قدیمی‌ترین دوستش، بخاطر سوء تفاهمات و برخوردهای ناشیانه، بینشان شکرآب شده بود، به پشنهاد و اصرار منظر رابطه برقرار می‌شود و آنها سنگهای دوستی صدمه خورده‌شان را وامی‌کنند. و در واقع این منظر است که با تصمیم به آمدنش و با راه و روشِ زنانه‌اش در کوتاه مدت موفق به این کارها می‌شود. شاید او همچون کاتالیزوری عمل می‌کند تا فرایند این بازگشت صورت گیرد. و به هر حال این اوست که پیشقدم شده و از عهده‌ی آن برآمده است. در این بین، رؤیا ماجراهای گذشته خود و دوستی‌هایش و تبریز را به واسطه‌ی این همسفری، بازنگری می‌کند. در واقع کاراکترهای مختلف داستان هر کدام از نظرگاه خود می‌نگرند و ما از دیدگاه همه‌ی آنان و البته از دیدگاه خودمان!
اما مهمترین موضوعی که وفی در این رمان، آن هم به صورت بسیار ظریف و ظاهرا غیرعامدانه بر آن انگشت گذاشته، مسأله‌ی مهاجرت است؛ آن هم در یکی از مهاجرخیزترین مناطق کشور. با توجه به جو بسته‌ی سیاسی و اجتماعی موجود در اینجا؛ دو مهاجرت، اولی مهاجرت یا گریز اسد از تبریز به خارج از کشور بخاطر ترس از عقوبتِ فعالیتهای سیاسی‌اش و دیگری مهاجرت خود رؤیا به تهران به دلایل تنگ بودن عرصه‌ی اجتماعی،‌ مورد روایت قرار می‌گیرد. راوی یا رؤیا تبریز را تنگ ِرسیدن به رؤیاهایش می‌يابد و به تهران می‌رود و پیش زنی کار می‌کند که قبلا در تبریز پیش وی کار می‌کرده؛ زنی روی‌پای‌خویش‌ایستاده که گویا عرصه چنان بر او تنگ می‌شود که مجبور به بستن مهد کودکش می‌شود و به رؤیا هم توصیه می‌کند که شهری را که چندین و چند سال بعد هم همانی خواهد بود که الان هست و پیشرفتی در آن حاصل نمی‌شود ترک کند. در داستان از زبانِ منظر، زندگی اسد مرور می‌شود و از زبان خود رؤیا زندگی خود او. و البته منظر هم که گوشه و کنار رفتار و گفتارش قصه‌ی مهاجرت خود را دارد. اما همه‌ی این ماجراها گویای این است که مهاجران هم که جرأت دل به دریا زدن و رفتن را داشته‌اند و نه احیانا جسارتِ ماندن و تغییر دادن، چندان طرْفی از مهاجرتِ خود نبسته‌اند!
زبانِ گیرای وفی و پتک‌های کلامی‌ای که خاص اوست و در کتابهای پیشین‌اش هم یکی از ويژگی‌های اصلی کارهایش بوده و با همین ابزار، خیلی چیزها را نونویسی یا آشنایی‌زدایی کرده، در این کتاب نیز کماکان جذاب است. با اینکه وی با اندوخته‌ی واژگانی اندکی در زبان فارسی می‌نویسد، اما تازگی مطالبش در زن‌نگاری؛ کوتاهی جملاتش و طعنه‌های بظاهر بی‌طرفانه‌اش؛ و نیز همین کوبش‌های زبانی‌اش اسباب هنرنمایی او را فراهم می‌آورد. او در این بین بیشترین مایه را روی زنان و زندگی و شور و شیدایی آنها و دغدغه‌ها و شک و شبهه‌هایشان، و جزئیات و کلیات زندگی آنها می‌گذارد.
و می‌شود اذعان داشت زنان که اکنون با نوراندازی در زندگی‌شان تا حدی رو آمده‌اند، کم‌کم عادت به خودبیانی کرده‌اند و غالب این کار با پیشقدمیِ زنانی چون وفی، و سایر تلاشگران زن در زمینه‌های مختلف ممکن شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به تماشای رمانِ «بعد از پایان» نوشتۀ فریبا وفی

مهشید شریف
10 تیر 1393
مدرسه فمینیستی: «بعد از پایان» نوشتۀ فریبا وفی که در سال 1392 و در 230 صفحه توسط نشر مرکز انتشار یافته و به سرعت نیز به چاپ سوم رسیده است. در آغاز این رمان می خوانیم: «می شود بعضی وقت ها هوای تازه را نه از پنجره های باز که از آدم های تازه گرفت. من یکی که فکر می کنم اگر روزی کنجکاوی ام را نسبت به آدم ها از دست بدهم دیگر نمی توانم به راحتی جایگزین دیگری برای هوس قدیمی ام پیدا کنم. خیلی وقتها تیرم خطا می رود، هر کاری می کنم باز آدم مورد نظرم معمولی و غیر جذاب و شبیه هزاران نمونه ی دیگر باقی می ماند، اما از امتحان کردن خسته نمی شوم. تحت تاًثیر همین میل بود که به خواهر زاده ی گرامی ام آیسان قول کمک دادم. از من خواسته بود با منظر بروم تبریز».
فریبا وفی از همان ابتدا فضایی ایجاد می کند تا در رمان او زندگی کنیم، زیستی انتخابی و با پذیرش قواعد نگارش او در ترسیم شخصیتهای داستانی اش. پس از آن می توانیم در کشاکش همۀ آنچه که نامش زندگی می شود، دنبال آفریننده های صحنه های داستان او برویم و تعبیری شاید نه چندان دور از آنچه می فهمیدیم و حس می کردیم، یکبار دیگر از طریق کاراکترهای داستان او تجربه کنیم.
خواندن «بعد از پایان» حسی در خوانده اش می آفریند چه بسا بی اختیار و تسلیم شده، به دنبال دغدغه ها، رنج و شادی، تمایل و آرزوها، حتی خشم و کینه بازیگران در لابلای سطرهای کتاب، به جستجوی «خود» نیز می پردازد و به سؤالی تاریخی و فلسفی که «من کجا ایستاده ام؟» می رسد. توگویی «بعد از پایان» داستان سرنوشت هر کسی است که آن را می خواند.
منظر، زن مهاجر ایرانی مقیم کشور خارجی می آید تا به تبریز برود. مأموریتی برای خودش در نظر گرفته تا از تاریخچه مردی که زمانی دوستش داشت و اهل تبریز بود، سر در بیاورد. دفترچه ای همراهش هست که تا انتهای داستان معلوم نمی شود چه چیزهایی در آن نوشته شده اما هرازگاهی جمله ای، قطعه شعری یا سخنان بزرگانی را برای رویا، روای داستان که او را در این سفر همراهی می کند، می خواند.
فریبا وفی سخاوتمندانه به اعماق روح و روان قهرمانهایش سر می زند و هر آنچه را که بشود بازگو کند، برایمان بازگو می کند و هر آنچه را که به هر دلیلی نمی تواند یا نمی خواهد، به خودمان می سپارد.
سفر دو زن با دو فضای متفاوت فکری و زیستی به تبریز، یکی در قالب میزبان و دیگری در نقش جستجوگری که راحت نمی شود حدس زد، دنبال چیست، جذابیت و کششی جلو برنده در خواننده ایجاد می کند.
وجود منظر و ایدۀ سفر او، حال و فضایی نیز برای رویا بوجود می آورد تا در عالم خلوت ذهن خود، همانطور که به میزبانی مشغول است، به صندوقچه های قدیمی خاطرات خود سر بزند و داستان زندگیش را تعریف کند.
فریبا وفی یادمان می دهد نه تنها سطرها که گاهی می بایست پشت و روی هر سطری را هم بخوانیم. نه فقط به این دلیل که رمان او از سرزمینی می آید که بلندپروازیهای فکر و خیال و بدتر از آن ملموس کردن آن در فضای زندگی روزمره، جرم و گناه است و ترکش تیر سانسور را تداعی می کند، بلکه حقایق خلق شدۀ «بعد از پایان» نیز می خواهد مکث کنیم و یکبار دیگر از خودمان و بازیگرها هم بپرسیم چرا؟
رویا، راوی داستان از زندگی زنان و مردانی می گوید که در تاریخ پنجاه سالۀ اخیر ایران، عمدتاٌ در تبریز زیسته اند و حوادث زندگی را به گونه ای تجربه کرده و هر کدام راهی به سوی زندگی یافته اند.
در میان بازیگران داستان «بعد از پایان» زنانی دیده می شوند که هر کدام شیوه ای را برای زیستن در فضای محدود، گاه متعصب، در گیر مدرنیته ای که نمی دانستد چگونه از پسش بر بیایند و دست آخر برای ادامۀ زندگی راهی می یابند و افسار زندگی را با چنگ و دندان هم شده، مهار می کنند. زندگی های آنها سخت و واقعی یست، هیچ کدامشان، کوله ای پشت خود نیانداخته و در خیابانهای بارسلون راه نرفته اند و گیتار زدن و آرتیست شدن و مشهور شدن را تجربه نکرده اند حتی اگر آرزویش را داشتند.
منظر اما در دنیای دیگری با مسائل دیگری دست و پنجه نرم می کند. علیرغم شباهتهایش به دیگر زنان داستان «بعد از پایان» اما به غریبه ای می ماند که نیاز دارد مرتب خودش را تعریف کند.
آشوب ها و سرگشتگی های بی زبان و کلام منظر کم کم شکل رقت انگیزی به خود می گیرد و یادآور سرچشمۀ رنجهایی می شود که او در خود می کاود و خواننده را هم به تکاپو می اندازد تا با او همدردی کند. گاه از تصویرهای مبهمی که او را توصیف می کنند، شتابان جلو می زند و اعلام راًی و نظر می کند. منظر می خواهد دیده شود. می خواهد حضور داشته باشد. گاه به شکل مصنوعی می خواهد بگوید، همیشه حضور داشته است.
منظر با تمام ژستهایی که گواهی می دهند او باید زن هوشیاری باشد که تصمیم ندارد بی نقاب و عریان ظاهر شود، اما حس مبهمی به ما می گوید او هم به سهم خود، بهای دریافت تجربه های انسانی را با رنج پرداخته است. اما او در رنجهای خود زاده نمی شود و کس دیگری نمی شود همانطور که نسرین و فاطمه و دیگر زنهای بازیگر داستان فریبا وفی، در تبریز می شوند. منظر در رنج خود پوسیده و حتی کهنه شده و خود او قبل از هر کس دیگری در سرگشتگی های مبهم اش فریاد می زند که زایش از یادش رفته و در بیابان برهوتی که فرق نمی کند اسمش سوئد باشد یا ایران، حیران دور خود می چرخد و گمان می کند دیدن و کشف تاریخچۀ اسد، مردی که زمانی دوستش داشته و حالا نمی داند دوستش دارد یا نه، شاید رهایش کند و چرتش را پاره کند.
منظر کنش و واکنش می خواهد اما چه کسی یا چه چیزی قرار است مقابل او بیایستد و با او ادای کنش و واکنش در بیاورد؟ گام به گام با او در داستان «بعد از پایان» جلو می رویم.
منظر می داند چیزی را از دست داده که می توانست دوای همۀ دردهای بی درمانش باشد. رویا، روای داستان هم بویی از این درد بی درمانی برده است. فهمیده که منظر آدم تازه از راه رسیده ای نیست که کنجکاوی اش را ارضاء کند بلکه حالا «مهمان خارجی» است که باید از او پذیرایی کرد. نه یادداشتهای او نه نظم و ترتیبی که سر ردیف کردن اسم اماکن تبریز از خود نشان می دهد یا موضوع هیجان انگیز کشف گذشتۀ اسد و آشتی دادن اسد با آن، دلِ سختگیر رویا را بدست می آورد.
رویا دریافته در آن «دفترچه» چیزی جز افکار بزرگان و اسم جا و مکان و یادآوریهای نیست. سفر منظر رو به انتهاست. بجای پاسخ به احساس نستالژی به تبریز و گره خوردن با آدمهایی که گذشتۀ اسد را می سازند، او زن محکومی را می بیند که از خارجه برگشته تا با تاریخچۀ دیگری، مشروعیتی برای احساس پیوستگی خود بیابد. داستان منظر رو به انتهاست همچون خود او. رویا به زبان نمی آورد اما دلش برای محکومیت او می سوزد. همراه او، دل آشوبه های محکومی که خودش نمی داند به چه چیزی محکوم شده را نظاره می کند و آرامتر و ملایم تر درخواستهای او را پاسخ می دهد.
ناکامی رویاهای جوانی شان که یکی می خواسته مثل سیمون دوبووار بزرگ و مشهور بشود و دیگری که دنیای آزادتری آرزو می کرده هم نمی تواند زبان مشترکی بین منظر و رویا بوجود بیاورد. رویا ماندن و پذیرش آنچه هست را تجربه کرده و منظر اضطراب ناکامی یک «رفتن» را.
هر دو در پنهان ترین لایه های گذشته «خود» را جستجو می کنند تا پاسخی به حال امروزشان باشد. بُرد و باختی در کار نیست. آنچه مهم به نظر می رسد، چگونه ساختن در حداقل فضایی است که نصیبشان شده. منظر در متن زندگی در یک کشور مدرن، نمی داند راهی کجاست و به چه چیز می تواند بیاویزد. در عوض رویا، نسرین و فاطمه نجات خود را در دست و پنجه نرم کردن با واقعیت هایی می بینند که ناعادلانه احاطه شان کرده است.
ترس از مرگِ گذشته ها، شانه به شانۀ منظر قدم می زند. می خواهد با پناه بردن به زندگی و کودکی مردی که روزگاری دوستش داشت، تاثیرگذاری حادثه های حاصل از «انتخاب» ها را ریشخند بگیرد. و اما آن دیگر زنها، از حادثه های سپری شده هراسی ندارند چنان که گذشته شان در استمرار زندگی روزمره آنها حضوری عینی و ملموس دارد، زندگی می کنند. تا آنجا که حال و هوای زیستن آنها از کوچه پس کوچه های تبریز فریاد می کشد. از همین جاست که تفاوت زنهای داستان «بعد از پایان» به تمامی رخ نشان می دهند.
منظر بردۀ افکار اجباری خود شده. نوعی برده داری ذهنی که زنان گاه استعداد غریبی از خود نشان می دهند و حاضرند بر همه چیز و همه کس شورش کنند جز قوانین برده داری افکار اجباری که خود برای حیات خود فراهم کرده اند. «مهمان خارجی» در اردوگاه افکار اجباری به اسارت گرفته شده و خیال رهایی را نیز فراموش کرده. جایی پذیرفته که چنین اسارتی شایستۀ اوست یا اگر از آن رها شود چه باید بکند. منظر از تاریخچه اسد برای خود مفهومی ساخته که بی شباهت به «خاطرات خانۀ مردگان» نیست. اما همراه با او در «بعد از پایان» می بینیم حضور و موجودیت آدمهای تشکیل دهندۀ گذشتۀ اسد حرفی زیادی برایش ندارند. او غریبه ای تنها در میان کسانی می شود که روزی روزگاری زنان و مردان داستان نستالژی او بوده اند. انگار چیزی کمک نمی کند تا محکوم شدۀ اردوگاه افکار اجباری رها شود.
آیا او چنین رهایی را درخواست می کند یا خواننده کمی خسته از این همه ابهام و سردرگمی منظر، منتظر است کسی یا چیزی باید بیاید و دست او را بگیرد؟
فریبا وفی پیوستگی و تاثیرپذیری مسائل از هم را موشکافی می کند. بی دلیل نیست صفحات زیادی را به تشریح زندگی مردی می پردازد که روزگاری منظر دوستش داشت. «یواشکی» از لابلای سطرها می فهمیم اسد، مرد مبارزی بوده که سی سال پیش ناچار می شود، مثل دیگرانی بپرد و برود. اسد اما مرد مبارز و قهرمانی نیست که قهرمانی هایش را کول کرده و به خارج کشور برده باشد. او در جا در دام دلتنگی برای مام وطن می افتد. آرزوهای قدیمی مثل دکور ویترین خانه بی آزار و اذیت در مقابلش می نشینند تا فقط فراموش نشوند والا درخواست دیگری در کار نیست.
اسد مهربان است. هوای زنهای دوروبرش را دارد. حتی مشتری تاکسی اش به دوست خانوادگی اش تبدیل می شود. درگیریهای منظر و دخترش را وصله پینه می زند و فرزند ناخلف منظر را هدایت می کند و با تاکسی منظر را به گردش می برد.
اسد بی دین و ایمان است. بیشتر شبیه راهب های بودایی رفتار می کند و قبل از همه برای تناقضات درونی اش از روزی که دادو فریاد می کرده و حق خود و هم وطنانش را می خواسته تا روزی که مثل راهب های بودایی شده، راهی پیدا کرده است.
اسد در عین حال مسافر سرگردانی است که جرئت نمی کند جایی – بخوان ایران- برود. اما هنوز فکر می کند رستاخیز او به تبریز ختم می شود. در این میان منظر تاریخچه و رویاهای اسد را یکی یکی می بلعد تا آنجا که فکر کند این تاریخچۀ خود اوست و مسائل و رویاهای اسد مسائل و رویاهای او نیز هست.
«بعد از پایان» وصف حال زنی است که قوانین دنیای رویایی خود را به جنگ واقعیت ها فرستاده و می پنداشته آنها از پسِ هر واقعیتی بر می آیند ولو این واقعیت بیش از سی سال جریان زندگی در تبریز بدون حضور خود او یا اسد باشد. داستان اسد جانکاه است اما وضعیت تراژیک خلسه های رویایی منظر و غوطه خوردن و تصور همزاد پنداری با تاریخ آدم دیگری، دردناک و در عین حال ترسناک است.
فریبا وفی به این خلسۀ بی آزار اما ترسناک شکل و فرم داستانی می دهد. تناقضهای درونی و بیرونی را آشکار می کند و واقعیتِ زندگی و تاریخ رویا، روایتگر داستان «بعد از پایان» را به کنش و واکنش با تاریخچۀ رویایی منظر که در خلسه و بی پناهی شکل گرفته، می فرستد.
همان جاست که می گذارد تردید و دلی، کنکاش میان واقعیت و داستانی که دیگری برایت تعریف کرده، به جان یکدیگر بیافتند و در گردبادی که گاه چشم چشم را نمی بیند، بازیگران خود را تشویق به قضاوت می کند. گویا تنها این قضاوت سنجیده است که دگرباد را آرام می کند و تبدیل به شن ریزه هایی که از مشت گره شده ای، راهی به بیرون می جوید.
فریبا وفی جنس عصیان را می شناسد و عصیان خاموش و پنهان رویا، راوی داستان را در جوانی اش با ظرافت قلمی خود نقش می دهد. در مقایسۀ شورشگریهای نسل دختران جوان تبریز و در پنهانی ترین عبارتها خواننده اش را به مدارا با نسل عصیانگر دختری از تبار ترکها که جلوتر از رویا و بقیۀ زنهای داستانش جرئت مخالفت کردن را پیدا کرده، می کشاند.
زنهای ترک و مقیم تبریز یکی پس از دیگری در رمان «بعد از پایان» از راه می رسند. هر کدام با کوله باری از رنجهای عمیق و التهابی باورنکردنی از اثبات وجود و ثبات تاریخچۀ خود. آنجا که هر کدامشان به دلیلی، خوشی هایشان بلعیده شده و رویاهایشان را سیل شسته و برده اما هراس از دست دادن آنها را گنگ و منگ و ویرانگر نساخته و همچنان بر پاهای خود قامت خم نشده از بار زندگی را حمل می کنند.
با تمام مهربانی و همدردی که نویسندۀ کتاب با شخصیت منظر نشان می دهد و می خواهد بفهمیم و حس کنیم برای چه تنها و سرگشته است و برای چه علیرغم ژست های خارجی مآبانه اش، نباید و نمی بایست تنها گذاشته شود اما در پروسۀ رشد داستان، منظر کسالت آور و خسته کننده می شود. حتی انگیزۀ سفرش- کشف گذشتۀ مردی که دوست دارد- هم در برابر هجوم نگاتیوهایی که دانه به دانه نویسنده نوری به آنها می دهد، کمرنگ می شود.
فریبا وفی با خلاقیتی که خاص اوست فراموش شده ترین زنهای شهر خود را نه به شکل نگاتیو که روشن و شفاف در قالب عکسی دل نشین از کوچه پس کوچه ها بیرون می کشد و چنان با مهارت هوش و حواس خوانندۀ خود را جذب انها می کند که بی تردید، قابل تقدیر و ستودنی است.
منظر از زمین و زمان در تبریز عکس دیجیتالی می گیرد اما رویا، راوی داستان در سکوتی آرامش بخش و در خلسه ای که هم یادآوری است و هم طنز و هم نگاه عصیانگر سابق به تاریخچۀ خود، نگاتیوهای قدیمی را بیرون می کشد و نه در نور تاریکخانه که آفتاب شهر تبریز را بر آن می تاباند و عکسی به دست نویسندۀ داستانش می دهد. قلم ماهرانۀ نویسنده راه جستجو و دریافت حس مشترک، همدلی و حس عطوفت را با قهرمانان داستان هموار می کند.
او نه تنها رویا که زنان بازیگر داستانش را از دل خیابانها و میدانهای شلوغِ مدرن و قدیمی شهر تبریز بیرون می کشد، به پشت سرشان نگاه می کند و از سهم ستار خان و باقر خان و پروین اعتصامی و استاد شهریار و بسیار دیگری نمی گذرد اما برای توصیف تنهایی و نبرد روزانۀ گاه هولناک هر کدام از آنها به خلوتشان می رود و نظاگر می شود و در اوج امانت داری نویسندۀ ای که بهرحال خیال پردازی لازمۀ شکل گیری داستانش می باشد، به آنها مراجعه می کند و در تصویرهای خیالی که به واقعیت تنه می زنند، برایمان داستان می گوید.
علیرغم کاراکترهای تکراری و گاه لو رفتۀ بازیگران به خوبی پیداست که نویسنده به سراغ زنانی از خاموش ترین اقشار زحمت کش جامعۀ ایرانی رفته و با کالبد شکافی های قلمی خود، تصویرهای پر تحرکی از آنها ارائه می دهد که نه تنها آنها را از شکل کلی «زنان تحت ستم» بیرون می آورد و در دنیای فردی هر کدام به دنبال هویت فردی آنها می گردد بلکه حتی در مفهوم «زنان تحت ستم» نیز درک تازه ای می آفریند.
«بعد از پایان» خوانندگانش را دعوت می کند تا با دور آهسته ای نه تنها گذشته های دور را بلکه گذشتۀ همان چند دقیقه پیش را مرور کنند. نویسنده می تواند در این دورهای آهسته از دگرگونیها و دگردیسیها بگوید، به زمان و حرکت فرم بدهد و تکاپوی پنهان مانده از دیده ها را عریان تر از هر زمان دیگری رازگشایی کند. آن وقت دیگر کسی در کلیت باقی نمی ماند. هر زنی در برابر تصویرهای رویایی و واقعی از خودش قرار می گیرد و بیش از هر کس دیگری اعتبار قاضی «خود» شدن را پیدا می کند. آن جاست که می توان گفت علیرغم همۀ دستهای بیرونی نمی توانیم منکر شویم که «خود» ما خودمان را می سازیم.
«بعد از پایان» نه فقط داستان تنهایی ها و تک خواهی های عده ای از زنان تبریز است بلکه حقیقتی داستان گونه از چرخشی است که همه در آن حضور دارند و حرکتی بی تاثیر بر دیگران نیست. زندگی بازیگران علیرغم روح حاکم استقلال طلبی در هر بازیگری، اما در این چرخه بهم گره خورده است و بی ربط به یکدیگر نیست. منظر، غریبه ای از راه دور آمده می خواهد یکباره به میان این همه شیرجه بزند و به اعتبار تاریخچۀ مردی که دوستش داشت و شاید هنوز هم دارد، او هم سهامدار این چرخش شود.
نمی توان از جایی نازل شد و ادعا کرد من چیز بهتری برایتان دارم و شما بی خبر و بی عقل و بی فرهنگ می شوید اگر مرا نبینید و نشنوید. فریبا وفی در قصه اش برایمان تعریف می کند که این هیاهو و پای بر زمین کوبیدن ره به جایی نمی برد.

پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه، اعتیاد زنان با مواد صنعتی و ترکیبی و نیز به این دلیل که زنان اغلب به صورت محفلی مواد مخدر مصرف نمی‌کنند و تصویری که مواد مخدر ترکیبی به زنان منتقل می‌کند، تصویری تمیز و پاک است؛ صورت می‌گیرد و در این زنان احساس اعتیاد یا معتادبودن بسیار کم‌رنگ است.
نشست ” زنان و مواد مخدر” عصر روزسه شنبه با سخنرانی دکتر فرنگیس بیات؛ فارغ‌التحصیل علوم سیاسی، در محل مؤسسه رخداد تازه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، بیات در ابتدا با اشاره به اینکه نباید مسئله اعتیاد زنان را به آمار تقلیل داد، گفت: باید توجه داشت که وضعیت زنان و مواد مخدر در ایران، به شدت وابسته به روند موضوع اعتیاد و مخدر در خاورمیانه است. مواد مخدر در ایران حاصل جهانی‌شدن مواد مخدر در جهان است.

وی در ادامه به وضعیت مبارزه با مواد مخدر در دنیا و ایران اشاره کرد و ادامه داد: در دنیا بعد از دهه ۷۰ میلادی، در مورد مواد مخدر سه گرایش مبارزه، مصالحه و کاهش آسیب به‌وجود آمد. در ایران در دو دهه اخیر در زمینه کاهش آسیب، فعالیت‌های بسیاری انجام و سبب شده است که در این زمینه، از سایر کشورهای همسایه پیشی بگیریم.

سیاست کاهش آسیب، سیاست کاهش آسیب برای مردان معتاد است
این محقق افزود: البته این کاهش آسیب و پیشگیری در ایران در مورد زنان رضایت‌بخش نیست؛ چراکه وضعیت زنان معتاد در ایران شرایط خاصی دارد که اغلب سیاست‌گذاری‌های کاهش آسیب، سیاست برای کاهش آسیب در حوزه اعتیاد مردان است؛ نه اعتیاد زنان.

الگوی غالب اعتیاد زنان در ایران اعتیاد به مواد صنعتی است
وی به وضعیت اعتیاد در زنان اشاره کرد و گفت: الگوی غالب اعتیاد در زنان، اعتیاد به مواد صنعتی و در نتیجه اعتیاد در انزوا است. زنان به دلیل آن که به منابع اقتصادی محدودی دسترسی دارند و از سوی دیگر مواد ترکیبی یا مواد مخدر صنعتی ارزان‌تر از مواد مخدر گیاه‌پایه هستند و همچنین الگوی مصرف مواد مخدر صنعتی الگوی مصرف در انزوا و گوشه عزلت است، از این‌رو به مواد مخدر صنعتی بیش از پیش، رو می‌آورند.

بیات به شرایط اجتماعی زنان معتاد اشاره کرد و گفت: شرایط اجتماعی، وضعیت زنان معتاد را بسیار وخیم‌تر می‌کند. اولاً یک‌سوم معتادان زن را زنان تحصیل‌کرده؛ یعنی با مدرک کارشناسی تشکیل می‌دهند و ثانیاً اولین مصرف مواد مخدر در زنان در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال اتفاق می‌افتد. همچنین انگاره زن معتاد ولنگار و انگ‌زنی به زنان معتاد به عنوان زنان روسپی؛ همه و همه فشار را برای زنان زیاد می‌کند؛ تا جایی‌که یا اعتیاد خود را پنهان کرده و یا انکار می‌کنند.

انگاره زن معتاد در زنان معتاد بسیار کم‌رنگ است
به گزارش مهرخانه، وی در خصوص انگاره زن معتاد تصریح کرد: اعتیاد زنان با مواد صنعتی و ترکیبی و نیز به این دلیل که زنان اغلب به صورت محفلی مواد مخدر مصرف نمی‌کنند و تصویری که مواد مخدر ترکیبی به زنان منتقل می‌کند، تصویری تمیز و پاک است؛ صورت می‌گیرد و در این زنان احساس اعتیاد یا معتادبودن بسیار کم‌رنگ است.

زنان در ترک اعتیاد ناموفق‌تر از مردان
بیات افزود: مسئله دیگر زنان آن است که در ترک اعتیاد نیز ناموفق هستند و اعتیاد را ادامه می‌دهند؛ چراکه از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند و به همین دلیل هر ماده مخدری را مصرف می‌کنند؛ موادی را جای ماده دیگری می‌کشند، آنها را با هم ترکیب می‌کنند و به‌طور کلی به دلایلی اقتصادی و به دلیل عدم وجود شبکه حمایتی قوی مانند دوستان و یا خانواده در اطراف زن معتاد، این زنان دچار پدیده «چندمخدری» می‌شوند که همان جایگزینی و ترکیب مواد با یکدیگر است و البته ترک اعتیاد چندمخدری بسیار سخت‌تر است.

وی در پایان پیشنهاداتی را در حوزه کاهش آسیب ارائه کرد و گفت: اولین قدم آن است که سیاست‌های کاهش آسیب در ایران با مورد توجه قرار دادن حساسیت‌های جنسیتی همراه باشد؛ یعنی به جای پذیرش زنان معتاد در کمپ، آنان را در مراکزی داخل شهری بپذیریم، مشاوره‌های همراه با آگاهی‌بخشی به آنان داشته باشیم و نه صرفاً اجبار یا ترغیب آنان به سم‌زدایی، همچنین لازم است مشاوره‌های مداوم برای زنان داشته باشیم؛ چراکه برخی زنان، اعتیاد را به دلیل فشار همسر معتاد ادامه می‌دهند و اگر اعتیاد را ادامه ندهند از حمایت مالی برخوردار نمی‌شوند. همچنین در نهایت بایستی برای ورود این زنان به چرخه فعالیت‌های مفید و هویت‌بخش برنامه‌ریزی صورت گیرد.

ارزنی و مالجو بررسی کردند
زنان، کار می‌کنند پس هستند
شرق: «مشارکت اقتصادی زنان، راهکارها و چالش‌ها» موضوع نشستی دانشجویی بود که این هفته در محل آمفی‌تئاتر باغ‌موزه «قصر» برگزار شد. «زهره ارزنی» حقوقدان و «محمد مالجو» اقتصاد‌دان، سخنرانان این نشست بودند که با مروری بر قوانین و رخدادهای حوزه اشتغال در سال‌های گذشته، به بررسی وضعیت اشتغال زنان پرداختند.
«ارزنی» ابتدا مروری به قوانین داخلی در زمینه اشتغال کرد و گفت: «در قانون اساسی افراد در انتخاب شغل آزادند.
در قانون استخدام کشوری هم از مستخدم بدون اشاره به جنسیت نام برده ‌شده است. گرچه قانون استخدام کشوری کمی مردسالارانه نوشته شده است.» «ارزنی» با اشاره به اینکه «تدوین‌کنندگان قانون آن زمان هم بیشتر نگاهشان بر مستخدمان مرد بوده است، چراکه از حق مرخصی یک‌ماه نام برده شده‌است اما به مرخصی زایمان اشاره‌ای ندارد و این نوع مرخصی بعدا در آیین‌نامه‌ها اضافه شده ‌است» افزود: «در قانون کار، اصطلاح کارگر را بدون اشاره به جنسیت داریم. اما در فصل شرایط کار با مبحثی درخصوص شرایط کار زنان روبه‌رو هستیم که به نظر می‌رسد مزایایی برای زنان در نظر گرفته شده است. مثل اینکه کارهای سخت و زیان‌آور برای زنان قدغن است و کارفرما طبق این قانون مجبور است زنان باردار را به کارهای سهل‌تر منتقل کند.» ارزنی با اشاره به «اجبار کارفرما در اعطای شش‌ماه مرخصی زایمان، اختصاص زمانی برای شیردهی (هرسه‌ساعت‌و‌نیم یک‌بار به مادر) و تامین مکان یا هزینه مهد کودک» گفت: «این‌ها از نگاه مثبت نوعی امتیاز برای زنان محسوب می‌شود، اما از نگاهی نه.» «ارزنی» درتوضیح چرایی این مساله گفت: «در بخش‌های دولتی کارهای خدماتی به پیمانکاران واگذار می‌شود و اولویت کارفرمای بخش خصوصی، استخدام زنان مجرد است تا به این وسیله خودش را از مشکلات مرخصی زایمان، هزینه‌ مهد کودک و… که هزینه‌ها را بالا می‌برد رها کند.» او افزود: «در شکل قراردادهای موقت کار هم وضعیت زنان شکننده‌تر از مردان است، چون بیشتر از مردان حاضرند به این شرایط تن بدهند.»
این حقوقدان با اشاره به برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب گفت: «در برنامه اول و دوم در قانون، نگاه جنسیتی نداریم اما در قانون سوم و چهارم که در دولت اصلاحات تدوین شده این نگاه دیده می‌شود. در این قانون به توانمندی‌سازی زنان و کمک برای ایجاد تعاونی‌های زنان و آموزش زنان تاکید شده ‌است»
«ارزنی» با اشاره به قانون استخدام نیمه‌وقت زنان که این روزها هم در مجلس مطرح شده‌ است، گفت: «عده‌ای تفسیرشان بر این است که این قانون به نفع زنان است و برخی مخالف آن هستند. قانون نیمه‌وقت استخدام زنان سال 62 به مجلس تقدیم و سال 64 تصویب شد. این قانون اختیاری بود نه اجباری و خیلی جدی گرفته نشد.» او با اشاره به اینکه «سال 91 دولت دهم طبق برنامه باید به ازای بازنشسته‌کردن سه نفر، یک نفر را استخدام می‌کرد» افزود: «به‌دنبال همین مساله دولت تصمیم گرفت تا قانون استخدام نیمه‌وقت را برای زنان اجرا کند. الان هم طرحی در دست انجام است که قانون اشتغال نیمه‌وقت زنان را اجباری کنند، درحالی‌که این اجباری‌کردن می‌تواند مانع اشتغال زنان شود.»او افزود: «قانون ما متاسفانه نان‌آور خانواده را همچنان مرد می‌پندارد و این قانون از سال1310 تغییر نکرده است درحالی‌که واقعیات جامعه چیز دیگری می‌گوید. اولویت کار وقتی به مرد داده می‌شود، ناشی از این است که او را نان‌آور می‌بینند. ولی برای زنان مجرد نان‌آور که تعدادشان کم نیست و به هر علتی ازدواج نکرده‌اند، فکری نشده است.»
محدودیت‌های جدید
«ارزنی» در ادامه با اشاره به این قانون که برای دریافت جواز کسب از سوی یک زن حتما باید یک محرم به‌عنوان مباشر معرفی‌ شود، گفت: «تنها در دو مورد است که شما نیاز به معرفی محرم ندارید یکی خیاطی و دیگری آرایشگاه زنانه.» «ارزنی» این قانون را مانعی در برابر اشتغال زنان عنوان کرد. او با اشاره به اینکه «تعاونی‌ها» فرصت شغلی خوبی برای زنان‌اند، گفت: «اما با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور ایجاد یک کسب‌وکار و تسهیلات اعطایی ناچیزی که به تعاونی‌ها تعلق می‌گیرد عملا تعاونی‌ها، کارایی خود را از دست داده‌اند.» به‌گفته «ارزنی» میزان سرمایه و دارایی زنان بسیار ناچیز است و طبق آمار، دو درصد سرمایه جهان در دست زنان است.
او در ادامه با اشاره به اینکه نه‌تنها عرف و فضای جامعه مشاغل را زنانه و مردانه کرده است؛ بلکه گاهی خود زنان هم به این فضا دامن می‌زنند، گفت: «مثلا باوری وجود دارد که خود زنان به پزشک مرد بیش از زن اعتماد می‌کنند یا در شغل وکالت من بارها دیده‌ام که یک زن حاضر است مبلغ بیشتری به یک وکیل مرد بدهد اما به سختی به یک وکیل زن حتی با دریافت مبلغی کمتر برای انجام کارش اعتماد می‌کند.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه «پنج سال قبل زنان تاکسیران فقط اجازه داشتند که زنان را سوار کنند اما از سال گذشته در فرودگاه، تاکسیران زن می‌تواند زن را به همراه خانواده‌اش سوار تاکسی خود کند» افزود: «برخی کارها با پافشاری، به نتیجه می‌رسد.»او همچنین افزود: «در حوزه اشتغال اگر یک زن اشتباه کند به توانایی زنان از نظر مهارت، دانش و استعداد شک می‌کنند درحالی‌که اشتباه یک مرد، فقط یک اشتباه است.»«ارزنی» با اشاره به کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران به آن پیوسته و در آن بر حق انتخاب آزادانه شغل و فرصت برابر برای افراد تاکید شده، گفت: «در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر یا میثاق حقوق سیاسی- مدنی و اقتصادی- اجتماعی اعلام شده که هر عضوی به آن کنوانسیون ملحق شود در حکم قانون داخلی هر کشور است یعنی اگر قانونی مخالف است باید تصحیح شود اما اصولا ضمانت اجرایی ندارد.»
تعادل ساختاری بر هم خورده ‌است
سخنران بعدی«محمد مالجو» اقتصاد‌دان بود. او معتقد است دلایل افزایش ورود زنان به حوزه اشتغال، بر هم خوردن تعادل ساختاری در دخل‌وخرج خانوار است: «واقعیت این است که در دوران جنگ، مشارکت زنان در بازار کار همواره رو به افزایش بوده است. شاخص‌های مختلفی در این خصوص می‌شود ذکر کرد. نسبت زنان شاغل به اضافه زنان جویای کار به زنان خانه‌دار در سال55، 19 درصد بوده است که با وقوع انقلاب و جنگ رو به کاهش گذاشت. سال56 رقم اشتغال زنان 12درصد بود اما از آن پس همواره این رقم رو به افزایش داشته ‌‌است. سال70 به 14درصد، سال75 به 16درصد و سال86 به 23درصد رسیده ‌است. بخشی از این افزایش به‌واسطه رشد جمعیت بوده است اما اگر اثر رشد جمعیت را از این کم کنیم باز هم رقم رو به افزایش داشته است.»
«مالجو» افزود: «موضوع بحث من تبیین این پدیده است که چرا مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار خصوصا در سال‌های بعد از جنگ رو به افزایش گذاشته است؟ کدام شرایط در این روند فزاینده تعیین‌کننده بوده است؟ در مجموعه عوامل، من بخش قابل‌توجهی- البته نه تمامی این رشد مشارکتی اقتصادی زنان را- به عامل عدم تعادل ساختاری در دخل‌وخرج خانواده‌های طبقه متوسط و کارگری و تهیدستان شهری نسبت می‌دهم. این طبقات همواره دچار پدیده ارزان‌سازی نیروی کار بوده‌اند. نیروی کار را افرادی از این خانواده‌ها به بازار کار عرضه می‌کردند اما قدرت خرید این نیرو همواره رو به کاهش بود ‌است.»
نیروی کاری که مطیع شده‌ است
«مالجو» با طرح این پرسش که «چگونه در گذر 25سال گذشته، کارگران بیش‌ازپیش در مقابل خواسته‌های کارفرمایان مطیع شده‌اند؟» گفت: «این قضیه خودش را در کاهش دستمزد، شرایط قراردادها، نازل‌شدن شرایط مسکن و امنیت شغلی و سایر مولفه‌ها نشان می‌دهد. به زبان ساده، این قضیه در ایران از رهگذر کالایی‌ترشدن نیروی کار به‌وقوع پیوسته است. وقتی نیروی کار کالا می‌شود اراده‌اش را از دست می‌دهد و اراده کارفرما دولتی یا خصوصی است که مسلط می‌شود.»او با اشاره به اینکه مهم‌ترین علت کالایی‌شدن کار، پروژه موقتی‌شدن نیروی کار است، افزود: «93درصد قراردادهای کاری، امروز موقت است. از روزمزدی تا پیمانی تنوع دارد، با امضای سفید. 90روزه و 365روزه. درحالی‌که این رقم در سال68، شش‌درصد بوده است.» به‌گفته او به‌جز موقتی‌سازی نیروی کار، عامل دیگری که در سال78 به وقوع پیوست، خروج کارگاه‌های زیر پنج‌نفر شاغل از شمول قانون کار بود: «این قانون موقتی بود. بعدا برای سه‌سال دیگر هم تمدید شد. سال83 دوباره برای سه‌سال دیگر تمدید شد. هنوز سال87 نرسیده بود که در یکی از دادگاه‌های حل اختلاف، بند کوچک سه‌ساله‌بودن موقتی حذف شد و تا قیام قیامت این ماجرای غیرقانونی اما در ظاهر قانونی ادامه دارد. دولت دهم و امروز یازدهم به‌طور غیرقانونی، زبان قانونی به این عمل داده است.» او مورد دیگری که باعث کالایی‌شدن نیروی کار شده‌ است را حضور نهاد واسطه شرکت‌های تامین نیروی انسانی بین کارفرما و نیروی کار دانست که عملکردشان همواره به‌نفع کارفرما و زیان کارگر بوده‌ است. به‌گفته «مالجو» ممانعت از ظهور تشکل‌های کارگری باعث شده که قدرت چانه‌زنی جمعی هم کاهش پیدا کند.
سبد مصرفی خانوار گسترده شده
«مالجو» با نتیجه‌گیری از این بحث گفت: «در کنار این عوامل گفته شده، مساله مهم دیگر این ‌است که سبد مصرفی نیاز خانوارها هم گسترش یافته است درحالی که پیشترها وجود نداشت. تربیت فرزند یا جهیزیه‌دادن قبلا اینقدر پرهزینه نبود. الان لازمه تربیت نیروی کار ماهر تغییر یافته و پرهزینه شده است. به این اضافه کنید این مساله را که در سال‌های بعد از جنگ شاهد این هستیم که دولت در اجرای وظایف خود آنطور که قانون اساسی معین کرده، عقب‌نشینی کرده است. مثل آموزش‌وپرورش رایگان، و کار به بخش خصوصی سپرده شده ‌است، گیرم با قیمت بیشتر و کیفیت کمتر.»
این اقتصاد‌دان افزود: «اگر ما در سالیان بعد از جنگ شاهد رشد فزاینده خانوارهای دو یا بیش از دو نان‌آور شده‌ایم بخش مهمی ناشی از همین افزایش مخارج خانوارها و از سویی کاهش دریافتی و مداخل است. ورود کالاهای مصرفی بادوام از عواملی بوده که به سهم خود در این گرایش فزاینده زنان به بازار کار موثر بوده است. درعین حال نکته جالب این است که خود همین علت عاملی تسهیلگر برای حضور و استمرار حضور زنان در بازار کار هم بوده است. امروز زنانی که در بازار کار حضور دارند در خانه کمتر وقت می‌گذارند و این را مدیون همین کالاهای مصرفی بادوام مثل جاروبرقی، ماکروویو، فریزرها و… هستند. در نهایت به نظر من بین این عوامل رابطه دیالکتیکی وجود دارد نه علی- معلولی.»
دادوستد از درون به بیرون خانواده منتقل شده
«مالجو» با اشاره به اینکه نوع دادوستد در نهاد خانواده امروز متفاوت از گذشته ‌است، گفت: «قبل‌ترها در نهاد خانواده دادوستد صورت می‌گرفت. به‌عنوان نمونه زن در خانواده غذا درست می‌کرد، همسر و فرزندان می‌خوردند. انگیزه‌های مختلفی مثل عشق، فضای پدرسالار، زور یا… در کار بوده ‌است. در مقابل هم چیزی دریافت می‌کرده است که انگیزه‌ای غیراقتصادی بود، مثل عشق به همسر یا فرزندان یا امنیت زنانه در یک جامعه مردسالار و… . الان هم کماکان غذا مصرف می‌شود اما انگیزه اقتصادی در کار است. دادوستدها از شکل معاوضه به‌مثل به سود تغییر یافته است. چون الان بخشی از آن غذا از رستوران یا آماده از سوپر خریداری می‌شود. الان این دادوستد در خارج از محیط خانواده صورت می‌گیرد. این تحول سرمنشأ تغییرات بزرگی در زندگی زنان و مردان ما شده‌ است.»
«مالجو» در ادامه به نقش وسایل ارتباط‌جمعی اشاره کرد و گفت: «ورود اولیه زنان به بازار کار تجربه زیسته جدیدی برای این تازه‌واردان فراهم آورده است که آنها توانسته‌اند این تجربه را با همنوعان خود شریک شوند. این تجربه زیسته جدید به سهم خودش در تغییر مناسبات سلطه جنسیتی تعیین‌کننده بوده است. از اینها مهم‌تر افزایش نرخ تحصیلات زنان بوده که باعث افزایش حضور آنها در بازار کار شده است و سوم مسایل گوناگونی است که ذیل عنوان جنبش زنان از آن یاد می‌کنیم.»
برای افزایش جمعیت، دولت باید به اصول مترقی قانون اساسی بازگردد
او با اشاره به اینکه حضور زنان در بازار کسب‌وکار حداقل‌هایی برای زنان داشته که منجر به کاهش سلطه جنسیتی در خلوت شده‌ است، گفت: «ما برای این پدیده میمون همزمان هزینه سنگینی هم می‌دهیم چون کاهش سلطه جنسیتی همزمان بوده است با استثمار در کارخانه و سلطه طبقاتی. یک رابطه دوسویه که قسمت اول گامی رو به جلوست اما قسمت دوم یک معضل جدید است که حل‌شدنش نیاز به تلاش‌های بیشتری دارد.»«مالجو» در ادامه گفت: «صحبت آخر من خطاب به سیاستگذارانی است که مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند که برون‌داد آنها فشار بیشتر برای ماندن زنان در نهاد خانه و عقب‌نشینی از بازار کار است. اگر امروز در سطوح مختلف سیاستگذاری نگرانی درخصوص چشم‌انداز هرم جمعیتی کشور وجود دارد، طرح‌های تفکیک جنسیتی و طرح تعالی خانواده و… در دستور کار قرار می‌گیرد.» به‌گفته «مالجو» چیزی که در حوزه سیاستگذاری ما درک نشده این است که خود اتفاق کاهش جمعیت معلول سیاست‌هایی بوده که در سال‌های بعد از جنگ در دستور کار سیاستگذاران برای خروج کشور از انواع بحران‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفته بوده‌ است: «این عدم تعادل ساختاری در مداخل و مخارج خانوارها بوده که در کاهش سایز خانوارها تعیین‌کننده بوده است.»
«مالجو» افزود: «برای افزایش نرخ رشد جمعیت سیاست‌هایی باید در دستور کار قرار گیرد که یکی بازگشت دولت به اصول مترقی اقتصادی قانون اساسی مانند ماده 43 و30 است. دولت باید اجرای وظایف اجتماعی خود در زمینه آموزش، مسکن، بهداشت و… را از سر گیرد و پروژه گسترده نیروی کار و تخفیف حقوق و دستمزدها را که در همه سالیان گذشته در دستور کار بوده است، متوقف کند.» این اقتصاد‌دان به عوامل دیگری مثل اجازه برای برپایی تشکل‌های مستقل کارگری اشاره کرد و گفت: «آنگونه که اتاق بازرگانی و انواع انجمن‌های صنفی وجود دارد و هر جمعی تمایل به دفاع از منافع خود در برابر دیگران دارد، کارگران هم باید از این حق برخوردار شوند.» او افزود: «اگر این اتفاق بیفتد ما کم‌کم شاهد بازگشت تعادل بین مخارج و مداخل خانوارها خواهیم بود. مثل دو مرغ عشقی که در یک قفس قرار دارند و وقتی می‌بینند به اندازه کافی غذا دارند شروع به تولیدمثل می‌کنند.»

لینک خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=42910

گفتمان سکسی/جنسی شده خشونت اسرائیل همزمان با یورش به غزه
الکس شمس در مطلبی (1) که در آن با سه چهره‌ی فعال اجتماعی مصاحبه کرده است، به حمله‌ای می‌پردازد که به موازات تجاوز اسرائیل به غزه، اذهان عمومی جهانیان را نشانه رفته است. حمله‌ای که بیانگر تغییر مسیر فکری در اسرائیل به سمت گفتمانی سکسیستی و نژادپرستانه است. در ادامه خلاصه‌ای از این مطلب به فارسی توسط ارغوان ارائه می‌شود.
دیانا بوتو حقوقدان فلسطینی در مصاحبه با الکس شمس به ایمیل‌های تهدیدآمیز گروه‌های سازمان‌یافته اسرائیلی اشاره می‌کند که در حین تجاوز اخیر اسرائیل به غزه دریافت داشته است؛ ایمیل‌هایی بی‌سابقه چه از نظر تعداد و چه از منظر لحن، که در عین سکسیستی و نژادپرستانه بودن، دربردارنده‌ی تهدید به تجاوز نیز بوده‌اند. بوتو این امر را به عنوان استعاره‌ای از جنگ، نشان‌دهنده‌ی گرایشاتی دامنه‌دار‌تر در اسرائیل و بازتابی از سخنان وزیر و نماینده‌ی کنست اسرائیل در خصوص فلسطینی‌ها (تشبیه آنها به مار یا حیوان) می‌داند. پروپاگاندای اسرائیل با تشبیه نهضت فلسطین به داعش، بوکوحرام و.. به دنبال محو ساختن ملی‌بودن و آزادی‌خواهانه بودن مبارزه فلسطینی‌هاست و در این میان، سکسیسم به جریان غالب گفتمان اسرائیل تبدیل شده است. بوتو معتقد است که اگرچه در تبلیغات تلاش می‌شود اسرائیل از نظر رعایت حقوق زنان هم‌چون بهشت توصیف شود، اما اسرائیل در برخورد با هواداران فلسطین چهره‌ای به شدت سکسیست از خود به نمایش می‌گذارد. وی با اشاره به سخنان پژوهشگر اسرائیلی که راه متوقف ساختن مبارزان فلسطینی را تجاوز به مادران و خواهران آنها دانسته بود، چنین سخنانی را در بستری گسترده‌تر جای می‌دهد که در آن تنها زبان قابل‌فهم توسط اعراب، زبان خشونت جنسی دانسته می‌شود. از آنجایی که اسرائیلی‌ها معتقدند که حقوق زنان در اسرائیل مورد حمایت بوده و رشد یافته است، پس به خود اجازه می‌دهند که چنین زبان خشونت‌آمیز سکسیستی‌ای را علیه زنان بکار گیرند.

به نظر می‌رسد استقبال عمومی از گفتمان خشونت جنسی، با حمایت عمومی گسترده‌تر اسرائیلی ها از حمله به فلسطین و انگاره‌ای رو به رشد از اسرائیل به مثابه پایگاه دورافتاده‌ی شهروندی غربی و حقوق زنان در ارتباط باشد. شارونی می‌گوید اگرچه چنین گرایشاتی حتی پیش از سال 1948 نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از ایدئولوژی صهیونیستی بوده است، اما فضای فکری پس از حملات یازده سپتامبر که بر جنگ میان غرب و اسلام تاکید می‌ورزد این چارچوب را به‌گونه‌ای محسوس دگرگون ساخته است. و بسیاری برآنند که این امر قلاده‌ی نوع تازه‌ای از تنفر را گشوده است که به تحسین یک جهان‌بینی نژادپرستانه و سکسیستی می‌پردازد که به‌طور همزمان ادعای دفاع از لیبرالیسم را نیز دارد.
یوسف منیر نیز از صریح‌تر شدنِ گرایشات به خشونت جنسی می‌گوید. وی به انتشار گسترده‌ی کاریکاتوری از یک زن نقاب‌پوش در رسانه‌های جمعی اسرائیل اشاره می‌کند (تصویر پایین)، که در حالیکه بر روی تخت دراز کشیده عنوان غزه را با خود حمل می‌کند و در بالا و پایین تصویر این عبارات به چشم می‌خورد: «بی‌بی، اینبار قبل از انزال نکش بیرون- امضاء، شهروندانِ طرفدار حمله زمینی».

تغییرجهتی صریح‌تر در میان است که نه تنها چنین موقعیتی را به تجاوز جنسی شبیه می‌سازد، بلکه این پویایی‌های درونی قدرت را نیز پذیرفته و آنرا می‌ستاید؛ سطحی از شرارت که پیش از این دیده نشده و به اعتقاد یوسف منیر، کوه یخی که تنها نوک آن از آب بیرون زده است. اسرائیلی‌ها در عین ادعای دفاع از حقوق زنان، در مواجه با فلسطینی‌ها زبانی را بکار می‌گیرند که بویی از دغدغه‌ی زنان نبرده است. منیر این تغییر جهت به سمت خشونت جنسی را در پیوند با گرایشات گسترده‌تر به نژادپرستی در جامعه اسرائیل و پررنگ شدنِ بومی‌پرستی‌ای می‌داند که نه تنها فلسطینی‌ها، بلکه مهاجران آفریقایی را نیز هدف گرفته و از انسانیت تهی می‌سازد. وی کمپین‌های اسرائیلی‌ها برای «محافظت زنان یهودی از مردان عرب» را نیز گواهی بر این تغییر جهت تلقی می‌کند. این امر صرفا در مورد محافظت از زنان یهودی نیست، بلکه محافظت از قبیله و نیز نبرد دائم بر سر مسائل جمعیتی و میزان زاد و ولد فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها را نیز دربر می‌گیرد. منیر معتقد است هنگامی که شما از انسان‌ها به مثابه تهدیدی ذاتی سخن می‌گویید، این امر به هرآنچه بر سر آنها بیاورید مشروعیت می‌بخشد، از جمله رفتار نژادپرستانه و اعمال خشونت جنسی.

1) Israeli discourse of sexualized violence rises amid Gaza assault: http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=717908 – Published Wednesday 06/08/2014 (updated) 08/08/2014 15:10

به روز شده در تاریخ اول شهریور ١٣٩٣: ترجمه فارسی این متن را در زیر بخوانید.

افزایش گفتمان خشونت جنسی در بحبوبه حمله به غزه
الکس شمس/مترجم: آیدا نیکو/ویرایش:زهرا حسینی خو
طی چهار هفتهٔ گذشته و همزمان با بمباران غزه، جنگ دیگری در قلب و ذهن جهانیان در جریان بوده است.
این جنگ نه به مرگباری جنگ اول بستری برای بررسی تغییرات فکری موجود در جریان اصلی اسرائیل و صهیونیست فراهم می‌آورد و گواهی بر استدلال کار‌شناسان است که معتقدند جهان بینی صهیونیستی به طور فزاینده‌ای نژادپرستانه و زن-ستیز است.
دیانا بوتو، وکیل فلسطینی و عضو سابق تیم مذاکره کنندهٔ (PLO، ساف)، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری معان گفت که در هفته‌های پس از آغاز حملات اسرائیل به غزه، او سیلی از صد‌ها ایمیل تهدید آمیز و خشونت بار دریافت کرده است. اگر چه دریافت چنین پیام‌های تهدید آمیزی برای بوتو تازگی ندارد، اما بنا به گفتهٔ خود او لحن و تعداد این پیام‌ها «بی‌سابقه» بوده است.
«پیام‌هایی که در گذشته دریافت می‌کردم من را دیوانه و بی‌عقل خطاب می‌کردند، اما در حال حاضر به طور مرتب پیام‌های دشنام و ناسزایی از گروه‌های سازمان یافته اسرائیلی دریافت می‌کنم که حاوی جملاتی مانند «تمام مسلمان‌های منفور را باید کشت» هستند.»
بنا به گفتهٔ خانم بوتو، از صد‌ها ایمیلی که طی چند روز گذشته به دست او رسیده همگی حاوی لحنی نژادپرستانه یا سکسیستی بوده است – از جمله تهدید به تجاوزجنسی – و در مجموع هیچ کدام حاوی استدلالی منطقی و اساسی در مخالفت با دیدگاه‌های او نبوده‌اند.
بوتو طی مصاحبه‌ای که از طریق اسکایپ با معان داشت، گفت که او بر این باور است که این تغییر لحن زبانی و افزایش خشونت جنسی به مثابه بازتابی از جنگ، نشانگر گرایشات کلی تر جامعه اسرائیل است.
«وقتی شما نخست وزیری دارید که قاتلین آن سه شهرک نشین اسرائیلی را «حیوان» خطاب می‌کند، و یا وقتی که آیلد شکد (عضو کنست)، فلسطینی‌ها را «مار» می‌نامد و خواستار «نابودی» آنهاست… همهٔ این‌ها در نظرات و پیام‌های تهدید آمیزی که ما دریافت می‌کنیم بازنمود پیدا می‌کند.
استدلال بوتو این است، مادامی که پروپاگاندای دولت اسرائیل بیش از پیش مبارزهٔ مردم فلسطین را به عنوان «شاخه‌ای» از بوکو حرام، داعش، اخوان المسلمین، و اساسا هر چیز بدی که در سراسر جهان اتفاق می‌افتد ترسیم می‌کند، حقیقت جدال فلسطینی‌ها که جدالی ملی گرایانه و در جهت آزادی است به طور کامل از بین می‌رود.
الگوی دومی که بوتو در خصوص پیام‌های تهدید آمیز به آن اشاره می‌کند، تبعیض جنسی خشونت آمیز است که به زعم او به جریان غالب در گفتمان صهیونیستی تبدیل شده است. به گفته او اصلیترین تناقض این گفتمان [صهیونیستی] در ادبیات سکسیستی (تبعیض جنسیتی) آشکاری است که بر علیه چهره‌های مدافع فلسطین استفاده می‌شود. درحالی که طبق ادعای صهیونیست‌ها اسرائیل قرار است «بهشتی» برای حقوق زنان باشد.
وی به اظهارات اخیر مردخای کیدار، محقق اسرائیلی ادبیات عربی و مدرس دانشگاه مذهبی ایلان، اشاره کرد که «تنها راه «بازداشتن» تروریست‌های فلسطینی را تهدید تجاوز به مادران و خواهران آن‌ها» دانسته است.
این اظهارات او بخشی از مقایسه کلی تری میان اسرائیل و «جوامع عرب» بوده است، که در آن تنها زبان قابل درک برای عرب‌ها را خشونت جنسی می‌داند و به این ترتیب سربازان یهودی را ملزم به استفاده از آن می‌کند.
بوتو می‌گوید:«این باور که اسرائیل از حقوق زنان دفاع کرده و آن را به رسمیت می‌شناسد، به آنان [اسرائیلی‌ها] اجازه می‌دهد تا از این نوع ادبیات خشونت بار جنسی علیه زنان استفاده کنند.»
به علاوه «اهمیت بررسی این بخش از گفتمان آنجاست که، به باور برخی [اسرائیل] دولتی بسیار لیبرال و خارق العاده است و زنان باید بیاموزند که چگونه این گفتمان را بپذیرند.»
این نگاه خصمانه کاملا متفاوت با قبل است… پروپاگاندای اسرائیل طی شش سال گذشته، به طور نظاممند بر روی «انسانیت زدایی فلسطینیان تمرکز کرده است.»
«تنفری که به ما اعمال می‌شود، بازتاب گسترده‌ای است از آنچه که در اسرائیل می‌گذرد.»

شئ انگاری بدن فلسطینی‌ها، بازتابی از خشونت
سیمونا شارونی، مدیر بخش مطالعات زنان و جنسیت دانشگاه سانی پلتسبورگ (SUNNY Plattsburge) و متخصص مطالعات جنسیت و نظامی شدگی اسرائیل / فلسطین، در گفتگویی که از طریق ایمیل با معان داشت، اظهار داشت که تصاویری از خشونت جنسیتی که طی حملات جاری [به غزه] مورد استفاده قرار گرفته است، در مقایسه با قبل، «شدید‌تر و عریان‌تر است و شباهت بسیار زیادی به پورنوگرافی دارد.»
وی ادامه می‌دهد: «در بستر حمله اسرائیل به غزه، زنان فلسطینی، هم به عنوان فلسطینی و هم به عنوان زن، قربانی اشغال و خشونت شده‌اند. روشن است که شئ انگاری بدن زنان فلسطینی، استعاره‌ای است از خشونت این عملیات، آسیب پذیری قربانیان و عدم مسئولیت و پاسخگویی عاملان.»
اگر چه این [سطح از خشونت] تازگی ندارد، اما «این حملهٔ وحشتناک بستری را فراهم کرده است که به استفاده از ادبیات نژادپرستانه، ضد همجنسگرایانه و سکسیستی (زن ستیز)، علیه هرکسی که با جنگ مخالفت است، مشروعیت داده.» شارونی اضافه می‌کند که «اصولاً چنین حملاتی در زمان جنگ مشروعیت بیشتری پیدا می‌کنند، حتی علیه اسرائیلی‌های یهودی که با جنگ مخالف هستند.» همچنین تاکید می‌کند که «خشونت جنسی در تار و پود فرهنگ قویاً نظامی شده اسرائیل تنیده شده است» و تنها دعوت از سربازان به استفاده از خشونت تحت عنوان «امنیت ملی» و همچنین مرگ و میر آن‌ها در این پروسه است که این پدیده را نمایان‌تر می‌کند.
شارونی می‌گوید، از زمانی که تعدادی از سربازان اسرائیلی در این حملات کشته شده‌اند، گروه‌هایی در فیس بوک ایجاد شده که در آن زنان یهودی اسرائیلی، تحت عنوان «حمایت از نیروهای نظامی» بدن خود را در معرض رسانه‌های اجتماعی قرار می‌دهند. فرستاندن عکس‌هایی از بخش‌های بدن خود همراه با پیام‌هایی در حمایت از ارتش به گروه‌هایی مانند «حمایت از ارتش اسرائیل» توسط زنان، پدیده‌ای تازه است.
«اینکه سربازان اسرائیلی، به ویژه در زمان جنگ، بدن زنان را حق بی‌چون چرای خود می‌دانند، پدیده جدیدی نیست… اما چیزی که دراین میان تازگی دارد این است که این حق عموما مورد استقبال زنان قرار گرفته است.»
اگر چه این روند [خشونت جنسی]، بخش جدایی ناپذیراز ایدئولوژی صهیونیستی از حتی قبل از سال ۱۹۴۸ بوده است، اما فضای فکری پس از حملات ۱۱ سپتامبر، و تاکید بر جنگ بین غرب و اسلام، این چارچوب را به طور قابل توجهی تغییر داد. به باور برخی این تغییردر چارچوب ایدئولوژیک، درعین حال که داعیهٔ دفاع از لیبرالیسم دارد، به طور هم زمان نوع جدیدی از نفرت ایجاد کرده که به یک جهان بینی تماماً گستاخانه، نژادپرستانه و سکسیستی ترغیب می‌کند.

«بی‌بی‌قبل از انزال بیرون نکش»
یوسف منیر، مدیر اجرایی مرکز فلسطین در واشنگتن دی. سی [آمریکا]، درمصاحبه‌ای تلفنی به معان گفت که به باور او در طی ده سال گذشته که او مشغول کار بر روی مسائل مربوط به خاورمیانه بوده، گرایش به سوی خشونت جنسی بسیار صریح و روشن‌تر شده است.
منیر به کارتونی اشاره می‌کند که در طی یک ماه گذشته به طور گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی اسرائیل منتشر شده بود، تصویر زنی که نقاب برچهره دارد و بر روی تختی دراز کشیده و کلمه «غزه» بر رویش نوشته شده است، با این عنوان که «بی‌بی‌ این بار قبل از انزال بیرون نکش!» امضا؛ «شهروندان حامی حملات زمینی»
به تعبیر معیر «تغییر واضح و روشنی روی داده که نه تنها مشابه وضعیت تجاوز است، بلکه با پذیرفتن دینامیک قدرت آن را تشویق هم می‌کند. سطحی از شرارت که تاکنون دیده نشده است.»
«این پدیده در حال حاضر به سطح آمده اما ریشه‌های بسیارعمیقی دارد، و از این لحاظ به نوعی متفاوت با قبل است و واقعا نگران کننده است.»
«درحالی که اسرائیل مدعی دفاع ازحقوق زنان است، از ادبیاتی خطاب به زنان فلسطینی و به طور کلی مردم فلسطین استفاده می‌کند، که کوچک‌ترین بویی از نگرانی برای زنان نبرده است.»
به زعم منیر، تغییر در افزاینش خشونت جنسی به روند گسترده تر‌نژاد پرستی در جامعه اسرائیل پیوسته است که با تکیه بر سیاست‌های رو به افزایش «بومی سازی»، نه تنها فلسطینی‌ها بلکه مهاجران آفریقایی را نیز مورد هدف قرار می‌دهد و از آن‌ها انسان زدایی می‌کند.
معیر می‌گویید شواهد این تغییرات در جامعهٔ اسرائیلی را می‌توان در کمپین‌های «حمایت از زنان یهودی در برابر مردان عرب» مشاهده کرد. ه گروه مشهور لوا‌ها یکی از آنهاست که مخالف پیوند نژادی است و به منظور جلوگیری از اختلاط نژادی در مکان‌های عمومی پرسه می‌زند.
هدف این سیاست‌ها صرفاً حفاظت از زنان یهودی نیست، بلکه محافظت از قبیله و نیز نبردی دائم بر سر مسائل جمعیتی و میزان زاد و ولد فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها است که بنیان‌های دولت اسرائیل را تشکیل می‌دهد.
انسان زدایی از انسان‌ها وتصور آن‌ها به عنوان تهدیدی ذاتی، بستری فراهم می‌آورد که در آن نژادپرستی، خشونت جنسی، و مانند آن مشروعیت خواهد یافت.

منبع:فیس بوک نگاه سوم
منبع: http://www.maannews.net

تابناک:روان‌شناسان و مشاوران خانواده معتقدند باید میان زن و مرد، یک فاصله سنی منطقی وجود داشته باشد. آمارهای ثبت احوال نیز البته تا حدی این انگاره را تائید می‌کند. یعنی این که مردم هم در حالت عادی به این توصیه معتقدند.

به گزارش جام جم، طبق آمار بیشترین ازدواج در ایران میان پسران ۲۰ تا ۲۴ سال با دختران ۱۵ تا ۱۹ سال صورت می‌گیرد. البته در میان دختران، افراد ۲۰ تا ۲۴ سال بیشترین گروه از همسران را تشکیل می‌دهند.

ولی با این حال تعداد ازدواج‌هایی که از نظر سنی عجیب و غریب است نیز کم نیست. بیایید نگاهی به بخشی از این اعداد و ارقام بیندازیم:

1 ـ‌ ازدواج ۴۰ هزار دختر زیر ۱۵ سال نخستین مورد تعجب‌آور است. هر چند که این موضوع در کشور ما دور از ذهن نیست، اما کم نیستند کارشناسانی که به مواردی چون محرومیت این افراد از تحصیل، خطر بارداری زودهنگام و نیز عدم یادگیری مهارت‌های زندگی اشاره می‌کنند مخصوصا این که بدانیم 7000 نفر از این تعداد با پسران زیر ۲۰ سال ازدواج می‌کنند.

2 ـ نکته جالب و شگفت دیگر، ازدواج ۳۴۴۰ زوج و ۲۹۲ زوجه ۷۵ سال و بیشتر است. کسانی که چند سالی بیش از متوسط امید به زندگی ایرانیان عمر دارند، اما سر پیری هوس معرکه‌‌گیری کردند و احتمالا برای بار دوم یا چندم پای سفره عقد نشستند.

نکته شگفت‌انگیزتر این که ۳ نفر از مردان بالای ۷۵ سال با دختران کمتر از ۱۵ سال و ۱۶ نفر با دختران کمتر از ۲۰ سال ازدواج کرده‌اند. از آن طرف هم ۴ بانوی بیش از ۷۵ سال با پسران کمتر از ۲۰ سال ازدواج کرده‌اند. عروس، کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ را به یاد دارد ولی داماد تصویری از جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران هم ندارد.

نکته جالب‌تر دیگر این است که ۱۶۸ نفر از این افراد با کسانی ازدواج کرده‌اند که در گروه سنی همسان یعنی ۷۵ سال و بیشتر هستند.

3 ـ نکته جالب دیگر، تعداد افرادی است که با سن نامشخص به محضر اسناد رسمی رفته‌اند. آمارها نشان می‌دهد ۲۵۴ خانم و ۲۶۱ آقا بدون سن معین ازدواج کرده‌اند. این افراد کسانی هستند که هنوز سند سجلی معتبر ندارند و شگفت‌انگیز تعداد این افراد است که بدون سند هویتی در جامعه زندگی می‌کنند.

یادآوری می‌شود تمام آمار این مطلب مربوط به سال 1391 است. آمار سال 1392 و 93 تاکنون اعلام نشده است.

فرارو- بر اساس گزارش جدیدی که به وسیله سازمان ملل متحد منتشر شده، ۱۲۰ میلیون دختر در سراسر جهان مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

همچنین در سال ۲۰۱۲، از هر پنج قربانی قتل در سراسر جهان، یک نفر کودک بوده است. این گزارش به وسیله صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف و بر اساس اطلاعات به دست آمده از ۱۹۰ کشور تهیه شده است.

بر این اساس، یونیسف نتیجه گیری کرده است که کودکان در سراسر جهان به طور گسترده ای در معرض خشونت‌‎های روانی، بدنی و جنسی قرار دارند.

بنا بر این گزارش، این خشونت‌ها شامل خشونت های جنسی، زورگویی و تنبیه بدنی و روانی آزار دهنده به وسیله والدین و سرپرستان است.

یونیسف در گزارش خود گفته است که ده درصد دختران تا سن ۲۰ سالگی مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار می‌گیرند. این رقم برابر با ۱۲۰ میلیون دختر است.

گزارش یونیسف همچنین می‌افزاید که یک سوم از دختران نوجوان و جوان متاهل نیز به دست همسران خود مورد آزار روحی، جسمی و جنسی قرار می‌گیرند.

بنابر گزارش یونیسف، در سال ۲۰۱۲، ۹۵ هزار کودک و نوجوان در سراسر جهان به قتل رسیده‌اند.
بیشتر قربانیان از ساکنان آمریکای لاتین و حوزه کارائیب بوده‌اند.

همچنین از هر ده کودک، شش کودک به دست سرپرستان خود تنبیه بدنی شده اند.

به نوشته گزارش یونیسف، بیشتر موارد خشونت علیه کودکان در مکان هایی صورت می‌گیرد که باید برایشان امن باشد، مانند خانه، مدرسه و جامعه.

گزارش یونیسف در ادامه نوشته: “به طور فزاینده‌ای، این خشونت‌ها در محیط اینترنت رخ می‌دهد یا به دست اعضای خانواده، معلمان، همسایگان، غریبه ها و کودکان دیگر رخ می‌دهد.”

خشونت علیه کودکان در بعضی از کشورها همچنان قابل قبول است و در بسیاری از موارد قربانیان به خاطر ترس آن را گزارش نمی کنند.
facebook google plus twitter

عضو کمیته کشوری ایدز ضمن تاکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مقوله “آموزش” جهت پیشگیری از ابتلا به HIV/AIDS، نسبت به روند رو به رشد ابتلا به این بیماری از طریق روابط جنسی ناسالم هشدار داد.

دکتر مسعود مردانی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه شایع‌ترین سن ابتلا به HIV در ایران از دهه دوم زندگی شروع شده و زمینه ابتلا تا دهه چهارم زندگی گسترش دارد، گفت: متوسط این سن در ایران بین 20 تا 45 سال است.

وی شایع‌ترین روش‌های ابتلا را در چهار – پنج سال گذشته، استفاده از سرنگ مشترک در معتادان تزریقی مواد دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر راه انتقال از طریق مقاربت جنسی در کشور رو به افزایش است.

مردانی عمده تلاش کمیته کشوری ایدز را شناسایی افراد پرخطر، کشف افرادی که مبتلا به ایدز هستند اما از ابتلای خود اطلاع ندارند و تشویق آنها به انجام آزمایش ایدز جهت آغاز درمان عنوان کرد و افزود: بر اساس آمار ثبت شده حدود 28 هزار مبتلا به ایدز در کشور وجود دارند. این درحالیست که طبق تخمین‌های سازمان جهانی بهداشت، وجود 80 تا 90 هزار مورد ایدز /HIV در کشور پیش بینی می‌شود.

وی افزود: در نتیجه این آمار حدود 70 هزار نفر مبتلا به ایدز در کشور داریم که یا از بیماری خود خبر ندارند یا آن را کتمان می‌کنند.

این عضو کمیته کشوری ایدز پیشنهاد این کمیته را در زمینه پیشگیری از گسترش HIV/AIDS، شناسایی افرادی که بیشتر در معرض این بیماری هستند و تشویق آنها در جهت مشاوره و اقدام به انجام آزمایش ایدز عنوان کرد.

وی در همین زمینه افزود: عمده افراد در معرض خطر ابتلا به ایدز افرادی هستند که یا در معرض اعتیاد از هر نوعی اعم از تزریقی، استنشاقی و… هستند، سابقه زندان یا رفتارهای پرخطر جنسی دارند.

مردانی با ابراز نگرانی از افزایش شیوع ایدز از طریق مقاربت جنسی میان جوانان گفت: بنابراین باید این اقشار را تشویق کنیم که از وسایل محافظتی استفاده کرده و همچنین نسبت به انجام آزمایش HIV اقدام کنند تا در صورت ابتلا، بیماری در مراحل اولیه شناسایی شده، از پیشرفت آن پیشگیری شودو از ابتلای دیگران جلوگیری شود.

مردانی افزود: علاوه بر آن، افراد دیگری نظیر روسپی‌ها که آمار آنها به طور غیررسمی در کشور زیاد است نیز در معرض شدید ابتلا به ایدز قرار دارند. بر همین اساس لازم است که این افراد شناسایی و تحت کنترل و درمان قرار گیرند.

وی با تاکید بر اهمیت بحث پیشگیری از ابتلا به HIV/AIDSگفت: اقدام در جهت آموزش عمومی و تشویق مردم و بویژه جوانان در جهت انجام آزمایش ایدز به صورت اختیاری از جمله اولویت‌ها و سیاست‌هایی است که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. در این صورت می‌توان با استفاده از روش‌های نوین درمانی از پیشرفت این بیماری در مراحل اولیه ابتلا جلوگیری کرد.

مردانی ادامه داد: در حال حاضر این امکان وجود دارد که HIV را در مراحل اولیه بیماری با مصرف روزانه یک قرص کنترل کرد.

وی افزود: بنابراین باید از طریق صداوسیما، اصحاب رسانه، مطبوعات، روحانیون، خانواده‌ها و…آموزش‌های میدانی را برای افراد و بویژه جوانان ایجاد کنیم.

وی در پایان با تاکید دوباره بر بحث آموزش و پیشگیری گفت: در حال حاضر کشورهایی مانند استرالیا و کشورهای اروپای غربی دیگر با مشکلی تحت عنوان ایدز مواجه نیستند. علت این مهم نیز مبارزه با ایدز از طریق سلاح برنده، ارزان ، موثر و منطقی “آموزش” است.

فرارو:شرکت هواپیمایی عربستان اعلام کرد: از حضور زنان کمتر از 45 سال بدون محارم در سرزمین وحی در حج تمتع و عمره مفرده جلوگیری می شود و شرکت های هواپیمایی که اقدام به انتقال زنان بدون محارم در موسم حج کنند، جریمه خواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، شورای هواپیمایی عربستان به شرکتهای هواپیمایی، درباره انتقال زنان کمتر از 45 سال بدون محارمی که نامشان در روادید حج آنها مشخص شده است، هشدار داد.

دردسر تازه دخترهای «کافی‌شاپ»

شرق نوشت: «اگر فردا گفتند که قهوه هم سرو نکنید، می‌گوییم چشم! کافه‌دارها باید کاملا مطیع باشند چون نه سازمان حامی‌ای پشتشان هست و نه مسوولان نظر خوبی نسبت به کافه دارند. سرمان پایین است، بگویند فقط کیک توت‌فرنگی سرو کنید، باز هم می‌گوییم چشم!»

به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش شرق آمده است: این حرف‌های خانم هرندی است؛ زنی که مدیریت یک کافه را در مرکز شهر برعهده دارد، آموزش کافه‌داری به خانم‌ها می‌دهد و اتفاقا از زنانی است که کار زنان را در کافی‌شاپ‌ها و کافه‌ها چندان نمی‌پسندد ولی این مانع نمی‌شود که دستور اداره اماکن را درباره زنان دوست داشته باشد: «به‌عنوان خانمی که استقلال کاری دارم شاید شنیدن چنین حرف‌هایی دلچسب نباشد اما اگرچه کار زنان در کافه‌ها در همه‌جای دنیا هست ولی به‌شخصه از اینکه زنی روی میز کافه‌ای را تمیز کند خوشم نمی‌آید.»

اما معلوم نیست که چرا دستور پلیس فقط شامل زنانی می‌شود که در کافه‌ها کار می‌کنند و نه زنانی که در قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌ها هستند. به نظر می‌رسد که در قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی، حضور مردان و جمع مردانه پررنگ‌تر است اما در کافه‌ها، فضا صمیمی‌تر و جنسیت مشتریان متناسب با اسم و رسم کافه. اما پلیس تنها به کافه‌ها هشدار داده است که از حضور زنان در فضای کافه به‌عنوان پرسنل کاری خود‌داری کنند.

ناهید می‌گوید اگر اینجا عذرم را بخواهند می‌روم یک‌جای دیگر و بعد اگر آن کافه جدید هم خواست دستور اداره اماکن را برای عدم اشتغال زنان در محیط کافه تمکین کند شاید کافه دیگری پیدا شد، شاید هم رفتم و ظرفشور شدم، ناهید از معدود سالن‌کارهای زنی است که اینطور صریح سخن می‌گوید. بقیه که طرف صحبت «شرق» می‌شوند اینقدر صراحت ندارند. بیشتر ترجیح می‌دهند از مشکلات خودشان بگویند و از اینکه چاره‌ای ندارند چرا که نه‌تنها مجبورند بلکه عاشق این کار هم هستند. مثلا فرناز که یکی، دوماه است رفته پشت پیشخوان کافه‌ای در مرکز تهران، به «شرق» می‌گوید که یکی از دوستانش با اینکه فوق‌لیسانس نقاشی دارد اما سالن‌کار شده! «سالن‌کار» یعنی کسی که در محیط کافه از مشتریان پذیرایی می‌کند و پلیس اعلام کرده که از این به‌بعد نمی‌گذارد هیچ خانمی سالن‌کار باشد. بر اساس این دستورالعمل، زنان می‌توانند در کافه کار کنند اما به این شرط که در آشپزخانه کافه باشند، برای شستن ظرف‌ها یا پخت‌وپز. ناهید می‌گوید این اولین‌بار نیست که چنین چیزی را می‌شنود: «اصلا این قانون بوده و حالا دوباره دارند برای اجرایش فشار می‌آورند.» فرناز همکار دیگر ناهید است در کافه‌ای نزدیک به بلوار کشاورز؛ جایی که قشر جوان و تحصیلکرده عصرهای خود را معمولا در فضای کافه‌ها می‌گذرانند. در لایف‌استایل فرناز، کارکردن در کافه از کار در شرکت‌ها یا ادارات، هم بهتر است و هم ممکن‌تر: «این کار تنها کاری است که می‌توانم انجام بدهم، به‌خاطر موقعیت دیگر کارها نه تمایل دارم واردشان بشوم و نه توانایی. در کافه مجبور نیستی خودت را سانسور کنی چون مشتری هم مثل توست و تو هم شبیه به خودت. اما اگر قرار باشد در یک اداره کار کنم مجبورم هرروز سر صبح به محل کارم بروم در حالی که اگر دانشجو باشم نمی‌توانم و باید از لباس فرم آنجا استفاده کنم در حالی که دوستش ندارم، لباس من همین لباس کار در کافه است.»

او همکارانی از جنس خودش در کافه‌های تهران دارد که دخترانی بین 20 تا 35سال هستند و بی‌آنکه مدرک خاصی داشته باشند تنها می‌توانند در کافه کار کنند: «اگر پلیس واقعا می‌خواهد این قانون را عملی کند باید بگوید که 80درصد دخترها که نه مدرکی دارند و نه پارتی‌ای که جذب اداره‌های دولتی شوند باید چه‌کار کنند؟ یعنی واقعا پلیس فکر می‌کند کار در کافه از کار در مطب دکتر یا بوتیک برای دختران خطرناک‌تر است؟» پاسخ‌های فرناز حکایت از آن دارد که او فکر می‌کند کارکردن در هر موقعیتی می‌تواند برای دختران خطرناک باشد چرا که مشکل نه در کافه‌ها بلکه در جامعه است.
facebook google plus twitter

ایران وایر: الان دو روز است که دیگر حواسش به سفارش مشتری‌ها نیست. یادش نمی‌آید که اقای حبیبی قهوه تلخ می‌خورد یا هاتچاکلت با خامه زیاد. دیگر برایش اهمیتی ندارد که قبل از لب بازکردن مشتری، نوع سفارش را بگوید و بعد با یک لبخند جمله مثل همیشه را اضافه کند و مشتری‌اش را خوشحال کند. «شادی» تمام مشتری‌های ثابت کافه را می‌شناسد و با خیلی‌هایشان دوست شده، از مهسا که همیشه تنهاست و میز کنج دیوار را انتخاب می‌کند تا حامد که هیچ وقت تنها نیست و همیشه باید چند صندلی دیگر برایش اضافه کنند. اما دو روز است که دیگر هیچ چیز برای شادی اهمیت ندارد. می‌گوید: «باید این کار را ببوسم و بگذارم کنار.»

دو روز پیش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از سرهنگ جلالی، رئیس پلیس اماکن ناجا از ممنوعیت اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب باشند، در قهوه‌خانه‌ها و کافی شاپ‌ها خبر داد. شادی از وقتی خبر را خوانده گیج و مبهوت شده و نمی‌داند با تصاویری که از آینده در ذهنش ترسیم کرده بود، چه کند.

شادی دانشجوی سال سوم رشته مترجمی زبان دانشگاه تهران است و می‌گوید: «پدر و مادرم اطراف کرمانشاه زندگی می‌کنند و من بعد از قبول شدن در دانشگاه به تهران امدم از همان سال اول برای جور کردن خرج خودم کار کردم. خانواده‌ام نمی‌توانند خرج زندگی من در تهران را تامین کنند.» اول در یک کارگاه خیاطی کوک میزده و حالا دو سالی است که در کافی شاپ کار می‌کند.

این اولین بار نیست که اشتغال به کاری برای زنان ممنوع می‌شود. سارا طعم این ممنوعیت‌ را سال هاست که چشیده است. او نوازنده ویلن سل است: « سال هاست با ارکسترهای مختلف همکاری می‌کنم اما هر چند وقت یکبار موقع اجرای کنسرت در یکی از شهرستان ها مانع حضور نوازندگان خانم روی صحنه می‌شوند، باید مردی جایگزین ما در گروه شود تا اجازه برگزاری کنسرت صادر شود.»

این موضوع هفته گذشته مورد انتقاد حسین علیزاده هم قرار گرفت. این آهنگساز و نوازنده مشهور تار در گفت و گو با ایسکا از افزایش این ممنوعیت در شهرهای مختلف خبر داد: «در گذشته تنها در چندشهر، خانم‌ها اجازه حضور روی صحنه نداشتند اما در حال حاضر تقریبا در بسیاری از شهرها گفته شده در گروه، نوازنده خانم نباشد. اخیرا در کنسرتی که با گروه هم‌آوایان در گرگان اجرا کردیم نیز این مساله مطرح شد و این رویکرد در طول زمان، منجر به حذف بانوان از عرصه موسیقی می‌شود.»

به نوشته ایسکا نیوز، اکنون در شهرهای اصفهان، تبریز، ارومیه، زنجان، گرگان، تمامی شهرهای استان خراسان، برخی از شهرهای خوزستان و … ممنوع است و گروه‌های موسیقی اجازه استفاده از هیچ نوازنده زن یا همخوان زنی را در گروه ندارند.

علیرضا قربانی در گفت و گو با «ایران وایر» از این ممنوعیت‌ها به شدت گلایه می‌کند: «همه از این موضوع لطمه می‌خورند. این قدر در بعضی جاها این کار بی دلیل و بی منطق است که باورنکردنی است. در بعضی از شهرها مثل اصفهان هنرستان موسیقی وجود دارد. یعنی بچه‌های بسیار با استعدادی وارد این هنرستان می‌شوند و فارغ التحصیل می‌شوند اما همان آدمها با ظاهر پوشیده و رعایت شئونات کامل هم نمی‌توانند روی صحنه حاضر شوند.» این خواننده با اشاره به این که هیچ دلیلی برای این ممنوعیت ذکر نمی‌شود، می‌گوید:«انها به جرم جنسیت شان ازحضورروی صحنه محروم می‌شوند و موسیقی در بعضی شهرها به عرصه هنرنمایی جنس مذکر تبدیل می‌شود.»

سارا هم با علیرضا قربانی هم عقیده است. او می‌گوید: «من و همکارانم فکر می‌کردیم با روی کار امدن دولت تدبیر و امید وضع مان بهتر می‌شود، اما…»

علاوه بر موسیقی، چند ماه پیش از ورود زنان به استادیوم برای تماشای مسابقات والیبال جلوگیری شد. از نمایش جام جهانی فوتبال در اماکن عمومی به خاطر حضور زنان ممانعت به عمل امد. حالا هم شهردار تهران تمام همت خود را برای اجرای طرح تفکیک جنسیتی در سازمان تحت امرش به کار گرفته است.

اعظم طالقانی دبیر جامعه زنان انقلاب اسلامی درباره امیدواری خانم‌ها پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به «ایران وایر» می‌گوید: «خانم‌ها اشتباه کردند نباید چنین امیدی می‌داشتند. دولت تا حدی می‌تواند در این امور دخالت کند. ما زنان باید این قدر تعقل و تفکر و شناخت داشته باشیم که بدانیم دولت هرچقدر هم که مخالف و موافق کاری باشد تا یک مرزی می تواند بله و نخیر بگوید.»

آسیه امینی فعال حقوق زنان نیز معتقد است که دولت در این امور نها یک مهره است. او به «ایران وایر» می‌گوید: « به نظر من وجه مهمتر این قضیه که به دولت فعلی ربط پیدا نمی کند. برنامه ای است که برنامه‌ریزان اصلی جامعه ان را دنبال می‌کنند و برای آن اتفاقا برنامه ریزی کلان دارند دولت تنها یک بخش از حکومت است و خودش یک مهره است که ابزار و امکانات محدود دارد. به عبارت دیگر نمی‌تواند برنامه‌ای جدا از برنامه‌ای که برایش تعیین شده را پیش ببرد. این حرف من در توجیه عملکرد دولت نیست بلکه در توضیح ناتوانی دولت در چنین مکانیزمی است.»

اعظم طالقانی در داخل ایران و از طریق جامعه زنان انقلاب اسلامی برای حقوق زنان ، تلاش می‌کند. او معتقد است که پرداختن به این موضوعات در رسانه‌های خارج از ایران فقط حساسیت روی این موضوع را زیاد تر می‌کند و می‌گوید: « تجزیه و تحلیل و بحث درباره این موضوعات در رسانه‌های خارج از کشور نه تنها راهگشا نیست بلکه نتیجه عکس می‌دهد. هر صدایی که از خارج بلند می‌شود، اگر خیلی کارساز باشد برای مدتی جلوی موضوع را می‌گیرد اما هیچ‌گاه مساله را حل نمی‌کند. اما وقتی در داخل کشور،جریان زنان با درنظر گرفتن مصالح و یک چارچوب، نقد می‌کنند، استدلال می کنند و اشکال می‌گیرند. موفق تر هستند.»

اما آسیه امینی فعال حقوق زنان در خارج از ایران معتقد است که اطلاع رسانی و اگاهی دادن به زنان جامعه ایران یکی از مهم‌ترین کارهای جنبش زنان است: « به نظر من مهم ترین دستاورد جنبش زنان در سالهای اخیر ( از بیست سال پیش تا کنون) افزایش اگاهی نسبت به محرومیت‌ها، محدودیت‌ها و کمبودهایی است که زنان جامعه دارند. پس گام اول در همه این مسائل ایجاد اگاهی و اطلاع رسانی و زمینه سازی برای ایجاد یک واکنش است. فعالان حقوق زنان در داخل ایران می‌توانند با دیالوگ برقرار کردن و یا اعتراض واکنش نشان دهند و فعالان خارج از کشور می‌توانند با اطلاع رسانی دقیق نقش حامی را داشته باشند.»

از اعظم طالقانی درباره چرایی این محدودیت ها می پرسم: «اصلا وارد چرایی این موضوعات نمی‌شوم برای اینکه نمیدانم این ها به چه دلیل انجام شده. آیا عکس العلی بوده یا با آمار و ارقام علمی این کار ها انجام شده. این ها باید بررسی شود و برچارچوب استدلال سنجیده شود. مثلا در طرح تفکیک جنسیتی به هرحال علما هم نظر می دهند که همکاری زن و مرد با همدیگر فساد می اورد. این نظر علما است، در حالی که بسیاری از خانم ها و دخترها در جامعه ما فعال هستند و با مردها هم کار می‌کنند اما هیچ فسادی ایجاد نشده در جاهایی هم ممکن است خیلی فساد وجود داشه شود. اما من معتقدم اگر فساد هم وجود داشته باشد چاره کار جداکردن انها از یکدیگر نیست بلکه ما باید رفتار سالم را اموزش دهیم که یک زن و مرد به جای فکر کردن به جنس هم، به انسانیت یکدیگر فکر کنند.»

آسیه امینی اما این محدودیت ها را مربوط به برنامه پنجم توسعه می‌داند که بر اساس تحلیل محتوای سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره زنان نوشته شده است: «تا برنامه چهارم توسعه حقوق زنان روند رو به رشد داشته، یعنی این برنامه ها تا یک جایی بدون ممانعت دنبال شده و حتی به امضای رهبر هم رسیده است و شعارهایی مثل حضور زنان در حوزه های اقتصادی، دانشگاه ها، تولید و … می‌تواند باعث تقویت جامعه شود، وجود داشته، اما از یک جایی یکباره بخشی از حکومت ایران متوجه شد که این آگاهی و رشد زنان، جزو شاخص هایی از جامعه مدرن است که با مقاومت ها و محدویت های سنتی که یک جامعه مذهبی دنبال می کند و ایده‌آلش است، در تضاد است. وقتی زنان وارد عرصه های مختلف اجتماعی می‌شوند حقوقشان را به عنوان انسان هایی برابر با مردان دنبال می‌کنند. بنابراین دقیقا از برنامه پنجم توسعه روند تصمیم گیری برای حضور زنان در اجتماع و حتی تحصیل زنان جنبه عکس پیدا می‌کند. یعنی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تصمیم گرفته شد برنامه های قبلی را کنار بگذارند و برنامه پنجم توسعه را براساس تحلیل محتوای سخنرانی های رهبر درحوزه زنان بنویسند. از طرفی کسانی که به رهبر و اندیشه رهبر نزدیک هستند، افراطیونی هستند که حقوق زنان را در منافات با منافع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خودشان می‌بینند. بنابراین از همه ابزار تا کنون استفاده کردند که برنامه پنجم را عملی کنند.»

شادی و سارا احتمالا چیزی از برنامه پنجم توسعه نمی‌دانند، آنها برنامه خودشان را داشتند. شادی برایم از نقشه‌هایش گفت: «آرزو داشم یک کافی شاپ کوچک در شهر خودمان بزنم که با روش خودم اداره‌اش کنم. می‌خواستم هفته ای یک روز در کافی شاپم کلاس زبان مجانی برگزار کنم.»